در اعتماد نوشت:
ما امروز با مساله‌اي ملي به نام بحران آب مواجه هستيم كه مساله ريشه‌داري است. براي نخستين‌بار از حدود سال ١٣٢٧ يعني در آستانه تدوين نخستين برنامه عمراني كشور در گزارشي كه شركت ماوراء بهار تدوين كرد و به دولت وقت در ايران ارايه داد؛ كارشناسان اين شركت هشدار داده بودند با روندي كه آثار حكمراني آب (به تعبير امروزي) در پيش گرفته است؛ ايران در آينده دچار بحران‌هاي جدي در اين زمينه خواهد شد. بنابراين مساله درياچه اروميه را پيش از اينكه به اعتبار شرايط، ويژگي‌ها يا خطاها در آن منطقه خاص بررسي كنيم، بايد در چارچوب شيوه غلط و ناكارآمد حكمراني آب در سطح ملي جست‌وجو كنيم. مطالعه‌هايي كه ما تاكنون انجام داده‌ايم؛ حكايت از اين دارد كه برخورد سازه‌اي و سخت‌افزاري با استفاده از ماشين‌آلات و تجهيزات جديد در كنار قاعده‌گذاري‌هاي غلط و اجراي همراه با فساد و ناكارآمدي آنها و همچنين سازه‌هاي ذهني ضعيفي كه مبناي تصميم‌گيري‌ها بوده؛ مهم‌ترين دلايل شكل‌گيري بحران آب در كشور ما بوده است. البته اگر بخواهيم با دقت بيشتر بررسي كنيم، مشاهده خواهيم كرد كه حتي امروز هم نحوه مطرح كردن بحران آب و برجسته كردن برخي از متغيرها و ناديده گرفتن برخي ديگر از متغيرها، كاملا مضمون اقتصاد سياسي حاكم بر اين بحران را هم به نمايش مي‌گذارد. من گمان مي‌كنم هم وجه معرفتي اين مساله و هم وجه نهادي بحران آب با اينكه نقش ابرتعيين‌كننده در كشور ما دارند، ولي متاسفانه به هيچ‌وجه به نحو بايسته‌اي مورد توجه قرار نگرفتند. براي مثال از منظر وجه معرفتي كافي است؛ توجه داشته باشيم كه همين امروز سازه‌هاي ذهني حاكم بر نظام تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي توسعه‌اي در ايران دقت كافي درباره بسترهاي ذهني بحران‌ساز را مورد توجه قرار ندادند. من در اين زمينه به ذكر يك مثال اكتفا مي‌كنم اما بديهي است كه موضوع بسيار حايز اهميت است و مي‌تواند در شرايط ديگر و به شكل مبسوط‌تري مورد بررسي قرار گيرد.
شخصا در مطالعاتي كه در حوزه توسعه كشاورزي داشته‌ام يك بار براي خود اين پرسش را مطرح كردم كه چرا مبنا و معيار سنجش براي عملكرد بخش كشاورزي در ايران در نظام برنامه‌ريزي توسعه بخشي و ملي...
تمركز صرف بر متغير «زمين‌بري» براي هر واحد محصولي كه به دست مي‌آيد؛ است؟ وقتي اين مساله را ريشه‌يابي كردم متوجه شدم براي سنجش بهره‌وري در بخش كشاورزي براي اولين بار متفكران و كارشناسان كشور انگلستان بودند كه استانداردي را مطرح كردند كه عملكرد بخش كشاورزي بر مبناي سنجش ميزان محصول به ازاي مقادير معين زمين صورت گرفته است. اين روش به شكل تن در هكتار متداول‌ترين شيوه‌اي است كه به نمايش درمي‌آيد.
اين اتفاق به اين مفهوم است كه از زاويه مفهوم بهره‌وري و صورت‌بندي نظري آن مي‌توان فهميد كه چون در انگلستان تنگناي اصلي و محدودترين نهاده، زمين بوده؛ آنها براي سنجش بهره‌وري زمين‌بري را اولويت قرار دادند. اما ما طي بالغ بر هفت دهه تجربه كوشش‌هايي كه براي تدوين برنامه‌هاي توسعه در ايران داشتيم؛ به صورت طوطي‌وار، ترجمه‌اي و تقليدي به همان شاخصي استناد و اكتفا كرده‌ايم كه براي شرايط خاص انگلستان قابل دفاع بود. درحالي كه هر كس حتي با چشم‌هاي غيرمسلح و حتي در غياب توانمندي‌هاي كارشناسي در معرض اين پرسش قرار گيرد كه مهم‌ترين تنگنا و نهاده بحراني در اقتصاد كشاورزي ايران چيست، همه مي‌توانستند متوجه شوند كه كانون اصلي بحران در بخش كشاورزي، آب است. اما اين مساله هنوز هم متاسفانه در نظام كارشناسي و نظام برنامه‌ريزي ما به نحو بايسته مطرح نشده است و ما شاخص‌هاي استانداردي براي سنجش ميزان آب‌بري دستيابي به هر واحد محصول در بخش كشاورزي را در اختيار نداريم. از اين مساله اگر بخواهيم فراتر رويم، در بحث بحران آب ما با يك تنگناي نظري جدي نيز روبه‌رو هستيم. همانطور كه كارشناسان معتقدند براي توضيح بحران آب چه در مقياس ملي و چه در مقياس منطقه‌اي مانند درياچه اروميه تاكنون به عدد كساني كه در اين باره صحبت كرده‌اند متغيرهاي متفاوتي به عنوان عنصر اصلي شكل‌گيري بحران مطرح شده است. بحث بر سر اين است كه ما تا زماني كه به يك فهم نظري روشمند دست پيدا نكنيم كه از طريق آن بتوانيم متغيرها را مرتبه‌بندي كنيم و متغيرهاي تعيين‌كننده و سرنوشت‌ساز را از متغيرهاي اولويت اندك جدا كنيم (چراكه نمي‌توانيم درباره همه آن متغيرهايي كه افراد با صلاحيت مطرح كرده‌اند؛ برنامه‌ريزي كنيم) عملا هيچ كار موثري انجام نمي‌دهيم. بنابراين مساله صورت‌بندي نظري بحران آب در شكل ملي و منطقه‌اي از جنبه معرفتي براي ما بسيار حياتي است. اما متاسفانه كوشش‌هاي همراه با حسن نيتي هم كه انجام مي‌گيرد از اين جنبه حياتي تاكنون غفلت كرده‌اند. يك واقعيتي وجود دارد و آن اينكه اقتصاد ايران رانتي است؛ لذا در شيوه تحليل بحران آب علايمي از دستكاري واقعيت مشاهده مي‌شود. به عنوان يك مثال خيلي ساده و دم‌دستي كه عموما مطرح مي‌كنند ما در حالي كه از نظر بارش، يك سوم ميانگين جهاني عملكرد داريم؛ ميزان تبخير آب در كشورمان سه برابر ميانگين جهاني است. از اين رو يكي از كانون‌هاي كليدي كه در چارچوب اقتصادسياسي رانتي مي‌تواند راهنماي ما باشد؛ اين است كه بفهميم در چارچوب اين مناسبات چه واقعيت‌هايي بيش از حد بزرگ مي‌شوند و چه واقعيت‌هايي كلا ناديده گرفته مي‌شود يا اينكه در پاره‌اي از مسائل بخش ناچيزي از واقعيت در آن زمينه مطرح مي‌شود. به عبارت روشن‌تر بايد همه آن عناصر و گروه‌هاي ذينفعي كه دست‌به دست يكديگر دادند و باعث شدند نظام سنتي و موفق تقويت سفره‌هاي زيرزميني آب، در ٧٠ سال گذشته تضعيف شود؛ از طرفي با همدستي مافياي سدسازي، بخش بزرگي از منابع آب كشور به سطح آورده و در قالب سدها يكجا و بدون روكش جمع‌آوري و در معرض تبخير بالا قرار گرفته‌اند، مورد توجه قرار گيرد. از منظر اقتصاد سياسي گروه‌هاي ذينفع فضايي به وجود آورده‌اند كه بيشترين اتهام متوجه بخش كشاورزي است و كمترين ميزان صحبت از نقش مافياي سدسازي مشاهده مي‌شود. بنابراين تا آن مسائل بنيادي را حل و فصل نكنيم، نمي‌توانيم به شكل بايسته‌اي بحران را سامان دهيم. در مورد درياچه اروميه هم مي‌توان به متغيرهاي متعددي اشاره كرد كه در ايجاد بحران موثر بوده‌اند. به صورت مقدماتي ٢٠ متغير كليدي را شناسايي كرده‌ايم كه در توضيح چرايي شكل‌گيري بحران درياچه اروميه به كار مي‌آيد و مساله اساسي اين است كه به شرحي كه اشاره كردم، سامان دادن و مهار آن عناصر بحران‌ساز در درجه اول نيازمند صورت‌بندي نظري است و در درجه دوم نيازمند اين است كه ما مساله آب را نه به عنوان مساله انتزاعي بلكه به عنوان يك عنصر در نظام حيات جمعي مناطق و سطح ملي مورد توجه قرار دهيم. برآوردهاي ما نشان‌دهنده اين است كه آن مولفه‌هاي چهارگانه كه در ابتدا عرض كردم نقش به مراتب جدي‌تر و سنگين‌تري را در شكل‌دادن بحران‌هاي ملي و منطقه‌اي آب بر عهده داشتند. با توجه به مقدماتي كه شرح آن رفت؛ مطالعه‌هاي ما تاييد مي‌كند كه خشك شدن درياچه اروميه بر شاخص‌هاي اقتصادي منطقه تاثير مستقيمي دارد. قدر مسلم اين است كه اگر برخورد جدي و موثر و كارآمد و هماهنگ و سيستمي با اين بحران نشود علاوه بر اينكه توازن جمعيتي موجود به طرز نگران‌كننده‌اي برهم خواهد خورد و مساله آلودگي و بهم‌ريختگي‌هاي اكوسيستمي هم تشديد خواهد شد. لذا ما به موازات از بين رفتن توازن جمعيتي با انبوهي از بحران‌هاي اجتماعي و اقتصادي هم روبه‌رو خواهيم شد. همين الان كه هر از گاهي سطوحي ناپايدار از مساله ريزگردها در برخي از مناطق ايران به وجود مي‌آيد اختلالات و هزينه‌هاي بزرگي را به نظام ملي تحميل مي‌كند. برآوردهاي مربوط به هزينه- فرصت سهل‌انگاري در مورد درياچه اروميه مي‌تواند ابعاد بسيار نگران‌كننده‌تر براي استان‌هاي همجوار به صورت مستقيم و براي عملكرد اقتصاد ملي به صورت غيرمستقيم پديد بياورد. متاسفانه ماجراي درياچه اروميه هم مانند همه ماجراهاي حياتي ديگر در ايران در معرض آسيب‌پذيري از برخوردهاي سياست‌زده قرار دارد. فرض كنيد به مناسبت‌هاي خاص مثل انتخابات، توجه‌هاي مقطعي و ناپايدار صورت مي‌گيرد و همين توجه‌هاي مقطعي و ناپايدار دستاوردهاي به نسبت قابل قبولي هم ايجاد مي‌كند؛ ولي از آنجايي كه پايداري اين روند از اطمينان كافي برخوردار نيست به نظر مي‌رسد با برجسته كردن هزينه- فرصت اين سهل‌انگاري هم براي منطقه و هم براي سطح ملي شايد كمك كند اراده جدي‌تري براي برخورد سازمان يافته و كارشناسي و فراگير و مشاركت‌جويانه با اين بحران صورت داده شود.