گزارش «اعتماد - فرزان خدادادي» از سالگرد بزرگداشت عالي‌نسب
«سكان‌داري سياست‌هاي اقتصادي در دولت‌هاي رجايي و جنگ»، «عضويت در شوراي عالي پول و اعتبار»، «مسوول ستاد صنايع فولاد» و «راه‌اندازي فولاد اهواز» و بسياري موارد ديگر بهانه‌اي شد تا همانند دوازده سال گذشته، امسال نيز مراسم سالروزي از سوي موسسه دين و اقتصاد براي قدرداني از زحمات ميرمصطفي عالي‌نسب، برگزار شود. مراسمي كه با سخنراني فرشاد مومني، عضو هيات علمي دانشگاه علامه پيرامون شخصيت و توانايي‌هاي عالي‌نسب شروع و با بيان خاطراتي از سوي سيدمحمدرضا حسيني‌بهشتي، دانشيار گروه فلسفه دانشگاه تهران ادامه پيدا كرد و در نهايت با واكاوي دلايل شكست اقتصاد سياسي در جهت اصلاحات توسط علي رضاقلي، پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسي و علوم سياسي و نويسنده كتاب‌هاي جامعه‌شناسي خودكامگي و جامعه‌شناسي نخبه‌كشي به پايان رسيد.
فرشاد مومني سخنان خود را با بررسي نقش افراد و جايگاه آنها در فرآيند توسعه شروع كرد. به اعتقاد اين اقتصاددان، هيچ شخصيتي در دوران انقلاب به اندازه مرحوم عالي‌نسب در ثبات و پويايي اقتصاد زمان جنگ، نقش نداشته است. اين اقتصاددان ادعاي خود را با نقل سخني از نخست‌وزير پيشين ايران، تاييد كرد كه در توصيف عالي‌نسب بيان كرده بود: عالي‌نسب طي سال‌هاي جنگ بارها و بارها ايران را از پرتگاه‌هاي مهلك نجات داده است. مومني از اين صحبت‌ها اين نتيجه را گرفت كه زنده نگه‌داشتن چنين چهره و شخصيت‌هايي كه به ماندگاري ايران كمك كرده‌اند براي ما كه به دنبال طي كردن مسير و توسعه و پيشرفت هستيم حائز اهميت است و بايد به انديشه اين بزرگان رجوع كرده و تفكر و كردار آنها را الگوي خود قرار دهيم.
مدل مديريت اقتصاد جنگ
اين استاد دانشگاه در ادامه با طرح اين سوال كه چرا به‌رغم وجود تنگناها و محدوديت‌هايي كه در زمان جنگ براي ايران وجود داشت، اقتصادي پويا و با تحرك داشتيم به دلايل كارايي سياست‌هاي دوران بعد از انقلاب از سوي تيم اقتصادي پرداخت. مومني توجه به قشر ضعيف و توليدكنندگان را مهم‌ترين ويژگي اين دوران دانست و تشريح كرد: به‌رغم اينكه درآمدهاي ارزي اكنون ٦ برابر سال ٦٥ است، ولي در آن زمان با بحران ارزي مواجه نشديم چرا كه عقيده تيم اقتصادي بر اين بود كه منابع ارزي به كل ملت و مردم تعلق دارد. در نتيجه بايد تخصيص به گونه‌اي صورت بگيرد تا بلكه قشر نيازمند و توليدكنندگان هيچ‌گونه مشكلي نداشته باشند. به طوري كه براساس آمار موجود، در آن زمان يك مرگ و مير ناشي از قحطي نداشتيم. عضو هيات علمي دانشگاه علامه با بيان اينكه كسب اعتماد جامعه و توليدكنندگان لازمه كارايي هرگونه سياست اقتصادي است، ادامه داد: اگر به دنبال رشد اقتصادي و توسعه كشور هستيم بايد بدانيم كه جلب اعتماد توليدكنندگان مهم‌ترين مولفه در اين مسير است چرا كه امر اقتصادي جداي از مسائل فرهنگي، سياسي و... نيست. اگر جامعه به سياستگذار اعتماد نداشته باشد، ابزارهاي سياستگذار هيچ‌گونه كارايي نخواهد داشت و بحران نتيجه اين بي‌اعتمادي خواهد بود. مومني تاييد اين ادعا را وضعيت اقتصادي كشور در دو برهه زماني بعد از قطعنامه زمان جنگ و رفع تحريم‌ها بعد از قرارداد برجام دانست. او ادامه داد: بعد از پذيرش قطعنامه شاهد رشد چشمگيري بوده‌ايم چرا كه اعتماد جامعه به سياستگذار و اقتصاد در حد بالايي قرار داشت ولي زمان بعد از برجام به دليل نبود همين اعتماد، حتي رشد منفي را نيز تجربه كرديم. جامعه از سياست‌هاي نادرست لطمه ديده است، ضرر كرده است، فساد زيادي وجود دارد. بنابراين در چنين شرايطي اعتماد ديگر جايگاه خود را از دست مي‌دهد. در نتيجه انتظار رشد اقتصادي بالا دور از انتظار خواهد بود. فرشاد مومني سخنانش را با نقد برخي ادعاها و سياست‌هاي صورت گرفته در اقتصاد ايران به پايان رساند. اين اقتصاددانان با نقد برخي كارشناسان اقتصادي كه بيان كرده‌اند ثابت نگه داشتن نرخ ارز باعث كاهش واردات خواهد شد، ادامه داد: طي تحقيقي كه از سوي سيدمحمد بحرينيان، مدير دفتر پژوهش‌هاي اقتصاد و توسعه اتاق خراسان رضوي صورت گرفته است، در دوران‌هايي كه نرخ ارز توسط نهاد سياستگذار تثبيت شده است، اقتصاد ايران كمترين ميزان واردات را به خود ديده است و بالاترين حجم واردات كشور مربوط به زمان‌هايي بوده كه افزايش چشمگيري در قيمت ارز را داشته‌ايم.
نقد مومني از سياست‌هاي ارزي
اين اقتصاددان با بيان اينكه مهم‌ترين ويژگي عالي‌نسب حمايت از توليد ملي بوده، افزود: در فاصله زماني ٩٢ تا ٩٥ ماليات پرداختي بنگاه‌‌هاي كوچك و متوسط ٦٥ برابر صاحبان ثروت بوده است. حال چگونه مي‌توان انتظار داشت توليد انگيزه افزايش توليد ثروت داشته باشد؟ در اين اقتصاد فعاليت‌هاي رانتي و غيرمولد از جايگاه و سودآوري بالاتري برخوردار بوده و در نتيجه توليد بي‌معني مي‌شود. او در ادامه به سياست اخير نهاد سياستگذار در جهت ايجاد بازار ثانويه ارز اشاره و تشريح كرد: بازار ثانويه ارز مسير جديدي براي سودجويان و رانت خواران و افرادي كه به بدنه دولت و منابع آن دسترسي دارند و مي‌توانند بالاترين نفع را از آن ببرند، است. مومني همچنين افزود: عده‌اي لفظ صادرات غيرنفتي را به كار مي‌برند و فكر مي‌كنند مي‌توانند حقايق را در سايه لغات پنهان كنند. اگر به آمارهاي منتشرشده از سوي نهادهاي رسمي توجه كنيم مي‌بينيم كه بالاترين سهم از صادرات غيرنفتي را اقلامي همانند اوره، قير، گاز بوتان و... تشكيل مي‌دهد. صادراتي كه اعتقاد اين كارشناس اقتصادي به مثابه برگرداندن دلارهاي نفتي به خارج است چرا كه براساس مطالعات صورت گرفته هزينه‌هاي ارزي‌شان بيش از درآمدهاي ارزي آنها است. مومني در انتهاي صحبتش حمايت از توليد داخل و توجه به قشر آسيب‌پذير جامعه را مهم‌ترين ويژگي مرحوم عالي‌نسب دانست و بيان كرد: اگر به دنبال راهكار براي حل مشكلات اقتصادي كشور هستيم بايد به انديشه و تفكر اين مرد متفكر برگرديم چرا كه در بيشتر مواقع دليل اصلي بحران‌ها، تخطي و دوري از بنيان‌هاي اوليه انقلاب اسلامي است و اگر به همان موازين برگرديم، مي‌توانيم يك جامعه با‌عزت بسازيم.
دو خاطره بهشتي از عالي‌نسب
بعد از اتمام سخنان فرشاد مومني اين‌بار نوبت به سيدمحمدرضا حسيني‌بهشتي، دانشيار گروه فلسفه دانشگاه تهران رسيد تا در وصف ويژگي‌ها و كردار مرحوم عالي‌نسب سخن بگويد. بهشتي تمام سخنان خود را پيرامون دو خاطره متمركز كرد؛ خاطراتي كه به اعتقاد وي توصيف‌كننده بينش و تخصص بالاي مرحوم عالي‌نسب در شناخت اقتصاد زمان جنگ بود. بهشتي در ذكر اين خاطرات گفت: در شرايط بعد از انقلاب به دليل محدود بودن درآمدهاي ارزي، اين منابع بايد به بهترين شكل در اقتصاد تخصيص داده مي‌شد. مي‌بخشي از اين منابع مستقيما صرف هزينه‌هاي جنگ مي‌شد. بخش ديگر آن به تامين نيازهاي اساسي جامعه اختصاص داده مي‌شد و در نهايت توليدكنندگان نيز سهمي از اين منابع به دست مي‌آوردند. مرحوم عالي‌نسب در چنين شرايطي معتقد بودند كه اگر صادرات غيرنفتي افزايش پيدا كند مي‌توان با منابع حاصل از آن، محدوديت‌ها و نيازهاي موجود را برطرف كرد. به همين دليل براي تخصيص منابع ارزي به توليدكنندگان از روش اعتبارسنجي استفاده مي‌كردند. به اين معنا كه از توليدكنندگان دعوت مي‌كرد تا با تشريح وضعيت‌شان، اينكه چه كالايي توليد مي‌كنند، مزيت‌شان چيست و به چه كشورهايي كالا صادر مي‌كنند و در نهايت اينكه ميزان درآمد ارزي‌شان چقدر خواهد بود به اولويت‌بندي ارز ميان آنها مي‌پرداخت. شركت‌هاي مختلف آمدند و با توصيف كالاهاي توليدي خود مزيت‌هاي‌شان را بيان كردند. عده‌اي از توان رقابتي خود گفتند و عده‌اي از ارز آوري بالاي خود. برخي شركت‌ها حتي نمونه‌‌هايي از توليد خود را آورده بودند و در مدح كيفيت آن سخن‌ها مي‌گفتند. در اين ميان مرحوم عالي‌نسب سوالات بسياري از اين توليدكنندگان مي‌پرسيد و درنهايت با توجه به پاسخ‌هاي داده شده از سوي توليدكنندگان تصميم گرفته مي‌شد كه ارزي تخصيص داده شود يا خير. در اين ميان دو مورد وجود داشت كه تعجب مرا در اينكه به آنها ارزي تخصيص داده نشد در برداشت. اولين مورد توليدكنندگان فرش بودند، گروهي كه سابقه نسبتا طولاني در اقتصاد كشور و البته در تار و پود فرهنگ‌مان داشت. مورد ديگر هم باغبانان و توليدكنندگان سيب بودند كه در نگاه اول اولويت بالايي در تخصيص منابع ارزي داشت. چرا كه به گفته خود توليدكنندگان اگر مازاد توليد آنها صادر نشود چيزي جز اتلاف منابعي نصيب اقتصاد نخواهد شد. سيب اگر بماند خراب مي‌شود و بايد فورا آن را صادر كرد. من كه از سواد اقتصادي بهره‌مند بودم، اين استدلال را بسيار محكم ديدم و معتقد بودم كه بهتر است به اين دو گروه ارزي تخصيص داده شود. ولي نظر آقاي عالي‌نسب چيز ديگري بود. او شروع به پرسيدن سوالات از تمام مراحل توليد سيب، از زمان كاشت تا برداشت كرد. و ارز بري هر بخش را يادداشت كرد، تمام كه شد ايشان بيان كردند كه ارزي به آنها تخصيص داده نمي‌‌شود. چيزي كه تعجب مرا برانگيخت. مرحوم عالي‌نسب بيان كرد كه اين سيب براي اينكه فقط به كشورهاي حاشيه خليج‌فارس صادر شود، ميزان ارز‌بري‌اش بيش از ارزي آوري‌اش خواهد بود. كه يادم هست اصطلاح سيب نفت‌خوار را نيز براي آن عنوان كردند. بعدها در دولت‌هاي بعد اجازه داده شد تا به ازاي هر سه كيلو سيبي كه صادر مي‌شود، افراد اجازه داشته باشند، يك كيلو موز وارد شود. متاسفانه آمار دقيقي وجود ندارد كه چه ميزان سيب در خليج‌فارس ريخته شد تا فقط مجوز واردات موز را به دست آورند. همين موضوع باعث شد تا به ديد بلندمدت آقاي عالي‌نسب پي ببرم.
مورد بعدي بحث فرش بود. مرحوم عالي‌نسب معتقد بودند كه ما و ديگر كشورها همانند هند و چين و نپال و... در يك مسابقه عجيب شركت كرده‌ايم كه در آن تمام سعي‌مان را مي‌كنيم تا نيروي كارمان را به صورت ارزان به فروش برسانيم. شما يك متر مكعب فرش را در نظر بگيريد، چيزي بيش از ٧٠٠ هزار گره را در بر مي‌گيرد. حال چقدر زحمات و كارهاي ديگر نياز است تا اين فرش توليد شود تا بلكه بتوان آن را به ديگر كشورها صادر كرد. حال طبق مطالعه‌اي كه دوستان انجام داده بودند گردش درآمدي اين صنعت كمتر از رب گوجه فرنگي بود. حال بماند كه اين صنعت به دليل لابي‌ها و قدرت‌هايي كه داشت از چه امتيازهايي برخوردار مي‌بود. در چنين شرايطي عده‌اي اين بحث را پيش كشيدند كه فرش نشان از فرهنگ و سنت ما است. كشورهاي ديگر در حال سوءاستفاده از نام و برند ايراني هستند و الگوهاي ما را كپي مي‌كنند و جايگاه ما را در ديگر كشورها گرفته‌اند. اگر دولت اقدامي نكند ديگر در بازارهاي جهاني جايگاهي نخواهيم داشت. ولي در جواب بايد گفت كه جعبه سياه هواپيما كه نيست. چند گره است. اينكه ارزش ملي را حفظ كنيم، ميراث را نگه داريم، در نگاه اول هر نوع حمايتي را توجيه مي‌كند ولي وقتي به زمان اقتصاد، دو دوتا چهارتا مي‌شود، مي‌بيند كه توليد‌اش به صرفه نيست و دليلي ندارد كه توليدش كنيم حتي اگر براي مدت‌هاي طولاني اين سنت را حفظ كرده باشيم.
بهشتي در انتها با بيان اينكه توجه به توليد ملي و اشراف كامل به مباحث اقتصادي از ويژگي‌هاي بارز مرحوم عالي‌نسب بوده است، خاطرنشان كرد: اگر به دنبال رسيدن به اقتصادي پويا هستيم بهتر است از افرادي بهره ببريم كه به‌رغم داشتن روحيه ملي و توليدي، در شرايط زماني خود، توانايي شناخت صحيح محيط اقتصادي و در نتيجه اتخاذ تصميم‌هاي درست را نيز داشته باشد.
رضا قلي: اقتصاد ايران غريبه از تاريخ است
سخنران آخر نيز علي رضاقلي، پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسي و علوم سياسي بود. اين كارشناس جامعه‌شناسي با بيان اينكه اقتصاد ايران بيش از ٥٠٠ سال در شرايط سكوني قرار داشته تا زماني كه به پول نفت دسترسي پيدا كرد، به طرح اين بحث پيرامون اين سوال پرداخت كه چرا نهاد سياستگذار توان برطرف كردن رانت فساد موجود، رفع مشكلات بانكي، اصلاحات اقتصادي و... را ندارد و چرا اقتصاددانان نيز توان كمي در ارايه راه‌حل دارند. رضاقلي ضعف اصلي اقتصاددانان ايران را عدم شناخت كافي آنها از تاريخ ايران دانست. چرا كه به اعتقاد او يك اقتصاددان در صورتي توان حل مشكلات كشور را دارد كه فرآيند تحول جامعه و جامعه مورد مطالعه خود را بشناسد. مورد بعد عزم و اراده براي تغيير شرايط موجود است. در واقع بايد قدرت چانه‌زني در سطح اقتصاد در طرفي باشد كه خواهان اصلاحات اساسي است تا زماني كه اين اراده وجود نداشته باشد حتي اگر فرآيند تحول نهادها را بشناسيم كاري از پيش نخواهيم برد. اين پژوهشگر در ادامه با بيان اينكه اگر تاريخ تجارت اقتصاد ايران را مطالعه كنيم مي‌بينيم كه ساختار خاصي بر اقتصادمان حاكم بوده است كه در آن همواره كالاهاي خام صادر كرده‌ايم و در قبال آن كالا وارد كرده‌ايم، ادامه داد: در قرارداد شاه‌سلطان حسين با فرانسوي‌ها براي تونل كوهرنگ، در متن قرارداد دقيقا آمده است كه ما عمله و كارگر مورد نياز را فراهم مي‌كنيم و شما بيل و كلنگ را وارد كنيد. حال سوال اين است كه چرا بعد از سال‌ها در چنين ساختاري باقي مانده‌ايم. رضا قلي ادامه داد: كشور ايران هميشه افرادي همانند عالي‌نسب در طول تاريخ داشته است. افرادي كه وطن‌دوست بوده‌اند، جنگيده‌اند، تلاش كرده‌اند و از جان خود مايه گذاشته‌اند، اما تاريخ به ما نشان مي‌دهد همواره گروهي كه مي‌توانستند آثار كاري اين افراد را تخريب كنند همواره توان بيشتري براي اين كار داشته‌اند. اين نكته بيان مي‌كند كه بايد اين جامعه را شناخت و راه برون‌رفت از اين ساختار را پيدا كرد. نويسنده كتاب جامعه‌شناسي نخبه‌كشي درباره ساختار اقتصاد سياسي كشور بيان كرد: صرف داشتن علم اقتصاد، براي حل مشكلات ايران راه به جايي نخواهد برد چراكه ساختار چنين اجازه‌اي به آن نمي‌دهد به اعتقاد اين پژوهشگر، مهم‌ترين وظيفه يك اقتصاددان، شناخت اين ساختار و دليل عدم تغيير آن و در نتيجه تلاش براي پيدا كردن راه‌حلي مناسب براي خروج از آن است.
فرشاد مومني: به‌رغم وجود تنگناها و محدوديت‌هايي كه در زمان جنگ براي ايران وجود داشت، اقتصادي پويا و با تحرك داشتيم چراكه مهم‌ترين ويژگي سياست‌هاي اعمال شده، توجه به قشر ضعيف و توليدكنندگان بود، موضوعي كه مرحوم عالي‌نسب هميشه مورد تاكيد قرار مي‌دادند.
سيدمحمدرضا حسيني بهشتي: گاهي اوقات در نگاه اول گفتن اينكه ارزش و توليد ملي را حفظ كنيم، ميراث گذشته را زنده نگه داريم، هر نوع حمايتي را توجيه مي‌كند ولي وقتي به زبان اقتصاد، به آن نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه توليد آن به‌صرفه نيست و دليلي ندارد كه روند گذشته را ادامه دهيم حتي اگر براي مدت‌ها طولاني اين سنت را حفظ كرده باشيم.
علي رضاقلي: صرف داشتن علم اقتصاد، براي حل مشكلات ايران راه به جايي نخواهد برد چراكه ساختار چنين اجازه‌اي به آن نمي‌دهد، مهم‌ترين وظيفه يك اقتصاددان، شناخت اين ساختار و دليل مقاومت آن در برابر تغييرات و در نتيجه تلاش براي پيدا كردن راه‌حلي مناسب براي خروج از آن است.