دولت مشکلات گسترده‌ای در شرایط تحریم‌های جاری دارد. مهمترین این مشکلات، نقدینگی است که محل تصمیم‌گیری برای آن بانک مرکزی است. در این میان دکتر همتی درگیر وجوه مختلف این معضل یعنی تنظیم سیاست‌های ارزی و اصلاح نظام بانکی هستند. دکتر علی طیب‌نیا با توجه به اینکه دارای نظر و تجربه بسیاری هستند، در این حوزه‌ها می‌توانند کمک بسیاری کنند.
بازگشت طیب نیا به دولت
«دکتر طیب نیا هم تا آنجایی که من می‌دانم به سیاست‌های بازارمحور معتقد و متعهد هستند. پذیرش پست عضویت در شورا که ظاهرا به دعوت و اصرار آقای دکتر همتی هم بوده است، اتفاق بسیار مثبت و مناسبی است. به ویژه این که ایشان پست‌های مهمتری مثل ریاست بر سازمان برنامه را نپذیرفته بودند؛ بنابراین جایگزینی دکتر طیب نیا با دکتر نیلی نمی‌تواند به معنای تغییر در سیاست گذاری دولت باشد.» این را حسین عبده تبریزی اقتصاددان می‌گوید. وی که معتقد است به طور کلی عضویت در شورای برای تاثیرگذاری در بسیاری از سیاست‌های اقتصادی دولت، دریچه محدودی است، در گفتگو با فرارو به بررسی این جابجایی در دولت پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:
با توجه به بازگشت طیب نیا به دولت به عنوان جایگزین مسعود نیلی آیا فکر می‌کنید تغییرات اساسی در سیاست و اقدامات دولت ایجاد شود و ما باید منتظر تغییر و تحول اساسی در رفتار و عملکرد دولت باشیم؟
آقای دکتر نیلی از اواخر سال ۹۶ در مسیر استعفا از پست‌هایی بودند که در دولت داشتند. اما به دلیل طبع آرام و روحیه آشتی‌جویانه و اختلاف گریز ایشان، این کار به تدریج انجام شد. در پایان سال قبل از پست مشاورت رئیس جمهور استعفا کردند و صرفا خود را محدود به تهیه برخی گزارش‌ها کردند که مورد نیاز دولت بود. به تدریج نقش ایشان در دولت کم رنگ شد. دو جلسه در هفته مشارکت در ستاد اقتصادی با حضور رئیس جمهور و وزرای اقتصادی برای چند سال، فرصتی بود که دکتر نیلی نقطه نظر‌های اقتصادی خود را به سمع و نظر این سیاستگذاران برساند. گزارش‌های محوری این جلسات را نیز دکتر نیلی تهیه می‌کردند. این گزارش‌ها خود حاصل مطالعاتی بود که در موسسه نیاوران انجام می‌شد و در نشست با صاحب‌نظران نهایی شده بود. احساس دکتر نیلی آن بود که این همه جلسه و توضیح تاثیر کمی در رویکرد‌های اصلی دولت می‌گذاشت.
با این همه تا زمانی که دکتر نیلی فعالانه به مسئولیت خود به عنوان مشاور رئیس جمهور ادامه می‌داد و روی متن‌های سخنرانی و ارائه ایشان کار می‌کرد، تصویر بیرونی آن بود که رئیس جمهور به تعهدات در زمان انتخاب، یعنی به علم اقتصاد و اقتصاد بازار محور معتقد هستند. اما از زمان استعفای دکتر نیلی در پایان سال گذشته، این تصویر بیرونی تا حدود زیادی متفاوت شد و ما شاهد این هستیم که آقای رئیس جمهور سیاست‌های اقتصادی متفاوتی را ارائه می‌دهند. البته ممکن است بخشی از از تغییر ناشی از تغییر شرایط باشد و ارتباطی با غیبت آقای نیلی نداشته باشد. به هرحال استعفای ایشان از آخرین پست یعنی عضویت در شورای پول و اعتبار و ترک موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی (موسسه نیاوران) به آن معنا است که دکتر نیلی دیگر فکر نمی‌کند مخرج مشترکی با دولت دارد که حضور ایشان در کنار رئیس جمهور معنا و مفهومی داشته باشد. واقعیت این است که اقتصاددان و عالم بزرگی مثل دکتر نیلی که عمر خود را در خدمت مردم کشور در دانشگاه‌ها و نهاد‌های اقتصادی گذرانده است، اکنون فکر می‌کنند در چارچوب دولت نمی‌توانند به خدمات خود ادامه دهد و از این رو شاید فضای بیرون دولت یعنی در دانشگاه را محل مناسب‌تری برای خدمت خود به اقتصاد ایران و شنوایی دولت می‌یابد. بی‌شک وی از دانشگاه نیز می‌تواند به دولت در پیشبرد سیاست‌های اقتصادی درست، کمک کند.
نظر شما درباره انتخاب وزیر سابق اقتصاد به عنوان جانشین آقای نیلی چیست؟
دکتر طیب نیا هم تا آنجایی که من می‌دانم به سیاست‌های بازارمحور معتقد و متعهد هستند. پذیرش پست عضویت در شورا که ظاهرا به دعوت و اصرار آقای دکتر همتی هم بوده است، اتفاق بسیار مثبت و مناسبی است. به ویژه این که ایشان پست‌های مهمتری مثل ریاست بر سازمان برنامه را نپذیرفته بودند؛ بنابراین جایگزینی دکتر طیب نیا با دکتر نیلی نمی‌تواند به معنای تغییر سیاست گذاری دولت باشد. زیرا دکتر طیب نیا هم به دلیل مخالفت با پاره‌ای از سیاست‌های غیر بازارمحور از کابینه جدا شده بودند و به عضویت در دولت دوازدهم رضایت نداده بودند. در واقع رئیس جمهور در جهت هماهنگی بیشتر با سازمان برنامه و بانک مرکزی از شخص دیگری برای حضور در وزارت اقتصاد دعوت کردند.
حالا با ورود طیب نیا به شورای پول و اعتبار به ویژه با توجه به کارنامه خوب ایشان در وزارت اقتصاد، آیا فکر می‌کنید تغییر اساسی در سیاست‌های پولی دولت ایجاد شود؟
باید توجه داشته باشید که شورا تعداد جلسات متعددی ندارد. در هر ماه دو جلسه برگزار می‌کند، اما اختیارات قابل ملاحظه‌ای دارد. البته اینکه چه موضوعاتی با چه درجه حساسیت به شورا برسد، موضوع بسیار مهمی است. همچنین اینکه دکتر همتی چه دستور جلسه‌ای را برای شورا خواهد داشت هم از موضوعات مهمی است که باید در نظر گرفت. البته به طور کلی عضویت در شورا برای تاثیرگذاری در بسیاری از سیاست‌های اقتصادی دولت، دریچه محدودی است. حق آن است که دکتر طیب نیا در موقعیت دیگری قرار بگیرد تا بتواند آن گونه که باید تاثیرگذار باشند. ولی با اینحال به نظر من با توجه به تجربه و دانش ایشان، حضور آقای طیب نیا می‌تواند کمک بزرگی برای دولت به شمار بیاید
منظورتان از اینکه بهتر است طیب نیا در موقعیت بهتری قرار گیرد چیست؟
ببینید دولت مشکلات گسترده‌ای در شرایط تحریم‌های جاری دارد. مهمترین این مشکلات، نقدینگی است که محل تصمیم‌گیری برای آن بانک مرکزی است. در این میان دکتر همتی درگیر وجوه مختلف این معضل یعنی تنظیم سیاست‌های ارزی و اصلاح نظام بانکی هستند. دکتر طیب‌نیا با توجه به اینکه دارای نظر و تجربه بسیاری هستند، در این حوزه‌ها می‌توانند کمک بسیاری کنند. وظایف بانک مرکزی در این عرصه‌ها به اندازه چند وزارتخانه در شرایط جاری است. اگر دولت بپذیرد که مسئله کنترل نقدینگی بحثی محوری در کشور است، طبعا شورای پول و اعتبار می‌تواند با استفاده از اختیارات خود و برگزاری جلسات بیشتر، به طور اصولی و جدی‌تر از گذشته تصمیمات اصلاحی را اتخاذ کنند. برای این کار لازم است استقلال بیشتری به بانک مرکزی داده شود و دولت کمتر در عرصه سیاست‌های پولی وارد شود و برای اصلاحات کمتر قائل به تعیین حد و مرز‌های مصلحت‌اندیشانه شود.
فرارو