نزدیک به چهارسال از آخرین انتخابات اتاق‌های بازرگانی می‌گذرد و تشکل‌گرایان موسوم به «فعالان بخش‌خصوصی» خود را آماده برگزاری انتخاباتی دیگر می‌کنند. در اسفند ۹۳ که انتخابات اتاق برگزار شد، به‌واسطه تلاش‌های دیپلماتیک و سیاست‌گذاری نسبتا صحیح اقتصادی دولت، چشم‌اندازی امیدوارکننده پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار داشت و انگیزه آنها را برای فعالیت اقتصادی و مشارکت‌های اجتماعی افزایش داده بود.
امسال اما با وجود نا‌اطمینانی و ابهام حاکم بر اقتصاد کشور، این احتمال داده می‌شود که انتخابات اسفندماه با مشارکت کمتری برگزار شود. قاعدتا همه آنها که دلسوز تشکل‌های بخش‌خصوصی هستند باید تلاش کنند تا انتخابات پیش‌رو به بهترین شکل برگزار شود و از آن مهم‌تر شایسته‌ترین افراد به‌عنوان نماینده بزرگ‌ترین تشکل بخش‌خصوصی وارد اتاق‌های بازرگانی شوند؛ اما سوال این است که بخش‌خصوصی چیست و نماینده واقعی بخش‌خصوصی کیست؟
براساس تعاریف، بخش‌خصوصی بخشی از اقتصاد است که حداقل باید دو ویژگی مشخص داشته باشد. یکی اینکه تحت کنترل و مالکیت دولت نباشد، دوم اینکه با هدف کسب منفعت شخصی ایجاد شده باشد. با این تعریف هر فردی که با هدف کسب سود شخصی، فعالیت اقتصادی خارج از مالکیت و کنترل دولت ایجاد کند، فعال بخش‌خصوصی محسوب می‌شود.
با این حال در کشور ما به هرکس که کارت بازرگانی دارد و عضو اتاق بازرگانی است، بخش‌خصوصی می‌گویند اما به بازاریان، اصناف، تشکل‌ها، انجمن‌ها و فدراسیون‌ها بخش‌خصوصی اطلاق نمی‌شود. این یک نشانی غلط است و دو ایراد بزرگ دارد؛ اول اینکه همه دارندگان کارت بازرگانی، بخش‌خصوصی نیستند؛ چون خیلی از اعضای اتاق، دولتی و شبه‌دولتی‌اند. دوم اینکه خیلی از فعالان بخش‌خصوصی کارت بازرگانی ندارند. نتیجه اینکه اتاق بازرگانی اگرچه بزرگ‌ترین و دیرپاترین تشکل بخش‌خصوصی است، اما همه آن نیست و نمی‌تواند منافع همه عاملان این بخش را مدیریت کند. ضمن اینکه اصولا چنین ماموریتی غیرممکن است؛ اما اگر شدنی هم باشد به دلایلی که اشاره می‌کنم، به سود بخش‌خصوصی نیست.
پیش از آن لازم است به یک پرسش مهم پاسخ داده شود؛ اینکه اتاق‌های بازرگانی چه ماموریتی دارند؟
برخی معتقدند اتاق باید صرفا از منافع اعضایش که عاملان بخش‌خصوصی هستند دفاع کند و برخی اتاق را دیده‌بان فضای کسب و کار و برج مراقبت آزادی اقتصادی می‌دانند.
در این زمینه دو جریان اصلی و قدرتمند در اتاق‌های بازرگانی شکل گرفته است:
جریان اول را بنیان‌گذاران اتاق تجارت تهران پایه‌گذاری کرده‌اند. آنها ماموریت اصلی اتاق را تسهیل فضای کسب‌وکار می‌دانستند و به‌دنبال تحکیم نهادهای آسیب‌دیده نظیر مالکیت و رقابت بودند. ادامه این جریان درحال‌حاضر، اتاق‌های بازرگانی را برج مراقبت آزادی‌های اقتصادی و مطالبه‌گر اصلاحات اقتصادی و همین طور دیده‌بان فضای کسب‌وکار می‌دانند.
جریان دوم به اندازه جریان اول ریشه‌دار و تاریخی نیست و از اواسط دهه ۵۰ پدیدار شده است. این جریان می‌گوید اتاق باید در برابر ساختار سیاسی، قدرت چانه‌زنی در هدایت منابع را داشته باشد. این جریان به تشکل‌هایی نظیر اتاق به‌مثابه ابزار چانه‌زنی با دولت می‌نگرد و معتقد است ماموریت اصلی اتاق باید هدایت منابع به سفره بخش‌خصوصی باشد. ریشه شکل‌گیری این جریان به دهه ۵۰ برمی‌گردد؛ آنجا که قیمت نفت افزایش قابل‌توجهی یافت و متناسب با آن جهت‌گیری اقتصاد سیاسی در توزیع درآمدهای نفتی تغییر کرد. به این ترتیب طبقه جدیدی در بخش‌خصوصی شکل گرفت که انگیزه‌اش انباشت سرمایه از راه تولید و تجارت نبود. این طبقه نوظهور تلاش زیادی کرد تا از توزیع درآمدهای نفتی سهم ببرد و به نوعی همسفره دولت در رانت‌های نفتی شود. این طبقه رفته‌رفته قدرت گرفت و برای آن‌که توان چانه‌زنی‌اش را با دولت به‌عنوان مقسم درآمدهای نفتی همواره حفظ کند، از تشکل‌گرایی استفاده ابزاری کرد. دولتمردان نیز به درستی به این دوگانگی دیدگاه پی برده‌اند و به همین دلیل است که مدام به نقد پارلمان بخش‌خصوصی می‌پردازند و می‌گویند از اتاق صدای واحدی شنیده نمی‌شود.
اکنون باید به این پرسش پاسخ داد که چه کسی شایستگی نمایندگی بخش‌خصوصی در تشکل‌هایی نظیر اتاق را دارد؟
به اعتقاد من، فردی که قرار است نماینده فعالان بخش‌خصوصی باشد اول از همه باید تکلیف خود را با دولت، اقتصاددولتی و مسائلی نظیر حمایت، یارانه و فساد مشخص کند. از نظر من ماموریت اصلی تشکل‌هایی نظیر اتاق، دیده‌بانی فضای کسب‌وکار و تحکیم نهادهای مهم اقتصادی است، نه چانه‌زنی برای دریافت رانت و حمایت بیشتر.
چون نفع بخش‌خصوصی واقعی در اقتصاد آزاد است نه تیولداری یا سرمایه‌داری دولتی. از آنجا که در سال‌های گذشته هر سیاستی که در حمایت از بخش‌خصوصی تدوین شده، یا باعث تشدید فساد و توزیع رانت شده یا در عمل به محدود‌تر شدن بخش‌خصوصی ختم شده قطعا باید در رویکرد اتاق نیز تجدیدنظر صورت گیرد. بدون شک اتاق‌های بازرگانی در چند دهه اخیر از اهداف و ماموریت‌های یک تشکل وابسته به بخش‌خصوصی دور شده‌اند و لازم است به ریل اصلی خود بازگردند.
اگر می‌خواهیم اتاق‌ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین و دیرپاترین تشکل بخش‌خصوصی به مسیر اصلی‌اش بازگردد لازم است به‌صورت فراگیر در همه استان‌ها نمایندگانی انتخاب کنیم که رسالتشان شراکت با دولت در توزیع منابع نباشد. اتاق باید به ریل اصلی خود بازگردد تا مطالبه‌گر رقابت و تسهیل فضای کسب‌وکار باشد و نماینده اتاق نیز باید صدای رسای بخش‌خصوصی واقعی برای آزادی اقتصاد ایران باشد.
دنیای اقتصاد