جناب آقای دکتر مسعود نیلی مهرماه گذشته در مقاله‌ای با عنوان «یک پاسخ به حمله‌های بی‌شمار» مطالبی را فرموده‌اند که در این یادداشت در نظر دارم نکاتی را درباره آن ذکر کنم. البته بخش قابل‌توجهی از مقاله ایشان به نوعی دفاع دیپلماتیک از خود است. از آنجا که ایشان در اذهان بسیاری، محور تصمیمات اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم شناخته می‌شوند، در این مقاله بدون برخورد صریح با دولت سعی کرده‌اند نشان دهند که حتی نظرات ایشان هم مورد توجه و پذیرش دولت نبوده است. همچنین ایشان به نوعی سعی کرده‌اند حساب خود را از اقتصاددانان نئوکلاسیک خط‌دهنده به دولت‌های نهم و دهم جدا کنند. اما توجه بنده در این یادداشت به آن بخش از مطالب ایشان است که حاوی کنایه‌هايی به اقتصاددانان نهادگراست و در این مورد فهرست‌وار نکاتی را عرض می‌کنم:
1- آقای دکتر نیلی کنایه زده‌اند که: «این اقتصاددانان تحلیل‌های جالب‌تری هم دارند. آنها معتقدند مصرف انرژی، آب، کالاهای اساسی و بسیاری از اقلام دیگر ربطی به قیمت آنها ندارد. بلکه ریشه در عامل مبهمی به نام نهاد یا ساختار دارد». البته ایشان سندی در این مورد ارائه نکرده‌اند که کدام نهادگرا منکر قطع ارتباط کامل میان این اقلام و قیمت آنها در عالم خلقت است و اگر چیزی می‌گوید در شرایط ایران و با واقعیت‌های اقتصادی و نهادی ایران صحبت می‌کند یا گزاره جهان‌شمول صادر می‌کند. اما صرف‌نظر از دیدگاه نهادگرا خدمت ایشان عرض می‌کنم که حداقل درباره حامل‌های انرژی که تا حدودی در آن تخصص دارم، در چند دهه گذشته که در چرخه باطل افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش یارانه‌های (ضمنی) انرژی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش تورم و دوباره افزایش نرخ ارز قرار گرفته‌ایم (رجوع شود به: زمینه‌سازی برای تضعیف بیشتر پول ملی؛ شرق 6/10/96، صفحه 4)، بارها در نوشته‌های مختلف و حتی با استناد به مدل‌های موردعلاقه اقتصاد نئوکلاسیک، نشان داده‌ام که چگونه در شرایط ایران قیمت حامل‌های انرژی بسیار بر مصرف آنها کم‌اثر هستند و سال‌ها قبل از تجربه سال‌های 1389 و 1390 در مقاله‌ای با عنوان «مبانی اقتصادی بهینه‌سازی مصرف انرژی: بررسی راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی» (ماهنامه اقتصاد انرژی اسفند 84) نشان داده بودم اگر به مسائل ساختاری و نهادی توجه نشود چگونه صرف افزایش قیمت حامل‌های انرژی در شرایط رکود تورمی، هم رکود و هم تورم را تشدید می‌کند و جالب است در تجربه افزایش قیمت‌ها در سال‌های مذکور دقیقا همین اتفاق افتاد. در اینجا بنا ندارم همه آن مطالب را تکرار کنم و به‌سادگی قابل مراجعه است. اما در اینجا فقط یک نکته را متذکر می‌شوم. بعید است جناب دکتر نیلی عزیز اعتقاد داشته باشند که رابطه بین قیمت یک کالا و میزان مصرف آن یک رابطه اهرمی و مکانیکی است و احتمالا باورشان این است که مثلا وقتی قیمت بالا می‌رود، مصرف‌کننده عقلايی تصمیم می‌گیرد که مصرف آن کالا را کاهش دهد و احیانا کالاهای جایگزین را مصرف کند؛ اینکه اگر امکان جایگزینی وجود نداشت، چه خواهد شد؟ را در آن مقالات توضیح داده‌ام اما در اینجا فقط به یک نکته ساده اشاره می‌کنم؛ در یک اقتصاد با ساختار تورمی که همه مردم بارها تجربه کرده‌اند که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به‌زودی افزایش نسبی قیمت یک کالا را جبران یا خنثی می‌کند و به‌عبارتی در جامعه‌ای که انتظارات تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی وجود دارد، آیا مردم به فکر سرمایه‌گذاری برای جایگزینی خواهند افتاد یا منتظر تطبیق مجدد قیمت‌ها خواهند شد.
بعید است جناب دکتر نیلی منکر پدیده انتظارات شوند چون در بخش دیگری از مقاله‌شان درباره ارز و نرخ ارز بارها به تأثیر آن اشاره کرده‌اند.
2- جناب دکتر نیلی در بخشی از مقاله خود درباره نقد مخالفان به عملکرد بانک‌های خصوصی از پیش‌بینی این مسئله در برنامه سوم دفاع کرده‌اند و مشکلات به‌وجودآمده را ناشی از تحقق‌نیافتن سیاست‌های جانبی پیش‌بینی‌شده و عدم هماهنگی تصمیم‌های اقتصادی در دوره‌های بعدی دانسته‌اند و نوشته‌اند: «این شکل از استدلال درخصوص بانک‌های خصوصی مشابه آن است که فردی علت طلاق را ازدواج بداند. به این دلیل که نقطه آغازینی که منجر به طلاق شده ازدواج بوده است، بدون آنکه تحولات طی‌شده در دوره میانی را بررسی کند». این مثال ازدواج و طلاق شاید عوام‌پسندانه باشد، اما این سؤال مهم مطرح است که اگر ازدواجی بدون مطالعه و بدون توجه به مسائلی مانند کفویت و تفاوت‌های سنی، فرهنگی، تحصیلی، طبقاتی و سایر مسائل نهادی دو طرف و نیز به‌گونه‌ای انجام شود که تمام عقلا و بزرگان فامیل مخالف آن باشند و پیش‌بینی کنند که به جدایی منجر خواهد شد آیا چنین ازدواجی علت طلاق نیست؟ آیا آنچه این سیاست را ناکارآمد کرد، قابل پیش‌بینی نبود و هیچ‌کس نگفته بود و ننوشته بود؟ ژوزف استیگلیتز، معاون سابق بانک جهانی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001، به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان حال حاضر جهان با گرایش نهادگرایی، می‌نویسد: «سیاست اقتصادی نباید طوری تنظیم شود که فقط بر یک دنیای آرمانی قابل اطلاق باشد، بلکه باید در دنیا به همان ترتیبی که هست قابل اجرا باشد. سیاست‌ها باید نه فقط با توجه به اینکه ما چگونه آنها را در یک دنیای آرمانی اجرا می‌کنیم، بلکه با توجه به اجرای آنها در دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم، تنظیم شوند». (جهانی‌سازی و مسائل آن ترجمه حسن گلریز- نشر نی، صفحه 237)
3- جناب دکتر نیلی در قسمت پایانی و جمع‌بندی، اقتصاددانان نهادگرا را بدون ارائه هیچ مستندی به نظراتی متهم کرده‌اند که اغلب هیچ ارتباطی با آنها ندارد و شاید دوستان دیگری به آن بپردازند، اما اشاره بسیار جالب و درعین‌حال حیرت‌آوری دارند به اینکه سیاست‌مداران شیفته نظرات نهادگراها یا به تعبیر ایشان مدعیان نهادگرایی هستند. آنچه تاریخ 30ساله گذشته و دوران بعد از جنگ به‌وضوح نشان می‌دهد، دقیقا عکس آن چیزی است که ایشان فرموده‌اند. در این 30 سال کسانی که نگاه علوم دقیقه و نگاه مهندسی و مکانیکی به اقتصاد نداشته‌اند، روزبه‌روز بیشتر طرد و منزوی شده‌اند و در دوره انزوای سیاسی و انزوای از تأثیرگذاری بر سیستم تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصادی، از نعمت واگذاری پروژه‌های مطالعاتی بزرگ و جذاب نیز برخوردار نبوده‌اند! شواهد نشان می‌دهد مدیرانی که کشش تحلیل‌های پیچیده را ندارند و به‌ویژه مدیران مهندس، شیفته ساده‌سازی اقتصاد و برقراری روابط مکانیکی و اهرمی و ساده‌انگارانه میان پدیده‌های مرتبط با انسان و جامعه بوده‌اند، بنابراین همواره کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها را در صدر نشانده‌اند. این‌جانب چندی پیش در ارائه تحلیلی در رابطه با «آسیب‌شناسی دلایل اجرائی‌نشدن طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی» که خسارات زیادی را به کشور وارد کرده است، یکی از دلایل هشت‌گانه را وسوسه طرفداران راه‌حل قیمتی و شوک‌درمانی دانستم که صاحبان این تفکر دائما این وسوسه را در مدیران سطحی‌نگر برانگیخته‌اند که در مقابل سختی‌ها و پیچیدگی‌های راه‌حل غیرقیمتی، با دست‌کاری قیمت‌های انرژی و از طریق شوک‌درمانی می‌توان مسئله را به سادگی حل کرد، درحالی‌که حتی تجربه جهانی هم نظر ایشان را تأیید نمی‌کند. به‌هرحال اینکه جناب دکتر نیلی در ابتدای نوشتارشان اذعان دارند که: «یکی از زیان‌بارترین اتفاقات اقتصاد کلان که صدمات بلندمدت و فراگیری به بار می‌آورد، جهش‌های بزرگ نرخ ارز است. نقش بزرگ تخریبی این جهش‌ها، برهم‌زدن ثبات اقتصاد کلان و تحمیل عدم قطعیت به اقتصاد است»، بسیار مغتنم است، اما باید دید حاکمیت چه تفکراتی موجب شده که اقتصاد در چرخه دائمی این عدم قطعیت و بی‌ثباتی قرارگیرد و روزبه‌روز غیرمولدها و رانت‌خواران فربه‌تر و مولدها و صاحبان درآمدهای ثابت نحیف‌تر شوند؟
منبع: روزنامه شرق 13آبان 97