به همین دلیل افزایش این نرخ موجب کاهش سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های تولیدی که نوعا بلندمدت و (در شرایط کنونی اقتصاد ما) کم‌بازده هستند، خواهد شد. بسیاری از سیاست‌گذاران و مجریان بلندپایه دولتی با همین استدلال، خواستار مهار نرخ سود سپرده‌ها و کاهش نرخ بهره تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی بودند. دستشان درد نکند؛ اما شگفت‌انگیز آنکه بسیاری از مسوولان کشور درباره مساله‌ای که بسیار بیشتر از افزایش یک یا دو درصدی نرخ بهره تسهیلات، بر سرمایه‌گذاری‌های مولد تاثیر می‌گذارد و در واقع سرمایه‌گذاری‌های تولیدی را به شرط‌بندی خطرناکی تبدیل می‌کند، ساکت نشسته و دست کم آن جوش و خروش را نشان نمی‌دهند. چندی قبل در همین ستون درباره تاثیر مخرب «عدم‌قطعیت» بر سرمایه‌گذاری‌های تولیدی سخن گفتیم. منظور از «عدم‌قطعیت»، ریسک‌های غیرقابل محاسبه یا «نادانسته‌های غیرقابل دانستن» است. کدام سرمایه‌گذار عاقلی است که در شرایطی که آینده مبهم است و به‌طور مشخص هنگامی که تصمیمی که قرار است به‌زودی اتخاذ شود، می‌تواند همه محاسبات پروژه او را مختل کند، دست به سرمایه‌گذاری بزرگی بزند که بازده آن طی چند سال آینده نصیبش خواهد شد؟ از تصمیم در باره «FATF» سخن می‌گوییم. ممکن است تصویب FATF تغییر چندانی در توانایی اروپاییان برای گشودن کوره‌راهی برای دور زدن تحریم‌ها یا گشودن روزنه‌هایی برای دادوستدهای پولی کشورمان با برخی بانک‌های اروپایی پدید نیاورد. اما آن طرف قضیه کاملا روشن است. همه شواهد دال بر آن است که نپذیرفتن FATF موضع اروپاییان را به آمریکا نزدیک خواهد کرد و بر دشواری تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه و نیز مشکل مبادلات مالی ما با بانک‌های خارجی به شدت خواهد افزود. بسیاری از مقامات اروپایی در مورد مشکلات احتمالی در روابط بانکی علنا سخن گفته‌اند. به یک روایت «اروپا مکررا اظهار می‌دارد که عملیاتی شدن بسته اقتصادی، خصوصا در زمینه‌های بانکی و مالی نیازمند حل مساله FATF است؛ زیرا کشورهای عضو اتحادیه اروپا که مکررا و قویا از بانک‌های خود خواسته‌اند استانداردهای FATF را جدی بگیرند و آنها را به نحو سفت و سختی اعمال کنند، نمی‌توانند اکنون از بانک‌های خود درخواست کنند که قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه اقدام مالی را نادیده بگیرند. حتی چین و روسیه نیز به صراحت اظهار می‌کنند که اگر ایران به فهرست سیاه FATF بازگردد، ناگزیر از قطع روابط بانکی و مالی خود با ایران خواهند بود.»۱ اینکه نهایتا مسوولان ما چه تصمیمی در مورد FATF اتخاذ خواهند کرد و در نتیجه اقتصاد کشورمان در آینده با چه شرایطی مواجه خواهد بود، بر سرمایه‌گذاران بالقوه ما پوشیده است. به بیان دیگر، از دیدگاه سرمایه‌گذاران، بازار ما با «عدم‌قطعیت‌های» جدی مواجه است. دراین شرایط، خودداری فعالان اقتصادی از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی بلندمدت، نباید هیچ کس را متعجب سازد. کاش لااقل مخالفان تصویب FATF اعلام می‌کردند که پس از رد این «لایحه» چه تدابیری برای آینده اقتصاد کشور اندیشیده‌اند و به‌طور مشخص چه راهکارهایی برای تامین نیازهای بنگاه‌های تولیدی ما دارند؟ قاعدتا مخالفان FATF «سناریوهایی» برای چند ماه یا چند سال آینده اقتصاد کشور، پس از نپیوستن به گروه اقدام مالی، در سر دارند. (اگر چنین سناریوهایی در کار نباشد، مخالفت آنها نه تنها عجیب، بلکه بسیار غیرمسوولانه است). به هر حال، آگاهی از این سناریوها و ارزیابی احتمال موفقیت هر یک از آنها، این حسن را دارد که عدم‌قطعیت را به ریسک‌هایی تبدیل خواهد کرد که ممکن است تا حدوی قابل محاسبه باشند و دست‌کم سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر را به سرمایه‌گذاری ترغیب کند. اما عدم آگاهی از پیچ‌وخم‌های جاده‌ای که قرار است اقتصاد کشور از آن گذر کند، فعالان اقتصادی را کاملا چشم بسته (و در نتیجه به شدت محتاط) نگه خواهد داشت و تداوم سقوط سرمایه‌گذاری‌های تولیدی را گریز‌ناپذیر خواهد ساخت.

منبع: دنیای اقتصاد