کوثر یوسفی
پویا ناظران
جهش نرخ ارز و ثابت ماندن قیمت بنزین روی ۱۰۰۰ تومان موجب شده است قاچاق این فرآورده به کشورهای همسایه آنچنان سودآور شود که روزانه حدود ۲۰ تا ۲۵میلیون لیتر از کشور خارج شده و حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون دلار را هر روز عاید قاچاقچیان کند. از این روست که بحث قیمت‌گذاری یا سهمیه‌‌بندی بنزین مجددا در محافل سیاست‌گذاری کشور زنده شده است. اما به جای آنکه سیاست‌گذاران به سمت راه‌حلی پایدار و منطبق با بازار بروند، در حال بررسی دو گزینه مبتنی‌بر کنترل غیرقیمتی رفتار مصرف‌کننده هستند: «کارت سوخت» و «کوپن سوخت».
کارت سوخت قبلا نیز در کشور اجرا شده است. جدی‌ترین نقدی که به «کارت سوخت» وارد است منتفع نشدن کسانی است که خودرو ندارند و غالبا از اقشار کم‌درآمد هستند. از این رو توزیع بنزین یارانه‌ای در قالب کارت سوخت نه‌تنها غیرمنصفانه و غیراخلاقی است، بلکه در تضاد کامل با قانون هدفمندی یارانه‌ها و اجرای عدالت در کشور نیز است.
راهکاری که طی ماه‌های اخیر به بحث روز سیاست‌گذاری کشور تبدیل شده است «کوپن سوخت» است که طی آن به هر شهروند ایرانی مستقل از مالکیت خودرو روزانه حدود یک لیتر بنزین تعلق می‌گیرد. مالک کوپن مجاز است یا به اندازه کوپن خود بنزین ۱۰۰۰ تومانی تهیه کند، یا کوپن را در بازاری اینترنتی که به این منظور طراحی می‌شود، بفروشد. از سوی دیگر، کسی که بخواهد بیش از کوپن خود بنزین مصرف کند، باید کوپن دیگری را به قیمت توافقی و آزاد، از طریق بازار اینترنتی مذکور، تهیه کند. مدافعان کوپن سوخت سه مزیت اصلی برای این روش برمی‌شمرند: اولا؛ این روش پاسخی است به اقتصاد سیاسی قیمت‌گذاری بنزین در ایران که سالهاست لاینحل مانده؛ ثانیا؛ موهبت بنزین را مستقیما به خانوارها منتقل و دست دولت‌های پوپولیست را از آن کوتاه می‌کند؛ ثالثا؛ منصفانه‌تر از کارت سوخت است؛ چراکه اقشار کم‌درآمد می‌توانند آن را بلافاصله تبدیل به درآمد نقدی کنند.
نویسندگان این سطور معتقدند اگرچه کوپن سوخت «منصفانه»تر از کارت سوخت است، اما کشور را از مسیر آزادسازی قیمت بنزین که توسط همه کشورهای جهان (جز ونزوئلا) با موفقیت تجربه شده دور می‌سازد. نقد به کوپن سوخت از زوایای مختلفی قابل طرح است که در ذیل می‌آید. آنچه مهم است نقد به کوپن سوخت نباید به‌مثابه دفاع از کارت سوخت تلقی شود؛ بلکه تنها راه نجات بحران بنزین در کشور آزادسازی تدریجی قیمت بنزین و سپردن بازار بنزین به بخش خصوصی در بلندمدت است.
۱- امروز، به‌دلیل ضعف حکمرانی اقتصادی، موافقان طرح ادعا می‌کنند که بهتر است یارانه مستقیما به مردم داده شود، تا در اختیار دولتی باشد که این منابع را غیربهینه تخصیص می‌دهد. در بلندمدت، باید هدف ما بهبود حکمرانی اقتصادی دولت باشد تا بتواند با سرمایه‌گذاری موثر در زیربناها، خدمات عمومی و تامین اجتماعی برای فقرا، وظیفه اصلی خود را به نحو احسن ایفا کند، نه آنکه با افزایش بار مالی دولت، آن را ضعیف نگه داریم تا در آینده نیز نتوانیم با بهبود حکمرانی اقتصادی به یک دولت رفاه توسعه‌یافته دست یابیم.
۲- توزیع کوپن یک لیتر بنزین ارزان به هر ایرانی، «حقی» را در جامعه ایجاد می‌کند که در آینده قابل بازپس‌گیری نیست. در سال ۱۳۸۹ نیز با توزیع یارانه همگانی شاهد شکل‌گیری یک نهاد اجتماعی در کشور بودیم که دریافت یارانه را یک «حق» تلقی می‌کرد و گرفتن آن حتی برای ثروتمندترین دهک‌های درآمدی نیز ضدارزش تلقی نمی‌شد. از این رو بود که به جای هدف‌گیری اقشار کم‌درآمد و به‌رغم درخواست چند‌باره دولت یازدهم، حتی اقشار پردرآمد نیز حاضر نشدند آن را داوطلبانه حذف کنند.
۳- تقریبا تمام حامل‌های انرژی به قیمت ثابت دولتی فروخته می‌شوند و در قیمت آنها یارانه مستتر است. به‌عنوان مثال، یارانه‌ای که به گازوئیل پرداخته می‌شود بیش از یارانه‌ای است که به بنزین پرداخته می‌شود. علاج مشکل قاچاق و اسراف حامل‌های انرژی، نیازمند راه‌حلی است که به همه حامل‌های انرژی قابل تعمیم باشد. اعطای کوپن، از نظر هزینه زیرساخت و عملیاتی کردن، فقط برای یک یا دو حامل انرژی مقدور خواهد بود. در نتیجه، کوپنی کردن بنزین راه‌حل ریشه‌ای برای مشکلات بازار انرژی نیست و کمکی به آماده‌سازی ذهنیت جامعه برای آزادسازی سایر اقلام انرژی نمی‌کند.
۴- کوپن سوخت از این جهت که ارزش آن با تورم از بین نمی‌رود بار مالی همیشگی و فزاینده‌ای برای دولت ایجاد می‌کند. در طول زمان، با تحقق تورم، قیمت پایه بنزین بی‌ارزش و بی‌ارزش‌تر خواهد شد. متعاقبا کوپن بنزین گرانتر خواهد شد. این امر یارانه توزیع شده بر بنزین را افزایش می‌دهد؛ درحالی‌که قدرت مالی بودجه را کاهش می‌دهد. اما به همان دلایل سیاسی که امروز سیاستمدار را بر حفظ رقم ۱۰۰۰ تومان مصر کرده، در آینده نیز سیاستمدار از افزایش قیمت پایه خواهد ترسید. به‌عبارت بهتر، در آینده نیز هر سال شاهد جلسات متعدد،
طولانی و بی‌نتیجه در مجلس و دولت در مورد افزایش قیمت پایه بنزین خواهیم بود. در نتیجه، کوپنی کردن سوخت یک راه‌حل ریشه‌ای نیست، بلکه به راه‌حلی نیازمندیم که در آینده نیازی به جلسات متعدد طولانی و بی‌نتیجه برای تغییر متغیرهای بازار سوخت نداشته باشد و تغییرات قیمت جهانی بنزین به‌طور اتوماتیک در آن پیاده شود.
۵- با توجه به اینکه تقاضای صادرات بنزین (قانونی یا غیرقانونی) تابع نرخ ارز است، قیمت کوپن سوخت در بازار ارز، با نوسانات نرخ دلار نوسان خواهد کرد. در بلندمدت نیز، ارزش کوپن سوخت با تورم گران خواهد شد. افزایش ارزش کوپن سوخت با افزایش نرخ دلار و افزایش تورم، به این معنی است که این کوپن ابزار پس‌انداز بهتری از سپرده بانکی و کم و بیش شبیه سکه و ارز خواهد بود. متعاقبا، در شرایط کنونی، بازار کوپن سوخت نیز قلمرو سفته‌بازان خواهد شد. نوسانات ناشی از سفته‌بازی در بازار کوپن سوخت، کارآیی این بازار برای تامین بنزین اشخاصی که مصرف بیش از سهمیه دارند را کاهش خواهد داد.
۶- تا امروز قاچاق سوخت به کشورهای همسایه ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک فعل مجرمانه بوده است. پس از کوپنی شدن بنزین، هیچ استناد قانونی برای ممنوعیت آن وجود نخواهد داشت چراکه مفهوم آن از یک کالای یارانه‌ای به یک «حق» برای شهروندان تغییر خواهد کرد و از قضا به استناد برنامه‌های صادرات‌محور پنجم و ششم، صادرات بنزین امری ممدوح تلقی خواهد شد و بنا به اسناد بالادستی متعددی (مانند ماده ۱۰۴ برنامه پنجم توسعه) دولت نمی‌تواند مانع از آن شود.
۷- وظایف اصلی دولت شامل حکمرانی مناسب و تامین کالای عمومی (بهداشت، آموزش و تامین اجتماعی برای فقرا) است و نه توزیع همگانی کالا و پول. بنابراین توزیع کوپن بنزین نه‌تنها از وظایف دولت نیست بلکه در تضاد با آن نیز است. وظیفه دولت به‌عنوان یک برنامه‌ریز مرکزی آن است که از منابع بین‌نسلی حفاظت کرده و در صورتی که نمی‌تواند آنها را عینا برای نسل‌های آتی انبار کند، با تبدیل آنها به زیرساخت‌ها، حداقل بخشی از آنها را به نسل‌های بعدی منتقل سازد. توجیهی نمی‌توان یافت که بنزین را حق نسل فعلی بداند که باید بین آنها توزیع شود؛ بلکه این موهبتی است که فرزندان و نوادگان ما نیز متعلق است و دولت موظف است آن را به ایشان منتقل کند.
۸- توزیع بنزین در قالب کوپن سوخت با وظیفه تامین اجتماعی دولت نیز متناقض است. اگر قرار به توزیع پول یا کالای یارانه‌ای باشد، لازم است با هدف‌گذاری بر اقشار کم‌درآمد صورت گیرد.
۹- اقشار کم‌درآمد عموما از سواد عمومی و همینطور سواد فناوری کمتری برخوردارند. علاوه بر آن، دسترسی این قشر به سخت‌افزار لازم برای دسترسی سامانه‌های اینترنتی نیز محدودتر است. این محدودیت‌ها به این معنی است که در نظام کوپن الکترونیک، قشری که از همه به نقد کردن کوپن نیازمندتر است، از همه در نقد کردن کوپن ناتوان‌تر است. برای جبران این مساله، شغل خدماتی کم‌کیفیتی حول تبدیل کوپن الکترونیکی به کوپن نقد ایجاد خواهد شد که فی‌الذات فاقد ارزش افزوده است. در این بین هم البته تحقق مواردی از کلاهبرداری دور از انتظار نیست. در نتیجه، فروش کوپن الکترونیکی، راه غیرموثری برای حمایت از نیازمندترین اقشار جامعه است.
۱۰- به همان دلیل که امروز سیاست‌گذاران از آزادسازی و حتی افزایش قیمت بنزین واهمه دارند، انتظار می‌رود قیمت بنزین کوپنی نیز دست نخورده باقی بماند. چنین واهمه‌ای در صورت کوپنی شدن بنزین حتی افزایش نیز می‌یابد چراکه قیمت بنزین کوپنی مستقیما با درآمد اقشار کم‌درآمد گره می‌خورد و هر گونه تغییر در آن به معنی کم و زیاد کردن منبع درآمدی خانوارهاست؛ بنابراین انتظار می‌رود قیمت بنزین کوپنی هر چه که در ابتدا تنظیم شود، هیچ سیاستمداری حاضر به پذیرش ریسک تنظیم مجدد قیمت آن نشود. بنابراین، با افزایش هزینه‌های تولید بنزین، بار مالی جدیدی به دولت افزوده خواهد شد که با گذشت زمان و افزایش جمعیت، بزرگ و بزرگ‌تر نیز می‌شود.
۱۱- با کوپنی شدن سوخت، بازار ثانویه بسیار گران‌قیمت و پرنوسانی شکل می‌گیرد. شکل دادن به بازارهای گران و پرنوسان، از عوارض سیاست‌های غیرقیمتی مهار مصرف است. در طول قرن بیستم، شوروی کمونیستی همه راه‌های غیرقیمتی برای مدیریت اقتصاد را آزمود. بهتر است از تجربه شوروی و عاقبت آن درس بگیریم، به‌جای آنکه تصویرمان از ایران ۱۴۰۰، الکترونیکی کردن کوپن‌های دهه ۶۰ باشد.
در انتها یادآور می‌شود توزیع کوپن که به‌درستی یکی از راه‌های عبور از بحران است، اگر در بلندمدت و به‌عنوان یک سیاست همیشگی استفاده شود، کشور را بیش از پیش از مسیر سیاست‌گذاری صحیح و مبتنی‌بر دانش بشری دور می‌سازد. مشکل بنزین فقط و فقط یک راه‌حل منطقی و پایدار دارد و آن، آزادسازی قیمت است. راهی که لازم است پس از بنزین، برای گازوئیل و سایر کالاهای یارانه‌ای در پیش گرفته شود.