وزیر سابق اقتصاد با تاکید بر اینکه تصویب مصوبه اخیر کمیسیون آموزش عالی مجلس نمی‌تواند راهکار برای جبران هزینه‌های دولت باشد و بی عدالتی در نظام پرداختی را افزایش خواهد داد،گفت: در صورت اجرای این مصوبه، تنها هزار میلیارد تومان درآمد حاصل خواهد شد این در حالی است که سالیانه 43 هزار میلیارد تومان در قالب یارانه به صورت بی‌هدف در کشور هزینه می‌شود.

به گزارش ایسنا، دکتر علی طیب‌نیا در نشست خبری که روز شنبه با حضور دکتر محمود نیلی‌احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران و دکتر طهماسب مظاهری وزیر اسبق اقتصاد در سازمان مرکزی این دانشگاه برگزار شد به تشریح تبعات تصمیم اخیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین سقف افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در بودجه سال 97 پرداخت و گفت: این اولین مصاحبه‌ای است که بعد از دوره وزارت انجام می‌دهم، در واقع به دلیل اهمیت موضوع به دعوت دکتر نیلی رئیس دانشگاه تهران در این نشست حاضر شدم و امیدوارم ارائه نظرات کارشناسانه بتواند در تصمیم اخیر کمیسیون آموزش مجلس کارگشا باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: بی ثباتی و عدم توازن در ساختار بودجه دولت، نتیجه بی ثباتی در اقتصاد کلان کشور است. در واقع این بی ثباتی از زمان افزایش سریع قیمت نفت یعنی از دهه 50 شروع و همچنان نیز ادامه دارد و علی رغم رشد درآمدهای دولت‌ها و البته به دلیل رشد سریع هزینه‌ها، کسری و توازن همچنان وجود داشته است که در نهایت باعث رشد بدهی‌های دولت و نهایتا بی ثباتی در اقتصاد کلان شده است.

وزیر سابق اقتصاد، خاطرنشان کرد: باید هم درآمدهای دولت افزایش یابد و هم هزینه‌های دولت ساماندهی شود تا نوعی تعادل در بودجه کشور حاصل شود، اما متاسفانه در این شرایط تصمیماتی گرفته می‌شود که نه تنها راه حل درستی نیست بلکه مشکلات کشور را نیز افزایش می‌دهد.

طیب‌نیا تاکید کرد: براساس قانون برنامه ششم هر ساله باید حقوق و مزایای مستمر متناسب با تورم افزایش یابد و هر ساله حقوق و مزایا براساس این قانون و قوانین دیگر تصویب می‌شد، اما اینکه بخواهیم به منظور تعدیل در هزینه‌ها، حقوق بخشی از کارمندان دولت را با وجود تورم مسموم کنیم آثار و تبعات خوبی نخواهد داشت، چرا که طبیعی است که همه طبقات و کارمندان باید به طور یکسان در برابر آثار تورم متضرر شوند.

وی تصریح کرد: این که ما تصمیم می‌گیریم درآمدهای زیر 5 میلیون تومان را با 10 تا 18 درصد نرخ سود تغییر دهیم و مابقی را افزایش ندهیم، به ساختار عدالت اجتماعی آسیب خواهد رساند ضمن اینکه متناسب با اصول و قوانین موجود در کشور نیست، چرا که اگر فردی در جامعه حقوق بیشتری می‌گیرد یا تسهیلات بالایی دارد یا سنوات شغلی بیشتری را حاصل کرده و یا مسئولیت‌های بالاتری را پذیرفته است. بنابراین با تصمیمات این چنینی ساختار تفاوت‌های فردی را بر هم می‌زنیم.

وزیر سابق اقتصاد، خاطرنشان کرد: اگر ما می‌خواهیم تغییراتی را در برخی موارد قانونی ایجاد کنیم ابتدا باید قوانین بالادستی را اصلاح کنیم، اما اینکه ما در قانون بودجه این شاخص‌ها را به هم بزنیم از عقلانیت به دور است و می‌تواند بی عدالتی در نظام پرداختی ایجاد کند.

طیب‌نیا، گفت: در حال حاضر آنچه که به عنوان اصل بی عدالتی در نظام پرداختی از آن یاد می‌شود، به مزایای غیر مستمر در پاداش‌ها برمی‌گردد که متاسفانه براساس تصمیمات شخصی سازمان‌ها این پرداخت‌ها صورت می‌گیرد و اگر مجلس می‌خواهد نظمی را در این نظام حاکم کند، باید سراغ پرداخت‌هایی برود که بیشتر به صورت شخصی در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود، اگرچه باید تاکید کرد دولت در بسیاری مواقع جلوی این نوع پرداخت‌ها را گرفته است. اما باید این موضوع در موارد قانونی اصلاح شود.

وی همچنین در خصوص موضوع پلکانی کردن مالیات در مصوبه اخیر کمیسیون آموزش مجلس نیز گفت: اگر ما بخواهیم افراد شایسته را مشمول مالیات با نرخ بالاتر کنیم، کاملا از منطق اقتصادی به دور شده‌ایم، چرا که اساتید و فرهیختگان ما که سرمایه انسانی یک کشور را تربیت می‌کنند، از این وضعیت دلسرد شده و ممکن است تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد..

دکتر طیب‌نیا، خاطرنشان کرد: من مطمئن هستم مجلس شورای اسلامی در تصمیم‌گیری‌های خود در باره مصوبه کمیسیون آموزش عالی مجلس تجدیدنظر خواهد کرد و تصمیماتی را اتخاذ می‌کند که به نفع اقتصاد و توسعه کشور باشد.

وزیر سابق اقتصاد با تاکید بر اینکه تصمیم اخیر کمیسیون آموزش عالی مجلس نوعی تصمیم تنبیهی در خصوص علم و دانش به شمار می‌رود، اظهار کرد: من این نوع تصمیم را نوعی مالیات بر علم و دانش می‌دانم و مطرح شدن این نوع تصمیمات از شان مجلس شورای اسلامی به دور است.

وی یادآور شد: بودجه سنوات قبل کشور در فرآیند کارشناسی در مجلس شورای اسلامی تهیه و به تصویب رسیده و نگرانی‌هایی که امروزه مطرح می‌شوند و کمیسیون آموزش عالی نیز در قالب مصوبه آن را تصویب کرده است، در لایحه پیشنهادی دولت وجود نداشت و البته هنوز هم در مجلس شورای اسلامی تصمیم‌گیری‌های نهایی در مورد آن صورت نگرفته است.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران، خاطرنشان کرد: وقتی چنین پیشنهاداتی در مجلس شورای اسلامی مطرح‌ می‌شود به این دلیل است که ما هنوز آمادگی این که تصمیمات جدی برای اصلاح ساختار بودجه دولت بگیریم و هزینه‌های خیلی ضروری و غیر هدفمند دولت را منطقی کنیم هنوز این آمادگی را نداریم.

وزیر سابق اقتصاد همچنین ادامه داد: در لایحه پیشنهادی دولت پیشنهاداتی وجود داشت که ما را امیدوار کرد، اما الان در بحث‌های مختلف یارانه‌هایی را می‌دهیم که نه تنها رفاه مردم و مصرف کنندگان را به نحو موثر همراه نکرده، بلکه موجب ناکارآمدی در فرآیند تولید شده است.

وی تاکید کرد: یارانه‌هایی که امروز در تولید و مصرف برق مطرح می‌شوند، از کل بودجه عمرانی یک سال دولت بیشتر است و شرایطی به وجود آورده که بنگاه‌های تولید کننده برق با عدم تعادل جدی مواجه شوند. به طوری که سرمایه گذاری در صنعت برق کشور را نیز با مشکل جدی همراه کرده است.

به گفته وی میزان یارانه‌ای که در سال بابت برق پرداخت می‌شود، تقریبا با کل هزینه عمرانی سال 95 کشور برابر است و بنابراین عقل کجا به انسان حکم می‌کند که چنین پرداخت‌هایی را داشته باشیم. همچنین یارانه‌ای که بابت گندم پرداخت می‌شود معادل با کل هزینه‌های عمرانی یک سال دولت است و این نوع پرداخت‌ها هزینه‌های سنگینی را به دولت تحمیل و بحث تولید را با اخلال مواجه می‌کند، ضمن اینکه بدهی‌های دولت در نتیجه آن نیز افزایش خواهد یافت.

دکتر طیب‌نیا با تاکید بر اینکه پرداختی‌هایی که در سیستم هدفمندی یارانه‌ها انجام می‌شود، بیش از بالای 40 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 4 برابر هزینه‌های عمرانی یک سال دولت است افزود: کشوری که این حجم از منابع را صرف پرداخت‌های بی هدف کند از طرف دیگر سرمایه‌گذاری در مواردی که باعث رشد و پیشرفت در جامعه می‌شود را دچار اخلال خواهد کرد.

وزیر سابق اقتصاد تاکید کرد: متاسفانه ما به جای ساماندهی وضعیت فعلی برای جبران هزینه‌های خود سراغ مواردی می‌رویم که برآوردهای بسیار ناچیز مالی به همراه دارد. به طوری که تصمیم اخیر کمیسیون آموزش مجلس در صورت اجرا حدود هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی به همراه خواهد داشت و این در حالی است که 43 هزار میلیار تومان یارانه بی هدف در جامعه پرداخت می‌شود.

دکتر طیب‌نیا در پایان با تاکید بر اینکه اجرای مصوبه کمیسیون آموزش عالی آثار سوئی را در بین جامعه دانشگاهی به همراه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: به نظر من اگر می‌خواهیم اصلاحی در ساختار بودجه دولت صورت بگیرد به سراغ مواردی برویم که هزینه‌هایی بی مورد و غیر منطقی تحمیل می‌کنند. بنابراین اجرای این تصمیم اخیر در صورت تصویب موجب کاهش کیفیت آموزش عالی خواهد شد و آموزش و پژوهش دانشگاه‌ها که باید موجب رشد و تولید اقتصادی کشور باشد، با بحران مواجه خواهد شد.