پدرام سلطانی
حدود ٤٠ روز از شروع سیاستهای جدید ارزی دولت می گذرد. صاحبنظران بر این نکته اتفاق نظر دارند که در زمانهایی که هیجانات بر جریان بازار مستولی می شود، ورود مقطعی دولت برای کنترل هیجانات و برگرداندن بازار به روال عقلانی خود لازم است. اما گذشت این ٤٠ روز نشان می دهد که دولت مصمم به حفظ سیاستهای اعمال شده است. با توجه به در پیش بودن بازگشت تحریمهای آمریکا و سوار شدن پیامدهای آنها بر وضع کنونی، انتظار بازیگران اقتصاد کشور تقویت عوامل سبب ساز جهش نرخ ارز می باشد و آنها تصمیمات خود را بر همین مبنا اخذ و استوار می کنند. به چند نشانه از انتظارات شکل گرفته در اقتصاد کشور اشاره می کنم:
١- پس از نوسانات هفته های نخست، تقاضای بازار برای ارز غیر رسمی در حال رشد است و بازار غیر رسمی ارز نرخ دلار بالای ٦٠٠٠ تومان را پذیرفته است.
٢- شرکتهای بزرگ بخش عمومی، قیمت فروش داخلی خدمات و کالاهای صادرات پذیر خود را در حدودی تنظیم کرده اند که انعکاس دلار ٦٠٠٠ تومانی است، نه ٤٢٠٠ تومانی.
٣- نرخهای خرید کالاهای داخلی به منظور صادرات، بر مبنای ارز غیر رسمی محاسبه می شود. تفاوت فاحش قیمت ارز دولتی و غیر رسمی باعث به جان خریدن آثار و عواقب عدم تمکین به سیاستهای جدید شده است و صادرات را به سوی واسطه ها سوق داده است.
٤- تقاضای وارداتی برای ارز دولتی به شدت افزایش یافته است. اگر با همین وضعیت پیش برویم تا حد دو برابر سال گذشته ارز به واردات تخصیص داده می شود. این تقاضا قطعاٌ واقعی نیست بلکه ناشی از افزایش احتیاطی انبارش کالا، تمایل به سمت خروج ارز در لباس واردات و یا نشت کالای وارداتی از مرزهای زمینی به کشورهای همسایه برای تبدیل به ارز غیر رسمی است.
٥- شیب افزایشی قیمت کالاهای وارداتی، علیرغم تثبیت قیمت ارز تخصیصی به واردات، مشهود است. ارائه ی ارز دولتی باعث شده است که کالاهای وارداتی با چند واسطه معامله شود تا به قیمتهای تعادلی بازار برسد.
٦- روند قاچاق صادراتی کالاهای با ارزش و یا انحراف مسیر صادرات آنها به کشورهایی مانند افغانستان و عراق شکل گرفته است.
این موارد نمونه هایی از اتفاقاتی است که در زیر پوست اقتصاد کشور در حال رقم خوردن است و تعداد اینگونه رفتارها فراتر از اینهاست. صاحبنظران و دست اندرکاران اقتصاد کشور هشدار آثار سوء سیاستهای متخذه را به دولت داده اند، اما چون هنوز اثری از اصلاح سیاستها به چشم نمی خورد باید این دغدغه ها را جدیتر گرفت و بیشتر بیان کرد. باید توجه داشت که سیاستهای ارزی کنونی فضای اقتصاد کشور را برای تأثیر تصمیمات اخیر دولت آمریکا در بازگرداندن و تشدید تحریمها علیه کشورمان فراهم تر می نماید. سیاستهای بکار گرفته شده، تقاضا را برای ارز دولتی به شدت و به مراتب بیشتر از گذشته افزایش داده است، در حالی که حفظ ذخائر ارزی کشور و بهینه سازی مصارف ارزی در موقعیت کنونی حیاتی تر از گذشته است. به سادگی می توان دریافت که طرف تقاضا نرخ دولتی ارز را جذاب و ارزان می داند و درخواستها مرتباٌ در حال افزایش است. از سوی دیگر تفاوت ٥٠ درصدی نرخ ارز دولتی و غیر رسمی، سودای برگشت ارز به چرخه دولتی را کمرنگ می نماید. بازار ارز کشور یک بار دیگر وارد دوره ای از افول شفافیت و اوج گرفتن رانت جویی می شود و لاجرم در شرایطی بسا پیچیده تر از امروز دولت را مجبور به عقب نشینی و یا تشدید فشارها خواهد کرد. پس ضروریست که دولت در ادامه ی تصمیمات ارزی خود انتظارات بازار را جدی و بلکه به منزله ی مخاطره ای برای مدیریت بازار ارز قلمداد کند و زودتر دست به اقداماتی در اصلاح سیاستهای خود بزند.
به این ارقام توجه نمایید: پرداخت یارانه های نقدی به مردم حدود ٤٠٠٠ میلیارد تومان در ماه است در حالیکه پرداخت یارانه به ارز دولتی با سیاستهای کنونی بالغ بر ١٢٠٠٠ میلیارد تومان در ماه خواهد بود. اگرچه پرداخت یارانه نقدی ایرادات اساسی دارد اما در این شرایط حتی اگر دولت، با هدف حفظ معیشت و قدرت خرید مردم، یارانه نقدی اقشار کم درامد را دو برابر هم بکند باز آثار منفی آن کمتر از یارانه به نرخ ارز است و به عدالت اقتصادی هم نزدیکتر است.
یقین دارم که خیرخواهی دولت در صیانت از معیشت مردم با این سیاست ارزی حاصل نخواهد شد به علاوه اینکه تولید و صادرات و در ادامه، اشتغال کشور هم آسیب خواهد دید. از آگاهانی که در تیم اقتصادی دولت سکوت پیشه کرده اند انتظار می رود که واقعیات را بگویند، حتی اگر به قیمت کنار گذاشتنشان تمام شود. تاریخ آثار این تصمیمات را در کارنامه ی ایشان خواهد نوشت و درباره ی آنان بی ملاحظه قضاوت خواهد کرد....