استاد اقتصاد دانشگاه علامه
در شرق نوشت: نرخ ارز بار دیگر روند افزایشی به خود گرفته است و هر روز، رکوردهای تازه‌ای را ثبت می‌کند. بعد از به‌نتیجه‌رسیدن توافق برجام، تصور این بود که لغو تحریم‌ها باید عرضه ارز را افزایش دهد و در نتیجه نرخ ارز نزولی شود. در نظریه برابری قدرت خرید، این یک اصل است که کاهش تورم، افزایش قدرت پول ملی را به همراه خواهد داشت. طبق اعلام نظر مسئولان، تورم کاهش یافته و تک‌رقمی شده است پس باید پول ایران در برابر پول آمریکا تقویت شود؛ یعنی نرخ ارز کاهش یابد. براساس این نظریه نیز اگر حجم پول ایران خیلی بیشتر از حجم پول در آمریکا افزایش یابد، این اتفاق، کاهش ارزش دلار را در پی خواهد داشت. با توجه به مطالب گفته‌شده باید نرخ ارز بعد از لغو تحریم‌ها کاهش می‌یافت، اما برعکس شاهد رشد نرخ ارز در ایران هستیم. بعد از لغو تحریم‌ها امیدواری به طبیعی‌شدن روند نقل و انتقال ارز و شکل‌گیری قیمت‌ها در نظام عرضه و تقاضا و حتی تک‌نرخی‌شدن آن بالا رفت. درآن مقطع نرخ دلار مبادلاتی دو‌هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شده بود چراکه احتمالا مسئولان بانک مرکزی تصور می‌کردند در فضای پسابرجام، نرخ ارز کاهش يابد و با این اتفاق مثبت، بانک مرکزی می‌تواند ارز را تک‌نرخی کند و بعد از حدود ١٠ سال از دوران دولت اصلاحات، بار دیگر نرخ ارز آزاد و نرخ ارز مبادله‌ای یکسان شود. این روزها که نرخ ارز در حال ثبت رکوردهای تازه است، این نگرانی وجود دارد که با ادامه روند افزایش قیمت دلار، واردات در کشور گران شده و همین امر باعث رشد تورم در اقتصاد ایران شود. نمی‌توان از تأثیر روند افزایش قیمت دلار بر واردات و رشد تورم صرف‌نظر کرد. اکنون قیمت دلار به میان چهار و پنج هزار تومان رسیده و تأکید می‌کنم این در شرایطی است که همه نظریات اقتصادی حکایت از کاهش قیمت دلار بعد از برجام داشت. افزایش قیمت دلار در شرایطی خودنمایی می‌کند که بخش عمده تحریم‌های هسته‌ای لغو شده، برجام به اجرا درآمده و صادرات نفت ایران بیش از دو برابر افزایش یافته که همه اینها به معنای ورود ارز بیشتر به ایران است. شاید یکی از علل افزایش بهای دلار، رشد واردات باشد چراکه ارز موردنیاز برای واردات، باید از محل دلارهای نفتی جبران می‌شد تا باعث بالارفتن قیمت دلار نشود.
به‌هرحال دولت به‌واسطه صادرات نفت، بزرگ‌ترین دارنده دلار در کشور است و ورود و خروج ارز از بازار نیز در اختیار دولت قرار دارد.
سه نوع پول در اقتصاد وجود دارد که شامل درآمد خالصه، درآمد صادرات و واردات و درآمد پولی است. درآمد پولی، همان پولی است که دولت با دست‌کاری بازار مالی به دست می‌آورد و سعی در کسب درآمد پولی بیشتری دارد. وجود این پول در اقتصاد خطرناک است چراکه می‌تواند باعث رشد تورم در کشور شود.
اینکه هم‌اکنون قیمت ارز بالا می‌رود، مي‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. یکی اینکه دولت مي‌خواهد کسری بودجه را جبران کند؛ به جای اینکه پول چاپ کند. تورم این کار کمتر از چاپ پول است که البته مسئولان دولت، این مسئله را تکذیب می‌کنند. دکتر روحانی موفق شده تورم را به زیر ١٠ درصد برساند و آن را تک‌رقمی کند و احتمالا تیم اقتصادی دولت می‌دانند این رشد بهای ارز حتی برای پرکردن برخی کسری‌ها، می‌تواند این دستاورد دولت یعنی تورم تک‌رقمی را دچار مشکل کند.
معمولا یکی از راهکارهایی که دولت با آن می‌تواند باعث کاهش نرخ دلار شود، ورود دلار به بازار است. اگر به روند افزایش نرخ دلار در ماه‌های اخیر بنگریم، مشاهده می‌کنیم روزهای نخست شهریور، دلار روندی افزایشی یافت و از سه‌هزارو ٨٠٠ تومان فراتر رفت. حدود یک ماه بعد، در اواسط مهر، قیمت دلار به چهار هزار تومان رسید. افزایش قيمت دلار فقط بازار آزاد را تحت‌تأثیر قرار نداده، بلکه نرخ ارز دولتی نیز در این مدت نوساناتی داشته است. تا جایی که در یک ماه گذشته متناوب افزایش قیمت را تجربه کرده است.
قیمت طلا و سکه نیز همواره هم‌جهت با قیمت ارز حرکت می‌کند. به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر دو هفته پیش حباب ٢٠٠هزارتومانی در بازار به وجود آمده بود. بر این اساس باید گفت که برای جلوگیری از تلاطم بازار ارز نیاز به کنترل قیمت سکه است، زیرا افزایش قیمت سکه باعث رشد نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی می‌شود. اقدام بانک مرکزی مبنی بر راه‌اندازی حراجی سکه نیز بی‌سابقه نیست.
در گذشته هم برای تعدیل قیمت‌ها شاهد وقوع چنین اتفاقی بودیم. درواقع این حراجی منجر به کاهش فاصله عرضه و تقاضا می‌شود و حبابی که در بازار سکه به وجود آمده از بین می‌رود. برخلاف آنچه برخی منتقدان مطرح می‌کنند، یکی از وظایف بانک مرکزی تثبیت قیمت سکه و ارز است.
شاید بدون عملکرد بانک مرکزی، امروز سکه به ارقام بالاتری قیمت‌گذاری می‌شد. در کشورهای دیگر هم چنین اتفاقی شایع است. برای مثال، کشور چین قیمت ارز را بالا می‌برد تا بتواند صادرات مناسبی داشته باشد. اما کشور ما که شرایط صادراتی مناسبی ندارد، برای جلوگیری از تلاطم ارز نیاز به کنترل قیمت سکه دارد. بانک مرکزی از اهرم‌های متفاوتی برای کنترل نرخ ارز و قیمت سکه و طلا استفاده می‌کند که صدور مجوز واردات یا صادرات طلا و راه‌اندازی حراجی سکه تنها چند مورد آن است. درباره گسترش دلالی در بازار طلا و سکه هم باید اشاره کرد که متأسفانه در نگاه مردم سکه و طلا نه یک کالای مصرفی که یک وسیله سوداگرایانه است.
این نوع نگاه باعث می‌شود بازار سکه نوسانات زیادی داشته باشد. چنین نوساناتی ناشی از ضعف فرهنگ اقتصادی است. اگر این فرهنگ اصلاح نشود به‌زودی بحرانی دیگر در بازار ایجاد خواهد شد. با توجه به واقعیت‌های بازار به نظر می‌رسد باقی‌ماندن دلار در میانه چهار و پنج هزار تومان دور از ذهن نباشد. این نرخ تازه برای صادرکننده‌ها اتفاقی خوشایند است و برای تولیدکننده‌هایی که متکی بر واردات مواد اولیه هستند، برهم‌خوردن تعادل در هزینه‌های تولید را در پی خواهد داشت و به‌تبع آن، نرخ محصولات نیز بالاتر می‌رود.
اقتصاد ایران بیش از هر زمانی نیازمند اصلاحات نهادی است. اگر نهادهای پیشرفته و سازمان‌های حقوقی پیشرفته شکل بگیرند و جامعه مدنی منسجمی پدید آید و مسئولان پاسخ‌گوی اعمال و رفتارشان در مقابل شهروندان باشند، می‌توان مسائل دیگر را نیز حل کرد.
درعین‌حال ضرورت دارد قوای سه‌گانه و دیگر نهادها و سازمان‌ها با پایبندی به اصل حکومت‌مداری که صیانت از حقوق فردی و اجتماعی جامعه است، اهداف توسعه و رفاه ملی و ریشه‌کنی فقر و بی‌کاری را محقق کنند.
در فصل بررسی بودجه، تلاش بیشتر برای کارآمدی و عملیاتی‌شدن سند دخل و خرج سال آینده هم می‌تواند به کاهش نرخ ارز و تثبیت روندهای توسعه‌ای کمک کند.
