محمود صدری
هجوم یکباره دانش‌های جدید به ایران که از حدود ۱۵۰ سال پیش تدریجا آغاز شد و در سه دهه اخیر شتاب گرفت، آثار مثبت بسیاری به جا گذاشت که جلوه اقتصادی آن، بهبود وضع زندگی و افزایش رفاه بود. اهل نظر درباره هر چیز که اختلاف داشته باشند بر سر این موضوع متفق‌القولند که زندگی فرزندان ایران پیوسته از پدران و مادران آنها بهتر شده است.
غیر از موارد استثنایی و افول برخی خاندان‌ها و صنوف، برخورداری‌های اقتصادی هر نسلی از نسل قبلی بیشتر شده است. حتی در مقاطعی هم که شاخص‌های اقتصادی کاهنده بوده‌اند، رقم مطلق تولید و مصرف کل و سرانه جامعه فزاینده بوده است. نگاهی گذرا به بودجه‌های سنواتی و افزایش اقلام سبد مصرف خانوارها، حجت استواری است بر این مدعا.
با این حال، رضایتمندی اجتماعی و «احساس رفاه» مسیری باژگونه پیموده و کمتر کسی را می‌توان یافت که با مدعای صدر این نوشته موافقت کند. این عدم موافقت، شاید عالمانه نباشد، اما حتما منصفانه است. زیرا احساس رفاه که پدیده‌ای اجتماعی است، از شاخص‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی تعیین‌کننده‌تر است. واقعیتی که جامعه آن را نپذیرد، با هر پشتوانه نظری و عملی، محکوم به شکست است.
مبنای داوری اجتماعی ایرانیان چیست و چرا منصفانه است؟ ایرانیان مانند ملت‌های دیگر، جهان را از مناظر تغییر و ترقی می‌نگرند و داوری‌شان بر مبنای مقایسه با همگنانشان در مناطق دیگر جهان است. چشم می‌گردانند و با مشاهده سیر تحول اقتصادی و اجتماعی در کشورهایی که روزی همپایه ایران و بلکه عقب‌تر از آن بودند و حالا در زمره کشورهای توسعه‌یافته جهانند، انگشت حیرت می‌گزند که چه شده است که ما از قافله پیشرفت و ترقی جا مانده‌ایم. این مشاهده و حیرت که کاملا هم بجا و دقیق است، آنان را به آن سو می‌کشاند که لابد ملت‌های دیگر کاری کرده‌اند که ما نکرده‌ایم. مردم درباره آن کاری که ملت‌های دیگر کرده‌اند، توضیحات گوناگونی ارائه می‌کنند که آمیخته‌ای از حقیقت و مجاز است؛ اما اقتصاددانان، پاسخ‌هایی روشن دارند که مستظهر به علم و تجربه است. دو توضیح اقتصادی رایج درباره وضع امروز ایران در مقایسه با وضعی که مردم انتظارش را دارند اینهاست:
۱- توسعه اقتصادی دستهای از کشورهایی که در چند دهه اخیر از ایران جلو افتاده‌اند، با روش‌های آمرانه و مداخله همه‌جانبه دولت‌ها آغاز شد. تایوان و کره جنوبی و سنگاپور و شیلی و ترکیه در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ با همین روش به رشد اقتصادی چشمگیر دست یافتند و گام‌های بلندی به سوی صنعتی شدن برداشتند. اما بهبود وضع اقتصادی به «احساس رفاه» و رضایت اجتماعی نینجامید و این کشورها در عین برخورداری‌های اقتصادی دچار نارضایتی سیاسی و کودتا و تظاهرات شدند. به همین علت از دهه ۱۹۹۰ فرآیندهای آزادسازی و خصوصی‌سازی آغاز شد و این کشورها به سوی تعادل رفتند و امروزه همه آنها به اقتصادهای باثبات و رشدیابنده دست یافته‌اند مگر ترکیه که چندی است گرفتار مشکلات اقتصادی شده است. این یعنی همان چیزی که اقتصاددانان نهادگرا نامش را گذاشته‌اند نهادسازی و آماده کردن بسترها برای آزادسازی و خصوصی‌سازی. سخن نهادگرایان درباره راه طی شده این کشورها و نتایج حاصله سخن درستی است؛ زیرا وضع امروز این کشورها از گذشته‌شان بهتر است و در عین‌حال احساس رفاه و رضایتمندی هم افزایش یافته و تعارض‌های سیاسی و اجتماعی کاهش یافته است. اما همه ماجرا این نیست و باقی داستان را گروه دیگر اقتصاددانان یعنی طرفداران اقتصاد بازار روایت می‌کنند.
۲- ایران و کشورهای همپایه آن، نوسازی اقتصادی خود را در دهه ۱۹۷۰ آغاز کردند. هنوز یک دهه از آغاز فرآیند نوسازی نگذشته بود که در ایران انقلاب به وقوع پیوست و پس از آن چند واقعه تاثیرگذار بر اقتصاد شکل گرفت که آهنگ نوسازی را کُند کرد. نخست اینکه ارتباط اقتصاد ایران با بنگاه‌های غربی سست شد و روند انتقال دانش و تکنولوژی به ایران متوقف یا کُند شد. دوم اینکه ایالات متحده با وضع تحریم‌های اولیه با هدف به بن‌بست کشیدن انقلاب و بسط تدریجی تحریم‌ها، جذب سرمایه خارجی را برای ایران دشوار و گاه غیرممکن کرد. سوم اینکه تهاجم عراق به ایران در طول هشت سال جنگ و سال‌های پس از آن، بخش عمده‌ای از منابع را از گردونه نوسازی اقتصادی خارج کرد. چهارم اینکه کشاکش‌های سیاسی میان جناح‌ها، کشور را به میدان آزمون و خطای روش‌های متفاوت و بعضا معارض اقتصادی تبدیل کرد. نتیجه این تحولات این شد که در گیرودار گرفتارهای نظری و عملی اقتصاد ایران، کشورهای همپایه ایران راه خود را با تکیه بر دانش و سرمایه بین‌المللی رفتند و ایران، فرصت‌هایی را از دست داد. حالا ایران در وضع مشابه آن کشورها در دهه ۱۹۷۰ نیست که همان مسیر همتایان سابق را طی کند. ایران نه آن دولت‌های اقتدارگرای نوساز را دارد، نه امیدی به جذب سرمایه خارجی دارد، نه بازارهای جهانی به رویش گشوده است و سرانجام نه آن ظرفیت‌های خالی اقتصادهای دهه ۱۹۷۰ در ایران وجود دارد که بتوان رشد اقتصادی شتابان ایجاد کرد. برای اقتصاد ایران در شرایط کنونی چاره‌ای نمانده است مگر اتکا به منابع داخلی و افزایش بهره‌وری. دست برقضا همین دو نیاز اقتصاد امروز ایران زیر فشار نهادهای ناکارآمد دولتی قرار دارد و هرگونه تلاش برای «توانمند‌سازی نهادی» فقط به بسط ید نیروهای مداخله‌گر و افزایش اتلاف منابع و کاهش بهره‌وری خواهد انجامید. پس چاره امروز اقتصاد ایران، آزادسازی است. این آزادسازی، قاعدتا باید از فردای پایان جنگ آغاز می‌شد که در کنار اقتصاد سراپا دولتی و ناکارآمد، بنگاه‌های بخش خصوصی پا بگیرند و بار بخشی از ناکارآمدی‌های بخش دولتی را بر دوش کشند و موجب افزایش بهره‌وری شوند. مقاومت ۳۰ ساله در برابر آزادسازی، بخش دولتی را مدام فربه‌تر و ناکارآمدتر کرده است و امروزه هرگونه توصیه و تجویز به «نهادسازی» نتیجه‌ای ندارد مگر استمرار وضع موجود با هزینه بیشتر.
رجوع به تاریخ و تجربه کشورهایی که کار خود را با «نهاد پرقدرت دولت» آغاز کردند و سرانجام از آن روش فاصله گرفتند و مقایسه وضع ایران امروز با دیروز آنها نشان می‌دهد که اولا نهادسازی آنها در غیاب دستهای مداخله‌گر معطوف به رانت آغاز شد و هنر آنها در همین بود که پیش از دراز شدن دستان تطاول‌گر نهادها، راه را بر آنها بستند و اقتصاد را به سوی آزادسازی و خصوصی‌سازی کشاندند. و ثانیا ایران امروز آزمایشگاهی نیست که بشود ابتدا شرایط پیشانهادی را در آن ایجاد کرد و آنگاه نهادهای نوساخته را سامان داد. ایران امروز غوطه‌ور در نهادهای پیش‌ساخته است و دست برقضا همین نهادها لنگر اقتصاد شده‌اند و همه توش و توانش را گرفته‌اند. به همین علت راه ایران، دیگر نمی‌تواند راه همتایان دیروز و پیش‌افتادگان امروز باشد. تاریخ را نمی‌توان از نو نوشت. راه امروز ایران، لاجرم گردن نهادن به حکم علم اقتصاد است که راز ناکارآمدی و پایین بودن بهره‌وری را پیش چشم همگان گذاشته است و راه پیشنهادی‌اش چیزی نیست مگر درآمدن از قاب تابوی دولت و دیدن جادوی بازار یا همانا بازگذاشتن ذهن‌های ایده‌پرداز و دستان کار: یعنی بنگاه‌های بخش خصوصی.
آن دولت نیرومندی که نهادگرایان گمان می‌کنند خواهد توانست پیشران اقتصاد ایران شود، در واقع نتیجه و تالی اقتصاد نیرومند است نه مقدمه آن. دولت ایران به قدر نیازهای اقتصاد امروز کشور، توانمند هست و اگر بخواهد می‌تواند بند از دست و پای اقتصاد باز کند. قدرتی هم که دولت در فردای توسعه اقتصادی به آن نیاز دارد، اقتداری مشابه دیکتاتوری‌های آسیایی در دهه ۱۹۷۰ نیست، بلکه نهادی است با قدرت بلامنازع در زمینه قاعده‌سازی و داوری فعالیت‌های بخش خصوصی که اقتصاد توانای کشور خود‌به‌خود به دولت عطا خواهد کرد و ایجادش به فرمان نیاز نخواهد داشت.
منبع: دنیای اقتصاد