مهم‌ترین سؤال بی‌پاسخ‌مانده در روند توسعه اقتصادي مبتني بر صنعت در كشورمان اين سؤال است كه كالاي توليدي در بنگاه‌های صنعتي با نگاه به كدام بازار توليد می‌شود ، بازار داخلي يا خارجي ؟!
حسین حقگو
اين سؤال بی‌اغراق مهم‌ترین سؤالی است كه پس از اجراي تقریباً شش برنامه توسعه و انبوهي از قوانين و مقررات و سیاست‌گذاری‌های خرد و كلان پاسخ آن هنوز روشن نيست و جواب آن مبهم است. سؤالی بس سرنوشت‌ساز كه نه‌فقط سازمان‌دهی اقتصادي و صنعتي بلكه فراتر از آن مناسبات سياسي و اجتماعي يك كشور را تعيين می‌کند.
روند توسعه صنعتي كره جنوبي مصداق اين ماجراست .تحولات اقتصادي اين كشور طي سال‌های 1987- 1960با دو عنوان: "سفر به دمكراسي" و "جهش اقتصادي يا صنعتي سازي صادرات محور" نام گرفته است( در سايه خشونت- جونگ- سونگ يو ). كشور كره با تغيير استراتژي خود از تقويت صنايع جايگزين واردات، به تشويق و ارائه يارانه به صنايع صادراتي از 1960 به بعد رشد اقتصادي مستمر 6 درصد و رشد بالاي صادرات و افزايش بازدهي را تجربه كرد. درواقع در اين دوره است كه رفته‌رفته با تغيير رويكرد دولت كره جنوبی، شرکت‌ها مجبور می‌شوند به‌جای بازار محدود داخلي در بازارهاي خارجي رقابت كنند. با اين تغيير زمین‌بازی از داخل به خارج، اگرچه همچنان اشكال متنوع حمایت‌ها و یارانه‌ها به بنگاه‌ها براي رقابت در بازار خارجي وجود دارد اما دولت مجبور می‌شود اين امتيازات را نه به‌صرف وفاداري و كمك سياسي بلكه بر مبناي بازدهي و رقابتپذیری بنگاه‌ها تخصيص دهد. اين مهم به‌تدریج به كنترل و مهار رانت جويي ها و فساد و كاهش قدرت دیوان‌سالارانی منجر شد كه مجبور شدند معيارهاي غیرشخصی و مشتري مدارانه را در رابطه خود با بنگاه‌ها ( چايبول ها ) تعريف كنند.
اين تحول بزرگ و صنعتي سازي صادرات محور به اصلاحات مالي و مقررات زدايي، ارتقاي شفافيت و پاسخگويي، باز شدن دسترسي به فعالیت‌های اقتصادي و از اين طريق به گسترش آموزش و طبقه متوسط و گسترش شبكه تأمین اجتماعي و نشو و نماي سازمان‌ها و بهبود حاكميت قانون و حركت به سمت گشایش‌های سياسي انجاميد. به‌طوری‌که از سال‌های 2003 به بعد گشايش و رقابت در جامعه سياسي با اصلاحات قوانين انتخاباتي و ... به‌قرار گرفتن كره جنوبي در فهرست كشورهاي با "دسترسي باز" منجر شد. درواقع "صنعتي سازي صادرات محور" نقش حامي پروري و فساد را در كشور كره جنوبي محدود كرد، چراکه شرکت‌ها مجبور به رقابت در بازارهاي جهاني و نه عرصه تنگ و كوچك داخلي شدند.
توجه به تجربه كره جنوبي و تجارب ساير كشورهاي پيشرفته نشان می‌دهد كه گزينش هر يك از الگوهاي "جايگزيني واردات"، " توسعه صادرات" و يا الگوهاي تركيبي و هم پیوندی با زنجيره توليد جهاني است كه استراتژي توسعه اقتصادي و صنعتي يك كشور و شكل تعاملات سياسي و اجتماعي آن كشور را تعيين می‌کند.
عليرغم گذشت بيش از نیم‌قرن حركت در مسير توسعه صنعتي در ايران اما همچنان الگوي غالب بر توسعه صنعتي كشور و برونگرا يا درون‌گرا بودن اقتصاد و صنعت كشور نامشخص است. همچنين پاسخ اين سؤالات كه چرا بنگاه‌هاي صنعتي در ايران در اندازه‌های بزرگ شكل نگرفته يا چرا بنگاه‌هاي صنعتي به منابع بيرون صنعت وابسته‌اند و بدون حمایت‌هاي دولتي با خطر سقوط مواجه‌اند روشن نيست. سؤالات مهمي كه پاسخ آن‌ها را در همان پاسخ به سؤال ابتدايي بحث يعني مقصد و مقصود از توليد كالاها و محصولات چيست می‌توان يافت.
بديهي است هر الگوي توسعه نتايج خاص خود را در بردارد. چنانكه الگوي "خودكفايي" مبتني بر تأمین نيازهاي ضروري و معيشتي جامعه است و سبب ضعف توليد داخلي و فساد اداري و مالي و فقر مصرف‌کننده و رودررو قرار دادن مصرف‌کننده در مقابل تولیدکننده می‌شود؛ الگوي "جايگزيني واردات" تأمین نيازهاي داخلي و اشتغال و انحصار و رانتي بودن اقتصاد را در پي داشته و ايجاد بنگاه‌هاي بزرگ دولتي و نقش حاشیه‌ای يافتن بخش خصوصي را باوجود شعار "حمايت از تولیدکننده داخلي در مقابل رقيب جهاني" سبب می‌شود. در اين ميان اين تنها " الگوی رقابتي" است كه سبب ايجاد صنايع رقابت‌پذیر می‌شود و امكان توليد محصولات در ابعاد و اندازه و كيفيت بازارهاي بین‌المللی و كسب جايگاه در اقتصاد جهاني و افزايش رفاه جامعه از طريق افزايش درآمد سرانه را به ارمغان می‌آورد.
امروزه با تغيير پارادايم در روابط بین‌الملل و جايگزيني " نياز به بازار باقدرت خريد بالا" به‌جای "مواد اوليه ارزان" و افزايش نسبي قدرت بخش خصوصي و پيوند هر چه بيشتر قدرت سياسي و توانمندي اقتصادي، تحول در سازمان‌دهی اقتصادي كشورمان به امري حياتي تبدیل‌شده است. تحولي كه توليد كالا به‌قصد و مقصود بيرون و نه بازار محدود داخلي را هدف‌گذاری نماید تا رشد و بالندگي صنعت داخلي امکان‌پذیر باشد.
با سهم24/0 درصدي از صادرات جهاني و نبود برنامه و راهبرد مشخص براي اصلاحات اقتصادي در چارچوب اقتصادي آزاد و رقابتي و در پيوند با اقتصاد جهاني و تشديد انواع محدودیت‌ها و تضييقات مالي و ارزي و... چنانكه رئيس اتاق ايران اخیراً در "همايش ملي توسعه صادرات غیرنفتی"بدان‌ها اشاره كرد راه بجايي نمی‌بریم . با بنگاه‌هاي كوچك و بازارهاي محلي و صادرات مواد خام و نیمه‌خام و كالاهاي مازاد بر نياز داخل است(1) ، نه اقتصاد رشد می‌کند و نه صنعت توسعه می‌یابد و نه جامعه بزرگ و بالغ می‌شود و می‌توان از نظام محدود به نظامي باز و پيشرفته گذار كرد !
توضيحات :
1-در سال 1396 صادرات صنعتی کشور با احتساب میعانات گازی حدود 71 درصد ارزش صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است، اما به دلیل عدم تنوع، شدت اتکا به منابع طبیعی و درصد پایین پوشش دهی جهت واردات صنعتی ساختار شکنندهای دارد. در حال حاضر عمده صادرات صنعتی کشور معطوف به کالاهای واسطهای (شامل شیمیایی، پالایشگاهی و فلزات اساسی) است که در مقایسه با اقلام وارداتی که آن نیز معطوف به کالاهای واسطهای است گران‌تر است. چنین ساختار صادراتی به جهت ارزش‌آفرینی وضعیت نامطلوب و در حال افولی دارد، به‌طوری‌که نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی از 0.43 در سال 1387 به 0.26 در سال 1396 رسیده است. این بدان معناست که در حال حاضر برای هر 26 سنت کالای صادراتی، کشور ناگزیر از 100 سنت واردات کالاست. بررسی روندهای حاکم بر اقتصاد کشور طی برنامه ششم توسعه نیز طی سناریوهای مختلف حاکی از تقویت ساختار تولیدات منابع پایه و تضعیف صنایع ساختمحوری طی سال‌های آینده است. این در حالی است که با توجه به فراروندهای جهانی اعم از ظهور و گسترش کاربرد فناوریهای تحول زا و تحولات زیستمحیطی، درصد قابل‌توجهی از سوختهای فسیلی، محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی که در حال حاضر در کشور تولید می‌شوند طی دو دهه آینده بازاری نخواهند داشت. ضمن آنکه حتی اگر برای چنین ترکیبی از تولید و صادرات متقاضی وجود داشته باشد، در عمل با روند رو به تضعیف رقابتپذیری صنعتی کشور در عرصه جهانی چشمانداز مناسبی برای تداوم آن قابل‌تصور نیست. ( موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگاني- مهرماه-97 )
اتاق تهران