احسان سلطانی

تحلیلگر اقتصادی

در روزنامه تعادل نوشت: در دهه 80 شمسی، همزمان با افزایش درآمدهای ارزی کشور به میزان 6 برابر، مخارج دولت هم به‌شدت بالا رفت. طی این دهه بودجه کل کشور 11برابر و پرداخت‌های هزینه‌یی (جاری) دولت  9 برابر گردید و با در نظر داشتن نرخ تورم، بودجه حقیقی کشور و پرداخت‌های هزینه‌یی حقیقی دولت به نسبت 2.6 و 2 برابر افزایش یافت. طی دوره  96-1390، روند پرداخت‌های هزینه‌یی دولت و هزینه مصرف نهایی دولت نشان می‌دهد هزینه حقیقی دولت کم و بیش کاهش نیافته که این روند در لایحه بودجه سال 1397 نیز منعکس است.

میزان افزایش حقیقی بیش از 2 برابری بودجه دولت طی دهه 80 بازتابی از فقدان آینده‌نگری و خردمندی در زمان بالا رفتن درآمدهای ارزی دراختیار دولت و سیاست توزیع پول به‌شمار می‌رود. پس از بروز تحریم‌های نفتی، درآمدهای ارزی به‌شدت کاهش یافت و حتی با وجود برجام و رفع تحریم‌ها، نظر به قیمت‌های پایین نفت، درآمدهای نفتی در حدود نصف قبل از تحریم‌ها باقی ماند.

ضمن اینکه مطالبه و انتظار عمومی از دولت، در جهت کاهش حجم دولت و هزینه‌های بی‌رویه (ایجاد شده در دولت‌های پیشین) است، از سوی دیگر در زمان کاهش شدید عایدی‌های نفتی دولتی، قاعده اقتصادی کاهش حجم و هزینه‌های دولت است. طی دولت یازدهم (96-1392) ضمن آنکه هزینه‌های حقیقی دولت کاهش معنی‌داری از خود نشان نمی‌دهد، میزان حقیقی مالیات‌ها 47درصد افزایش دارد. در همین حال به‌عنوان مثال، درآمدهای حقیقی دولتی حاصل از جرایم و خسارات (عمدتا جرایم رانندگی)، خدمات قضایی و خدمات بهداشتی و درمانی، به ترتیب 235، 82 و 160درصد بالا رفته است.  موضوع کلیدی عدم درک و فهم شرایط کنونی توسط دولتمردان و سیاستمداران است، زیرا به صورتی رفتار می‌شود که گویی هنوز شرایط اقتصادی اواخر دهه 80 برقرار است و در نتیجه ساز و کار و مناسبات رانتی مالوف تعقیب می‌گردد. روندها و عملکردهای اقتصادی جاری نشان می‌دهد که به جای اصلاح ساختارها، کاهش هزینه‌ها و افزایش کارآمدی و کارایی دستگاه‌های دولتی و قطع تزریق بسته‌های رانت به بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی دولتی، شبه‌دولتی و عمومی، بر روال دولت‌های پیشین، دولت‌های کنونی نیز مقرر است همه فشارهای اقتصادی را به دوش مردم منتقل کنند. در نتیجه این سیاست‌ها افزایش بهای خدمات و کالاهای دولتی (مانند حامل‌های انرژی و خدمات دولتی) و فشارهای سنگین مالیاتی در دستور کار قرار می‌گیرد که جز تشدید رکود در بخش خصوصی و افزایش فقر عمومی حاصلی ندارد. متعاقب رکود و فقر، دولت برای اجتناب از بحران‌های اجتماعی ناچار است که با پرداخت هزینه‌های تامین اجتماعی و حمایت از اقشار فقیر، هزینه‌های بالایی را متحمل شود که در چند سال آینده توان پرداخت آنها را از دست خواهد داد. به عبارتی دولت در چرخه مخرب (افزایش هزینه‌های دولتی «افزایش بهای کالاها و خدمات دولتی و مالیات‌ها» کاهش درآمد مردم و افزایش فقر و بیکاری «افزایش هزینه‌های حمایت‌های اجتماعی» افزایش هزینه‌های دولتی) گرفتار آمده است.

 سیاست‌های اقتصادی و مالیاتی دولت‌های سه دهه اخیر منجر به تضعیف بخش خصوصی واقعی شده که با کاهش اشتغال مفید و درآمد عامه مردم، بار حمایت اجتماعی دولتی را به میزان غیر قابل تحملی افزایش داده است. در صورتی که دولت اقدام به تجدید ساختار و بهینه‌سازی خود نکند و همچنین رانت‌های عظیمی که به بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی دولتی، شبه‌دولتی و عمومی اعطا می‌شود را مدیریت و به‌تدریج قطع نکند و با فساد مبارزه نکند، در چند سال آینده کشور به نقطه غیرقابل برگشت اقتصادی خواهد رسید. راه‌حل نجات اقتصاد کشور در مدیریت و کاهش هزینه‌های دولت و رانت‌های اعطایی به بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی دولتی، شبه‌دولتی و عمومی و از سوی دیگر کاهش هزینه‌های کسب و کار و رفع تضییقات اعمالی روی فعالیت بخش خصوصی مولد است. بیش از هر سیاست اقتصادی یا تزریق منابع مالی، کاهش و عادلانه‌سازی هزینه‌های دولتی، مالیاتی و تامین اجتماعی جهت فعالیت بخش خصوصی مولد می‌تواند در جهت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مفید و موثر واقع شود. همچنین به جای سرمایه‌گذاری‌های جدید، به‌مراتب بهتر است که با بخشودگی‌ها و تعلیق بدهی‌های دولتی (به خصوصی مالیاتی و تامین اجتماعی) و مطالبات بانکی و بسته‌های حمایتی، شرایطی فراهم گردد که از سرمایه‌گذاری‌های موجود در تعداد زیادی از واحدهای تعطیل شده بهره‌برداری شود.