یکشنبه, 08 مرداد 1396 12:39

قاسم ایزانلو: سازمان برنامه و بودجه مطالبات و واقعیت‌ها

نوشته شده توسط

قاسم ایزانلو

کارشناس اقتصادی

در روزنامه ایران نوشت:

1- تا مدت زمان بسیار طولانی همواره فرض بر این بود که سیاستمداران و دیوانسالاران همواره به دنبال حصول خیر و رفاه عمومی هستند. طی دو دهه گذشته و به تبعیت از مطالعات و شواهد متعدد تجربی و تبیین مدل‌ها و الگوهای نظری و کاربردی جدید پایه‌های این فرض بنیادین متزلزل شده است. صاحبنظران بنامی چون نیسکانن، بوکانون، نورس، دیکسیت، درازن، چانگ، گانینگ، داونز، رمسیر، استروم هر یک از زاویه متفاوتی پی‌جویی منافع شخصی را به‌عنوان اصل مسلمی که مجموعه عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی از آن تبعیت می‌کنند، مورد تبیین و تحلیل قرار داده‌اند. بر این اساس موضوعاتی چون گروه‌های فشار، رانت‌جویی، لابی‌گری، مبادله آرا، نقش رسانه‌ها و تبلیغات و موانع و مشکلات مربوط به کنش جمعی مجموعه عاملان که پیش‌تر توجه چندانی به آنها نمی‌شد، اهمیتی بسیار محوری یافته‌اند.


2- آنتونی داونز در مقاله تحسین‌برانگیز خود با نام «تبیین رفتار اقتصادی در نظام دموکراسی» جمله جالب توجهی با این مضمون دارد که من یقین دارم سیاستمداران و دیوانسالاران همواره به‌دنبال منافع شخصی خود هستند. منافع آنان آمیخته‌ای از درآمد، قدرت، محبوبیت و اعتبار اجتماعی است.
بر این اساس و با توجه به اینکه زمان چندانی به معرفی اعضای کابینه دولت دوازدهم باقی نمانده، قاعدتاً تلاش‌هایی از سوی اشخاص و گروه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، محلی، مذهبی و جنسیتی برای تأثیرگذاری بر چینش کابینه انجام می‌شود که برخی از آنها صادقانه و از سر احساس دغدغه برای تأمین منافع ملی‌است اما گروهی دیگر، در صددند با وارد کردن فشار، اعضا  و نزدیکان خود را به حلقه مرکزی مدیران ارشد دولت دوازدهم وارد کنند. گروه اخیر، درصددند با شیوه‌هایی چون مذاکرات و چانه‌زنی‌های متعدد پشت پرده با مقامات ذی‌نفوذ تصمیم‌گیر، اقناع افراد تأثیرگذار برای جلب حمایت، بده بستان‌های سیاسی همچون حمایت و همراهی از دولت دوازدهم به شرط داشتن سهمی خاص از کابینه، انتشار حجم وسیعی از مقالات و نوشتجات و نظرسنجی‌های متعدد رسانه‌ای اغلب ساختگی و نیز تهدیدهای سیاسی و قضایی، به هدف خود برسند.


3- یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مراکز تصمیم‌گیر اقتصادی کشور سازمان برنامه و بودجه است. سازمانی که با وجود بیش از نیم قرن سابقه،
دولت تخریبگر قبل در عملیاتی حیرت آور آن‌را منحل و تمامی ساختار سازمانی، مدیریتی و سیاستگذاری آن را از بین برد. با توجه به اینکه یکی از شعارهای اصلی روحانی در دوران تبلیغاتی ریاست جمهوری یازدهم احیای این نهاد بود، تلاش‌ها، مذاکرات، هماهنگی‌ها و چانه زنی‌های متعددی با مراجع تصمیم‌گیر مختلف برای تولد دوباره این سازمان انجام شد. در دشوار بودن این فرآیند احیا همین بس
که بسیاری از نهادهای سیاسی و اقتصادی و حتی برخی استانداران که منتخب دولت تدبیر و امید بوده‌اند، با تشکیل این سازمان و جدایی معاونت‌های برنامه‌ریزی از استانداری‌ها و ایجاد سازمان مستقل برنامه و بودجه مخالف بوده و سعی فراوانی برای جلوگیری از عملیاتی شدن این برنامه به عمل آوردند. دلیل اصلی این امر همان اصل کلیدی است که در ابتدای نوشته بدان اشاره شد. اینکه برخی نهادهای سیاسی و اقتصادی تأثیرگذار و بعضی استانداران، به‌عنوان مهم‌ترین عاملان سیاسی استان، دنبال حداکثرسازی منافع شخصی خود هستند و در این مسیر قطعاً فقدان سازوکار بهینه برنامه‌ریزی و توزیع اعتبارات و وجود سازوکار سیاسی مبتنی بر چانه‌زنی برای توزیع اعتبارات و در اختیار داشتن و کنترل مستقیم تخصیص و توزیع بودجه مورد تأیید آنان و حایز اهمیت فراوان است.


4- در چنین شرایطی و با یادآوری تورم شتابان آغاز دولت یازدهم ناشی از اقدامات دولت دهم، رشد اقتصادی منفی و نقدینگی سرگردان، بدون برنامه و مبتنی بر دلالی موجود در بازارها و کاهش چشمگیر تولید و قیمت نفت و متعاقباً کاهش چشمگیر درآمدهای در اختیار دولت یازدهم، مجموعه مدیران و کارشناسان برنامه و بودجه دولت یازدهم این نهاد کلیدی تصمیم‌گیر، سیاستگذار و برنامه‌ریز اقتصادی را احیا کردند.

با‌ وجود منابع بسیار محدود در دسترس با محدود کردن اثرگذاری عامل‌های سیاسی و اقتصادی قدرتمند در توزیع اعتبارات بودجه‌ای، بر میزان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و درصد تخصیص آن افزودند و سرانجام اینکه قطعاً به‌عنوان نهادی محوری در کنترل تورم و دستیابی به رشد اقتصادی مثبت، نقشی اساسی داشته‌اند.باید توجه داشت که موارد اشاره شده در بالا به معنای نبود ضعف و چالش در ساختار سیاستگذاری و برنامه‌ای این سازمان نیست. بدون تردید این سازمان باید در مواردی مانند تعریف و راهبری برنامه توسعه محور کشور که پیوند دهنده برنامه پنج ساله، برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، سفرهای رهبر معظم انقلاب و ریاست جمهوری باشد و شفاف‌سازی میزان درآمدهای کشور و توزیع آن بر اساس شاخص‌های تعریف شده فارغ از چانه زنی‌های سیاسی، بسیار بهتر و هدفمندتر عمل کند.

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: