دکتر موسی غنی‌نژاد

 این روزها برخی از دولتمردان برای توجیه سیاست‌های نادرست دولت تدبیر و امید که نهایتا منجر به تلاطم‌های شدید نرخ ارز و تورم در یک سال اخیر شد، از فقدان شرایط لازم برای آزاد‌سازی اقتصادی و اقتصاد رقابتی سخن می‌گویند. یکی از این بزرگواران می‌گوید اقتصاد آزاد در شرایط جنگی معنی ندارد یا اقتصاد را نمی‌توان به یکباره آزاد کرد.

چون رها کردن اقتصاد و تنها گذاشتن مردم در برابر آن به گروه‌های کم‌درآمد جامعه آسیب می‌رساند. و دیگری با همان منطق تاکید می‌کند که شرایط در کشور ما بر مبنای رقابت کامل نیست و اگر همه چیز را به بازار بسپاریم این کار موجب از دست رفتن اقشار ضعیف کشور می‌شود. از سوی دیگر، مواضع منتقدان به اصطلاح «نهادگرای» دولت هم جالب است که معتقدند وضعیت آشفته و نابسامان اقتصادی کنونی نتیجه اجرای سیاست‌های اقتصاد آزاد یا به قول خودشان «نئولیبرالی» دولت آقای روحانی است. به‌نظر می‌رسد این انتقادها را دولتمردان محترم باور کرده‌اند و این امر بر ایشان مشتبه شده که در گذشته سیاست‌های «نئولیبرالی» داشته‌اند که نتایج ناگواری به بار آورده و دیگر نباید آن را ادامه دهند. این همگرایی دولت و برخی منتقدانش ممکن است به تداوم و تحکیم اقتصاد دولتی کمک کند؛ اما یقینا در خدمت روشن شدن حقیقت و تامین منافع ملی نخواهد بود. واقعیت این است که دولت تدبیر و امید از ابتدای استقرارش از سال ۱۳۹۲ تاکنون عملا هیچ اقدام جدی در جهت حرکت به سمت اقتصاد آزاد انجام نداده، به‌طوری‌که نه منتقدان «نهادگرا» می‌توانند یک نمونه از این اقدامات را ذکر کنند و نه خود دولتیان. اتفاقا تلاطم‌های مخرب نرخ ارز و نرخ تورم که اوضاع ناگوار کنونی را رقم زد درست به‌دلیل نادیده گرفتن الزامات منطق اقتصادی رخ داد که طرفداران اقتصاد آزاد از همان ابتدا دلسوزانه تذکر می‌دادند، اما این تذکرات متاسفانه هیچ‌گاه گوش شنوایی در میان مسوولان دولتی پیدا نکرد. البته انصافا باید گفت وعده‌های انتخاباتی دولت تدبیر و امید در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ ناظر بر آرمان‌های اقتصاد آزاد و در انتقاد از اقتصاد پوپولیستی پیشین بود. به‌علاوه، مسوولان محترم در این سال‌ها سخنان طرفداران اقتصاد آزاد را در حرف می‌پذیرفتند؛ اما هیچ‌گاه در عمل اجرا نمی‌کردند. مشکلات اقتصادی یک سال اخیر ناشی از انباشت نتایج سیاست‌های اقتصادی غلط گذشته بود که به‌دنبال آغاز «جنگ اقتصادی» دولت جدید ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران بروز عینی و بیرونی پیدا کرد. مسوولان محترم اکنون بدون رودربایستی از مضار اقتصاد آزاد در شرایط کنونی سخن می‌گویند و اینکه اقتصاد آزاد تنها در شرایط ثبات اوضاع داخلی و خارجی به درد می‌خورد، نه اکنون که چنین ثباتی وجود ندارد. این داستان شبیه وضعیت کسی است که به‌دلیل تغذیه نامتعارف و نادرست دچار سوء‌هاضمه می‌شود و بعد استدلال می‌کند در شرایطی که کسی دچار سوء‌هاضمه است تغذیه متعارف و درست نامناسب است و به درد نمی‌خورد. می‌گویند چون شرایط درکشور ما بر مبنای رقابت کامل نیست، همه چیز را نمی‌توانیم به بازار بسپاریم.

توجه ندارند که اگر کشور ما شرایط رقابت کامل را داشت که تحصیل حاصل بود و بازار در آرمانی‌ترین شکل خود عمل می‌کرد و دیگر لازم نبود کسی همه چیز را به آن بسپارد. این گونه سخن گفتن نشان از بی‌اعتنایی نه‌تنها به دانش اقتصادی بلکه به عقل سلیم دارد. بازار رقابت کامل ترسیم شرایطی آرمانی است نه واقعیتی تجربی، اما حرکت به سوی این وضعیت آرمانی موجب بهبود عملکرد اقتصادی می‌شود؛ همچنان که سلامتی کامل و آرمانی عملا وجود ندارد اما تلاش برای رسیدن به سلامتی به قدر ممکن، ضرورتی است مبرم برای زندگی مطلوب. به همین سیاق، این سخن که اقتصاد آزاد در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی معنی ندارد، همان قدر از دانش اقتصادی و عقل سلیم به دور است. هدف تحریم و جنگ اقتصادی از بین بردن توان تولیدی اقتصاد ملی، ایجاد کمبود کالا و پایین آوردن سطح رفاه عمومی است. با کمال شگفتی و تاسف باید گفت سیاست‌های ضد اقتصاد آزاد و در راس آنها سیاست سرکوب قیمت‌ها در بازار که هم‌اکنون در سطح وسیعی صورت می‌گیرد درست در جهت اهداف ترسیم‌شده برای تحریم و جنگ اقتصادی علیه کشور ما است. همچنان که بارها در گذشته تجربه کرده‌ایم و تجربه این چند ماه گذشته نیز نشان می‌دهد سرکوب قیمت‌ها هیچ کمکی به حل مساله تورم نمی‌کند؛ اما در عوض توان تولیدی باقیمانده جامعه ما را به شدت کاهش می‌دهد و بر رانت‌خواری، فساد و اتلاف منابع کمیاب در چرخ دنده‌های اقتصاد دولتی می‌افزاید. سیاست‌های پلیسی سرکوب بازارها تنها نتیجه‌ای که دارد نابود کردن سربازان و افسران خودی جنگ اقتصادی یعنی تولیدکنندگان و تجار واقعی و تقویت ستون پنجم دشمن یعنی رانت‌خواران و مفسدان اقتصادی است. برای عبور کم‌هزینه‌تر از شرایط دشوار کنونی ما به آزادی بیشتر نیاز داریم نه تشدید داغ و درفش علیه نیروهای خودی.

منبع: دنیای اقتصاد