داود سوري
در اعتماد نوشت: ضرب‌المثلي داريم كه مي‌گويد: «مالت را سفت بگير و همسايه‌ات را دزد نكن». تفسير اين ضرب المثل را مي‌توان براي شرايط كنوني كشور در خصوص اعمال برخي سياست‌ها به‌كار برد. ذخيره ارزي مال ملت است كه سياستگذاران مسووليت هزينه‌كرد آن را بر عهده گرفته‌اند. اگر سياستگذار اين مال را سفت بگيرد، هيچ همسايه‌اي اعم از فعال اقتصادي، وارد‌كننده، رانت‌خوار، مفسد اقتصادي و دلال، دزد نخواهد شد. اگر هم شل بگيرد در چنين شرايطي اين همسايه‌ها تحريك شده و از اين مال به نفع خود استفاده خواهند كرد. بانك مركزي و وزارت ارتباطات در هفته گذشته اقدام به انتشار ليستي از افرادي كه به بهانه‌هاي مختلف ارز ٤٢٠٠ توماني از دولت گرفته‌اند، كرد؛ اقدامي كه تحسين برخي فعالان رسانه‌اي، نمايندگان مجلس، احزاب و افكار عمومي را در پي داشت. اينكه شفافيت در راس اقدامات مجموعه دولت و حكومت قرار گيرد اقدامي است لازم اما ناكافي. صرفا با انتشار نام ده‌ها شركت كه نمي‌دانيم مالك آنها كيست، در چه زمينه‌اي فعاليت مي‌كنند و چه سهمي در اقتصاد دارند، نمي‌توان گفت كه داستان شفاف‌سازي تماما پايان يافته است. از همان روزهايي كه به بهانه‌هاي مختلف جلوي واقعي‌سازي قيمت ارز گرفته شد ...
عمده اقتصاددانان چنين روزهايي را پيش‌بيني مي‌كردند. همان موقع اعلام شد كه دادن يارانه‌هاي بالا به استفاده‌كنندگان ارز، انرژي و طلا نمي‌تواند دوام بياورد و بهتر است تا سياستگذاران و قانونگذاران زمينه واقعي‌سازي قيمت‌ها به ويژه در ارز و انرژي را فراهم آورند.
حال كه ليست استفاده‌كنندگان از ارز ٤٢٠٠ توماني اعلام شده پرسش‌هاي زيادي را در پي داشته است. مثلا اين سوال به وجود آمده كه اولا چرا سياستگذار در شرايطي كه ممكن است با محدوديت‌هاي بين‌المللي و ارزي روبه‌رو شود، بايد براي واردات گوشي موبايل ارز دولتي اختصاص دهد؟ با كدام منطق خودرو با دلار ٤٢٠٠ توماني وارد شده است؟ مگر مي‌شود از يك طرف تعرفه خودرو را بالا برد و از يك طرف ديگر ارز يارانه‌اي در اختيار وارد‌كنندگان آن قرار داد؟
سازوكار بازار بسيار پيچيده و بازيگران آن نيز بسيار. مي‌توان نام افراد حقيقي و حقوقي را كه گوشي موبايل با ارز دولتي وارد كرده‌اند، منتشر كرد اما نمي‌توان گفت كه دقيقا كدام‌يك از آنان اقدام به گرانفروشي موبايل كرده‌اند چون كه در نهايت اين بازار است كه قيمت‌ها را به تعادل مي‌رساند و مداخله دولت‌ها جز تشويش بازار و بر هم زدن معادلات حاصل ديگري در بر نخواهد داشت.
در خصوص بازار سكه هم وضع به همين ترتيب است. سياستگذار اعلام مي‌كند كه با شرايطي اقدام به فروش سكه يا پيش‌فروش آن خواهد كرد. قواعدي را براي اين بازار نيز ترسيم مي‌كند اما نمي‌شود به وسط بازي كه رسيد اين قواعد را تغيير داد. بر اساس مدلي كه طراحي شده بود افرادي به تعداد بسيار بالا سكه خريداري كردند كه در فضاي كنوني اقدام‌شان غيرقانوني نبوده است. اما اينكه منشا پول كجاست، آيا به صورت نقد در خانه نگهداري مي‌شده، آيا از راه پولشويي به دست آمده و... قابليت پيگيري دارد.
بايد توجه كنيم كه شفاف‌سازي به تشويش نينجامد و جامعه اقتصادي كشور را مشوش نكند. تبعات هر نوع سياستگذاري در عرصه اقتصاد مشخص است و طبيعتا افرادي كه به صورت آگاهانه و غير آگاهانه اين سياست‌ها را تجويز مي‌كنند، بايد بدانند كه رفتار آحاد اقتصادي چه خواهد بود. اين رفتارها قابل پيش‌بيني است از اين رو گام دوم شفاف‌سازي اصلاح سياست‌هاست. سياستگذار با انتشار اين ليست در واقع نقدي به سياست‌هاي خود نيز كرده است. اينكه چرا قيمت ارز در بازار آزاد شكل نگرفت و چرا به واردات برخي كالاهاي غيراساسي و غيرضروري نظير موبايل و خودرو با ارز دولتي اجازه واردات داد جاي سوال دارد. بنابراين بايد اين سياست‌ها اصلاح شده و دولت مراقبت كند كه شفاف‌سازي با تسويه‌حساب‌هاي سياسي و بگم‌بگم خلط نشود و اين شفاف‌سازي در ساختاري استاندارد و آزمون شده در اقتصادهاي دنيا در اختيار افكار عمومي قرار گيرد.
بايد مواظبت كرد كه همسايه دزد نشود. اما آيا فرياد اي دزد اي دزد كاراست؟ دولت در اين ميان بايد مراقب باشد كه در دام پوپوليسم و بگم‌بگم نيفتد. دولت قبل هم مي‌گفت حرف‌هاي زيادي دارد اما در عمل ديده شد كه اين حرف‌ها و بگم بگم‌ها دردي از اقتصاد دوا نكرد و آخرش هم شفاف نشد كه ٧٠٠ ميليارد دلار درآمد نفتي كشور در كجا حيف و ميل شد.
در ابتداي اين دولت نيز بابك زنجاني به عنوان كاسب بزرگ تحريم‌ها معرفي و روانه زندان شد اما در عمل هيچ چيز گير اقتصاد ايران نيامده و هنوز منابع حاصل از فروش نفت از سوي او در اختيار دولت قرار نگرفته است.