سرگیجه اقتصاد ایران و مدیریت«سیستم نامتعادل»
حسین رجب پور (پژوهشگر اقتصادی): بسیاری از منتقدانِ سینمایی «سرگیجه» را بهترین فیلم قرن بیستم دانسته‌اند، شاهکار هیچکاک که با سیمایی علمی- تخیلی شروع شده و در پس ساختار معمایی خود دست آخر بیننده را با فیلم جنایی روبرو می‌سازد. در سرگیجه، گویی بیننده چندان که به سرگیجه‌های حاصل از ترس از ارتفاعِ قهرمانِ داستان می نگریست، خود دچار سرگیجه‌ای بوده است که تنها در انتهای داستان آن را وا می‌گذارد. تعلیق هیچکاک و هنرِ مبهوت کننده و سرگیجه آورش مسئله‌ای است که در این روزهای اقتصاد ایران نیز قابل ردیابی است. اقتصادی در تعلیق که این روزها حالتی بیش از پیش سرگیجه آور یافته است.
به اقتصاد ایران که می‌نگری گویی ابتدا و انتهایی بر مشکلات متصور نیست، بازارهای مالیِ ورشکسته، یارانه‌های کمرشکن!، قاچاقِ رسمی (از مبادی رسمی)، دولتِ بدهکار، انبوه معوقات، رکوردهای فساد و …. افزون بر همه اینها این روزها ارزِ از جا جسته! خود مبداء مشکلات بسیار زیاد جدیدی شده است که هر ناظر اقتصادی را پس از تحیر از چگونگی عملکرد اقتصاد ایران در این وضعیت به نوعی سرگشتگی در جستن راه حل دچار می‌کند. براستی اگر کسی قصد بهبود اوضاع این اقتصاد را داشته باشد از کجای کلافِ سردرگمِ مشکلات باید شروع کند؟
در ایران امروز معمولاً وقتی صحبتی از اصلاحات اقتصادی به میان می‌آید، دستور کار سه گانه‌ای مطرح می‌گردد که «آزادسازی»، «مقررات زدایی» و «خصوصی سازی» در قلب آن جای دارد. «تعدیل ساختاری» یا همان «بازسازی کارایی» و «اصلاح قیمتهای نسبی» همه آن چیزی است که در این قالب مورد توجه است. بطور مثال در ماجرای نرخ ارز که اکنون در مرکز توجهات قرار دارد، آزادسازی و واقعی کردن نرخ ارز در قالب «بازار ثانویه» دنبال شده یا از لزوم تعدیل قیمت حامل‌های انرژی و تسریع در واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی دفاع می‌شود. اگر قیمتهای داخلی با جهش نرخ ارز دچار اعوجاج فراوان شده‌اند، راهکار آن اصلاح قیمت‌ها و آزادسازی است، اگر برخی رانت‌های توزیع شده چند برابر شده است، حذف رانت‌ها با اصلاح قیمتهای نسبی ممکن است، اگر ناکارایی مصرف بنزین و توزیع برق و آب و گاز را شاهدیم باید با تصحیح قیمت‌ها (افزایش قیمت‌ها) به سراغ آن رفت؛ اگر … درواقع باید با جراحی قیمت‌ها همه مشکلات موجود را با جسارت درمان کرد.
اما تجربه تعدیل ساختاری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تجربه‌ای دردناک و حتی خطرناک بوده است، از کاهش مخارج اجتماعی دولت‌ها و جهش نابرابری و تعویق فرایند توسعه تا شورش‌هایی که به «شورش‌های نان» مشهور شده و به توقف مسیر تعدیل منجر شده است؛ شورش‌هایی از مصر و نیجریه در قاره آفریقا تا مکزیک و برزیل در قاره آمریکا. ارزیابی‌های دهه ۱۹۹۰ بانک جهانی از سرنوشت این اصلاحات و شورش‌های متعاقب آن از جمله بر این نکته تاکید دارد که تفاوت‌های نهادی و شرایط اولیه کشورها نقش تعیین کننده‌ای در دستاورد تعدیل داشته است اما همه مسئله بر سر این تفاوت نیست.
کیت گریفین در «راهبردهای توسعه اقتصادی» نشان می‌دهد که اصلاحات قیمتی با یک پارادوکس مهم روبرو هستند، این راهکارها دنبال رفع اختلال‌های سطح خرد (اصلاح قیمتهای نسبی) هستند اما هرگونه شوک قیمتی به ایجاد اختلال‌های سطح کلان (تورم و بیکاری) حداقل در کوتاه مدت منجر می‌شود. درواقع مواردی مانند قطع یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی از یکسو منجر به جهش قیمت‌ها و از سوی دیگر تعطیلی یک سری از بنگاه‌های تولیدی می‌شود، یعنی همزمان دو پدیده تورم و بیکاری را به بار می‌آورند، درحالی که کارایی تخصیصی که مهمترین وعده این اصلاحات بوده و قرار است منجر به کارایی هزینه بنگاه‌ها و بهبود رقابت‌پذیری آنها و نهایتا رشد شود، حداقل در کوتاه مدت با ابهامات جدی روبرو است. علاوه بر این، جهش‌های قیمتی از طریق تشدید نوسانات در اقتصاد می‌تواند از یکسو بر برنامه‌ریزی بنگاه‌ها، ثبات کسب و کار آنها و نهایتاً مسیر رشد اقتصادی و از سوی دیگر بر معیشت عمومی مردم تاثیر منفی گذاشته و زمینه ساز ناآرامی‌های اقتصادی شود. به تعبیر دیگر اثر این کاهش اختلالات سطح خرد، می‌تواند افزایش اختلالات سطوح کلان و توسعه (حداقل در کوتاه مدت) باشد و از این منظر چشم انداز موفقیت این راهکار را تهدید می‌کند.
همین بررسی شکست اصلاحات قیمتی است که باعث شده امروزه اقتصاددانان مطرحی مانند دنی رودریک ابتدا بر مسئله شرایط اولیه و سپس لزوم تبعیت اصلاحات قیمتی از استراتژی رشد تاکید کنند. یعنی در درجه اول اگر اقتصاد ایران امروزه با شوک‌ها و اختلالات قیمتی هولناک ناشی از جهش ارز روبرو بوده و با اختلالات سطح کلان (یعنی تورم و بیکاری) روبرو است، این اقتصاددانان توصیه به جهش‌های قیمتی دوباره را با تردید فراوان مورد ارزیابی قرار می‌دهند. در درجه بعدی چندان که رودریک در مقاله مهم «راهبردهای رشد» توضیح می‌دهد، به محض دستکاری و جهش برخی قیمت‌ها، با درهم ریختن ساختار قبلی، پویایی‌های جدیدی میان قیمت‌ها شکل می‌گیرد که تاثیرات دو سویه آن، بازارهای متعددی را با شوک‌ها و بی ثباتی‌های قیمتی روبرو می‌سازد، بی‌ثباتی‌هایی که مدیریت پیامدها و کاهش نوسانات آن حداقل در کوتاه مدت نیازمند مدیریت و مداخله قوی اقتصادیِ دولت خواهد بود. درواقع تلاش برای کاهش مداخله دولت با توجیه بی‌کیفیت بودنِ دولت، به باکیفیت ترین دولت‌ها برای مدیریت گذار نیازمند شده و بحران آفرین خواهد شد! در درجه سوم، وی و همکارانش در مقاله «آسیب شناسی رشد» راهکاری جایگزین ارائه می‌دهند، در نظر آنها باید از میان انبوه اختلال‌هایی که در کشورهای درحال توسعه، وضعی سرگیجه آور ایجاد کرده‌اند، دست به کار برطرف کردن آن اختلالی شد که بیشترین تاثیر را بر کم رشدی دارد. درواقع از این منظر سیاستگذاران باید اختلالات را شناسایی کرده و بجای اصلاح همزمان همه آنها و دست و پنجه نرم کردن با تبعات تاثیر و تاثر تغییرات هر یک بر دیگری، با تمرکز بر پویایی‌های بین زمانی (سطح رشد) آن اختلالی را برطرف کنند که بیشترین تاثیر را بر رشد خواهد داشت. بطور مثال اگر چندان که دکتر رنانی در نامه مشهور خود به شورای نگهبان[۱] در سال ۱۳۹۴، مهمترین دلیل تداوم رکود تولید در اقتصاد ایران را کاهش چشم انداز سودآوری بنگاه‌ها بدلیل تداوم تنش‌های سیاسی و کوتاه مدت شدن افق سرمایه گذاری دانسته بود، اصلاح سیاست داخلی (آشتی ملی) نقشی بسیار اساسی‌تر از هر دستکاری قیمتی برای تحریک رشد خواهد داشت. فردای تحریک رشد، بدلیل آنکه رشد اجازه می‌دهد تا تورم و بیکاری کنترل گردد، امکان رفع تدریجی سایر اختلالات فراهم خواهد شد.
اما مشکل حاضر اقتصاد ایران نه «رفع موانع رشد»، بلکه «تضمین بقا» است. اختلالات اخیر حاصل از شوک ارزی، چندان اقتصاد ایران را در تار و پود خود اسیر کرده است که مشکل امروز این اقتصاد چگونگی مدیریت بازارهای مختلف و پیوند دادن قیمت‌ها با آن و جلوگیری از به خطر افتادن بقاء جامعه است! مشخصاً نقطه اولیه اقتصاد ایران با اقتصادی که قصد اصلاح ساختاری داشته باشد بسیار متفاوت است، اما متاسفانه همچنان شاهد آن هستیم که برای برخی اقتصاددانان گویی هیچ تفاوتی میان شرایط عادی و این شرایط ویژه وجود ندارد!
در اقتصادی که عاملانِ سطح خردِ اقتصادی از آن انسان عقلاییِ دوراندیشِ نئوکلاسیکی فاصله گرفته و بی تاب شده از شوک ارزی، رفتار سفته بازانه و احتیاطی شان بسیار تشدید شده است نیازمند تحلیل‌های اقتصادی متناسب با آن هستیم. در شرایطی که عده ای به دنبال احتکار، سودبردن از اختلال‌های عرضه و کمبودهای حاصل از آن و عده ای دیگر بدنبال حفظ ارزش دارایی خود هستند و متاسفانه هر دو گروه علی رغم انگیزه‌های خود، هم سرعت گردش پول و هم سیالیت نقدینگی را تشدید کرده و شرایطی را که در صدد گریز از آن بودند (بیمه شدن در مقابل بی ارزش شدن پول ملی) را تشدید کرده اند، توصیه‌های پاره‌ای از اقتصاددانان بدون کوچکترین تغییری نسبت به سابق همچنان بر مدار کاهش مداخله در بازارها ادامه دارد.
در اقتصادی که با شوک ارزی، بازاری حداقل سه نرخی شکل گرفته و شوک تورمی (ناشی از تورم هزینه)، شوک بیکاری (ناشی از کاهش تقاضا)، شوک رکودی (به دلیل کاهش فروش نفت) و شوک معیشتی (با کاهش قدرت خرید) دو سطح کلان و توسعه را با اختلال‌هایی بسیار جدی روبرو ساخته است، همچنان توصیه می‌شود که با آزادسازی و حذف اختلالات قیمتی به سامان سازیِ این اقتصاد دنبال شود. سرگیجه اقتصاد ایران اکنون نیازمند پاسخ به این پرسش است که در اقتصادی که در معرض کمبودهای سمت عرضه و شوک‌های روانی بوده و تعدیل‌های قیمتی از پسِ پاسخ به بحران‌ها بر نیامده و خیلی ساده بیکباره کمبود «پوشک بچه» و افزایش شدید قیمت «دستمال کاغذی» به معضل روزانه آن تبدیل شده است چگونه باید بازارها را مدیریت کرد؟
اما کیت گریفین که سال‌ها پیش از تجربه تعدیل ساختاری در ایران (ابتدای دهه ۱۳۷۰) در همان «راهبردهای توسعه اقتصادی» خود هشدار داده بود که با تعدیل نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه باید با احتیاط فراوان صورت گیرد و جهش قیمت ارز می‌تواند برای کشوری که سال‌ها در این بازار سرکوب قیمتی را تجربه کرده است، انگیزه سوداگری را آزاد کرده و نرخ ارز را از نقطه مورد تصور سیاستگذاران دور کند (چیزی که در ابتدای دهه هفتاد در ایران تجربه شد)، در «انتقال به توسعه عادلانه» تذکر می‌دهد که اقتصادهای در حال توسعه در دوره‌های گذار باید به سیاستگذاری متفاوتی از شرایط عادی روی بیاورند. سیاستگذاری‌ای که وی با قرض گرفتن مفهوم «سیستم نامتعادل» از جان کنت گالبرایت آن را توضیح می‌دهد.
نقطه عزیمت گریفین مسئله توسعه است، اما توسعه مدنظر وی در گرو رفع نابرابری است، رفع این نابرابری نیز نیازمند بازتوزیع ثروت در ابتدای فرایند توسعه بوده و تلاش برای این اقدام احتمالاً منجر به وقوع ناکارایی‌هایی مانند رکود می‌شود. صرفنظر از پیچیدگی‌های استدلال گریفین، وی نشان می‌دهد که در شرایط رکودی و احیاناً رکود تورمی، اقتصاد با خطر تشدید فقر روبرو بوده و دولت باید تمهیداتی برای تضمین حداقل رفاه داشته باشد. تمهیداتی که احتمالا به اقتصادی با ساختار قیمتهای دو یا چند نرخی در کوتاه مدت منجر می‌شود. از نظر وی این ساختار نوعی از سیستم نامتعادل است، سیستمی که یک نقطه تعادل در آن وجود ندارد. وی در مواجهه با این وضعیت نوعی از ساختار کوپنی را پیشنهاد می‌دهد که بخشی از حداقل مصرف را در توزیع دولتی تضمین کرده و تامین حاشیه آن را به بازار بسپارد.
حال اقتصاد ایران در حال تجربه نوعی «سیستم نامتعادل» گالبرایت حداقل در بازار ارز است. اکنون حداقل سه نرخ بر این بازار حاکم است و اختلال‌های گسترده ای در پی آن ایجاد شده است. گرچه دولت به برخی کالاهای اساسی ارز مرجع اختصاص می‌دهد اما هزینه فرصتی که بر عوامل ِاقتصادی حاکم است، در حال افزایش دادن نرخ کالاها (حتی بعضاً کالاهای اساسی) است. بنوعی قیمت‌ها براساس نرخ ارزِ غیررسمی تعیین می‌شود. در بازار ثانویه و سامانه سنا نیز، بین قیمت عرضه کننده و تقاضاکننده تفاوت قیمتی وجود داشته و درحالی که عرضه کننده با نگاه به نرخ ارز غیررسمی و افزایش آن در میان مدت، تنها در قیمتهای بالا حاضر به عرضه ی ارز خود است، تقاضاکننده با نگاه به چشم انداز رکودی بازار و کاهش تقاضا تنها در قیمت های پایین حاضر به خرید ارز بوده و معمولا بین قیمت تمایل به خرید و تمایل به فروش در این بازار اختلاف وجود دارد. همین اختلال خود نشان می‌دهد که علاوه بر بنگاه‌هایی که بدلیل وابستگی وارداتی و کاهش تقاضا، احتمالا تعطیل شده و مشکل بیکاری را تشدید خواهند کرد، احتمال وقوع برخی کمبودهای عرضه بدلیل تعلل واردکنندگان در تامین کالاهای غیراساسی جدی است. در یک سیستم تعادلی با کاهش تقاضا باید شاهد کاهش قیمت باشیم اما نگاه عرضه کنندگان ارز به حاشیه سود خود در بازار غیررسمی شکل متفاوتی از بازار را در اینجا ایجاد کرده است.
بنابراین بطور مشخص وضع کنونی اقتصاد ایران مصداقی از «سیستم نامتعادل» گالبرایت است. حال در چنین وضعیتی چه باید کرد؟ این سیستم را چگونه باید اداره کرد؟ از آن سرگیجه اگر بگذریم، مهمترین نکته این تحلیل آن است که باید از راهکارهای تعادلی که تفاوتی میان شرایط فعلی با شرایط عادی اقتصاد نمی‌گذارند پرهیز کرد. سیستم نامتعادل از درون تحولات سیاسی یعنی تنشی سیاسی و تبعات اقتصادی آن سرچشمه گرفته و تا آن افق سیاسی محو نشود، این سیستم به سامان نخواهد شد. حال همه راهکارهایی که میخواهند بهبود وضعیت را در این شرایط نشان دهند، مجبور به دست و پنجه نرم کردن با این اختلالات بنیادین هستند. با پذیرش بنیان تحلیلی سیستم نامتعادل، چند محور اساسی برای توصیه از دل این تحلیل پدیدار می‌شود:
اول اینکه تضمین معیشت و بقا، باید مهمترین اولویت در دوره اخیر باشد. این معیشت هم از ناحیه تورم و هم از ناحیه بیکاری در معرض تهدید است. هدف سیاستگذار باید هر دوی این دو گزینه‌ها باشد، یعنی هم از آسیب دیدن معیشت از ناحیه تورم (و نه لزوما خود تورم[۲]) و هم از آسیب دیدن معیشت از ناحیه بیکاری جلوگیری کند.
دوم اینکه شوک‌های قیمتی و تبعات آن، تهدیدات متنوعی را از ناحیه کمبودهای عرضه و وقوع اختلالات متعدد دیگر متوجه کشور ساخته است؛ کمبود پوشک بچه یک نمونه از این مجموعه اختلالات است. در چنین شرایطی سیاستگذار ابتدا نیازمند ترسیم چشم انداز جامعی از وضعیت موجود و اختلالات احتمالی آینده و سپس تنظیم سازکار و اولویت‌های خود برای مداخله و کاهش آسیب‌ها است. هر دوی این وجوه نشان می‌دهد که نقش برنامه بجای بازار در این وضعیت اهمیت مضاعف یافته و دولت باید برنامه مشخصی برای مدیریت آسیب‌ها بویژه تبعات و تاثیر و تاثر‌های متقابل آن تهیه کند.
سوم اینکه وقوع بسیاری از اختلالات پیش بینی نشده در این موقعیت نیازمند مدیریت بحرانی است که بتواند بسرعت اختلال را شناسایی کرده و به آن پاسخ دهد. به تعبیر دیگر، ساختار مدیریتی باید توان تصمیم گیری سریع داشته باشد. شکل دهی ساختار دارای توان تصمیم‌گیری سریع و اقتدار اجرایی در این وضعیت شرط لازم سیاستگذاری است.
چهارم اینکه متغیر ارز در شرایط فعلی نقش زیربنای وقوع تمام اختلالات دیگر را دارد، وقوع اختلالات حتی در بازار ثانویه ارز نشان می‌دهد دولت باید تمهیدات مشخصی برای تامین ارز واردات کالاهای غیرضروری اتخاذ کند. از این منظر شاید قیمت گذاری و تعیین نرخی بین ارز مرجع و ارز بازارِ غیررسمی برای واردات کالاهای مختلف، گرچه عدول از سپردن قیمت به چانه زنی طرفین بازار باشد، اما برای از میان بردن تعلل صادرکنندگان و واردکنندگان در مبادله ارز و تضمین جریان واردات کالا حیاتی باشد. اقدامات جدی برای حذف اثر اختلالی نوسان ارزی بر بازار سایر کالاها در داخل (کاهش نامتعادل بودن سیستم در بازار کالاها) باید مورد توجه جدی سیاستگذار قرار گیرد.
پنجم اینکه اعطای ارز مرجع به کالاهای اساسی که با هدف تضمین معیشت صورت گرفته است، باید همراه با مکانیسم توزیع آن باشد. در یک سیستم نامتعادل که دو یا چند نرخ برای کالاهای اساسی ایجاد می‌شود، دولت باید به راهکارهای تضمین حداقل مصرف (مانند کوپن) بصورت جدی بیاندیشد.
ششم رفع سایر بحران‌های اقتصاد ایران مثل بحران نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی و بدهی دولت و … باید در طول و زیرمجموعه مهمترین تهدیدات دوره تحریم تحلیل شود. شاید نتوان هیچکدام از آن بحران‌ها را در حال حاضر اصلاح کرد، اما آنچه اهمیت دارد این است که جلوی تاثیرگذاری این بحران‌ها بر بحران معیشت و بقا را سد کرد. سیاستگذار باید از مبدا تضمین معیشت، نحوه مدیریت این بحران‌ها را مورد توجه قرار دهد. نباید با این بحران‌ها بصورت مسائلی جدا از هم مواجه شد، سیاستگذاری در هرکدام از این حوزه‌ها تاثیرات متقابلی بر سایر بازارها می‌گذارد، این تاثیرات متقابل و تاثیر آن بر معیشت باید نقطه عزیمت سیاستگذار باشد.
پیشنهادات این متن در قالب پیشنهاداتی کلی برای تعیین مسیر متفاوتی از سیاستگذاری در وضعیت فعلی مطرح شده است. این پیشنهادات از آنرو مهم است که در اوج شرایط فعلی دولت همچنان درصدد واگذاری پروژه‌ها و طرح‌ها به بخش خصوصی، ایجاد بازار برای ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حذف اختلالات قیمتی و … است. بطور کل اینها بینش‌های راهبردی است، نه یک پاسخ اجرایی و صرفاً از آنرو قابل توجه است که شاید وقت آن باشد که به راهکارهای متفاوت نگاه کنیم.
همچنین این متن تحلیل اقتصاد سیاسی حاکم بر وضعیت کنونی اقتصاد ایران یعنی اثر ساختار قدرت گروه‌های ذینفع در شکل‌گیری دستور کار سیاستی دولت، میزان همبستگی اجتماعی، همراهی جامعه با دولت در مدیریت شرایط گذار (سرمایه اجتماعی) و عوامل رشد و افول آن و نیز دستور کاری سیاسی برای عبور از بحران را مورد توجه قرار نداده است. باید توجه داشت که آن سطوح تحلیلی نیز در جای خود اهمیت داشته و در مقالات بعدی به آن پرداخته خواهد شد.
[۱] . این نامه سرگشاده با عنوان «آینده ایران در دستانی لرزان» در اسفند ۹۴ در سایت دکتر رنانی منتشر شده و قابل مراجعه است.
[۲] . بویژه باید توجه کرد که در اقتصاد دو نرخی که توزیع کالایی (کوپنی) در نرخ رسمی در آن رواج داشته باشد، بین تورم بعنوان شاخص سنجش رفاه اجتماعی و وضع واقعی رفاه اجتماعی فاصله ایجاد می‌شود. در چنان وضعیتی اولویت با محاسبه و سیاستگذاری تاثیرات رفاهی از کانال متفاوت با تورم است.
منبع: روزنامه شرق