محسن جلالپور

رییس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

  ‌گاهی رسانه‌ها از کنار حرف‌های خیلی با ارزش می‌گذرند و به حاشیه‌ها مشغول می‌شوند. نمونه‌اش، نظرات فوق‌العاده مهم رییس کمیته امداد امام‌خمینی(ره) که گفته بود: «یک ساعت با آقای رییس‌جمهور صحبت کردم، به ایشان گفتم از چه می‌ترسید؟ شما که دیگر رای گرفته‌اید. دفعه بعد هم که نیستید، این یارانه نقدی را قطع کنید. بگذارید فحشش را به من بدهند.» سخنان بی‌سابقه پرویز فتاح و مواضع صادقانه ایشان درباره حذف یارانه‌ها ارزش صدها تحلیل و یادداشت را دارد که متاسفانه مطبوعات به آن کم پرداختند.  از زمانی که آقای روحانی بر مسند ریاست‌جمهوری نشسته تا امروز چند فرصت تاریخی برای بازنگری نظام پرداخت یارانه به وجود آمده اما متاسفانه بی‌آنکه اتفاق مثبتی رخ دهد از دست رفته است.

در ابتدای تشکیل دولت یازدهم، انتظار این بود که در ساز و کار نظام یارانه‌ها بازنگری اساسی صورت گیرد. اقتصاددانان معتقد بودند شیوه توزیع یارانه‌ها از اساس ایراد دارد و سیاست‌گذار را در دام خطای نوع اول و خطای نوع دوم انداخته است. در خطای نوع اول فرد، نیازمند حمایت دولتی است، ولی در معیارهای مشخص شده، فاقد شرایط لازم ارزیابی می‌شود و خطای نوع دوم، مربوط به فردی است که واجد شرایط نیست ولی به اشتباه در جمع گروه‌های آسیب‌پذیر قرار می‌گیرد. قرار بود با اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها از اقشار کم‌درآمد حمایت شود اما در حال حاضر بیشتر افراد جامعه دارند از مواهب آن برخوردار می‌شوند. زمانی که بحث حذف اقشار پردرآمد از نظام یارانه مطرح شد، جمع‌بندی سیاسی دولت این بود که قطع یارانه، نارضایتی عمومی ایجاد می‌کند و به نوعی به سمت روش انصراف داوطلبانه پیش رفتند که این روش هم شکست خورد. درواقع دولت باید این سیاست را اعمال می‌کرد که هیچ‌کس مشمول دریافت یارانه نمی‌شود مگر اینکه جزو دهک‌های فقیر جامعه باشد.

اما دولت ریسک حذف یارانه‌بگیران ثروتمند را گردن نگرفت و این سیاست ادامه پیدا کرد. پس از انتخاب مجدد آقای روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری امسال، دوباره فرصت بی‌نظیری برای اصلاح یارانه‌ها به وجود آمد اما باز هم این فرصت نادیده گرفته شد. اگر به گذشته بازگردیم و یک‌بار دیگر اهداف سیاست هدفمندی یارانه‌ها را بازخوانی کنیم، به سه هدف عمده می‌رسیم؛ درواقع سیاست‌گذار سه هدف «شفافیت اقتصادی، توزیع عادلانه یارانه‌ها و استفاده بهینه از منابع انرژی» را مدنظر داشت.  اکنون می‌توان گفت با اجرای این سیاست، نه‌تنها هیچ‌یک از اهداف مورد اشاره محقق نشده بلکه چنانچه محاسبه دقیقی داشته باشیم، متوجه می‌شویم از اهداف اصلی طرح دور شده‌ایم.  در مقوله شفافیت، آمارها نشان از این دارد که نه‌تنها سیر نزولی طی کرده‌ایم که با اجرای غلط و ناقص این طرح، پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد کشور را غیرممکن کرده‌ایم.  توزیع یارانه‌ها نیز صحیح نبوده و عدالتی که مقصود بوده به دست نیامده است. در زمینه مصرف انرژی نیز تحولی به وجود نیامده و همچنان جزو پرمصرف‌ترین‌های جهان هستیم.

با یک نگاه ساده متوجه می‌شویم که حتی اگر یارانه نقدی حذف می‌شد، باز هم عدالتی برقرار نمی‌شد. همین امروز هنوز یارانه مستتر در قیمت حامل‌های انرژی و آب به‌مراتب بیش از مبلغی است که به‌عنوان یارانه نقدی، به حساب افراد واریز می‌شود. عملا امروز ثروتمندان جامعه چند برابر یارانه‌یی که دریافت می‌کنند، از یارانه مستتر در قیمت حامل‌های انرژی منتفع می‌شوند. حال آنکه فرودستان جامعه از چنین امکانی برخوردار نیستند.

برای مقایسه می‌توان زندگی خیلی از شهرنشینان و طبقه متوسط جامعه را با اهالی روستا مقایسه کرد. به هر میزان که استفاده از برق و گاز و بنزین و گازوییل در زندگی این دو قشر متفاوت است به همان میزان استفاده آنها از یارانه‌های مستتر در قیمت حامل‌های انرژی تفاوت دارد. محاسبات اولیه متوسط پنج‌برابری را نشان می‌دهد. حال با توضیح کوتاهی که آورده شد، باید ببینیم دولت دوازدهم چه راهکاری برای اصلاح طرح معیوب هدفمندی یارانه‌ها در پیش خواهد گرفت تا بیشتر از قبل به اهداف اصلی این طرح نزدیک شود. پیشنهاد رییس کمیته امداد یک‌بار دیگر فرصتی مناسب را پیش روی دولت گذاشته است. تنها نیازش، اعتماد به این سازمان دیرپاست که اتفاقا رییسی پاکدست و مورد اعتماد نظام دارد. بهتر است دولت این فرصت را غنیمت بشمارد و هر چه زودتر خود را از دام توزیع نادرست یارانه رها کند و درصدد این باشد که تنها از اقشار کم‌درآمد حمایت کند.