تا دقایقی دیگر، آمریکا، تحریم‌هایی که در سال ۱۳۹۰ اعمال کرد و در سال ۱۳۹۴ با توافق هسته‌ای( برجام) برداشت، را دوباره اعمال می‌کند؛ این کشور، روز جمعه اعلام کرد که ۷۰۰ شخصیت حقیقی و حقوقی درگیر در انتقالات مالی را در لیست تحریم‌ها می‌گذارد که در مقایسه با سال ۱۳۹۰، ۲۰۰ مورد بیشتر است؛ به سوئیفت نیز هشدار داده است در صورت عدم تحریم این موارد، آن را نیز تحریم خواهد کرد. در مورد صادرات نفت، فعلا به ۸ کشور اجازه داده از ایران نفت وارد کنند و به تدریج آن را به صفر برسانند.
اروپا، بعد از خروج آمریکا از برجام در خرداد ماه، اعلام کرد کرد در برابر این رفتار آمریکا، می‌ایستد چون نقض یک‌جانبه توافق برجام، برخلاف رویه میثاق‌های بین‌المللی است. این اعلام موضع اروپا، امیدی ایجاد کرد که تحریم‌ها برخلاف سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴، چندان اثرگذار نخواهد بود.
در این راستا، اروپا، در برابر خروج امریکا از برجام، می‌توانست دو اقدام انجام دهد.
اول، می‌توانست با پرداخت یارانه به شرکت‌های با مبدأ اروپایی، آن‌ها را به ماندن در ایران تشویق کند. یارانه‌ای دست‌کم معادل منافع از دست رفته در بازار آمریکا و مجازات نقض تحریم. طبیعی است با توجه به هزینه‌های سنگین چنین اقدامی، اروپا، ماندن یا نماندن شرکت‌ها در بازار ایران را به تصمیم شخصی‌شان تقلیل داده است.
دوم، می‌توانست دست به تأسیس سازوکار انتقال مالی وعده داده شده بزند تا از فردا، به جای سوئیفت، کار نقل و انتقال مالی مرتبط با ایران را انجام دهد و مفری برای ۷۰۰ شخصیت حقیقی و حقوقی اعلام شده آمریکا باشد.
امّا، اروپا، تاکنون، اقدام خاصی برای کم‌رنگ کردن تاثیر بازگشت تحریم‌ها انجام نداده است. این کوتاهی را شاید بتوان به همراهی اروپا با آمریکا در جهت اعمال فشار بیشتر تعبیر کرد. آنچه این حدس را تقویت می‌کند، دستگیری چند ایرانی، به اتهام فعالیت تروریستی در کشورهای فرانسه، بلژیک، آلمان و اخیراً دانمارک، و متهم کردن ایران به درگیری در این برنامه، است.
این‌که اروپا به‌جای پایین کشیدن فتیله، موضوع را در سطح اتحادیه اروپا امنیتی اعلام، و روغن آن را داغ‌تر می‌کند تا شعله‌ورتر شود، دالّ بر این است که در زمین آمریکا، به‌صورت زیرکانه و خزنده، بازی می‌کند. از این رو، به نظر می‌رسد که در آینده، آبی بدست اروپا گرم نخواهد شد.
در صورت صحّت این نگاه تحلیلی، بازگشت تحریم‌ها می‌تواند تاثیر عمیق‌تری نسبت به گذشته بر اقتصاد بگذارد. دلیل اصلی این حدس، افزایش بیشتر نااطمینانی به آینده است. هم اثر تحریمهای اوّل، در پس ذهن افکار عمومی و کارگزاران اقتصادی هست و هم چشم‌انداز رسیدن به برجامی دیگر، با توجه به شرط و شروط اعلام شده آمریکا، چندان روشن نیست. بنابراین، میزان نااطمینانی به آینده، بیش.تر از گذشته می‌شود.
پیامدهای این وضع، حرکت بخشی از نقدینگی جاری در بازارها به سوی بازارهای ارز و طلا، و تشدید خروج سرمایه و تقاضا برای ارز خواهد بود.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، خروج سرمایه در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۸ میلیارد دلار و در ۴ ماهه اول سال جاری نیز به همین میزان بوده است. برای کل سال ۹۷، دست کم رقم ۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
سیاست‌های جذب سرمایه کشورهایی چون ترکیه و گرجستان، خروج سرمایه را تشدید می‌کند. ترکیه، اخیرا اعلام کرد به ازای ۲۵۰ هزار دلار خرید مسکن یا ۵۰۰ هزار دلار سپرده بانکی، مجوز اقامت در این کشور را ارایه می‌کند.
مجموع این شرایط، چشم‌اندازی نامناسب‌تر از چشم‌انداز اقتصادی در سال ۱۳۹۰، پیش‌رو می‌گذارد.
۱۳ آبان ۱۳۹۷
https://t.me/alidinee