در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4091 نوشت:
وضعیت کنونی نظام بانکی و شرایطی که برای آن حادث شده است، نتیجه تحولاتی است که سابقه آن به بیش از 10 سال گذشته بازمی‌گردد. ضعف در ساختار نظام بانکی، ایرادات نهادی، دخالت‌های دولت، نبود قوانین و مقررات مناسب و از طرف دیگر رشد درآمدهای نفتی و افزایش سرعت رشد پایه پولی، همگی دست به دست یکدیگر داده‌اند تا شرایط نظام بانکی در وضعیتی قرار گیرد که حجم قابل توجهی از دارایی‌های آن به مطالبات غیرجاری تبدیل شود. نظام انگیزشی حاکم بر بانک ها، آنها را به سوی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، مشارکت و بنگاه‌داری سوق داده بود و در سال‌های بعد به واسطه رکود و تحریمی که گریبان‌گیر کشور شده بود، باعث شد تا فعالیت بنگاه‌ها نیز دچار مشکل شود و بانکها درآمدزایی خود را تا حد زیادی از دست بدهند و آنها را دچار انجماد شدید دارایی‌ها کند و به تبع آن مشکل جریان نقدینگی(Cash Flow) را ایجاد کند؛ مشکلی که باعث شد، بانکها به نحوی حریص گونه به جذب سرمایه‌های مردم روی آورند.
همین مساله باعث شد که بانکها و موسسات عملا هزینه‌های خود را افزایش دهند و روز به روز وضعیت سلامتشان دچار اشکالات جدی شود، تا جایی که سودآوری‌شان آنقدر کاهش پیدا کرد که سودهای واقعی منفی را تجربه کردند. مساله‌ای که از سال 93 شروع شد و تا امروز کماکان ادامه داشته است. عدم تعادلی که بین دارایی‌ها و بدهی‌ها به وجود آمده است، عملا انباشتی از دارایی‌های موهوم است که درآمدزایی برای بانک ندارند، ولی بانکها در قبال آن درحال پرداخت سود به سپرده‌ها هستند و مشکل جریان نقدینگی را از طریق جذب سپرده‌های جدید برای پرداخت سودهای قبلی برطرف می‌کنند. با این وضعیت نه تنها امید به بهبودی نیست، بلکه به این دلیل که همواره هزینه‌ها بیشتر از درآمدها است، وضعیت روز به روز نیز بدتر خواهد شد. اساسا کارکرد بانک تا زمانی ممکن است که اعتماد از سوی مردم وجود داشته باشد و افراد برای دریافت سپرده‌هایشان به بانک هجوم نیاورند. تا زمانی که چنین آرامشی حاکم باشد، نظام بانکی این امکان را دارد که به کار خود ادامه دهد. مساله‌ای که پوشش تعادل منفی توسط بانک مرکزی نیاز دارد، آن است که امنیت روانی سپرده‌گذاران حفظ شود و امروزه در کشور در حال اجرا است. در صورت اجرا نکردن این استراتژی، فاز خاموش معضل کنونی نظام بانکی به فاز آشکار منتقل خواهد شد و اعتراضات گسترش خواهند یافت.
هنگامی که نرخ سودهای بالایی برای سپرده‌ها پرداخت می‌شود، نمی‌توان تسهیلات با نرخ بهره پایین در اختیار بخش حقیقی اقتصاد قرار داد؛ ضمن اینکه دسترسی به تسهیلات نیز کاهش می‌یابد، زیرا بخشی از سپرده‌ها تحت عنوان سود در حال پرداخت به سپرده‌های دیگر است. بنابراین بخش حقیقی چه به لحاظ مقدار و چه به لحاظ قیمت در تنگنا قرار می‌گیرد و نظام بانکی نیز کارکرد خود را آرام آرام از دست می‌دهد که از آن به فاز خاموش نام برده می‌شود. عملا مشکلاتی که بانکها را دچار چالش کرده است ابتدا در دو لایه تعریف می‌شود. مشکلات نهادی، قانونی و ضعف ساختاری و دخالت‌های دولت و ضعف نظارتی. این مشکلات بنیادین، طی چند سال، لایه دیگری را ایجاد کرده است به نام انجماد دارایی‌ها. لایه سوم که به واسطه‌ی این انجماد به وجود می‌آید و برای عموم قابل مشاهده است، نرخ‌های بالای سود سپرده و اندک بودن میزان تسهیلات است. مهم‌ترین نیاز برای اصلاح نظام بانکی، به خاطر بالا بودن هزینه‌های آن، ایجاد عزمی جدی در سطح مسوولان عالی رتبه است و باید در سطح کلان کشور، ضرورت تحقق این جراحی مورد پذیرش واقع شود. پس از شکل‌گیری این اجماع در میان مسوولان، باید کمیته‌ای با حضور نمایندگانی از نهاد قضایی، بانک مرکزی و دولت تشکیل شود تا برنامه اصلاح نظام بانکی را آغاز کند. ادامه وضع کنونی که تقریبا هیچگونه هماهنگی بین نهادها وجود ندارد، هیچ تغییری در وضعیت بانکها و موسسات مالی ایجاد نخواهد کرد. همچنین تیمی که مسوولیت پرداختن به موضوع بانکها را بر عهده گرفته است باید مسائلی چون بدهی‌های دولت، اوراق قرضه منتشر شده و کسری بودجه دولت را نیز مورد بررسی و اصلاح قرار دهد، زیرا بدون برطرف شدن این مسائل، حل مشکلات نظام بانکی ممکن نیست. موضوع بعدی، دخالت‌های دولت در بانک‌های دولتی و خصوصی است که عملکرد بانک مرکزی در اصلاحات مورد نظر را با اختلال مواجه کرده است و مسیر اصلاحات را به دلایل مختلف دچار انحراف می‌کند.
موضوع سوم قوانینی است که مجلس باید به‌صورت دوفوریتی تصویب کند تا دست بانک مرکزی در اعمال نظارت و تغییرات بازتر شود. به‌طور مشخص قوانین مربوط به حل و فصل مسائل موسسات اعتباری و بانکها از جمله این موارد است که موجب می‌شود بانک مرکزی با اختیارات جدیدی که به دست می‌آورد، قبل از آنکه بانک یا موسسه‌‌ای به مرز ورشکستگی برسد، در پشت صحنه مسیر حرکت را اصلاح کند تا کمترین خسارتی سپرده‌گذاران را تهدید نکند. ضمن اینکه اجرای اصلاحات بی‌شک منابع عظیمی را طلب می‌کند زیرا جبران هزینه‌های صورت گرفته کنونی بسیار هنگفت است. بخشی از هزینه‌ها به گذشت زمان نیاز خواهد داشت تا جبران شود، زیرا در هرصورت تورم بخشی از این هزینه را پوشش خواهد داد، از طرف دیگر رشد اقتصادی سال‌های آینده با سودآور کردن بانکها، بخشی دیگر از هزینه‌ها را پوشش خواهد داد. اما اگر همین امروز بانک مرکزی و دولت تصمیم به اصلاح نظام بانکی بگیرند، نیازمند هزینه‌هایی است که لازم است بخشی از آن از طریق سهامداران بانکها تامین شود و بخشی از آن بی شک به سپرده‌گذاران تحمیل خواهد شد.
بنابراین در کنار کمیته یاد شده، باید صندوق اصلاح نظام بانکی نیز شکل بگیرد تا بتواند تجمیع منابع را انجام دهد و حتی در صورت لز وم از منابع خارجی نیز استفاده کند. از ویژگی‌های مثبت سرمایه‌گذاری بانک‌های خارجی این خواهد بود که به‌صورت انگیزه مناسبی برای کمیته یاد شده خواهد بود، زیرا در صورت عملکرد نامناسب بانکها، با خارج کردن سرمایه‌های خود، این کمیته را دچار مشکل خواهند کرد. همچنین یکی دیگر از منابع صندوق می‌تواند مالیات بر سپرده‌ها باشد تا بخشی از تامین منابع این نهاد باشد. از رئوس برنامه اصلاح، 1) اوراق بهادار‌سازی بدهی‌های دولت به بانکها و مدیریت بدهی دولت، 2) کاهش دستوری نرخ سود سپرده تا نرخ مرجع برای بانک‌های با کفایت سرمایه نامناسب و اعمال جدی آن از سوی بانک مرکزی، 3) تسهیل نقدینگی کوتاه‌مدت مشروط 4) ایجاد کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی از سوی بانک مرکزی، 5) ایجاد تمایز جدی بین حساب‌های جاری و سپرده و عدم امکان توزیع سود سپرده بر حساب‌های جاری، 6) مقابله با فعال شدن عملیات محتکرانه در بازار دارایی‌ها مانند ارز از طریق اعمال انواع مالیات، 7) اجرای برنامه وسیع ارزیابی کیفیت دارایی‌ها و 8)انتقال دارایی‌های مسموم به نهاد حل و فصل، 9) توزیع زیان میان تمام ذی‌نفعان و 10) تبیین نحوه ضمانت سپرده عموم مردم است. در کوتاه‌مدت اگر تیم اقتصادی کابینه به خوبی شکل گیرد و رئیس‌جمهوری واقف باشد که موضوع بانکها از جمله مسائل اصلی اقتصاد کشور است، می‌توان ادعا کرد که کل برنامه 4 ساله آینده دولت باید حول اصلاح نظام بانکی شکل گرفته و مابقی برنامه‌ها در کنار این محور شکل بگیرند. بنابراین لازم است دولت با تشکیل تیم اقتصادی یکدست، در بزنگاه کنونی اقتصاد با یک ماموریت مشخص وارد عرصه شود.