افراد موجود با این ابزار‌های جدید ناآشنا هستند، حرف‌های تکراری ۴۰ سال پیش را بیان می‌کنند و هیچ بویی از این تحول و پیشرفت در اقتصاد که می‌تواند آرامش و اطمینان بخش باشد نبرده اند. در شرایط کنونی حتی اگر فردی سر کار بیاید که خیلی مسلط و مجهز باشد بعید است در صحنه عمل بتواند نقش آفرینی کند. اما در چنین وضعیتی دولت حتی ظاهر خود را هم عوض نکرده است.
فرارو نوشت: دولت کامل نیست. نه سخنگو دارد، نه وزیر کار و نه وزیر اقتصاد. طبق قانون رئیس جمهور می‌تواند برای سه ماه با سرپرست وزارتخانه‌های بی‌وزیر خود را اداره کند، اما حسن روحانی با معرفی فهرست کابینه پیشنهادی خود در سال ۹۲ این پیام و انتظار را مخابره کرده بود که دولت نمی‌خواهد در دستگاه‌ها یک روز اتلاف وقت صورت بگیرد. مضاف بر این اوضاع کنونی اقتصاد کشور حساسیت را دوچندان می‌کند. با این حال حسن روحانی حتی سخنگوی دولت که به رای نمایندگان احتیاح ندارد را هم معرفی نکرده است.
وزارت اقتصاد به دو نفر پیشنهاد شد، اما قبول نکردند
همین موضوع انتقاداتی را هم در پی داشته است. محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در توئیتی به طعنه می‌نویسد: "در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و در اوج بحران بیکاری و کارزار بی امان رسانه ای، دولت نه وزیر اقتصاد دارد و نه وزیر کار و نه سخنگو دولت کسی را معرفی نکرده. مجلس هم که برای تجدید قوا مرخصی هستند. فقط جهت اطلاع عرض کردم که مطمئن باشید همه مشغول کار جهادی هستند. عجله کار شیطان است. "
ظاهرا دولت هم برای پر کردن صندلی‌های خالی فعالیت‌هایی داشته است. آنگونه که عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاح‌طلب به ایلنا گفته با دو نفر از معاونان وزارت اقتصاد برای پذیرش سمت وزارت صحبت‌هایی شده است، اما هیچ یک از آن‌ها حاضر به قبول مسئولیت نشده اند. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفته با توجه به شرایط فعلی افراد حق دارند این مسئولیت را نپذیرند.
در این اقتصاد یک فرد تاثیرگذاری نیست
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان و استاد دانشگاه به فرارو می‌گوید: عواملی که به وضعیت کنونی منجر شده مثل یک کلاف سردرگم می‌ماند که در آن یک نفر نمی‌تواند تاثیرگذار باشد. با آمدن یک نفر اوضاع اقتصادی تغییر نمی‌کند. تصمیمات در جا‌های مختلف گرفته می‌شود. اوضاع اقتصادی نیز هرروز وخیم‌تر می‌شود. به این ترتیب افرادی که برای خود یک حیثیت و اعتبار قائلند، از پذیرش مسئولیت خودداری می‌کنند مگر آنکه خیلی شوق خدمت! داشته باشند و یا بخواهند با قبول وزارت اسم و رسمی پیدا کنند.
دولت هم به تدبیر ضربه می‌زند و هم به امید
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه می‌دهد: در علائمی که به چشم می‌خورد، حس ناامیدی وجود دارد. برنامه و مسیری وجود ندارد و یک بلاتکلیفی دیده می‌شود. خصوصا در چند ماه اخیر اوضاع وخیم شده است، اما عکس العمل‌ها و سیاست‌هایی که انتخاب شد اوضاع را بدتر کرد. متاسفانه این سوال پیش آمده است که چرا دولتی که نامش تدبیر و امید است عملا هم به تدبیر و هم به امید ضربه می‌زند؟ در حالی که انتظار می‌رود این کشتی، یک ناخدا، یک مسیر و یک جهت داشته باشد، اما این کشتی سرگردان است و به دور خود می‌چرخد.
خیرخواهان می‌گوید: چند ماه قبل می‌گفتند قرار است تغییراتی در کابینه صورت بگیرد، اما مثلا در همین سازمان برنامه تغییری صورت نگرفت. ظاهرا آقای روحانی می‌خواهد کشور را به همان روالی که در گذشته و در اوضاع مناسب اداره می‌شد اداره کند. اما شرایط جدید افراد متفاوت می‌طلبد. چیزی که در تصمیمات آقای روحانی دیده نمی‌شود و باعث عقب گرد افرادی می‌شود که با وجود آنکه ماندن در این شرایط را از خودگذشتگی می‌دانند، اما احساس می‌کنند نمی‌توانند فایده و نقشی داشته باشد و اگر بمانند نابسامانی‌ها متوجه آن‌ها خواهد شد.
این اقتصاد خون تازه می‌خواهد
او ادامه می‌دهد: یکی از شکایت‌هایی که به ویژه از سوی بخش خصوصی می‌شنویم این است که می‌گویند ما با رئیس جمهور یا وزرا صحبت می‌کنیم و نظراتمان را انتقال می‌دهیم آن‌ها نظرات ما را قبول می‌کنند و با هم درباره راه حل به توافق می‌رسیم، اما وقتی وارد صحنه عمل می‌شویم آن تصمیم اجرا نمی‌شود و یا منحرف می‌شود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ضرورت یک تغییر رویکرد می‌گوید: تغییر رویکرد باید از قوه قضاییه تا زیرمجموعه‌های دولت دیده شود. شرایط متحول داخلی، خارجی و مردمی که خواسته‌های آن‌ها عوض شده و خود نیز آگاه‌تر شده‌اند به توافق و همراهی واقعی نیاز دارد و نه مصنوعی! اگر آقای رئیس جمهور به همین صورت حرف‌های قشنگی مثلا درباره حقوق شهروندی بزند و کار خود را دنبال کند و هیچ کدام از وزرا پاسخ گو نباشند سرخوردگی به وجود می‌آید. در این فضا فرد هم موثر نیست.
خیرخواهان با بیان آنکه این اقتصاد خون تازه می‌خواهد ادامه می‌دهد: باید با یک گروه اقتصادی و مشاورانی با رویکرد بهتر و واقعی‌تر با مسائل برخورد کرد. البته همین موضوع نیز زمان‌بر است. آدم‌های قدیمی که بخواهند حرف‌های قدیمی را با اشکال دیگری بیان کنند مناسب کارزار جدید نیستند. افراد موجود با این ابزار‌های جدید ناآشنا هستند، حرف‌های تکراری ۴۰ سال پیش را بیان می‌کنند و هیچ بویی از این تحول و پیشرفت در اقتصاد که می‌تواند آرامش و اطمینان بخش باشد نبرده اند. در شرایط کنونی حتی اگر فردی سر کار بیاید که خیلی مسلط و مجهز باشد بعید است در صحنه عمل بتواند نقش آفرینی کند. اما در چنین وضعیتی دولت حتی ظاهر خود را هم عوض نکرده است.
تاخیر در معرفی وزیر اقتصاد توجیه پذیر نیست
بهروز ملکی، دیگر تحلیلگر مسائل اقتصادی به فرارو می‌گوید: در شرایط کنونی اقتصاد، تاخیر در معرفی وزیر اقتصاد توجیه پذیر نیست. نقش سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در برنامه ریزی و سیاستگذاری اقتصادی از وزارت اقتصاد مهمتر است. بااین حال، حوزه متکثر وزارت اقتصاد از جمله سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، خزانه، بورس، گمرک، بانک‌های دولتی و سرمایه گذاری خارجی حاکی از آن است که این وزارتخانه جایگاه نخست سازمان‌های اقتصادی کشور را دارد. ترکیب سازمان‌های ذیر مجموعه این وزارتخانه گواهی می‌دهد که فردی باید به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شود که علاوه بر دانش اقتصاد، با اصول حکمرانی سازمان‌ها اقتصادی آشنا باشد. باید دقت کرد کسانی انتخاب نشوند که اهتمامشان اختصاص کرسی هیئت مدیره‌ها برای حلقه پیرامونی شان باشد! این نگاه منفعت طلبانه می‌تواند سازمان‌های اقتصادی ذیربط را خصوصا در شرایط تحریم، تحت تاثیر منفی قرار دهد؛ بنابراین به اجمال می‌توان ویژگی وزیر اقتصاد را شامل این موارد دانست: اقتصاددان، مسلط به حکمرانی سازمان‌های اقتصادی، مستقل، سالم، قاطع.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که در شرایط کنونی چه کسی برای کرسی وزارت اقتصاد مناسب‌تر است می‌گوید: طیب نیا می‌تواند گزینه قابل قبولی باشد.