مراد راهداري- عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور
در شرق نوشت: در يک سال گذشته، مشكلات پولي در بازار پول نمود بيشتري يافت و بانک‌هاي ضعيف، منابع مالي مردم را به‌گونه‌اي بلعيدند که بانک مرکزي را بر آن داشت تا راهی بيابد. اين بلا در بازار سرمايه نيز مدت‌هاست جريان دارد. سهام‌داران بزرگ که بازيگران اصلي بازار هستند، با ترفندهايي منابع مالي مردم را به جيب مي‌زنند و متأسفانه شواهد نشان مي‌دهد ناظر بازار نيز بي‌تفاوت از کنار موضوع مي‌گذرد. با شواهد عيني، بهتر و مستدل مي‌توان عمق مسئله را نشان داد. دقيقا دو سال پيش یعنی ٢٠/٤/٩٤ صنايع ريخته‌گري، حق تقدم سهام را به قيمت ٥٠٠ ريال بازگشايي کرد و مردم عادي اعتماد و خريد کردند، اما کمتر از پنج ماه بعد، خريد مردم را تقريبا به ١٠ درصد ارزش به ٥٤ ريال حراج کردند! سرمايه‌گذاري صنعت و معدن، حق تقدمي را که به مردم ٤٣٩ ريال فروخته بود، به بهاي ٤٣ ريال يعني به ١٠ درصد در تاريخ ١٥/٩/٩٤ حراج کرد! توسعه معادن و فلزات ارزش سرمايه‌گذاري مردم را تقريبا به صفر رساند، حق تقدمي که ٦٤٩ ريال عرضه کرده بود، در تاريخ ١٢/١٠/٩٥ به ٩ ريال حراج کرد! به‌طور مشابه در تاريخ ١٠/١١/٩٥ سرمايه‌گذاري مسکن نيز حق تقدمي را که ١٦٢ ريال عرضه کرده بود به حدود پنج درصد ارزش، يعني ٩ ريال حراج كرد!
مثال‌هاي زيادي مي‌توان طرح کرد، برای نمونه اواخر ارديبهشت سال جاري سايپا‌آذين حق تقدمش را به حدود چهار هزار ريال عرضه کرد و در دو ماه يعني تا اواخر خرداد ارزشش را به يک‌پنجم رساندند (هنوز حراج نشده است)، اين مشكل هيچ ارتباط معني‌داري با رکود يا رونق بازار ندارد، حجم و سطح جابه‌جايي سهام يادشده گوياي موضوع است؛ هرگز شاخص بورس چنين نزولي را نشان نمي‌دهد!به موردي ديگر از خطاهاي رايج به‌عمد و سوءاستفاده‌هاي ناشي از آن اشاره مي‌شود، شامل گزارش‌هاي خلاف واقع برخي شرکت‌ها به‌منظور رشد بهاي سهام و خروج قابل‌توجه از سهام با آن قيمت بالا (انتقال به ديگران به بهاي بالا) و بعد خريداران با اصلاح کاهنده سود پيش‌بيني‌شده يا عدم وقوع سود پيش‌بيني‌شده مواجه مي‌شوند و بهاي سهم به‌شدت ريزش مي‌کند! کمتر از سه ماه پيش سرمايه‌گذاري سايپا (و ساپا) سودي را به‌شدت بالا اعلام کرد و پس از فروش گران با حجم بالا (قيمت تابع سود اعلامي است) در ٢٤ ساعت سود پيش‌بيني اعلامي را به‌شدت پايين آورد، با توجيه اينکه گزارش اشتباه بود و سهوا ارقام بالا اعلام شده بود! اگر واقعا چنين بوده است، چرا ناظر بازار معامله روز قبل را باطل اعلام نکرد و از اجحاف و غش در معامله جلوگيري نکرد؟ همچنين است ساير موارد ديگر که به‌دليل رعايت اختصار صرف‌نظر مي‌شوند. در ادبيات ما اصطلاحا گفته مي‌شود: مشت نشانه خروار است. اين فاجعه بزرگي است، نشان مي‌دهد بازار سرمايه ايران ناظر ندارد که از حقوق سرمايه‌داران جزء يعني مردم دفاع کند.
خانواري که سرمايه‌اش را به اميدي در اين بازار سرمايه‌گذاري مي‌کند، در فاصله کوتاهي سرمايه‌اش نابود مي‌شود؛ برای مثال ٥٠ ميليون تومان مي‌گذارد و با ٢٠٠ هزار تومان در مدت کوتاهي خارج مي‌شود! اما اين سرمايه کجا رفته است؟ چرا بازار سرمايه چنين اجازه‌اي مي‌دهد؟! فرادستان چه کساني هستند؟ اين فرصت‌طلبان از کجا خاطرنشان هستند؟ چرا با خيال راحت با سرمايه مردم چنين مي‌شود؟! چرا کسي يا نهادي مانع اين نوع از مفاسد اقتصادي نيست؟! چرا سرپرستي از سرمايه مردم در بازار سرمايه مغفول مانده است؟ ممکن است گفته شود مردم خودشان بايد مدافع اموال خويش باشند! اما مردم به کارکرد بازار اعتماد کرده‌اند، آنها متخصص امور مالي نيستند، کارشناسان بورس نبايد چنين اجازه‌اي بدهند. متولي بازار سرمايه بايد فضا و بستر سازوکار سالم را فراهم کند. اگر عرضه اوليه نمي‌ارزد و گران بوده است، نبايد اجازه مي‌داد با آن قيمت عرضه شوند يا چنانچه به‌درستي قيمت گرفته است، پس نبايد اجازه حراج را به سطح گفته‌شده که فاجعه‌زاست بدهد و اموال مردم به يغما برود! در بازار سرمايه چه کشوري اين تباني‌ها وجود دارد؟! جالب اينجاست، فروشنده که شرکت باشد، حق تقدم استفاده‌نشده را که حراج مي‌کند، طبق قانون بايد بلافاصله وجوه مردم را واريز کند، اما همان پنج درصد را نيز حتي گاه تا گذشت سال، نزد خود نگه مي‌دارد و با آن کار مي‌کند تا نسبت به اخذ وام و تأمين مالي شرکت با پرداخت هزينه مالي بي‌نياز باشد! پيشنهاد مي‌شود براي مهار اين مفاسد بزرگ اقتصادي، متوليان بازار سرمايه در وزارت اقتصاد، کارشناسي و رصد شوند؛ همچنين در بازار سرمايه افراد خبره به کار گمارده شوند تا اساسا اين نوع خطاها و معاصي قابل وقوع نباشد و پيشاپيش مهار شود، چون بهداشت بر درمان مقدم است،
وقوع اين رويدادهاي نابهنجار گوياي خلأ‌هاي يادشده است، از کيفيت اثر پي به کيفيت مؤثر مي‌برند. به‌منظور استحکام، مانند ديوان محاسبات که خود نوعي دادگاه ويژه دارد، براي اين‌دسته از ارتکاب جرائم اقتصادي، اين بازار بايد دادسراي ويژه داشته باشد که بتواند عمل کند، نه مانند شرايط فعلي که حوزه حقوقي بازار یادشده، فقط از طريق سيستم يارانه اعتراض مي‌پذيرد و بدون تأثير، فقط نقش انتقال گفتمان سرمايه‌گذاران جزء به نمايندگان حقوقي سرمايه‌داران هنگفت را دارد و لاغير. اين وضعيت، خطاکاران را بيشتر به ارتکاب جرائم تشويق کرده است. متأسفانه هرگاه کسب سود و انتفاع نامشروع با تنبيه و هزينه معادل آن يا بيشتر، روبه‌رو نشود؛ موجب تکرار جرائم مي‌شود. کارشناسان رسمي بازار سرمايه بايد به سازوکار بازار انتظام ببخشند و اعتماد را به بازار برگردانند و جلوي مفاسد اقتصادي در اين بازار را بگيرند تا سرمايه‌هاي جزء به بازار بيايد، بماند و رشد کند و آثار رواني مثبت ايجاد كند، ساير بازارها را نيز کمک کند و به حرکت درآورد.يکي از اشکالات وزارت اقتصاد در چند دهه گذشته اين بوده است که بیشتر متصديان عالي‌رتبه اين دستگاه، فاقد تخصص در بازار سرمايه بوده‌اند. اين نقص بزرگ سبب سوءاستفاده‌هاي زيادي شده است که در اينجا به‌اختصار مواردي قيد شد و از ذکر بسياري از ترفندها، صرف‌نظر شد. از بازي‌هاي چرخشي و دست‌به‌دست‌هاي خاص تا نوسان‌گيري‌هاي غيراخلاقي ديگر، جلوگيري صوري از تنزل شاخص بورس با روش‌هاي خاص و... . اميد است، دولت مردم‌سالار جديد اين نقيصه را برطرف و به پيشنهاد مطرح‌شده يا موارد مشابهی که بتواند مشکل‌گشاي مردم باشد، جامه عمل بپوشاند.