در دنیای اقتصاد نوشت: سیاست ضربتی تثبیت نرخ ارز با طرح این مساله صورت گرفت و توجیه شد که تلاطم در بازار ارز علل اقتصادی نداشت و مسائل پشت پرده امنیتی و بعضا غیر‌قابل بیان به دلیل ماهیت امر، نقش درجه اول را در این تلاطم بازی می‌کرد. با فرض درستی این گزاره چند پرسش مهم در خصوص راه حل اعلام‌شده مسوولان ذی‌ربط و مسیر آینده آن مطرح است.
نادیده گرفتن این پرسش‌ها ممکن است هزینه‌های به مراتب سنگین‌تری بر اقتصاد ملی تحمیل کند. در ابتدا به‌نظر می‌رسید که سیاست ضربتی دولت به دلایلی که ذکر کردند موقتی و برای فائق آمدن بر یک مساله به اصطلاح امنیتی است، اما با توجه به موضع‌گیری‌های بعدی مقامات دولتی این تصور به‌وجود آمده که این تدبیر در حقیقت موقتی و صرفا امنیتی نیست، بلکه سیاست ارزی دولت را برای سال‌های آینده تشکیل می‌دهد. اگر این تصور درست باشد باید به جد هشدار داد که دولت گام در کژراهه‌ای خطرناک نهاده که یادآور اقتصاد دولتی-کوپنی دهه ۱۳۶۰ است. مهم‌ترین نکته در این میان شاید تاکید بر به رسمیت نشناختن هیچ نرخی سوای نرخ اعلام شده از سوی دولت است. این سخن به معنی اعلان جنگ دادن به قوانین علم اقتصاد است. به رسمیت شناختن یا نشناختن دولت تاثیری در کارکرد قوانین علم اقتصاد ندارد. همچنان که به رسمیت نشناختن قانون جاذبه نمی‌تواند مانع آسیب دیدن کسی شود که با بیرون پریدن از پنجره آپارتمان بلندمرتبه خود می‌خواهد به پرواز درآید. تا زمانی که تقاضایی بالاتر از نرخ رسمی اعلام شده دولت وجود داشته باشد و دولت نتواند یا نخواهد به آن پاسخ دهد بازار غیر‌رسمی خواه ناخواه شکل خواهد گرفت. این واقعیت مساله‌ای است که دولت با پاک کردن صورت آن قادر به حل آن نخواهد بود. مقامات ذی‌صلاح می‌توانند هر بازاری را در شرایط اضطراری موقتا تعطیل کنند تا تلاطم فرونشیند، اما نمی‌توانند اراده خود را مستمرا جایگزین سازوکار بازار کنند. این فکر که دولت می‌تواند همه انواع متقاضیان ارز و مقدار مورد تقاضای آنها را شناسایی و احصا کند و به خیال خود به تقاضاهای «مشروع» پاسخ مثبت دهد، دور از واقعیت است. مسوولان باید بپذیرند که بازار موازی بازار رسمی به سرعت به‌وجود خواهد آمد و نفی واقعیت آن نه ممکن است و نه به مصلحت. دولت باید بدون اما و اگر واقعیت وجود این بازار و امکان معامله شهروندان در آن را بپذیرد و با این کار ریسک معامله در این بازار را پایین آورد تا هزینه اضافی و بی‌مورد بر متقاضیان تحمیل نشود و سپس در کوتاه‌ترین زمان ممکن تنها راهکار مناسب یعنی یکسان‌سازی واقعی نرخ ارز را عملی کند تا جلوی فساد و اتلاف منابع گرفته شود.
تعلل مقامات مسوول در اصلاح نرخ ارز در شرایطی که تورم‌های دورقمی ارزش پول ملی را به شدت پایین می‌آورد و امتناع از یکسان‌سازی نرخ ارز به‌رغم وعده‌هایی که متناوبا از همان ابتدا می‌دادند یکی از خطاهای بزرگ دولت تدبیر و امید بود که نهایتا شرایط را برای نوسانات غیر‌قابل کنترل فراهم آورد و مخالفان و دشمنان دولت را برای ورود به بازار ارز و به هم ریختن آن تشویق کرد. اگر نرخ ارز در این سال‌های گذشته بر حسب منطق اقتصادی به موقع تعدیل می‌شد و یکسان‌سازی صورت می‌گرفت، زمینه‌ای برای ایجاد تلاطم در بازار ارز فراهم نمی‌آمد تا عوامل غیر‌اقتصادی بتوانند از آن سوء‌استفاده کنند. در هر صورت، کژراهه‌ای که مسوولان ذی‌ربط در خصوص سیاست ارزی اکنون در پیش گرفته‌اند نتیجه‌ای جز آنچه مطلوب دشمنان دولت تدبیر و امید است به بار نخواهد آورد. این سیاست بر ناکارآمدی سیستم اقتصادی، اتلاف منابع، فساد و نارضایتی عمومی به شدت خواهد افزود. این دامی است که دشمنان آگاهانه یا ناآگاهانه برای دولت دوازدهم چیده‌اند. امیدواریم دولت با تکیه بر دانش اقتصاددانان و کارشناسان با اندیشیدن تدابیر لازم از فرو غلتیدن در این دام بپرهیزد.