در دنیای اقتصاد نوشت:
رئیس‌جمهوری هنگام ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در مجلس، مبارزه با فقر از طریق اشتغال‌زایی را یکی از مبانی اصلی بودجه خود اعلام کرد. مطابق تبصره ۱۸ لایحه بودجه، دولت اجازه یافته تا ۱۰۰ درصد منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۶ را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل واریز کند.
از این منابع تا سقف ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به شکل وجوه اداره‌شده و یارانه سود و در ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی به‌منظور حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته پرداخت خواهد شد. این شیوه‌های «دوپینگی» و «پول‌پاشی» اشتغال‌زایی و مبارزه با فقر بارها در گذشته تجربه شده اما هیچ‌گاه نتیجه مطلوبی به بار نیاورده است. در اتاق‌های فکر دولت چه می‌گذرد که برای اشتغال‌زایی و مبارزه با فقر چنین سطح از تحلیل و سیاست‌گذاری در بودجه‌ریزی دولت مطرح می‌شود؟ دولت دهم با طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، مابه‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تبدیل به یارانه نقدی مستقیم کرد، دولت دوازدهم می‌خواهد آن را به‌صورت یارانه طرح‌های اشتغال‌زا توزیع کند. هر دو دولت ظاهرا راه حل معضلات اقتصادی را در پول‌پاشی می‌دانند. تفاوت نظری این دو رویکرد از لحاظ علمی واقعا چقدر است؟ سیاست‌گذاری برای مبارزه با فقر باید در چنین چارچوب‌های ساده‌انگارانه‌ای صورت گیرد؟
فقر و مبارزه با آن یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های انسان از پیدایش تمدن بشری تاکنون بوده است. از آغاز شکل‌گیری علم اقتصاد در سده هجدهم میلادی «ثروت ملل» در مرکز توجه اقتصاددانان قرار گرفت. ثروت مفهوم مخالف فقر است و جست‌وجو برای یافتن راز ثروتمند شدن جوامع در حقیقت چیزی نیست جز تلاش برای غلبه بر فقر. اقتصاددانان از همان آغاز پی بردند که توانایی تولید ثروت جوامع، تابعی از چگونگی عملکرد نظام بازار در آنها است. آدام اسمیت یکی از نخستین و مهم‌ترین اقتصاددانان کلاسیک به صراحت می‌گفت میزان تولید ثروت در جامعه تابعی از پیشرفت تقسیم کار و این خود تابعی از گستره بازارها است. این بینش نخستین و بنیادی که افزایش ثروت در جوامع انسانی در گرو توسعه بازارهای رقابتی است، هیچ‌گاه مستقیما و صراحتا از سوی اقتصاددانان مورد تردید قرار نگرفت؛ اما پیشرفت‌های روزافزون و بی‌سابقه در عرصه علوم تجربی و دستاوردهای فنی ناشی از آن در دو سده گذشته به این تصور دامن زد که با تکیه بر سرمایه فیزیکی و دانش علمی و فنی می‌توان بی‌نیاز از سازوکارهای بازار، جوامع بشری را به سوی تولید ثروت و رفاه بیشتر هدایت کرد. پیروزی انقلاب سوسیالیستی در روسیه که امسال یکصدمین سالگرد آن است، بر این توهم دامن زد که دولت‌ها می‌توانند برنامه‌ریزی متمرکز را جایگزین نظام بازار کنند و با این کار نه تنها تولید ثروت، بلکه توزیع «عادلانه» آن را نیز در اختیار گیرند. نسخه ملایم و متفاوت دیگری از این توهم در کشورهای سرمایه‌داری غرب نیز با نضج گرفتن تفکرات کینزی، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم رواج یافت؛ به این معنی که نظام بازار ذاتا میل به رکود دارد و با دخالت مستقیم دولت در اقتصاد است که می‌توان بر این مشکل فائق آمد. به این ترتیب نقش تعیین‌کننده بازار در تولید و افزایش ثروت کم و بیش به حاشیه رانده شد و بیشترین توجه معطوف به عوامل دیگری مانند سرمایه مالی و فیزیکی، مسائل فرهنگی، دموکراسی سیاسی و... شد.
زمان تشدید جنگ سرد و با بالا گرفتن خطر سلطه فراگیر نفوذ سیاسی بلوک سوسیالیستی شرق، کشورهای سرمایه‌داری غرب به سرکردگی ایالات‌متحده آمریکا به تصور اینکه فقر عامل اصلی گسترش این نفوذ است، به فکر کمک به توسعه اقتصادی در کشورهای جهان سوم افتادند. طی بیش از دو دهه کمک‌های مالی، علمی و فنی از غرب به ویژه آمریکا به‌سوی این کشورها سرازیر شد تا با ریشه‌کن کردن فقر مانع نفوذ کمونیسم شوند. اما نهایتا معلوم شد این سیاست‌ها نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و دامن زدن به فساد مالی در جهان سوم نداشته و مانع گسترش جریان‌های کمونیستی هم نشده است. اما با آغاز اصلاحات اقتصادی در چین کمونیست و موفقیت‌های چشمگیر آن از یکسو و فروپاشی بلوک سوسیالیستی اتحاد شوروی از سوی دیگر، ورق برگشت و مسائل پیچیده اقتصادی روشن‌تر شد. درباره مغلوب کردن فقر یک بار دیگر شگفتی تاریخ به‌صورت متفاوتی رخ نمود. چین کمونیست و به دنبال آن هند سوسیالیست با دست یازیدن به اصلاحاتی در جهت تشویق و ترویج نظام بازار و باز کردن درها به روی اقتصاد جهانی توانستند در مدت زمان نسبتا کوتاهی ده‌ها میلیون نفر را از فقر شدید نجات دهند و سطح ثروت و رفاه را در جوامع خود به‌طور گسترده و چشمگیری بالا ببرند.
آخرین یافته‌های پژوهشی درباره فقر و شیوه‌های موثر مبارزه با آن بیشترین تاکید را روی اصلاحات اقتصادی معطوف به بازار می‌گذارد. به علاوه تجربه کشور ما در نیم قرن اخیر آشکارا نشان می‌دهد سیاست‌های یارانه‌ای، چه از نوع مستقیم به‌صورت پرداخت نقدی و چه به‌صورت یارانه‌های حمایت از تولید برای اشتغال‌زایی، عمدتا پول‌پاشی‌های بی‌حاصل بوده است. با این تفاصیل این پرسش به‌طور جدی مطرح است که چرا دولت به جای پیگیری سیاست آزادسازی و اصلاحات معطوف به بازار که اتفاقا در شرایط تنگنای بودجه‌ای دولت فاقد هزینه مالی است، به آزمودن آزموده‌های شکست خورده روی آورده است؟ اشتغال‌زایی نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اعم از داخلی و خارجی است. در شرایطی که سیاست‌های اعلام شده مقررات‌زدایی رنگ باخته‌اند، نهادهای سرکوبگر بازار مانند سازمان حمایت به شدت فعال شده‌اند و فشارهای مالیاتی دولت بر تولید‌کنندگان فزونی گرفته است، چگونه می‌توان انتظار داشت بخش خصوصی واقعی وارد میدان شود و پرچم اشتغال‌زایی برافرازد؟ بهتر نیست دولت منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را برای کاستن از فشار مالیاتی به کار گیرد و نهادهای سرکوبگر بازار را به مرخصی بفرستد؟