راغفر اظهار داشت: بهترین گزینه در شرایط کنونی تاکید بر ظرفیتهای داخلی است تا اثربخشی تحریمها کاهش و حتی بیاثر شود. آنگاه آمریکا به خاطر نقش منطقهای ایران حاضر به تجدیدنظر نسبت به سیاستهای خود در قبال ایران خواهد شد.
حسین راغفر: در مورد تلاش اروپا برای ایجاد کانال ویژه مالی(SPV) در راستای کاهش تاثیرات تحریمهای آمریکا گفت: به نظر من هر تلاشی که در راستای ایجاد فاصله بین آمریکا و اروپا بویژه در موضوع برجام باشد قطعا برای ما مفید است اما باید نسبت به این تلاشها ارزیابی مناسبی داشته باشیم. نباید غافل شد که اروپا هیچگاه آمریکا را در برابر ایران رها نخواهد کرد و ضمنا آمریکا نیز از فشارهای خود بر اروپا نخواهد کاست. آمریکا تمام تلاش خود را بکار میبرد تا روزنههایی که موجب ایجاد حفره در تحریمهای اقتصادی علیه ایران باشد را بگیرد و هرگونه همکاری با ایران را از طریق تنبیه جبران کند.
وی ادامه داد: اما اروپا به یک معنا میخواهد خود را در موضوع برجام مورد سنجش قرار دهد تا از آمریکا فاصله بگیرد چون احکام کنگره آمریکا به نوعی به احکام قانونگذاری اروپا تبدیل شده است و این موضوع موجب ناخرسندی اروپا و حتی روسیه و چین نیز شده است. بنابراین اروپا به دنبال ایجاد سازوکاری است تا نشان دهد عملکرد آن مستقل از سیاستهای آمریکا است. همچنین کمک اروپا نه به خاطر ایران، بلکه به خاطر هراس از پیامدهای احتمالی بیثبات سازی ایران است چون اروپا از تجربه سوریه آموخته که در صورت بیثباتی ایران، منطقه نیز بیثبات شده و اروپا با موجی از مهاجرتها روبهرو خواهد شد از همین روی علاقمند به پرداخت هزینههای سیاست خارجی آمریکا نیست و در نتیجه اقداماتی را در جهت کاهش تاثیرات تحریمها انجام میدهد.
استاد دانشگاه الزهرا متذکر شد: ما نیز نسبت به این اقدامات نباید نگاه بیش از حد خوشبینانه داشته باشیم و باید دید که این اقدامات تا چه اندازه موثر و پاسخگوی نیازهای ما است. حتی ممکن است اتحادیه اروپا در راستای توازن بخشی به موضوع قدرت در مقیاس جهانی تصمیم دیگری در آینده بگیرد، بنابراین ایران نباید نسبت به بسته سیاستی اروپا زیاد خوشبین باشد. به طوری که اخیراً هم شاهد بودیم که رییس جمهور فرانسه خواستار تجدیدنظر در رفتار منطقهای ایران، کاهش برد موشکی و مسائل حقوق بشری شده بود که به نوعی همان خواستههای آمریکا است، البته سعی میکنند مجموعه این فشارها را همراه با بسته سیاستی اعمال کنند. موضوع FATF نشان داد که نباید به سیاستهای اروپاییها امیدوار باشیم هرچند این سیاستها موجب اشتغالزایی و تسهیل منابع مالی باشد.
این اقتصاددان با بیان اینکه باید سیاستهای اقتصادی را معطوف به درون کشور کرد، گفت: باید سیاستهای ما مبتنی بر رشد تولید و حمایت از تولیدکنندگان باشد تا فشارهای خارجی آمریکا و اروپا اثربخشی خود را از دست بدهد. بنابراین نیازمند تغییر نگرش جدی و عمیق در سیاستهای سه دهه اخیر هستیم که محصول آنها موجب آسیبپذیری کشور شده است.
وی افزود: پس بهترین گزینه در شرایط کنونی تاکید بر ظرفیتهای داخلی است تا اثربخشی تحریمها کاهش و حتی بیاثر شود. آنگاه آمریکا به خاطر نقش منطقهای ایران حاضر به تجدیدنظر نسبت به سیاستهای خود در قبال ایران خواهد شد. حتی کشورهای مانند برزیل، روسیه، چین، آفریقای جنوبی ترکیه زیاد قابل اتکا نیستند اما این به معنی عدم استفاده از ظرفیتهای این کشورها نیست بلکه این روابط راه نجات ما در بلندمدت نیست و تنها راه اتکا به تولیدات داخلی است.
راغفر در مورد ادعای برخی از اقتصادانان مبنی بر کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر گفت: البته برخی از این اقتصادخوانان مزدوران مافیای قدرت و ثروت در کشور هستند، از نظر این آقایان رسیدن نرخ به ۱۱ هزار تومان به معنی کاهش است در حالیکه این نرخ نسبت به ۶ ماه پیش تقریبا ۲.۵ برابر شده است و استفاده از عبارت کاهش نرخ ارز در واقع مهندسی افکار عمومی است.
این کارشناس اقتصادی افزود: افزایش نرخ ارز براساس هیچ قاعدهای نبود جز حفظ منافع بانکهای ورشکسته خصوصی و تامین مالی بدهیهای بزرگ دولت.
وی یادآور شد: البته چهار شوک ارزی که پس از جنگ تحمیلی در اقتصاد ایران روی داد همه به توصیههای طرفداران نظام بازار آزاد بود و موارد آن کاملا مشخص است. بطوریکه به دولت دهم نیز توصیه میکردند که برای جبران کسری بودجه نرخ ارز را افزایش دهد و به جرات میتوان ادعا کرد این طرز فکر در پشت هر چهار شوک ارزی از سال ۱۳۷۳ تا امروز بوده است.
راغفر در مورد افزایش میزان خرید مواد اساسی از سوی خارجیها در مناطق مرزی کشور گفت: البته نباید این را جزو صادرات بدانیم بلکه این چپاول مایحتاج و مواد مورد نیاز مردم است و با تغییر واژه نمیتوان از عمق فاجعه کاست. متاسفانه دولت در اختیار صاحبان سرمایههای تجاری و بنگاههای شبه خصوصی و شبه دولتی است و منافع گروههای ذینفوذ و بزرگ سیاستهای دولت را شکل میدهند و رقم میزنند.
وی افزود: به نظرم این مسئله قابل قبول نیست و به زودی پیامدهای آن آشکار خواهد شد، به ویژه با نزدیک شده به پایان سال نمایانتر خواهند شد و البته دولت سعی خواهد کرد آن را نتیجه تحریمها قلمداد کند در حالیکه اینها پیامدهای اقدامات خود دولت است.
این استاد دانشگاه در مورد اظهارات برخی مسولین مبنی بر استفاده از معابر کولبران برای دور زدن تحریمها گفت: این کار اصلا عملی نیست، نمیتوان نیازهای یک کشور را بوسیله کولبران تامین کرد و آن را راهکاری برای دور زدن تحریمها دانست. این راهکار به نظر یک موضع سیاسی است تا موضع اقتصادی.
ایلنا