اول: استراتژی تهاجمی، کسب درآمدهای بیشتر

دوم: استراتژی تدافعی، ارتقای بهره‌وری و مدیریت هزینه‌ها و استفاده از پتانسیل بخش خصوصی.

برای افزایش منابع درآمدی شهرداری‌ها (حاکمیت‌های محلی) و برای افزایش، انتخاب و وضع عوارض و مالیات‌های محلی باید معیارهای عمومی زیر، مدنظر باشد:

۱- دقت و کوشش: مالیات و عوارض وضع شده باید در برآورد هزینه‌های خدماتی که می‌خواهد تامین اعتبار کند از دقت لازم برخوردار باشد. همچنین نرخ پایه مالیات نیز با افزایش قیمت، افزایش جمعیت، رشد اقتصادیو... به طور خودکار بالاتر رود.

۲- حفظ مساوات و عدالت: یعنی بار هزینه‌های اداره امور شهر باید به نسبت توان مردم در پرداخت مالیات و عوارض بین اجزایجامعه تقسیم شود. مالیات بر مستغلات ذاتا عادلانه است، زیرا وابستگی نسبتا نیرومندی بین درآمد افراد، مشاغل و میزان انتفاع آنها از شهر را منعکس می‌کند.

۳- توان اجرایی: منابع بر حسب زمان و هزینه‌ای که صرف جمع‌آوری آنها می‌شود، در مقایسه با آنچه از این طریق کسب می‌شود، با هم تفاوت دارند.

۴- پذیرش سیاسی: پرداخت مالیات و عوارض هیچ‌گاه خوشایند نبوده و مورد قبول همگان نیست (مخصوصا مالیات و عوارضی که مستقیما از افراد دریافت می‌شود). اما دسته‌ای از مالیات‌ها و عوارض خوشایندتر از سایر آنها است.

۵- بازدهی اقتصادی: وضع و افزایش عوارض و مالیات‌بندی یک هدف دوگانه دارد. اول اینکه هزینه لازم برای ارائه خدمات فراهم می‌کند و دوم رفتارهای اقتصادی را کنترل می‌کند. زمانی که اقدام به وضع یا افزایش مالیات و عوارض می‌کنند، باید اثر آن را بر تصمیمات مالیات‌دهندگان و پرداخت‌کنندگان عوارض و تمایل آنها به کار، مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را در نظر بگیرند.

اخذ مالیات معمولی‌ترین روش تامین مالی بخش عمومی است. در واقع برداشت از منابع بخش خصوصی بوده، بدون آنکه برای بازپرداخت آن تعهدی داده شود. مالیات نوعی تحمیل اجباری است که از منظر اقتصادی موجب تاثیرات زیادی در چرخه اقتصادی می‌شود.

دریافت عوارض و مالیات، اقتصاد شهر را با مشکلات زیادی همچون افزایش قیمت و ... مواجه می‌کند. این امر به نوعی می‌تواند در وضعیت چرخه اقتصاد ناکارآیی ایجاد کند. برای به حداقل رساندن معایب وضع مالیات و عوارض و داشتن یک ساختار مناسب، موارد زیر باید مورد نظر قرار گیرد:

۱- توزیع بار عوارض وضع شده باید عادلانه باشد.

۲- عوارض باید به گونه‌ای انتخاب شود که حداقل مزاحمت را برای تصمیمات اقتصادی ایجاد کند.

۳- به سایر اهداف اقتصادی کمک کند (سرمایه‌گذاری).

۴- راه‌های استفاده از سیاست‌های مالی را برای حصول به هدف‌های تثبیت و رشد اقتصادی تسهیل کند.

۵- شفاف و روشن باشد.

۶- هزینه اداره و دریافت عوارض و مالیات باید حداقل باشد.

عادلانه بودن توزیع بار عوارض و مالیات یکی از اصول اساسی است که به صورت زیر تعریف می‌شود:

هر فرد به تناسب استفاده از خدمات عمومی باید عوارض پرداخت کند. در ادبیات اقتصادی به این مورد اصل منفعت گویند که اولین بار آدام اسمیت در کتاب «ثروت ملل» به آن اشاره کرد. یکی از مشکلات در این بحث چگونگی محاسبه میزان استفاده از خدمات عمومی است. مورد دیگر تفاوت مفهوم عدالت افقی (افراد با توانایی یکسان به یک میزان پرداخت کنند) و عدالت عمودی (افراد با توانمندی بالاتر وجوه بیشتری را بپردازند) است. مورد دیگری که باید به آن توجه کرد پایه‌های اخذ است. این پایه می‌تواند مصرف، درآمد، سود و دارایی یا ثروت باشد.

در مجموع می‌توان گفت براساس نظریه‌های اقتصادی، مالیات و عوارض املاک باید دارای ویژگی‌هایی باشد تا برای سیستم اقتصادی مشکل ایجاد نکند. برخی از این ویژگی‌ها به شرح زیر است:

۱- تاثیر چندانی بر افزایش قیمت‌های مسکن نداشته باشد.

۲- مستمر و پایدار باشد.

۳- هزینه‌های وصول آن نسبت به درآمدهای آن کمتر باشد.

۴- محاسبه عوارض بسیار ساده باشد.

۵- در وصول عوارض، عدالت از نوع افقی و عمودی مورد توجه قرار گیرد.

۶- تمام معیارهای اصولی عوارض در محاسبه آن مورد توجه قرار گیرد.

۷- با دریافت عوارض بتوان در امر سیاست‌گذاری اقتصادی، به عنوان مثال کنترل قیمت‌ها گام برداشت.

به این نکته باید توجه شود که دلیل اصلی شکل‌گیری مالیات‌های محلی این است که هزینه‌های عرضه کالا و خدمات عمومی را ساکنان مناطقی که از آنها استفاده می‌کنند، پرداخت کنند. مسائل مرتبط با مالیات‌های محلی را می‌توان به دو دسته کلی طبقه‌بندی کرد:

- مالیات‌های محلی باید از چه معیارهایی برخوردار باشد؟

- چه مالیات‌هایی باید به صورت محلی وضع و اخذ شود؟

هر مالیات برای اینکه به صورت محلی اخذ شود، باید حائز شرایط عمومی مالیات‌های محلی باشد.

تعریف مالیات محلی: مالیات محلی مالیاتی است که:

- مقام محلی نرخ یا پایه آن را مشخص می‌سازد.

- عواید حاصل از آن را برای مقاصد خاص خود نگه می‌دارد.

اصول مالیات‌بندی محلی: اصول استاندارد مالیات‌‌بندی در سطح ملی کم و بیش در سطح محلی نیز قابل اعمال است. چند اصل نیز وجود دارد که فقط در مورد مالیات‌های محلی کاربرد دارد. اصول فوق در ذیل به تفکیک تشریح شده است.

۱- اصل عدالت: در اینجا مفاهیم متداول عدالت افقی و عمودی مطرح است. به این معنی که در حوزه عمل مقام محلی، مالیات‌دهندگانی که از وضع مالی مشابهی برخوردارند باید مالیات یکسان بپردازند و سهم مالیات بر درآمد افراد کم‌درآمد نباید بیشتر از سهم مالیات از درآمد افراد پردرآمد باشد.

۲- اصل کارآیی: مالیات محلی باید موجب بهبود کارآیی باشد. این امر مستلزم آن است که رای‌دهندگان محلی به نحوی مالیات محلی را بپردازند که استفاده از خدمات ارائه شده بیانگر تمایل به پرداخت در ازای آن باشد.

۳- اصل قابلیت مشاهده: حسابدهی ارائه‌کنندگان خدمات به پرداخت‌کنندگان مالیات به این بستگی دارد که رای‌دهندگان بدانند دقیقا چه مبلغی به صورت مالیات می‌پردازند. از این رو می‌توان گفت حسابدهی محلی از طریق مالیات‌های کاملا مشهود ارتقا می‌یابد.

۴- اصل استقلال محلی: اگر قرار باشد منافع کارآیی تخصیصی مذکور در قضیه عدم تمرکز اوتس (oates) به دست آید، باید دولت‌های محلی و رای‌دهندگان آنها در تعیین نرخ‌های مالیات محلی آزاد باشند. کنترل نرخ‌های مالیات از سوی دولت مرکزی به منزله اعمال نرخ یکسان مالیات در سطح ملی خواهد بود.

۵- اصل صرفه‌جویی: از دید مقام محلی، هزینه جمع‌آوری مالیات‌های محلی نباید به اندازه‌ای باشد که بخش اعظم درآمد حاصل از مالیات صرف اداره نظام مالیاتی شود. از دید جامعه، مالیات محلی نباید چنان وضع شود که عدم پرداخت آن گسترده باشد، همچنین هزینه‌های حقوقی در خور توجهی برای وصول مالیات و تنبیه افرادی که از پرداخت مالیات اجتناب می‌‌کنند، باید وضع شود. لازم است درک این جریمه‌ها ساده باشد و پرداخت آن بار سنگینی برای او نباشد.

۶- اصل کفایت درآمد: عواید حاصل از مالیات برای تامین مالی سطحی از خدمات که اهالی محل به آن رای داده‌اند کافی باشد. لذا نرخ مالیات باید به سهولت قابل تعدیل باشد یا پایه مالیاتی باید انعطاف‌پذیر باشد. یعنی پایه مالیاتی باید طی زمان بزرگ شود و همپای گسترش مخارج گسترش یابد تا از مضیقه مالی اجتناب شود.

۷- اصل ثبات درآمد: یافتن مالیاتی که تحت تاثیر روندهای نامساعد درازمدت نباشد، دشوار است، اما می‌توان مالیاتی را یافت که حداقل در کوتاه‌مدت درآمد حاصل از آن بی‌ثبات نباشد. این گونه بی‌ثباتی می‌تواند موجب عدم استمرار در دسترسی به خدمات دولت محلی شود. این مساله در مواردی که دولت مرکزی اجازه استقراض به دولت محلی نمی‌دهد، می‌تواند حادتر شود. اگر خدماتی که استمرار آنها به مخاطره می‌افتد، جزء مهمی از برنامه دولت رفاه باشد، این وضع نامطلوب‌تر خواهد بود. در این حالت مناسب‌ترین مالیات محلی مالیاتی است که درآمد حاصل از آن اساسا تحت تاثیر تغییرات ادواری اقتصاد محلی نباشد.

۸- اصل عدم جابه‌جایی پایه مالیاتی: نباید نرخ بالنسبه بالای مالیات محلی موجب از میان رفتن پایه مالیاتی شود، در غیر این صورت قواعد کفایت درآمد مالیاتی و ثبات آن نقض خواهد شد. به همین جهت مالیات‌های محلی نباید بر پایه‌های مالیاتی که به شدت متحرکند، وضع شود.این هشت اصل روشن می‌سازد که مالیات محلی نباید به صدور مالیات منجر شود، چراکه از این طریق اصابت اقتصادی مالیات از مرزهای حوزه قانونی دولت محلی فراتر خواهد رفت. این اصول را می‌توان برای تعیین مالیات‌های محلی مناسب به کار برد.علاوه بر آن یکی از انواع مالیات‌های بسیار اساسی در مالیات‌های محلی، مالیات بر املاک و مستغلات است. زمین، ساختمان و به طور کلی مستغلات مشمول مالیات محلی می‌شوند، این مالیات‌ها معمولا به عنوان مالیات املاک نامیده می‌شود. در مقایسه با مالیات‌های دیگر، هشت اصل مذکور در مورد مالیات‌های محلی را به‌خوبی تامین می‌کنند.

منبع: دنیای اقتصاد