دکتر جعفر قادری؛ اقتصاددان و عضو هیئتعلمی دانشگاه شیراز
در فارس-شیراز نوشت: تشدید مشکلات کشور و افزایش نرخ ارز بهگونهای مجلس و دولت را گیج و مبهوت کرده که همه به دنبال مقصر میگردند تا انبوه مشکلات را بر سر او خراب کنند. حالوروز برخی از افراد در کشور به فردی میماند که برای رد گم کردن پا به فرار گذاشته و با صدای بلند همه اشکالات را متوجه دیگران میکرد.
دوستانی که امروز با تندی و پرخاش اشکالات را متوجه دیگران میکنند بهتر است در کنار یک جوالدوز به دیگران، لااقل یک سوزن را هم به خود بزنند. مجلسی که امروز صدای همراهیاش با مردم گوش فلک را کر کرده است، چرا تازه به فکر مشکلات مردم افتاده است؟ آیا مجلس نمیداند که این مشکلات ریشه در سیاستهای غلط حاکم بر دولت و مجلس دارد و با هر حادثهای این زخم کهنه دهان باز میکند؟
اگر دوستان ما در مجلس نمیدانند که بیشتر مشکلات به سیاستهای خود آنها برمیگردد که باید در درک مطلب آنها شک کرد. اگر این دوستان از نقش خود در تداوم این مشکلات آگاهند و دیگران را متهم میکنند که باید در صداقت آنها شک کرد!
اگر سالها زبان به اعتراض بلند میشد که نباید به دولت اجازه رشد بیرویه نقدینگی را داد و گوشی برای شنیدن این اعتراضها وجود نداشت، چه کسی مقصر است؟ مگر نه این است که بارها به رشد هزینههای جاری دولت اعتراض شد ولی نهتنها مجلس وقعی ننهاد، بلکه خودش نیز بر حجم این هزینهها افزود!
بارها به دوستان در مجلس تذکر داده شد که نباید به دولت اجازه داد که از محل تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی برای خودش جیبی بدوزد ولی دریغ از کمترین توجهی که این خیرخواهیها معطوف شده باشد. مگر نه این است که علیرغم این زیادهخواهیها در دولتهای دهم و یازدهم در مجلس نهم، متأسفانه این سیاست غلط دولت دهم و یازدهم در مجلس دهم وجهه قانونی به خود گرفت؟
آیا در روزی که مجلس به دولت اجازه انتشار اوراق صکوک و اسناد خزانه اسلامی در حجم بالا و حتی برای جبران هزینههای جاری را میداد، آیا به این فکر نبود که این اقدام منجر به ایجاد سیل نقدینگی خواهد شد و در آینده این سیل خانمانبرانداز هر بازاری را متلاطم و به ورطه نابودی خواهد کشاند؟
آیا در هنگامیکه دولت باسیاستهای انبساطی خود ازیکطرف حجم نقدینگی را افزایش و از طرف دیگر در تعدیل نرخ ارز متناسب با رشد نقدینگی مانع ایجاد میکرد، مجلس متوجه نبود که اجازه احداث بنایی را میدهد که با توپوتشر ترامپ فرو خواهد ریخت؟
دوستانی که در بزنگاهها، منافع محلی و منطقهای را بر منافع ملی ترجیح داده و برای حفظ سطح آرای خود در حوزههای انتخابیه به منافع ملی پشت پا زدهاند، آیا صالح به حمایت از منافع ملی هستند؟
آیا دولتی که در طول سالهای گذشته برای گرفتن عکس یادگاری با نرخ تورم تکرقمی، اجازه تعدیل تدریجی نرخ ارز را نداده است، در این روزها میتواند رشد جهشی نرخ ارز را به تهدید و تشرهای خارجی و دست داشتن دیگران در مشکلات اقتصادی کشور متهم کند؟
آیا دولتی که کمترین اقدامی برای بهبود فضای کسبوکار انجام نداده و کشورش رتبه 129 را ازنظر شاخص فضای کسبوکار در دنیا را دارد، میتواند انتظار جذب سرمایه از خارج و حتی حفظ سرمایههای داخلی را داشته باشد؟
آیا دولتی که سالها با مسامحه از کنار معضلات ایجادشده توسط مؤسسات پولی و مالی غیرقانونی گذشته است و اجازه رشد این مؤسسات را داده، میتواند ادعای کنترل نقدینگی و ساماندهی بازار پولی را داشته باشد؟
آیا مسؤولینی که نگاهشان به بیرون از مرزهای کشور است و اقدام شایسته و مناسبی برای استفاده از ظرفیتهای داخلی نکردهاند، میتوانند از اقتصاد داخلی انتظار تابآوری در مقابل شوکهای خارجی را داشته باشند؟
آیا جریانهای سیاسی حزبی که با پیروزی در انتخابات بدون توجه به شایستگیها و صلاحیتها، اتوبوسی مدیر را تعویض و بهجای آن اتوبوسی مدیر جدید وارد عرصههای تحت پوشش خود میکنند، میتوانند انتظار افزایش کارایی و راندمان اقتصادی را داشته باشند؟
آیا جریانهایی که در طول سالهای گذشته بهسادگی از فسادهای همحزبیها و هم جریانیهای خود عبور و لاپوشانی کردهاند، میتوانند از مردم انتظار داشته باشند که به حرفها و سیاستهای اعلامشده آنها اعتماد و اطمینان داشته باشند و رفتاری مطابق میل سیاستگذاران از خود بروز دهند؟
سیاسیون محترم در مجلس و دولت اگر ذرهای انصاف به خرج میدادند و برای مردم ذرهای درک و تشخیص قائل بودند، امروز به دنبال مقصر درجاهای دیگری نبودند و با اصلاح سیاستهای خود بهتر قادر به حل مشکلات بودند.