مهران بهنیا
در دنیای اقتصاد نوشت: از ابتدای دولت یازدهم مشخص بود ریاست سازمان برنامه و بودجه - که از ابتدای تشکیل آن در سال ۱۳۲۷ به‌عنوان کارشناسی‌ترین نهاد دولت معروف بود- با فعالیت مهم سخنگویی دولت -که مدیریت افکار عمومی را بر عهده دارد- در یک نفر جمع‌شدنی نیست. در دولت دوازدهم که به نظر می‌رسید که زمان اجرای اصلاحات جدی در حوزه اقتصاد باشد، حل این تعارض نیز جزو فهرست انتظارات بود.
اما این اتفاق رخ نداد، در روز‌های اخیر و در پی مسائل پیش آمده درباره بودجه ۱۳۹۷، این تعارض بیشتر نمود پیدا کرده است.
سازمان برنامه و بودجه، چه در قبل از انقلاب، چه پس از انقلاب و تا پیش از انحلال آن، به‌عنوان مرکزی شناخته می‌شد که امور مختلف اقتصادی و غیراقتصادی را با دیدی کاشناسی بررسی می‌کند. اساسا تاسیس این سازمان با چنین هدف و رویکردی در سال ۱۳۲۷ انجام شد و در اثر ویژگی‌های فردی خاص موسس آن، از ابتدا فرهنگ سازمانی ویژه‌ای بر سازمان برنامه حاکم شد که حتی پس از انقلاب نیز جایگاه این سازمان و فرهنگ سازمانی حاکم بر آن سبب می‌شد تحصیلکرد‌گان زیادی با ورود به این سازمان به کارشناسانی با ویژگی‌هایی بارز تبدیل شوند؛ کارشناسانی پرکار، دقیق، مسلط به آمار و ارقام، دارای قدرت تحلیلی متمایز و در مجموع افرادی که رویکرد کارشناسی و مبتنی بر مطالعه برای آنان در اولویت اول قرار داشته باشد. این کارشناسان با چنین ویژگی‌هایی به چالش با سیاستمداران و مسوولانی می‌پرداختند که می‌خواستند با پیچ دادن و خم کردن منطق اقتصاد راهی برای گریز از راهکارهای سخت کارشناسی بیابند. البته همین چالش و رویکرد از همان ابتدا هزینه‌های خود را آشکار ساخت و مدیران این سازمان هر از چند گاهی به غضب رئیس خود دچار می‌شدند و جای خود را به فرد دیگری می‌دادند. اما همان فرد جدید یا خود کارشناسی کارآزموده بود یا به تدریج با بدنه کارشناسی قوی این سازمان همراه می‌شد و قصه مبارزه این سازمان با سایر نهادهای بودجه‌گیر و به کرسی نشاندن نتایج مطالعات کارشناسی ادامه پیدا می‌کرد. تا اینکه در سال ۱۳۸۶ این سازمان منحل و آن فرهنگ سازمانی به کل متلاشی شد؛ چراکه افرادی که نگهدار این فرهنگ بودند از آن سازمان جدا شدند.
متاسفانه احیاکنندگان این سازمان نیز در دولت یازدهم نتوانستند ساختمانی را که ویران شده بود، به سیاق سابق بازسازی کنند. به‌خصوص آنکه از ابتدا مسوولیت بازسازی و ریاست این سازمان مهم را فردی دوشغله در دولت به عهده داشت که شغل دوم آن نه تنها سنخیتی با ریاست مهم‌ترین سازمان اقتصادی کشور نداشت، بلکه اساسا ماموریت‌های شغل دوم می‌توانست در تعارض آشکار با ماموریت‌های شغل اول قرار گیرد؛ زیرا اگر قرار است دشواری‌های اقتصادی کشور با تصمیماتی دشوارتر و با منشا بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای به سمت اصلاح برود، لازم است ریاست این سازمان اولین کسی باشد که بیش از بدنه سازمان بر سر موضوعات با پشتوانه کارشناسی پافشاری کند. بنابراین ماموریت اصلی ریاست سازمان برنامه اولا کار علمی و کارشناسی و ثانیا پافشاری و پشتیبانی از آن برای دستیابی به اهداف برنامه و بودجه است. طبیعتا تصمیمات سخت اقتصادی به این دلیل دشوار است که متضررشوندگان زیادی دارد و اگرچه سازمان برنامه می‌تواند برای جبران این گروه‌های متضررشونده نیز برنامه‌هایی داشته باشد؛ ولی ماموریت رئیس این سازمان مماشات بر سر قوانین اقتصادی و بالا و پایین کردن آنها و عقب‌نشینی گاه و بیگاه از سیاست‌ها و متونی نیست که خود مسوول تدوین آن بوده است.
از طرف دیگر ماموریت سخنگوی دولت یک‌جا پافشاری بر موضوعی و جای دیگر عقب‌نشینی است، یک جا خنده ماموریت اوست، یک جا برآشفتن، جای دیگر همراهی با مخالفان و جایی پاسخگویی به مخالفان. بنابراین برخلاف رئیس سازمان برنامه که باید مثلا نسبت به موضوع نرخ ارز موضعی کارشناسانه داشته باشد، سخنگو می‌تواند یک‌جا بگوید آقای رئیس‌جمهور از افزایش قیمت ارز مکدر است، جای دیگر از کاهش قیمت ارز ابراز خرسندی کند و جای دیگر افزایش قیمت ارز را توجیه کند. اما نمی‌توان به‌عنوان رئیس سازمانی سیاست‌گذار هم این‌گونه رفتار کرد. نتیجه این رویکرد آن می‌شود که برای سومین سال قیمت ارز مصوب بودجه سال آینده از قیمت ارز مبادله‌ای در زمان ارائه به مجلس کمتر است. مثال دیگر بحث قیمت حامل‌های انرژی و جنجال‌های اخیر پیرامون بودجه ۹۷ است. سخنگوی دولت گفته است آماده‌ایم افزایش مالیات، قیمت بنزین و حذف یارانه در بودجه ۹۷ را متعادل‌تر کنیم. اگر افزایش مالیات و قیمت بنزین در بودجه ۹۷ پشتوانه کارشناسی دارد، چطور رئیس سازمان برنامه آماده است به سادگی و دو هفته بعد از تقدیم لایحه بودجه به مجلس از آن صرف‌نظر کند. اگر دارای پشتوانه کارشناسی نیست پس چرا رئیس سازمان برنامه آن را به مجلس داده است که سخنگوی دولت بتواند به سادگی زیرآب آن را بزند. به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که شفاف‌تر به این جمع‌بندی برسیم که کدام بخش دولت مانع اصلی حرکت دولت به سمت اصلاحات اقتصادی است. یکی از نقاط کانونی این عدم حرکت و درجا زدن دولت، سازمان مهم برنامه و بودجه است؛ زیرا بخش عمده مشکلات ما از بودجه شروع می‌شود و درمان آن هم از بودجه است. اصلاح بودجه هم با قربان‌صدقه رفتن و مشی سخنگویی به پیش نمی‌رود.