ابراهیم رزاقی اقتصاددان و استاد بازنشسته اقتصاد ایران گفت: این فسادی که در کشور ایران به وجود آمده سازمان‌یافته است و به‌سادگی قابل مبارزه و جبران نیست. با قدرتی که در سیستم به‌وجود آمده روی سیستم قضایی و نمایندگان مجلس هم اثر می‌گذارند. فرقی نمی‌کند در رأس ریاست‌جمهوری هم احمدی‌نژاد باشد یا روحانی و رئیسی؛ همین خط را ادامه می‌دهند. من فکر می‌کنم در انتخابات بعدی هم هر کسی سر کار بیاید، همین روش را پیش خواهد برد. بی‌توجهی به قانون اساسی در اندیشه اقتصادی همه این افراد دیده می‌شود. پس این سیستم بدون حرکت بیرونی قادر به اصلاح نخواهد بود. کسی از درون این سیستم نمی‌تواند با فساد مبارزه کنند.
خبر غیب‌شدن میلیاردها دلار پول و دکل‌های نفتی و ذخیره فرهنگیان، نشان از رخنه فساد در سطوح بالای قدرت دارد. پیش‌تر رقم اختلاس‌ها به چند میلیارد «یورو» می‌رسید و حالا در سال‌های اخیر در اخبار منتشرشده رقم اختلاس‌ها به میلیارد «تومان» کاهش یافته است.
ارقامی که با وجود کمتر بودن، از عمق فاجعه نمی‌کاهد. چندی پیش وزیر نفت خبر از یک اختلاس دیگر به مبلغ نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان داد که این افشاگری از سوی بسیاری مورد تقدیر قرار گرفت؛ با وجودی که فرد اختلاس‌کننده چند ساعت بعد متواری شد. شفاف‌سازی موردنظر دولت هرچه که باشد بحث فساد سیستماتیک در ایران اهمیت خود را دارد؛ چه این‌که این شفاف‌سازی‌ها توان مبارزه با فساد قطور و ریشه‌های محکم آن را داشته باشند یا خیر.
به این بهانه در گفت‌وگویی با ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و استاد بازنشسته اقتصاد ایران گفت‌وگویی داشته‌ایم و ریشه‌های شکل‌گیری و سطوح نفوذ فساد در بدنه سازمانی ایران را بررسی کرده‌ایم.
ریشه‌های شکل‌گیری فساد اداری و سازمان‌یافته را در ایران چطور می‌بینید؟
فساد در همه نظام‌ها وجود دارد. هیچ جامعه‌ای بدون فساد وجود ندارد ولی نکته این است که این فسادها پراکنده هستند یا سازمان‌یافته؛ از سوی مقامات بالا حمایت می‌شوند یا با آن‌ها مبارزه می‌شود. آدام اسمیت، از قدیمی‌ترین اقتصاددان‌های لیبرالیسم می‌گوید اگر هر کسی به‌دنبال سود خودش باشد کشور توسعه پیدا می‌کند. این دست نامرئی خودش بقیه کارها را انجام می‌دهد.
یعنی به نظر شما فساد سازمان‌یافته در ایران با نهادینه شدن عقاید نئولیبرالی در اقتصاد گره‌خورده است؟
دقیقا همین است علاوه بر این‌که با فساد هم مبارزه‌ای نشد. تفکر نئولیبرالی که از ۴۰ سال پیش در غرب رواج یافته است، می‌گوید انسان عاقل کسی است که به‌دنبال منفعت و لذت خود و آزاد از هر محدودیتی به‌جز قانون باشد. از وقتی اندیشه نئولیبرالی در ایران پذیرفته شد اولین مسئله این سیاست‌ها هم همین اندیشه نئولیبرالی است که می‌گوید آزاد از هر محدودیتی به‌جز قانون؛ یعنی کنترل درونی وجود نداشته باشد. حالا می‌خواهد قاضی، نماینده مجلس، وزیر یا رئیس‌جمهوری باشد؛ کنترل درونی وجود ندارد و کنترل بیرونی یعنی قانونی هم قابل دور زدن است. این دور زدن هم با رشوه‌دادن، تهدید کردن و دیگر روش‌های مافیایی امکان‌پذیر می‌شود.
با توجه به اخباری که در سال‌های اخیر مبنی بر اختلاس به دست می‌رسد، آیا می‌توان گفت فساد اقتصادی تا سطوح بالای نهادها هم رسیده است؟
فساد در ایران حالا در بالاترین سطوح پدیدار است. دولت‌هایی را ببینید که در سطوح معاون‌اول‌ها و خانواده‌هایشان با فساد مواجه بودند ولی کاری با آن‌ها نداشتند. این فساد مثل یک ویروس است که با آن مبارزه نشده و امکانات بیشتری به دست آورده است. این فساد خود را بازتولید و گسترده کرده است. همان کسانی که فساد کرده‌اند و با وثیقه بیرون آمده‌اند، حالا خود شاکی هستند! این سیستم حرف اول و آخر را زده و مکررا آن‌چه را می‌خواسته به وجود آورده است.
مثلا قوانین اجرا نمی‌شوند به‌نفع یک عده‌ای که منجر به رانت می‌شود. ۱۵هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که تابع آن بوده اختلاس شده و اسم هیچ‌یک هم منتشرنشده است. بعد آقایان می‌گویند این اختلاس نبوده است. این فساد منجر به این می‌شود که این تعداد بیکار ما داشته باشیم. ۶۶ میلیون ایرانی در سن کار و ۲۲ میلیون آن‌ها شاغل هستند.
ما ۱۵۰۰میلیارد دلار در چارچوب این سرمایه‌داری لیبرالی در این ۲۸ ساله خرج کرده‌ایم و قرار بود براساس معیارهای بین‌المللی ۱۵۰ تا ۱۷۵ میلیون شغل ایجاد می‌َشد. این در حالی است که می‌بینیم ۱۱میلیون شغل ایجاد شده که نصف آن‌ها هم دلالی هستند.
مبارزه با فسادی چنین سازمان‌یافته و ریشه‌دار به چه روشی ممکن است؟
این فساد سازمان‌یافته است و به‌سادگی قابل مبارزه و جبران نیست. با قدرتی که در سیستم به‌وجود آمده روی سیستم قضایی و نمایندگان مجلس هم اثر می‌گذارند. فرقی نمی‌کند در رأس ریاست‌جمهوری هم احمدی‌نژاد باشد یا روحانی و رئیسی؛ همین خط را ادامه می‌دهند. من فکر می‌کنم در انتخابات بعدی هم هر کسی سر کار بیاید، همین روش را پیش خواهد برد. بی‌توجهی به قانون اساسی در اندیشه اقتصادی همه این افراد دیده می‌شود. پس این سیستم بدون حرکت بیرونی قادر به اصلاح نخواهد بود. کسی از درون این سیستم نمی‌تواند با فساد مبارزه کنند.
از نظر قانونی نهادهای قضایی، نهادهای مقابله با فساد هستند و باید با این وضعیت مبارزه کنند. خبری آمده که قرار است نام قضات متخلف را منتشر کند که امیدوارم این کار انجام شود؛ البته مسئله این‌جاست که این نهادها قدرت کافی برای انجام کار را ندارند. اگر نیرویی از بیرون دخالت نکند غیرقابل اصلاح است. مردم می‌توانند بخش دیگری از این نیرو باشند. شما ببینید در آمریکا خواستند قوانین کار را به نفع کارفرما تغییر دهند ولی کارگران با گردهمایی سازمان‌یافته جلوی این اقدام ایستادند. در ایران هم چند هفته پیش شاهد اعتراضات بودیم و بخشی از این اعتراضات نسبت به فساد بود که متأسفانه نیروهای دیگری آمدند و خواستند از آن سوءاستفاده کنند. بخش دیگری هم نیروهای انقلابی هستند که در بخش‌های انتظامی فعال هستند و می‌توانند با این فساد مبارزه کنند.
ولی ما شاهدیم که مثلا پس از جنگ جهانی نیروهایی خودشان تبدیل به مافیا می‌شوند و خود منشأ فساد هستند. شما این مسئله را قبول ندارید؟
چرا این مسئله درست است، ولی کلی است. در همان نهادها، اشخاصی هستند که انقلابی هستند و می‌توانند به بهبود وضعیت کمک کنند.
در چند سال گذشته بارها از سوی مسئولان و دولتمردان ادعاشده که اسامی متخلفان را افشا می‌کنند که نکردند. رفتار آقای زنگنه درباره این افشاگری اخیر را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا این دست رفتارها قابل دفاع است؟
چه تاثیری دارد وقتی‌که سه ساعت بعد از اطلاع متواری شد؟ این فسادها از درون همین سیستم برمی‌آیند و با یکی، دو اسم گفتن نمی‌توان با آن مبارزه کرد. مبارزه باید به‌صورت اعتقادی در مبارزه با اندیشه نئولیبرالی حاکم بر سیاست و اقتصاد ایران باشد. مبنای همه این فسادها همان اندیشه نئولیبرالی است و در اصل باید با آن مبارزه کرد. مقام معظم رهبری می‌گوید از حق خود دفاع کنید، اما وقتی این کارگران و بیکاران بیرون می‌آیند با تازیانه با آن‌ها برخورد می‌شود. مردم باید از لحاظ سیاسی و اقتصادی آگاه باشند و با اعتقاد به اندیشه‌های انقلاب اسلامی به‌عنوان نیروی خارج از حکومت با فساد مبارزه کنند.
منبع: عطنا