حسين حقگو . كارشناس اقتصادي
در شرق نوشت: بنگاه‌هاي صنعتي در كشورمان يا كوچك به دنيا مي‌آيند و بزرگ نمي‌شوند يا اصولا بزرگ به دنيا مي‌آيند. اين امر به سبب انحصار و نبود رقابت، ناكارايي و آسيب‌پذيري از تعامل با جهان، رانتي‌بودن اقتصاد و... است. اين امر سبب شده است «برخلاف انتظار، در تمامي رشته‌فعاليت‌ها، بهره‌وري كل عوامل توليد، نسبت به اندازه بنگاه نزولي باشد. به اين معني كه در صنعت ايران، هرچه بنگاه‌ها بزرگ‌تر مي‌شوند، بهره‌وري (رقابت‌پذيري) آنها كاهش مي‌يابد». (افزايش توان رقابت‌پذيري صنعتي ايران- نيلي، درگاهي، فاطمي- ١٣٩١). در واقع حاكميت چند دهه الگوي «خودكفايي» و «جايگزين واردات» و نيز اتكا به صنايع مبتني‌بر منابع خام طبيعي عملا رشد و توسعه صنعتي كشور را بسيار ناسازوار كرده است. رشد بخش‌هاي مختلف صنعتي كشور، اعم از صنايع مصرفي كم‌دوام و بادوام، بخش ساختمان، خودرو، فلزات اساسي و پتروشيمي كه ٦٥ درصد ارزش‌افزوده صنعت را به خود اختصاص مي‌دهند، در قالب تقاضاي داخلي و انرژي و نهادهاي ارزان (و از جمله آب فراوان و ارزان) و حمايت‌هاي تعرفه‌اي و ساختار شبه‌انحصاري و... شكل گرفته‌اند كه در تضاد با توليد كالاهاي رقابتي و با رويكرد صادراتي است. تغيير نگرش به توليد كالاي رقابتي و متكي به دانش و فناوري و در نتيجه بزرگ‌‌شدن اندازه بنگاه‌هاي صنعتي و افزايش رقابت‌پذيري آنها و انباشت سرمايه عمدتا از منابع دروني اين بنگاه‌ها، ارتقاي سرمايه انساني، سياست‌هاي مناسب تجاري و... تغييري ساده نيست و جرئت و جسارتي برآمده از آگاهي و دانش عميق را مي‌طلبد كه چندان نشاني از آن مشاهده نمي‌شود. چنان‌كه مثلا شنيده مي‌شود وزارت صنعت در اجراي بند «ح» ماده ٤٦ قانون برنامه ششم توسعه مبني‌بر «ارائه طرح نوسازي و بازسازي صنايع كشور در سال اول برنامه» و زودتر از مهلت قانوني تعيين‌شده، فهرستي از حدود ١١ هزار بنگاه صنعتي در رشته‌هاي مختلف را براي بازسازي و نوسازي با اختصاص هفت ميليارد دلار و حدود ١٥ هزار ميليارد تومان تسهيلات كم‌بهره آماده و براي تصميم‌گيري روانه دولت كرده است. در اين فهرست مثلا عنوان شده است: از ٤٤٠ بنگاه توليد كفش، ١٥٠ بنگاه، از ٩٠٠ بنگاه قطعه‌سازي، ٤٠٠ بنگاه، از ٤٠٠ بنگاه توليد لوازم خانگي، ٤٠ بنگاه، از ١٢٠ بنگاه كاشي و سراميك، ٩٦ بنگاه و... نياز به نوسازي يا بازسازي دارند كه اين امر با تأمين مبالغ هنگفت دلاري و ريالي قابل‌انجام است.
اين منابع، سومين محموله كمك‌هايي است كه از سوي دولت قرار است براي سرپانگه‌داشتن بنگاه‌هاي صنعتي مشكل‌دار روانه اين واحدها شود! در سال گذشته نيز ١٦ هزار ميليارد تومان تسهيلات كم‌بهره به حدود ٢٤ هزار بنگاه كوچك و متوسط تخصيص داده شد و امسال نيز قرار است ٣٠ هزار ميليارد تومان به ١٠ هزار واحد صنعتي پرداخت شود. اين در شرايطي است كه تمامي كارشناسان اقتصادي و از جمله دستيار ارشد اقتصادي بالاترين مقام اجرائي كشور از ظرفيت خالي صنايع و كمبود شديد تقاضا و توان محدود صادراتي و گره‌خوردن بخش‌هاي عمده صنعت كشور با مسكن و ساخت‌و‌ساز و... سخن مي‌گويند و اينكه «نیاز به طی دوران گذاری است تا واحدهای صنعتی کشور که اساسا بر مبنای نیاز داخل تولید می‌کردند، به بنگاه‌‌های صادرکننده تبدیل شوند. البته باید توجه داشت این دگردیسی به‌صورت طبیعی و خودبه‌خود رخ نمی‌دهد و نیاز است تا از منظر دیپلماسی اقتصادي و سیاست‌گذاری کلان اقتصادی، بستر برای این تغییرات هموار شود». (دكتر مسعود نيلي – ٢٦/٤/٩٦ به مناسبت پنجاهمين سالگرد تأسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران- ايدرو). واقعيت آن است كه مسير توسعه صنعتي هر كشوري بسته به پاسخي است كه به يك پرسش بنيادين مي‌دهد و آن اين است كه «انباشت سرمايه و منابع لازم براي رشد و توسعه صنعتي را از كجا و چگونه فراهم مي‌كند؟». پاسخي كه تاكنون متأسفانه در كشورمان به اين پرسش داده شده، نه تأمين منابع از طريق پس‌‌انداز خصوصي يا بازار سرمايه و سرمايه خارجي- چنان‌كه در كشورهاي توسعه‌يافته و موفق در مسير توسعه انجام شده- بلكه دولت و منابع نفتي بوده است. نتيجه آن نيز پس از دهه‌ها وضعيت نابسامان فعلي است: تعداد اندكي بنگاه بزرگ انحصاري و شبه‌انحصاري و كثيري از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نيازمند حمايت و كمك دولت. درمجموع آنكه تا بنگاه‌هاي صنعتي و اقتصادي كشور بزرگ نشوند، صنعت و اقتصاد نيز بزرگ نخواهد شد. هر كشوري نيازمند بنگاه‌هاي بزرگ و برندهاي مطرح است تا از طريق كاهش هزينه‌ها و تجميع منابع، با توليد محصولاتي رقابتي توان اقتصادي آن كشور را در جهان عرضه كند، اما چنان‌كه ذكر شد، اين بزرگي «آداب و ترتيب» يا همان «استراتژي توسعه صنعتي» مي‌خواهد كه متأسفانه حلقه مفقوده روند توسعه‌اي كشورمان است و به‌نظر تا زماني كه اين ضرورت تأمين نشود و با ايجاد فضايي رقابتي بند ناف توليد صنعتي كشور را از دولت قطع نكنيم، در بر همين پاشنه خواهد چرخيد و هر سال بايد شاهد مرحله‌اي ديگر از اعطاي تسهيلات كم‌بهره و اجراي طرح‌هاي رونق توليد و... و مجموعه‌اي عظيم از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كمتر كارآمد باشيم، بدون نام‌هاي بزرگي كه صنعت كشور را نمايندگي كنند!