متن گزارش نهم حسین راغفر و احسان سلطانی به این شرح است:
نظام اقتصادی کشور اسیر مناسبات رانت و فساد است و مادامی که عزم سیاسی کافی برای مقابله با این عوامل نابسامانی شکل نگرفته باشد، امکان خروج اقتصاد از این مسیر نزولی وجود ندارد.
هزینه‌های ادامه وضع موجود برای سلامت اقتصاد و جامعه بسیار سهمگین خواهد بود. این مناسبات نامیمون ریشه‌های تاریخی دارند، اما نقاط تعیین‌کننده‌ای در مقاطع تاریخی هستند که در آنها عوامل شتاب‌دهنده به نابسامانی‌ها فعال‌تر از دوره‌های دیگر شده‌اند.
از جمله ویژگی‌های نظام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، 1- اعطای فرصت‌های انحصاری و شبه‌انحصاری به دوستان و رفقا و همپالگی‌های حزبی، همچون انحصار واردات بعضی از انواع خودروها یا انحصار واردات چادرمشکی، یا اعطای واردات شکر به سلطان شکر؛ 2- دستکاری در نظام قیمت‌گذاری و قیمت‌گذاری‌های دستوری همچون تعیین قیمت ارز توسط دولت، افزایش تعرفه گوشی همراه بعد از واردات چند صد هزار دستگاه و کسب ده‌ها هزار میلیارد تومان رانت از این طریق؛ و 3- اعطای اعتبارات و تسهیلات بانکی به دوستان و خویشاوندان و رفقای حزبی را می‌توان مثال آورد.
هر یک از این فرایندها نه تنها منشاء نابرابری‌های ناموجه و انحراف منابع از تخصیص بهینه هستند بلکه منشاء نابسامانی‌ها و فساد گسترده نیز هستند و وضعیت فساد، این پدیده خانمان برانداز، را باید در پرتو همین تصمیمات بخش عمومی و نظام تصمیمات اساسی تفسیر کرد. انحراف در تخصیص منابع سبب شده است منابع کافی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و نیز خدمات عمومی وجود نداشته باشد و این امر علت ناتوانی در خلق شغل و توضیح‌گر بیکاری گسترده و به ویژه بیکاری جوانان است.
انحراف در تخصیص منابع و زهکشی منابع به سمت فعالیت‌های نامولد و فسادبرانگیز است که ناوگان حمل و نقل عمومی در کشور و به ویژه در کلان‌شهرها ناتوان و فرسوده است و یکی از علل اصلی ترافیک نفس‌گیر و آلودگی کشنده هوا و اتلاف ده‌ها میلیون ساعت وقت شهروندان -این ارزشمندترین سرمایه انسان‌ها- در روز و صدها نابسامانی دیگر و صد البته رویدادهای غمباری است که هر روز در گوشه و کنار کشور رخ می‌دهند؛ سرنگونی اتوبوس دانشگاه و جان باختن تعداد زیادی از سرمایه‌های کشور و جان باختن دانش آموزان در آتش‌سوزی‌های مکرر در مدارس تنها بخش اندکی از نتایج تصمیمات غلط در تخصیص منابع بخش عمومی و از جمله منابع و اعتبارات بانکی هستند.
تورم کمرشکن در همه حوزه‌های زندگی از جمله همین تخصیص‌های غلط منابع عمومی و منابع بانک‌ها است. نظام اعتباری بانک‌ها بدون تردید یکی از اصلیترین ابزارهای نابسامانی‌های کنونی کشور بوده است. تلاش برای اختفای واقعیت‌های تلخ اقتصاد کشور و آمارسازی‌های غیرواقعی برای پنهان کردن نابسامانی‌های ناشی از تصمیمات غلط نهادهای اساسی کشور است.
با نگاهی کوتاه به روند و عملکرد نظام بانکی در «پنج‌ساله منتهی به پایان مرداد ۱۳۹۷»، تحولات مهم نقدینگی و پولی اقتصاد ایران به شرح زیر است.
(۱) حجم نقدینگی با ۲۳۵ درصد رشد به ۱۶۴۷ هزار میلیارد تومان بالغ گردید و به عبارتی ۷۰ درصد نقدینگی کشور در ۵ سال اخیر ایجاد شده است. در این مدت شبه‌پول ۲۶۷ درصد و پول ۱۱۸ درصد افزایش پیدا کرد و در نتیجه سهم پول از نقدینگی، از ۲۲ درصد به ۱۴ درصد تنزل یافت.
(۲) مابه‌التفاوت سپرده به تسهیلات بانک‌ها نزد بخش خصوصی با ۷۴۰ درصد رشد از ۶۹ هزار میلیارد تومان به ۵۸۰ هزار میلیارد تومان صعود کرد که ۷۷ درصد آن مربوط به بانکهای خصوصی می‌شود. به عبارتی با احتساب تسهیلات غیرجاری و مشکوک‌الوصول بانکی، حدود سه-چهارم ناترازی بانک‌ها در این پنج سال به وجود آمده است.
(۳) با وجود رشد ۲۳۵ درصدی حجم نقدینگی، پایه پولی ۱۳۷ درصد افزایش یافت، بنابراین رشد ۴۲ درصدی ضریب فزاینده (قدرت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها) مسئول ۳۱ درصد ایجاد نقدینگی است. افزایش ضریب فزاینده تحت عنوانِ فریبنده دفاع از تولید توجیه و انجام گردید، اما در عمل هر سال از سهم بخش‌های صنعت و معدن و کشاورزی از مانده تسهیلات بانکی کاسته شده است. در شرایطی که با وجود بحران بانکی، بانک مرکزی باید ضریب فزاینده را کاهش می‌داد، اما در عوض با افزایش آن در جهت استمرار فعالیت بانک‌هایِ خصوصیِ ورشکسته و تشدید بحران بانکی گام برداشت.
(۴) بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی با ۳۰۰۰ درصد رشد از ۳ هزار میلیارد تومان به ۹۹ هزار میلیارد تومان بالغ گردید. این اضافه برداشت معادل ۴۲ درصد پایه پولی در مرداد ۱۳۹۷ است.
(۵) سود پرداختی به تسهیلات بانکی معادل حدود نصف حجم نقدینگی می‌باشد. افزایش بی‌رویه سود تسهیلات بانکی موجب شد که با توجه به ناترازی بانک‌ها، نقدینگی با سرعت بیشتری خلق شود.
بنابراین روشن است که سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات بانک مرکزی در پشتیبانی از بانکهای خصوصی، و در نتیجه عملکرد بانکهای خصوصی عامل اصلی خلق نقدینگی و بحران نظام بانکی محسوب می‌شود. هنگامی که عبدالناصر همتی در اوائل مرداد ماه سال جاری به ریاست بانک مرکزی منصوب شد، بحران سیستم بانکی (ناترازی بانک‌ها)، نقدینگی و افزایش شدید نرخ ارز به عنوان مهمترین دشواری‌های بانک مرکزی عنوان گردید.
رئیس کل بانک مرکزی در جلسه ۱۷ آذر ۱۳۹۷ با مدیران عامل بانک‌ها عنوان کرد که "از امروز به بعد بانک مرکزی با بانک‌هایی که بالاتر از 20 درصد سود سپرده پرداخت کنند، به شدت برخورد خواهد کرد. او تصریح کرد نرخ سود همان است که شورای پول و اعتبار تصویب کرده است (۱۵ درصد نرخ سود سپرده یک‌ساله)، اما چون تعداد تخلفات از مصوبه شورا زیاد است به صورت گام به گام به سمت مصوبه شورا حرکت می‌کنیم."
عبدالناصر همتی بر التزام بانک مرکزی بر نرخ سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرده و گفته است "در گام اول از امروز نرخ سود بالای 20 درصد نباید داشته باشیم و اگر بانکی بالاتر از این نرخ سود سپرده تعیین کرد، به طور جدی و به سرعت با آن بانک برخورد می‌کنیم." در همین حال از شهریور ماه امسال تاکنون نرخ سود سپرده‌های بانکی در چند بانک خصوصیِ بد، بالاتر از 20 درصد و حتی تا ۲۴ درصد بوده است. پرسش این است که چرا پیش از وقوع تخلف مبادرت به پیشگیری نمی‌شود، چرا رئیس کل بانک مرکزی از اختیارات خود برای عزل روسای بانکهای متخلّف استفاده نمی‌کند، چرا حتی به سپرده‌گذاران اخطار داده نمی‌شود که با طمع خود از بالا رفتن نرخ سپرده‌ها حمایت نکنند و چرا در برابر سپرده‌گذاران آزمندی که نه سپرده خود را بیمه کرده و نه مالیات سود سپرده پرداخت کرده‌اند، باید مانند گذشته بانک مرکزی متعهد باشد؟
بر اساس داده‌های بانک مرکزی، در مهر ۱۳۹۷، بانکهای خصوصی ۸۴۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند که منجر به ایجاد ۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی طی این ماه شد. به عبارتی طی مدت فقط یک ماه بانکهای خصوصی به ازای هر نفر جمعیت بالغ کشور یک میلیون تومان نقدینگی ایجاد کرده‌اند. این بانک‌ها فقط در طول هفت‌ماهه اول سال جاری مبلغ ۲۹ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده‌اند که معادل با ۳۷۰ هزار تومان (ماهانه ۵۲ هزار تومان، 7 هزار تومان بیش از سرانه یارانه) به ازای هر شهروند کشور می‌باشد.
این اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی منجر به خلق بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی شده که سهم ۱۲ درصدی از کل نقدینگی را دارد. پس از آغاز به کار بانکهای خصوصی از سال 1381 تاکنون بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۶۶ برابر شده است. در طول دوره فروردین ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۷، در حالی که بدهی بانکهای دولتی به بانک مرکزی ۱۳ هزار میلیارد تومان کم شد، بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی ۹۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که معادل ۴۳ درصد پایه پولی است.
در مجموع ملاحظه می‌شود که در دوره ریاست جدید بانک مرکزی کماکان همان روند پنج‌سال قبل از ریاست ایشان در حال استمرار است. موضوع کلیدی در تداوم کژکارکردی‌های مالوف این است، حلقه مشاورانی که ایشان را در بانک مرکزی همراهی می‌کنند، از همان طیف (همراه با رئیس بانک مرکزی سابق) هستند که پس از شروع به کار دولت یازدهم با سیاست‌گذاری، پشتیبانی و انجام اقداماتی مانند «استقراض دولت، افزایش نرخ بهره‌ها، کاهش نرخ سپرده قانونی و حمایت‌های آشکار و نهان از استمرار فعالیت بانکهای خصوصی ورشکسته»، موجب شدند که خلق دو-سوم نقدینگی کشور رقم بخورد و بحران ناترازی بانک‌ها تشدید شود.
قطعا از این افراد و نحله‌های اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای پشتیبان آنها که در جهت تامین منافع بانکهای به اصطلاح خصوصی مخاطرات و بحران‌های امروز را به وجود آوردند، نباید توقع و انتظار داشت که صلاحیت و توان فکری یا اجرایی انجام اصلاحات ساختاری لازم را دارا باشند.
هم اکنون با فرافکنی، توجیه، بی‌تقصیر جلوه دادن خود و رفع مسئولیت از عملکرد مخرب و پرفساد بانکهای خصوصی در ۱۵ سال گذشته سعی می‌شود که فساد و تخریب اقتصادی و غارت منابع مالی کشور توسط آنها به گردن دولت‌ها انداخته شود و بدین ترتیب این بانک‌ها بتوانند به فعالیت فسادآلود، غیرضروری و مضر و نامولد خود ادامه دهند و از سوی دیگر بار حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی از دست رفته توسط این بانک‌ها به دولت و مردم منتقل شود.
در سال ۱۷۹۱ میلادی سومین رئیس‌جمهور آمریکا توماس جفرسون در مورد فعالیت‌های مخرب بانکی گفته بود؛ "من اعتقاد دارم نهادهای بانکی برای آزادی‌های جامعه بسیار خطرناکتر از ارتش‌های آماده به جنگ هستند. آنها هم اکنون یک اریستوکراسی پولی به وجود آورده‌اند که حکومت را به بازی گرفته‌اند. اگر مردم آمریکا اجازه دهند که بانکهای خصوصی کنترل دارایی‌هایشان (پول رایج) را در اختیار داشته باشند، بانک‌ها و موسسات بزرگ ابتدا از طریق ایجاد تورم و سپس رکود، هستی و ثروت مردم را از دستشان خواهند ربود و کودکان آنان در قارهای که پدرانشان فتح کرده بودند، بی‌خانه و خانمان در کوچه و خیابان سر از خواب برخواهند داشت."
او همچنین پایان دموکراسی و انقلاب آمریکا را وقتی می‌داند که "اختیار دولت به دست بانک‌ها و موسسات مالی بیافتد". پس از بحران مالی-بانکی 2008 که در نتیجه آزادسازی‌های بی‌سابقه و مقررات‌زدایی‌های گسترده از نظام بانکی ایجاد شد، یکی از اقدامات مهم فدرال رزرو اعمال محدودیت شدید بر روی فعالیت بانک‌ها و کاهش شدید ضریب فزاینده از ۹ به کمتر از ۴ بود.
طنین عبارت معروف سید جمال‌الدین اسدآبادی -"البَنک، البَنک، و ما ادراک مع البَنک"- که در زمان تاسیس بانک در ایران بیان کرد و کنایه از نقش مخربی دارد که نظام بانکی –علیرغم جنبه‌های مثبت آن- می‌تواند در تخریب اقتصاد و جامعه ایفاء کند، در سخنان رئیس جمهور حسن روحانی در توصیف دشواری حل مشکلات بانک‌ها و اصلاح آنها چهار سال پیش انعکاس یافت؛ عباراتی که از یک سو نشان از وخامت اوضاع و از سوی دیگر نبود عزم و اراده نزد دولت در مواجه با این معضل بزرگ دارد.
پرسش این است که چه اراده و قدرتی در پشت صحنه قرار دارد که مانع از اصلاح ساختاری نظام بانکی می‌شود. پاسخ را باید در منافعی جستجو کرد که از قدرت و فسادِ خلقِ پول و مداخله مالی در اقتصاد کلان حاصل ذی‌نفعان می‌شود. بانکهای خصوصی که نقش زهکشی منابع مالی کشور به جیب اصحاب قدرت- ثروت را ایفاء می‌کنند، مهمترین جنبه اقتصاد شبه‌دولتی و پدیده تسخیرشدگی دولت را در اقتصاد ایران به نمایش گذاشته‌اند. طبیعی است که در چنین شرایطی دستگاه‌های عمومی یا دست به آمارسازی و دادن اطلاعات غیرواقعی می‌زنند و یا آمارها را مخفی می‌کنند. نمونه آخر آنها همین آمار تورم آذر ماه است که حتی اگر اعلان شود مردم آن را نمی‌پذیرند چون اقلامی به مراتب بالاتر در زندگی خود را حس می‌کنند، اما اختفای آن برای مخفی کردن سیاست‌هایی است که مسئول نابسامانی‌های کنونی است.
در راستای ماموریت‌ها و وظایف بانک مرکزی و برون‌رفت از شرایط غیر قابل استمرار کنونی و اصلاح نظام بانکی پیشنهادات زیر ارائه می‌شود.
(۱) اصلاح ساختاری و عمیق نظام بانکی و تعیین تکلیف بانکهای خصوصی و به ویژه بانکهای ورشکسته و در شرف ورشکستگی؛
(۲) کاهش قابل ملاحظه تعداد بانک‌ها و همچنین تعداد شعب آنها در حد استانداردهای منطقه‌ای؛
(۳) گسترش و توسعه بانکداری نوین و الکترونیک؛
(۴) کنترل نقدینگی (به ویژه بر ایجاد نقدینگی جدید)؛
(۵) کنترل تورم و نرخ ارز (حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور)؛
(۶) مبارزه با فساد و پولشویی در نظام بانکی (از طریق ابزارهایی مانند کنترل تسهیلات کلان بانکی و تراکنش‌های بانکی)؛
(۷) بکارگیری کامل ابزارهای نظارتی و کنترل و دیدبانی نظام بانکی و به خصوص بانکهای خصوصی؛
(۸) کنترل اضافه برداشت و کاهش ضریب فزاینده (بالا بردن نسبت سپرده قانونی) در جهت کنترل و محدودیت بر خلق نقدینگی توسط بانک‌ها از مسیر شبه‌پول؛
(۹) کاهش نرخ‌های سود بانکی (به ویژه عدم پرداخت هر گونه سود روی سپرده‌های دیداری و پرداخت سود ناچیز روی سپرده‌های کوتاه‌مدت) و افزایش مدت سپرده‌های بلندمدت؛
(۱۰) اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی؛
(۱۱) مقابله با فعالیت‌های بنگاه‌داری و سفته‌بازی بانک‌ها؛
(۱۲) تامین مالی بخش‌های مولد؛
(۱۳) کاهش استفاده از چک و مقابله با استفاده از چک مدت‌دار (به عنوان واسطه ایجاد نقدینگی و انتظارات تورمی)؛
(۱۴) شمول‌پذیری حلقه بسته و ناکارآمد گروه مشاورین و معتمدین بانک مرکزی؛
(۱۵) شفافیت، جامعیت و اطلاعرسانی.
در حالی که آمارهای نقدینگی و پولی در تعداد قابل توجهی از کشورها هفتگی منتشر می‌شود، آمارهای نقدینگی کشور با نزدیک به دو ماه تاخیر انتشار پیدا می‌کند. در خصوص عملکرد بانک‌ها شفافیت و اطلاعرسانی اندکی وجود دارد. یکی از عوامل مهم در پشتیبانی و سرعت بخشیدن به اقدامات دولت در مواجهه با بحران‌های شتاب‌آلود کنونی، شفافیت، جامعیت و سرعت اطلاعرسانی است.
ایلنا