محمد قلی یوسفی در گفت و گو با عصر اقتصاد - سمیه بابایی - پروانه میرزایی:

ادغام و انحلال موسسات پولی و بانکی که به بحث روز محافل اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است ، انتقاداتی را از سوی صاحب نظران در پی داشته و به گفته آن ها این انحلال ها حاشیه امنی را برای بدهکاران ایجاد خواهد کرد. دراین خصوص  با محمد قلی یوسفی استاد دانشگاه علامه طباطبایی به گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید:

محمد قلی یوسفی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت و گو با عصراقتصاد در خصوص نرخ سود بانکی گفت : متاسفانه یکی از مشکلات جدی دولت در زمینه سیاست های پولی و مالی است که به نظر می رسد دولت یازدهم عزم خود را جزم کرده است که این مشکل را حل کند .حتی در بین وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نیز تمایل به یک سیستم کارآمد بانکی به وجود آمده است .

 وی افزود : متاسفانه آنچه اهمیت دارد این است که گروه های ذینفع تمایلی به اجرای دستورالعمل ها ندارند . دولت باید به جد پیگیری کند و جرائمی را برای این گروه ها درنظر بگیرد تا وام های گرفته شده را به سیستم بانکی پرداخت کنند. لازم به ذکراست اگر این مسئله حل نشود ما درآینده دچار بحران اقتصادی شدید خواهیم شد و اعتماد سرمایه گذاران به سیستم بانکی به طور کل ازبین خواهد رفت .

قلی یوسفی درخصوص ادغام بانک ها اظهار کرد: موضوع ادغام بانک ها نیازمند یک برآورد از سهامداران ، سپرده گذاران و وام گیرندگان است . با توجه به اطلاعات غیر شفاف در سیستم بانکی ، مشکل ادغام در موسسات اعتباری وحتی بانکی ما وجود دارد . افرادی به عنوان سهامدار در سیستم بانکی ما رخنه کرده اند و وام های کلان گرفته و تاکنون نیز نتوانستند آن را پرداخت کنند .

یوسفی ادامه داد: اگر این وضعیت ادامه یابد و بانک مرکزی بخواهد مسئله ادغام و انحلال موسسات اعتباری را  مطرح کند، افرادی که وام های سنگین گرفته اند خود را در شرایط امن دیده و در نتیجه وام های خود را پس نخواهند داد. بنابراین بهتر است  بانک مرکزی راه دیگری را جز ادغام بانک ها انتخاب کند .

وی ادامه داد: سیستم نظارتی و اطلاع رسانی بانک مرکزی باید قوی تر عمل کرده نه اینکه سکوت اختیار کند . زیرا بحث ادغام از 4 سال گذشته تاکنون مطرح بوده ، پس چگونه است که در شرایط فعلی بحث ادغام و انحلال بانک ها مطرح شود .

این استاد دانشگاه تصریح کرد: بانک مرکزی در این زمینه قصور داشته و باید پاسخگوی بحث ادغام و انحلال بانک ها وموسسات مالی و اعتباری باشد نه اینکه با سکوت خبری به آن دامن زند .

یوسفی به ورشکستگی بانک ها اشاره کرد و افزود: ورشکستگی بانک ها نشان از سوء مدیریت در فضای سیستم پولی و بانکی کشورداردکه سبب شده است تا افرادی که وام های کلان می گیرند سرمایه بانک را پس ندهند و این طور القا شود که بانک ها ورشکسته هستند .

وی با بیان اینکه در ایران سیستم ورشکستگی نباید اعمال شود، ابراز داشت: زیرا افراد و اشخاصی که وام های سنگین  گرفته اند  خود را در حاشیه امن قرار می دهند و این مردم و سپرده گذاران خرد هستند که  باید سیاست های نادرست آن ها را جبران کنند . البته سکوت مسئولان بانک مرکزی نیز دراین مورد قابل توجه است که چرا تاکنون با تمام اخبار ضد و نقیض انحلال و ورشکستگی پاسخ درستی را به مردم نداده است .

استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: متاسفانه چون شفافیت در سیستم بانکی کشور وجود ندارد بنگاه های مولد ما تاکنون نتوانسته اند مواد خام، سرمایه و همچنین تامین نقدینگی را برای واحدهای تولیدی خود تامین کنند . این مسئله ناشی از مشکلات وزارتخانه صنعت ،معدن وتجارت است که آمار درستی از واحدهای تولیدی در حال کار ندارد .

وی با بیان اینکه با توجه به  این موضوع که سیاست های پولی دراین خصوص بی تاثیر نبوده است، تاکید کرد : بهره های بانکی که عمدا از 30 درصد به بالا از تسهیلات گیرندگان گرفته می شود ، مغایر با وضعیت اقتصادی ما و تورم اعلام شده است . دراین شرایط بنگاه اقتصادی مجبور می شود با افزایش قیمت ها پول خود را به بانک پس دهد . پس قیمت ها افزایش یافته و هزینه های خانوار بالا می رود .

قلی یوسفی تاکید کرد: البته ذکر این نکته لازم است که حتی برخی از واحدهای تولیدی با کاهش ظرفیت خود زمینه بیکاری را در کشور فراهم می کنند که همه این مسائل به سیاست های غلط بانکی بر می گردد .

این استاد دانشگاه در پاسخ به سوال عصراقتصاد در خصوص رتبه بندی بانک ها گفت : بنده اعتقادی به رتبه بندی بانک ها با شرایط اقتصادی  فعلی ندارم . رتبه بندی زمانی معنا پیدا می کند که اقتصاد با ثبات باشد . همچنین با توجه به شرایط نا اطمینانی ناشی از تحریم های بین المللی که همچنان معضلی برای بانک ها شده است، رتبه بندی ضرورتی ندارد .

 وی در ادامه درخصوص موضوع تک نرخی شدن ارز گفت : اصطلاح تک نرخی ارز که در طول سالیان گذشته از سوی بانک مرکزی و سایر مقامات مطرح شده است ، به دلیل اینکه در بازار ارز دولت تعیین کننده عرضه و تقاضای ارز است در شرایط فعلی امکان پذیر نیست .

قلی یوسفی ادامه داد: ذکر این نکته لازم است که به دلیل اینکه هزینه ریالی ارز در اختیار دولت بوده ولی عرضه آن از سوی دولت معمولا تامین نمی شود ، پس نباید در چنین بازاری انتظار تک نرخی شدن ارز را داشت .

وقتی هزینه های ریالی دولت افزایش پیدا می کند ، در ادامه آن درآمدهای ارزی کاهش خواهد یافت که این شکاف بین قیمت بازار آزاد و بانک مرکزی ایجاد می کند که حتی در سال های قبل و بعد از انقلاب هم وجود داشته و تا کنون نیز ادامه داشته است .

یوسفی در پایان یادآور شد: دولت قرار است نرخ ارز را تغییردهد به دلیل اینکه در 4 سال گذشته این نرخ در بازار به صورت مصنوعی نگه داشته شده است و این مسئله نیز اجتناب نا پذیر است . پس افزایش نرخ ارز تا پایان سال 96 از سوی بانک مرکزی صورت خواهد گرفت و این به معنای تک نرخی شدن ارز نیست و مطرح کردن این موضوع عوام فریبی است .