با شروع دور جديد تحريم‌هاي امريكا عليه ايران، دو موتور رشد اقتصادي كشور دچار مشكل و سكته خواهد شد. يك موتور بودجه عمراني است. بودجه عمراني دولت اثر مثبتي بر فعاليت‌هاي توليدي و بازار كار و اشتغال دارد به همين دليل مي‌تواند آثار مثبتي بر رشد اقتصادي كشور بگذارد.
موتور دوم، تجارت خارجي است كه چه در عرصه صادرات و چه در حوزه واردات مواد اوليه و كالاهاي سرمايه‌اي مي‌تواند به رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي دولت و كشور كمك كند. با شروع تحريم‌ها، به دليل وجود تعرفه‌هاي تنبيهي براي كشورهايي كه با ايران به مبادله و تجارت بپردازند، اين موتور دچار مشكل مي‌شود و نمي‌تواند كشور را در مسير رشد اقتصادي مثبت قرار دهد. بنابراين از اين دو محل، توان توليد اقتصاد ملي تحت فشار قرار مي‌گيرد. در چنين شرايطي موتور سومي كه هم مي‌تواند فعاليت‌هاي توليدي را به حركت درآورد هم به چرخش پول (بخش عرضه) در كشور كمك كند و به طرف عرضه و هم به طرف تقاضاي اقتصاد نفع رساند، نظام مالي است كه در ايران به جهت بانك پايه بودن سيستم مالي كشور، همان نظام بانكي شناخته مي‌شود. اگر در دوره تحريم‌ها نظام بانكي كشور بتواند فعاليت و عملكرد مثبت و ويژه‌اي داشته باشد تا حدي تاثيرات منفي تحريم‌ها در طرف عرضه و تقاضاي اقتصاد ايران جبران مي‌شود. اگر اين‌گونه عمل نكند، شرايط اقتصاد كلان كشور رو به وخامت گذاشته و تشديد مي‌شود.
با توجه به مواردي كه عنوان شد، در حال حاضر نياز شديدتر و فوريت بالاتري نسبت به اصلاح نظام بانكي در كشور احساس مي‌شود.
اما نبايد اين نكته مهم را فراموش كرد كه در اصلاح نظام بانكي، شناخت مسائل اصلي و نوع مداخله درست در نظام بانكي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، زيرا بانك‌ها طي چهار سال اخير دچار شكاف‌هاي ترازنامه‌اي جدي شده‌اند و سهام بسياري از بانك‌ها در بورس زيانده است. به‌طوري كه در پايان سال سهامداران در زيان (به جاي سود) سهيم مي‌شوند. اين امر نشان‌دهنده مشكلات جدي ترازنامه‌اي سيستم بانكي است كه بايد هر چه زودتر نسبت به رفع آن اقدام كرد. براي رفع آن، بايد اين ملاحظه را مد نظر داشت كه كمك گرفتن از بانك‌ها براي ارايه تسهيلات به بخش توليد و عرضه اقتصاد نبايد منجر به ورشكستگي بانك‌ها شود. اين گزاره بيش از همه بايد مورد توجه دولت و مجلس براي بودجه سال آينده قرار گيرد. به جاي اينكه از بانك‌ها به عنوان قلكي براي جبران درآمدهاي دولتي استفاده شود، بايد آنها را به سمت كمك‌دهي به طرف عرضه و توليد اقتصاد سوق داد.
براي اصلاح نظام بانكي راه پر پيچ و خمي پيش‌روست. اصلاح نظام مالي در همه جاي دنيا از جمله ايران، يكي از پيچيده‌ترين موضوعات اصلاحي اقتصادي است، چرا كه اقتصاد سياسي بسيار پيچيده‌اي دارد. گروه‌هاي متعددي از ذي‌نفعان اقتصادي هستند كه منافع آنها در ادامه روند بيمار موجود است و كساني كه به دنبال اصلاح ساختار بانكداري در كشور هستند بايد توان غلبه بر اين نيرو‌ها را داشته باشند. از جمله بخش‌هايي كه در كشور نيمي از تسهيلات بانكي را به خود اختصاص داده و كاري پيش نمي‌برد، فعاليت حوزه‌هاي بازرگاني و واسطه‌گري است. اين بخش‌ها موافق اصلاحات سيستم بانكي نيستند و از اينكه خدمات پولي بانك‌ها به سمت بخش‌هاي كشاورزي و خدمات برود، خوشحال نمي‌شوند و مقاومت مي‌كنند.
بخش ديگري كه در برابر هر گونه اصلاحي مقاومت مي‌كند، بانكداران به ويژه برخي بانك‌هاي خصوصي است كه توجه كمتري به اولويت‌هاي ملي دارند. اين بخش مدافع افزايش مقررات، كنترل و شفافيت بانكداري از سوي بانك مركزي نيست و خواهان حفظ شرايط موجود است كه در آن شفافيت كمي بر اين بخش حاكم است. به دو دليل كه گفته شد، اقتصاد سياسي اصلاحات نظام بانكي پيچيده و مستلزم بالاترين درجه حمايتي است. شوراي عالي هماهنگي اقتصادي بايد در بالاترين سطح خود آماده اين اصلاحات و پرداختن هزينه‌ها و مخالفت‌هاي آن باشد و اختيارات لازم براي انجام اصلاحات ساختاري مهم را به بانك مركزي بدهد. در حال حاضر اصلاح سيستم بانكي يك انتخاب تجملي نيست بلكه يك ضرورت است به ويژه در شرايط فعلي تحريم‌ها، اما عزم و اراده جدي مقامات حاكميت و دادن اختيارات و پاسخگو كردن بانك مركزي مي‌تواند به دستاوردهاي مهم و مثبتي برسد. در غير اين صورت با اولين تلاش‌ها براي اصلاح ساختاري، به جهت اينكه گروه‌هاي ذي‌نفع مي‌توانند افكار عمومي را عليه اين دست اصلاحات بسيج و منحرف كنند، دولت و مجلس تصميم بر آرام كردن شرايط مي‌گيرند و به دنبال آن روند موجود ادامه پيدا مي‌كند و اصلاحي در كشور رخ نمي‌دهد.
منبع :روزنامه اعتماد