عضو هیات علمی دانشگاه تهران
در دنیای اقتصاد نوشت: در اینکه وضعیت فعلی اقتصاد ایران مطلوب نیست، تردیدی وجود ندارد. از مردم کوچه و خیابان که در این اوضاع نامناسب زندگی میکنند تا مدیران عالی کشور که صرفا از اخبار آن مطلع میشوند، همه میدانند که حال اقتصاد خوب نیست! اما آیا صاحبان قدرت و تصمیمگیرندگان اصلی اقتصادی درک و تحلیل روشنی از علل و عوامل به وجود آمدن وضع موجود دارند؟
برای پاسخ به این سوال، فردی را در نظر بگیرید که دانش و تحلیلی از علم اقتصاد ندارد و میخواهد با مراجعه به سخنان مسوولان منتخب و منتصب کشور کشف کند واقعا چرا قطار اقتصاد ایران روی ریل خودش نیست؟! جمعبندی چنین فردی چه خواهد بود؟ این فرد احیانا به این نتیجه خواهد رسید که به‌رغم اینکه همه یا اغلب مولفههای اقتصادی در کشور در وضعیت قابل قبول و مناسبی هستند، سه عامل اصلی مانع میشوند تا شیرینی وضعیت مطلوب اقتصاد به کام مردم بنشیند: اول سوداگرانی که با فعالیتهای سودجویانه باعث اختلال در روند طبیعی و سالم اقتصاد میشوند؛ دوم، عوامل روانی و هیجانی که موجب رفتارهای غیرمعقول و خارج از قاعده هستند و سوم، سنگاندازیهای دشمنان خارجی که با ابزارهایی مثل تحریمهای مالی و اقتصادی تلاش دارند مردم ما را ناامید کنند؛ اما واقعا اینگونه تحلیلها تا چه اندازه با واقعیت سازگار است؟
سوداگری: برخلاف تصور عامه، سوداگری رفتاری طبیعی است و لزوما هم برای اقتصاد مضر نیست. این نه منطقی است و نه ممکن است که انتظار داشته باشیم یکایک افراد جامعه در هر لحظه پیگیر تبعات اجتماعی رفتار خود باشند و بر آن مبنا تصمیم بگیرند. هر فرد طبعا منافع و موفقیت خود و خانوادهاش را بر دیگران ترجیح میدهد. مفهوم «بازار» نیز در واقع در بستر همین رفتار طبیعی انسان معنا مییابد. در بسیاری از موارد فعالیتهای سوداگرانه میتواند در سیالیت بازار موثر باشد و به تعادل رسیدن آن را تسریع کند. اما آیا این ویژگی طبیعی و فردی انسانها همیشه برای جامعه مفید و مطلوب است. ابدا! گاهی اوقات این ویژگی میتواند آثار مخربی به همراه داشته باشد و نشانه یا عاملی برای شکست بازار باشد. در چنین شرایطی لازم است سیاستگذار به جای توسل به روشهای بگیر و ببند و قوه‌قهریه یا ارشاد و نصیحت، علت یا علل شکست بازار را شناسایی کند و در رفع آن بکوشد. در این مسیر باید، آستانهای که با عبور از آن برآیند منفعتطلبی افراد بر منافع جامعه اثر سوء دارد، شناسایی شود و با ابزار سیاستی مناسب تلاش شود جامعه از آن مرز یا خط قرمز عبور نکند.
البته در طراحی و اجرای هر سیاستی لازم است رفتار طبیعی انسانها و نظام انگیزشی آنها به رسمیت شناخته شود. سیاستگذار باید تحلیلی واقعگرایانه از واکنش جامعه نسبت به سیاستهای مختلف داشته باشد. به‌عنوان مثال چگونه ممکن است کالایی که ارزش بازاری آن به هر دلیل ۶ یا ۷ هزار تومان است، فاسد شدنی نیست، به سادگی قابل ذخیره است و قدرت نقدینگی بالایی دارد را با قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه کنیم و انتظار داشته باشیم فعالان اقتصادی و عموم مردم برای به‌دست آوردن آن هجوم نیاورند و در عوض در پروژههای تولیدی و اشتغالزای پرریسکتر و کمبازدهتر سرمایهگذاری کنند؟ چگونه میتوان بدون توجه به پیوند سیل مخرب نقدینگی با نااطمینانی و بیاعتمادی نسبت از آینده، به مردم توصیه کرد آرام و صبور باشند و در پروژههای مولد سرمایهگذاری کنند؟ چگونه میتوان با یک سیاست خام و نادرست، بهشتی برای فعالیتهای سوداگرانه ایجاد کرد و از سوی دیگر با نیروی انتظامی و قوه قضائیه به مبارزه با سوداگران رفت.
اولین و اصلیترین راه مبارزه با قاچاق و سوداگریهای نامطلوب اتخاذ تصمیماتی است که انگیزه اینگونه فعالیتها را کاهش دهد و جایگزینهای جذابتری پیش روی مردم بگذارد. عدم توجه به این مساله، به سادگی به سیاستهایی منجر میشود که به جای تولید ارزش افزوده، قاچاقچی و سوداگر تولید می‌کند.
عوامل روانی آنچه مکررا در تحلیل و سخنان مسوولان دیده میشود این است که گویی وضعیت روانی جامعه را متغیری غیراقتصادی میبینند؛ در حالی که وضعیت روانی خود متغیری اقتصادی است که چه در تحلیلهای اقتصادی و چه در سیاستگذاری نقش برجستهای دارد. دو جامعه با متغیرهای متداول اقتصادیِ کاملا یکسان و با وضع روانیِ متفاوت عملکرد اقتصادی کاملا متفاوتی خواهند داشت. نمیتوان با به رسمیت نشناختن عامل روانی و اتکا بر چند متغیر انتخاب شده، حال اقتصاد را مساعد جلوه داد. اصرار بر چنین رویکردهایی حاصلی جز بدتر شدن وضع موجود و تخریب جدی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی باقیمانده دولت نخواهد داشت.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد وضعیت روانی جامعه (مطلوب یا نامطلوب) به میزان قابل توجهی میتواند نتیجه عملکرد دولت/ حاکمیت باشد. وقتی وعدههای متعدد دولتمردان و پیشبینیهای صریح و قاطع آنان یکی پس از دیگری توسط رخدادهای واقعی و رفتار بازارها و قیمت‌ها نقض میشود، وقتی سیاستهای نادرست پولی و ارزی و بودجهای و حتی سیاستهای فرااقتصادی حاکمیت نتوانسته مردم را مجاب کند که اوضاع واقعا به سمت بهبود در حرکت است، طبیعی است جامعه نگران و سردرگم شود و بی توجه به توصیه مدیران ، سعی کند خود راهی برای تسکین و تخفیف خطرات احتمالی که احساس می‌کند با آن روبه‌رو خواهد شد، بیابد.
تحریم: تحریمهای اقتصادی از جهات مختلف تاثیرات جدی و مخرب بر اقتصاد کشور دارد. به‌نظر میرسد برخی از تصمیمگیران به این جمعبندی رسیدهاند که چون شرایط تحریمی شرایطی نامتعارف در اقتصاد است، علم اقتصاد از تحلیل و ارائه راهکار در این شرایط عاجز است. این تحلیل آنها را مجاب می‌کند تا برای حل مسائل اقتصادی موجود به جای تکیه بر علم اقتصاد و اقتصاددانان، به قوه خلاقه خود تکیه کنند و مملکت را با تجربهآموزی و کوشش و خطا اداره کنند.
در حالی که شرایط ویژه تحریمها، وضعیت اقتصاد کشور را ، به‌عنوان یک مورد تحت مطالعه، از قلمرو علم اقتصاد خارج نمیکند. این شرایط صرفا قیود جدیدی به مسائل اقتصادی کشور میافزاید. قیودی که هرچند حل مساله را به مراتب دشوارتر و پیچیدهتر می‌کند. باید بپذیریم، برای حل یک مساله اقتصادی، هر چقدر هم دشوار و پیچیده، باید به اقتصاد و اقتصاددانان اعتماد کنیم. در غیر این صورت به دشمنی حمله میکنیم که وجود خارجی ندارد و با دوستی همراه میشویم که دانایی لازم را ندارد.