پس از طی چنین مراحلی حاضر خواهد بود تن به عقد قرارداد با ما بدهد.
معمولا خریدار در قرارداد منعقده سعی خواهد کرد شما را در مورد تعهدات‌تان «چهارمیخه» کند و مثلا، علاوه‌بر کیفیت محصول و نوع بسته‌بندی، نکاتی همچون میزان بار، تعداد محموله‌ها، تاریخ تحویل و نظایر آن را در قرارداد بگنجاند و احتمالا در صورت نقض تعهدات از جانب شما، جریمه‌ای را نیز برایتان منظور کند. صادر‌کننده‌ای را در نظر آورید که از این هفت خوان گذشته و قراردادی برای صادرات ۱۰ کانتینر (حدود ۲۰۰ تن) مرغ منجمد با یک شرکت همسایه، طی ۵ مرحله امضا کرده است. قرار بوده اولین محموله قبل از پایان شهریور‌ماه از ایران ارسال شود و سپس هر سه هفته یک بار یک محموله فرستاده شود.
در تاریخ ۱۹/ ۶/ ۹۷ بخشنامه‌ای از جانب وزارت «صمت» صادر می‌شود که طی آن صادرات گوشت مرغ ممنوع اعلام می‌شود. صادر‌کننده ایرانی به دست و پا می‌افتد تا خریدار را به نحوی قانع کند که ناتوانی او در اجرای تعهدش مصداقی از «فورس ماژور» است و در اولین فرصتی که به‌دست آید، تعهدش را اجرا خواهد کرد. سرانجام در تاریخ ۲۶/ ۷/ ۹۷ صادرات گوشت مرغ آزاد می‌شود. صادر‌کننده ما با خریدار تماس می‌گیرد و درخواست می‌کند که اگر ایشان همچنان به قول و قرار قبلی پایبند است، یک محموله برایش ارسال کند. در نهایت در زمان آزادی صادرات، سه محموله ارسال می‌شود. در تاریخ ۷/ ۹/ ۹۷ بار دیگر صادرات گوشت مرغ از طرف وزارت صمت ممنوع اعلام می‌شود. این ممنوعیت، صادر‌کننده ما را به شدت عصبی می‌کند و نمی‌داند که چگونه این خبر را به خریدار خود اطلاع دهد. در ضمن با خود عهد می‌کند که دیگر به صادرات نیندیشد. اما فقط چهار روز بعد، یعنی در تاریخ ۱۱/ ۹/ ۹۷ بخشنامه جدیدی (باز هم از جانب وزارت صمت) صادر می‌شود که براساس آن صادرات گوشت مرغ آزاد شده است.۱
برای لحظه‌ای خود را جای صادر‌کننده مورد بحث بگذارید و از خود بپرسید که آیا باز هم به‌دنبال خریدار خارجی جدید می‌گردید؟ آیا با توجه به شرمندگی در مقابل شرکت خارجی و زیان‌هایی که با هر بار توقف صادرات و تغییرات برنامه تولید خود تحمل کرده‌اید، تلاش برای ادامه صادرات کاری عقلایی جلوه می‌کند؟ و از نگرشی وسیع‌تر، آیا از خود نمی‌پرسید که چه حادثه‌ای در دوره چهارروزه بین ۷ و ۱۱ آذر رخ داده که صادرات مرغ ممنوع و چهار روز بعد آزاد
شده است؟
بی‌تردید صادر‌کنندگان این بخشنامه‌ها توجیهاتی برای تصمیمات خود دارند. اما آنچه براساس عقل سلیم از این وقایع استنتاج می‌شود این است که نظام تصمیم‌گیری در اقتصاد ما دچار بیماری فلج‌کننده‌ای شده است. این بیماری نه تنها صادر‌کننده مورد بحث ما و دیگر صادر‌کنندگان کشور که اساسا همه فعالان اقتصادی ما را سر در گم کرده است. ظاهرا عده‌ای ناآشنا با صادرات و تولید و تجارت، در اتاق‌هایشان نشسته‌اند و بدون تامل در مورد پیامدهای بخشنامه‌هایی که ابلاغ می‌کنند و خساراتی که از این بابت به فعالان اقتصادی تحمیل می‌شود و حتی بدون همفکری و هماهنگی با همکارانشان در وزارتخانه خودشان، بخشنامه می‌دهند و بازار را به تلاطم می‌کشانند.
چندی پیش در «شورای گفت‌و‌گو»ی تهران در واکنش به صدور ۳۳ بخشنامه در مدت ۵ ماه، آن هم فقط در مورد ارز، انتقادات شدیدی مطرح شد. در آن جلسه گفته شد که «صدور بخشنامه‌های مختلف تجاری و ارزی که بعضا با یکدیگر در تناقض هستند، به یکی از چالش‌های اصلی فضای کسب‌وکار تبدیل شده است.»۲ چالش اصلی اما، نه صرفا صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض که نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری فشل در اقتصاد ما است که بخشنامه‌های پی‌در‌پی و ناقض یکدیگر تنها یکی از پیامدهای خسارت بار آن است.
پی‌نوشت:
۱- برای مشاهده تصویر کلی از این وقایع به این تاریخ‌ها توجه کنید: ۱۹ شهریور ممنوع؛ ۲۶ مهر آزاد؛ ۷ آذر باز ممنوع؛ ۱۱ آذر آزاد.
«دنیای اقتصاد»