امیرحسین خالقی

در دنیای اقتصاد نوشت: دکترای سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران ماکیاولی بزرگ در اندرزی به شهریار می‌گفت که درباره دست اندازی به اموال مردم هوشیار باشد، زیرا آنها شاید قاتل پدرشان را ببخشند، ولی کسی که ارث پدرشان را خورده است نمی‌بخشند! مرد فرزانه نیک می‌دانست که برای رعایا هیچ چیز بدتر از این نیست که آنچه فکر می‌کنند متعلق به آنهاست از دستشان بیرون کشیده شود. اینجا و اکنون که ما هستیم، البته با چند قرن پیش یکی نیست، ولی همچنان می‌شود ادعا کرد که یکی از بزرگترین دغدغه‌های شهروندان امروزی نیز این است که پول آنها در جایی که صلاح نمی‌دانند مصرف شود. چنین دغدغه‌ای به ویژه در بحران‌های جدی نمودی تمام عیار پیدا می‌کند. اجازه بدهید به یک نمونه اخیر بپردازیم.

زلزله غم انگیز غرب کشور و بی خانمان شدن عده زیادی از هم میهنان، واکنش‌های احساسی زیادی را در میان مردم برانگیخت، چنین شوری در میان ایرانی‌ها بی سابقه نبود، در حوادث ناگوار پیشین هم دیده شد که مردم ما تلاش بسیاری کردند تا رنج و درد آسیب دیدگان کمتر شود. با این حال حتی زلزله هم در عصر شبکه‌های اجتماعی با پیش از آن متفاوت است؛ هر گوشی هوشمندی می‌تواند یک منبع خبری به شمار آید و فاجعه را از نگاه خود گزارش کند؛ دیدیم که همزمان با زلزله در غرب ایران، زلزله‌ای مشابه در شبکه‌های اجتماعی در گرفت؛ سیل اظهار نظرها و نقدها و دفاع‌ها بود که پخش می‌شد؛ از کیفیت بد مسکن مهر گرفته تا کیفیت و شیوه امدادرسانی سازمان‌ها به آسیب دیدگان. پدیده جالب در فاجعه اخیر این بود که در کنار تلاش بسیاری از سازمان‌های دست اندرکار مانند هلال احمر، بسیاری از چهره‌های مشهور و غیرمشهور هم دست به کار شدند و خودشان فرمان کار را در دست گرفتند؛ درخواست‌های گوناگون کمک‌های نقدی بود که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شد و حتی تعداد زیادی از افراد خودشان برای کمک عازم مناطق زلزله زده شدند. آمار و ارقام اعلام شده هم نشان می‌داد که اعتماد به خیریه‌های خصوصی و افراد بسیار بالا بوده است و تعداد زیادی از ایرانی‌ها ترجیح دادند که به جای سازمان‌های رسمی (با مسامحه همان سازمان‌های دولتی) سراغ گزینه دیگری بروند. حرف و حدیث البته کم نبود، بازار شایعه داغ بود و در این میان برخی رندان تلاش کردند از این نمد برای خود کلاهی بدوزند و از احساسات مردم سوء استفاده کنند و پولی به جیب بزنند، بسیاری هم قضیه را فرصتی برای نمایش احساسات و انسان دوستی و جلب محبوبیت تلقی کردند و همچنین شلوغی و ازدحام افراد در مناطق زلزله زده بنا به گفته‌ها موجب ناهماهنگی‌ها و کندی در کار امداد شده بود.

پرسش‌هایی پس از این حادثه دردناک مطرح شد که آیا اعتماد مردم به دولت (به مفهوم کل ساختار سیاسی و نه فقط قوه مجریه) کاهش یافته است؟ آیا با بحران سرمایه اجتماعی روبه‌رو هستیم؟ آیا این بی‌اعتمادی برای آینده کشور ما با این همه بحران پیش رو ناگوار نخواهد بود؟ پاسخ دقیق به چنین پرسش‌هایی ساده نیست، ولی می‌توان گفت که پایین بودن اعتماد شهروندان ایرانی به نهادهای دولتی و رسمی از خورشید هم آشکارتر است! برای کشوری که در شاخص ادراک   فساد رتبه نه چندان درخشان ۱۳۱ از ۱۷۶ کشور جهان را دارد و در شاخص حاکمیت قانون (با وجود ۱۳ پله صعود نسبت به سال قبل) همچنان رتبه‌ای بهتر از ۸۶ از ۱۱۳ کشور دنیا ندارد بعید است بتوان ادعا کرد که میان شهروندان و دولت اعتماد بالایی وجود دارد. در جایی که هر چند روز یک بار خبری درست یا غلط از تخلف اهالی سیاست و اختلاس و حقوق‌های نجومی و ژن‌های خوب به گوش مردم برسد، اعتماد آنها به دم و دستگاه دولت بالا نخواهد بود. اما نمی‌توان از بحران سرمایه‌های اجتماعی با آن شدت سخن گفت؛ مشارکت بالا و خودجوش مردم و همکاری آنها با یکدیگر در همین مورد زلزله اخیر نشان می‌دهد که اوضاع هرچند از سطح مطلوب فاصله زیادی دارد؛ آنقدرها ناامیدکننده هم نیست، حتی می‌توان به رتبه بندی‌های جهانی مانند لگاتوم هم استناد کرد که ایران از نظر شاخص سرمایه اجتماعی از میان ۱۴۹ کشور در رتبه هفتادم قرار دارد.

می توانیم حدسی موجه برای منطق رفتار شهروندان ایرانی داشته باشیم؛ از آنجا که تصور می‌کنند که پول آنها (پول عمومی) چنان‌که انتظار دارند استفاده نمی‌شود و البته ابزاری هم برای نظارت و پایش بر آن ندارند، گزینه‌های دیگر مانند خیریه‌ها و افراد را انتخاب می‌کنند. در مورد خیریه‌ها و افراد قضیه متفاوت می‌شود، آنها اگر نتوانند اعتماد و شفافیت لازم را ایجاد کنند و کارشان مطلوب تلقی نشود، حامیان خود را از دست خواهند داد و با دیگری جایگزین خواهند شد، ولی در مورد سازمان‌های دولتی و شبه دولتی چنین امکانی نیست. بدون آنکه بخواهیم در مورد تلاش و عملکرد دولت و دیگر سازمان‌های دست‌اندرکار قضاوتی داشته باشیم، به نظر می‌رسد این باور در میان بسیاری شهروندان وجود دارد که نوع هزینه کرد و کیفیت کار دولتی‌ها مطلوب نبوده است. از موضوع زلزله و امدادرسانی هم که بگذریم، بسیاری از مردم نسبت به کارآیی و کیفیت فعالیت‌های وابسته به دولت تردید دارند و البته این بدبینی منحصر به ایران هم نیست، رابرت نواک، روزنامه نگار و متفکر آمریکایی، هم همه را اندرز می‌داد که همیشه کشورتان را دوست داشته باشید، ولی هیچ وقت به دولت خود اعتماد نکنید!

اما می‌دانیم که بازسازی اعتماد مردم به دولت‌ها ضروری است، چه باید کرد؟ باید این واقعیت را بپذیریم که دولت فربه و همه‌جا حاضر و مداخله گر در اقتصاد بر بی‌اعتمادی‌ها خواهد افزود؛ متفکران اقتصاد مکتب اتریش به ما آموخته‌اند که دولت‌ها توان و انگیزه لازم برای ثروت آفرینی را ندارند و ناکارآمد عمل خواهند کرد و فساد پیامد جدایی ناپذیر حضور دولت‌ها در اقتصاد است. این را می‌توان برای دولت‌ها در همه جای دنیا تکرار کرد، ولی در ایران وضعیت حتی غم انگیزتر است، دولت‌های ایرانی از مداخله گرترین دولت‌های جهان به شمار می‌آیند؛ رتبه ۱۵۰ در میان ۱۵۹ کشور در شاخص آزادی اقتصادی نشان می‌دهد که رد پای دولت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی در اقتصاد ایران چقدر پررنگ است. وقتی هر جا را بنگریم حضور دولت را حس کنیم، حضوری که بی تردید با ناکارآمدی و فساد همراه خواهد بود، بدیهی است که در تمام شکست‌ها نیز یک پای کار دولت خواهد بود و پیامدی جز کاهش اعتماد شهروندان نخواهد داشت.

دولت قدرتمند و سالم برای توسعه و پیشرفت هر کشوری ضروری است، اما دولت نخست باید بار خود را سبک کند، پای خود را از تولید ثروت، یعنی حوزه‌ای که در آن مهارتی ندارد، بیرون بکشد و به وظایف اصلی و ذاتی خود برگردد؛ در مواردی خطیر مانند آنچه در زلزله اتفاق افتاد مردم (همان بخش خصوصی واقعی) به خوبی توانمندیشان را نشان دادند، در دیگر حوزه‌ها نیز با شفافیت و کارآیی بهتری نسبت به دولت‌ها عمل خواهند کرد، تنها باید به آنها زمان داد و دست اندازهای پیش رویشان را هموار کرد. بعد از این سبکبار شدن دولت است که می‌توان امید داشت مجالی برای بهبود شفافیت و ترمیم اعتماد میان مردم و دولت به وجود‌ آید. چنین پیشنهادی ضدیت با دولت یا انکار اهمیت آن نیست، بازگرداندن آن به جایگاه مناسب است، در مورد دولت هم می‌توان به پیروی از فون میزس ادعا کرد اینکه می‌گوییم بنزین برای نوشیدن مناسب نیست، به این معنا نیست که به هیچ کاری نمی‌آید، بلکه استفاده از آن را درجای نامناسب نقد می‌کنیم. دولت هم برای مداخله در اقتصاد مناسب نیست، ولی برای حفظ نظم و استقرار حاکمیت قانون ضروری است.