روزنامه تعادل نوشت: در حالی که دولت درگیر تدوین لایحه بودجه 97 است و انتظار می‌رود طبق وعده سازمان برنامه و بودجه این لایحه در 14 آذرماه به مجلس تقدیم شود، فرشاد مومنی اقتصاددان نهادگرای کشورمان در خصوص چند و چون تدوین لایحه بودجه هشدار داد و گفت که با استمرار مناسبات موجود نمی‌توانیم رو به جلو حرکت کنیم.
مومنی که در جلسه اخیر موسسه دین و اقتصاد صحبت می‌کرد با اشاره به اینکه بخش مهمی از افزایش درآمدهای مالیاتی دولت ناشی از افزایش فشار بر تولیدکنندگان و عموم مردم بوده است، گفت که بار مالیاتی بر بنگاه‌های خصوصی کوچک و متوسط به شدت بالاست. به گفته وی از کل درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1394 به میزان 64 درصد سهم تولیدکنندگان صنعتی بود و عمده‌فروشان و خرده‌فروشان کمتر از 7درصد از مالیات‌ها را به عهده داشتند. به گفته این اقتصاددان، در لایحه بودجه 1392 در مقایسه با چیزی که در سال 1390 اتفاق افتاده بود، مالیات بر ارزش افزوده 2.9برابر شده است. این در حالی است که مالیات بر واردات 1.9برابر شده است و مالیات بر ثروت هم 1.2برابر شد. همچنین بار مالیاتی تحمیل شده به بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی 2.6برابر تولیدکنندگان دولتی، 5برابر عمده‌فروشان، 31برابر مالیات بر ثروت و 25برابر مالیات بر مستغلات بوده است. به گفته وی، این ارقام حاکی از آن است که دولت خود را در گروگان ثروتمندان قرار داده است و بدون اصلاح این رویه در بودجه 1397 نمی‌توان رو به جلو حرکت کرد. مشروح اظهارات این اقتصاددان را در ادامه بخوانید.
تجربه تلخ تعدیل ساختاری
مومنی با بیان اینکه طی بالغ بر ربع قرن گذشته در سطح جهان و ایران برنامه تعدیل ساختاری به عنوان یکی از فقرزاترین و نابرابرسازترین برنامه‌هایی که بشر با آن روبه‌رو بوده، شناخته شده است، اظهار کرد: «متاسفانه در کشور ما با وجود آنکه هزینه‌های سنگینی از این ناحیه تحمیل شده، اما واکاوی‌های لازم از این تجربه صورت نگرفت. به تدریج طی بالغ بر ربع قرن گذشته هم سازه‌های ذهنی نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، هم قاعده‌گذاری‌های قوانین و مقررات و هم نظام توزیع منافع ما را دچار دور باطلی کرده است که فقر و عقب‌ماندگی نتیجه اجتناب‌ناپذیر آن است. برای اینکه بتوانیم بر این مساله غلبه کنیم ابتدا باید وجه اندیشه‌یی این موضوع مورد توجه قرار گیرد. »
وی افزود: «فقر و نابرابری جزو بنیادی‌ترین موانع توسعه در سطح جهان شناخته شده است و متاسفانه خلأهای معرفتی جدی در زمینه منشا و پیامدهای گسترش فقر و افزایش نابرابری‌های ناموجه داریم. یکی از عارضه‌های بزرگ برنامه تعدیل ساختاری در ایران این بود که سازه ذهنی نظام تصمیم‌گیری را به سمت راه‌حل‌های موضعی، موقتی، صوری و نمایشی هدایت کرده است. در این چارچوب همه‌چیز بر محور ارز و ریال به مثابه تنگنای اصلی مطرح می‌شود و وقتی آثار عملی این تصور ظاهر می‌شود، شیوه‌های دیگری برای گریز از واقعیت در دستور کار قرار می‌گیرد. »
به گفته وی، شبیه این رویکرد با مساله خلق فرصت‌های شغلی هم در ایران اتفاق افتاده است. نکته تاسفبار این است که یک مقام مسوول در وزارت کار در عرض یک هفته هفت بار در مورد اشتغال صحبت کرده و هفت رقم متفاوت را ادعا کرده است.
مشکل از کمبود ارز نیست
مومنی ادامه داد: «با تمام تفاوت‌ها و تناقض‌هایی که در گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران وجود دارد، اعلام شده است که در سال 1395 رشد اقتصادی بیش از 11درصدی داشتیم. بنابراین اگر حرف نوبخت مبنای منطقی داشت، باید در سال 1395 به میزان 300میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گرفته باشد. نوبخت در دی ماه سال گذشته اعلام کرده است که در سال 1394 رشد سرمایه‌گذاری در سال 1394 منفی 18.5درصد بوده و در 6ماهه نخست سال 1395 هم رشد سرمایه‌گذاری به منفی 8 درصد رسیده است. بنابراین اگر حرف‌های مسوولیت‌گریزانه زیر ذره‌بین قرار گیرد، تناقض‌ها نمایان خواهد شد. مساله مهم‌تر این است که در این جریان اعتبار نهاد دولت به چالش کشیده می‌شود. »
وی با بیان اینکه در زمینه رشد اقتصادی و اشتغال که شدت تناقض‌ها بالاست، باید به رویه‌های مبتنی بر علم و کارشناسی برگردیم، اظهار کرد: «کسانی که این ادعاها را در مورد رشد اقتصادی و اشتغال بیان می‌کنند، بهتر است در دانشکده‌های تخصصی به صورت رودررو با اهل نظر صحبت کنند و از شیوه‌های سیاست‌زده تبلیغاتی دست بردارند تا راه برای برخورد اصولی با مسائل باز شود. تا زمانی که موانع نهادی که باعث شدند، تولیدکننده‌ها یکی پس از دیگری ورشکست شوند، وجود دارد، آیا با سرمایه‌گذاری جدید برای کشور راهگشایی خواهد داشت؟»
بزنگاه برخورد هوشمندانه با رفتارهای مالی دولت
مومنی با بیان اینکه در آستانه فرارسیدن فصل بودجه دولت باید برخورد هوشمندانه با رفتارهای مالی خود را در دستور کار قرار دهد، افزود: «این مساله می‌تواند روی همه مولفه‌های موثر از جمله رشد باکیفیت و اشتغال موثر واقع شود. در شرایطی که مسوولیت‌پذیری دولت در ایران در زمینه امور حاکمیتی مانند مسوولیت‌های آموزش، سلامت، زیرساخت‌های فیزیکی و... بسیار ضعیف است، می‌توانیم به دولت تذکر دهیم که شیوه نادرست طی شده در سال‌های 1392 به بعد را اصلاح کند. تا زمانی که بحث از آواربرداری و در گروگان بودن دولت جدید در سیطره اقدامات دولت قبلی بود، ما بر اساس موازین کارشناسی با این مساله همدلی می‌کردیم. اما وقتی می‌بینیم همه روندهای مخرب در حیطه سیاست‌گذاری اقتصادی همچنان دنبال می‌شود و حتی در سال 1396 واردات خودروهای لوکس، موز، لوازم آرایش و... همچنان استمرار دارد، باید به دولت هشدار داد که این رویه قابل استمرار نیست و هر چه سهل‌انگاری ادامه داشته باشد، کشور باید هزینه‌های سنگین‌تری را بپردازد.» مومنی افزود: «در فاصله سال‌های 1392 تا 1394، در حالی که بودجه کل کشور 31درصد رشد داشته، درآمدهای مالیاتی 108درصد رشد داشته است. تنها کسانی که کاملا تسلیم رفتارهای مالیات‌گیری دولت می‌شوند، حقوق‌بگیران ثابت و تولیدکنندگان هستند. آیا درکی که از نظر تئوریک در مدیریت اقتصادی دولت وجود دارد، می‌گوید در شرایط رکودی به‌شدت عمیق باید فشار به مردم و تولیدکنندگان را افزایش داد؟»
این اقتصاددان با بیان اینکه بار مالیاتی برای بنگاه‌های خصوصی اغلب کوچک و متوسط به طرز غیرمتعارفی بالاست، اظهار کرد: «محاسبات ما نشان می‌دهد که در دوره نخست مسوولیت حسن روحانی، بار مالیاتی تحمیل شده به بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار بیشتر از بار مالیاتی تحمیل شده به واردکنندگان بوده است. آیا با این مناسبات قصد داریم اشتغال ایجاد کنیم و کیفیت رشد را افزایش دهیم؟ چرا باید از کل مالیات‌ها در سال 1394 به میزان 64 درصد سهم تولیدکنندگان صنعتی باشد و عمده‌فروشان و خرده‌فروشان کمتر از 7درصد از مالیات‌ها را به عهده داشته باشند. آیا تصور دولت این است که با استمرار این مناسبات در بودجه سال 1397 می‌توانیم، جلو برویم؟»
وی افزود: «در لایحه بودجه 1392 در مقایسه با چیزی که در سال 1390 اتفاق افتاده بود، مالیات بر ارزش افزوده 2.9برابر شده است. این در حالی است که مالیات بر واردات 1.9برابر شده است و مالیات بر ثروت هم 1.2برابر شده است. بار مالیاتی تحمیل شده به بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی 2.6برابر تولیدکنندگان دولتی، 5 برابر عمده‌فروشان، 31 برابر مالیات بر ثروت و 25 برابر مالیات بر مستغلات بوده است. آیا اینها حکایت از این نمی‌کند که دولت خود را گروگان عمده‌فروشان، خرده‌فروشان، ثروتمندان و صاحبان مستغلات قرار داده است و فشارهای غیرمتعارف را به تولیدکنندگان و عامه مردم وارد می‌کند. »
مومنی تصریح کرد: «چرا باید هزینه سرمایه در گردش تولیدکنندگان ایران نزدیک به 10برابر میانگین جهانی باشد؟ آیا در چارچوب این مناسبات سرمایه‌گذاری‌های مورد ادعای رییس سازمان برنامه و بودجه ثمره‌یی برای کشور خواهد داشت؟ در طول
5 سال گذشته هزینه‌های تولید به صورت مستمر افزایش پیدا کرده که به گسترش و تعمیق رکود کمک کرده است. این مساله هم توجیهی برای دامن زدن به واردات ایجاد کرده که کشور را در دور باطل توسعه‌نیافتگی قرار داده است. این دور باطل زاینده فقر و نابرابری است. »