مديرگروه پيشين بانكداري اسلامي پژوهشكده پولي و بانكي در واكنش به مطالبات مال‌باختگان مؤسسات غيرمجاز از بانك مركزي به شرق گفت.

فيلم اين‌گونه شروع مي‌شود: پليس در حال متفرق‌كردن مردم است؛ گاه درگيري فيزيكي دارند و گاه دادوفرياد است. چندثانيه بعد، چند نفر از نيروهاي انتظامي با خودشان درگير مي‌شوند و بعد هم همكارانشان آنها را جدا مي‌كنند. اين فيلم، حكايت تجمع‌هايي است كه سپرده‌گذاران مؤسسه ثامن‌الائمه ديروز مقابل شعب، براي پس‌گرفتن سپرده‌هايشان ترتيب داده بودند. «ناجا» به‌سرعت به اين فيلم و حوادث امروز واكنش نشان داد؛ رئيس پليس تهران، سردار حسين ساجدي‌نيا، به خبرنگاران گفته است: باوجود اينكه هرگونه تجمع مقابل مؤسسات مالی غیرقانونی است، تنها روز گذشته ٢٤ تجمع مقابل مؤسسات مالی در تهران برگزار شد. او در پاسخ به پرسشي درباره تجمع مال‌باختگان مؤسسات مالی در تهران و برخورد پلیس با آنها گفت: تجمع مقابل مؤسسات مالی قانونی نیست، اما با توجه به بحران‌های ایجادشده در مجموعه‌های مؤسسات مالی، مردم مقابل این مؤسسات تجمع می‌کنند. پلیس سعی در مدارا با تجمع‌کنندگان دارد تا مشکل خاصی به‌وجود نیاید. روز گذشته ٢٤ مورد تجمع در ارتباط با مؤسسات مالی در تهران برگزار شد و به‌هرحال مردم نگران پول‌هایشان هستند. به مسئولان مؤسسات مالی توصیه می‌کنیم به این موضوعات رسیدگی کنند تا شاهد این‌گونه تجمعات نباشیم.
قصه كش‌دار مؤسسات مالي و اعتباري، به نقاط بحراني رسيده است. مردم نگران، هرروز به پيشگاه يكي از مؤسسات هجوم مي‌برند و حقشان را مي‌خواهند. يك روز آرمان و كاسپين و حالا ثامن. اخبار متناقض و تأييد و تكذيب‌هاي خلاف هم، مردم را به شكلي لحظه‌اي نگران مي‌كند. اين‌بار قصه، انتشار خبر ادغام بانک مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری ثامن‌الائمه در مؤسسه اعتباری کوثر و ایجاد «بانک کوثر» است كه در فضاي مجازي منتشر شد؛ خبري كه به‌سرعت شبكه‌هاي مجازي را درنورديد و سپرده‌گذاران را نگران كرد. پس از شروع ناآرامي‌هاي سپرده‌گذاران اين مؤسسات، معاون امور مناطق بانک مهر اقتصاد مصاحبه‌اي كرد و با تأکید بر اینکه تاکنون هیچ مذاکره‌ای بین این بانک و مؤسسات کوثر و ثامن برای ادغام انجام نشده است، گفت: اگر ادغام تصمیم حکومتی باشد، از آن تبعیت می‌کنیم. روابط‌عمومی مؤسسه اعتباری کوثر هم پس از انتشار اخباری در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره اين ادغام و باوجود مذاکره‌هاي انجام‌شده و توافق حاصل‌شده بین بانك‌ها با موضوع مزبور خبر داده است كه هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه نظام بانکی کشور منوط به مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی است كه هنوز تأییدیه‌ای از سوی بانک مرکزی، به این مؤسسه نرسیده است. روز يكشنبه حتي خبري هم منتشر شد كه در آن يكي از مسئولان هشدار داده بود منتشركننده‌هاي اين اخبار كذب را در فضاي مجازي پيدا و با آنها برخورد خواهيم كرد. پس اين اظهارنظرها و ديروز، روابط‌عمومی مؤسسه اعتباری کوثر از مذاکرات انجام‌شده و توافقات حاصله برای ادغام بانک مهر اقتصاد و تعاونی ثامن در مؤسسه کوثر خبر داد؛ خبري متناقض با اظهارنظر يك روز پيش روابط‌عمومي مؤسسه مهراقتصاد. روابط‌عمومی مؤسسه کوثر با صدور اطلاعیه‌ای با تأیید ادعاهای مطرح‌شده، از انجام مذاکرات و توافقات حاصله برای ادغام بانک مهر اقتصاد و تعاونی ثامن در مؤسسه اعتباری کوثر خبر داد. البته مؤسسه اعتباری کوثر هرگونه تصمیم‌گیری دراین‌باره را به مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی، منوط دانسته است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد بانک مهر اقتصاد هم در مسیر ادغام‌شدن قرار دارد.
‌شرايط حساس نظام بانكي كشور
در اين ميان رئيس‌كل بانك مركزي و دو نفر از معاونانش به اين رخدادها واكنش نشان دادند. ولي‌اله سيف در كانال تلگرامي خود، يادداشتي منتشر كرد و گفت: برخورد جدی با مؤسسات غیرمجاز فعال در بازار پول سیاست قطعی بانک مرکزی است. پيمان قرباني، معاون اقتصادی بانک مرکزی، هم گفته است: شرایط حساسی برای نظام بانکی ایجاد شده که باید با اطلاع‌رسانی مناسب از این شرایط حساس گذر كرد. درهمين‌حال معاون نظارتی بانک مرکزی هم اعلام کرده است: مؤسسه ثامن در مسیر پیوستن به مؤسسات مجاز است و سپرده‌گذاران نگران نباشند. اتفاقا همين اظهارنظر فرشاد حیدری هم متناقض با سخنان ديروز معاون مؤسسه مهر اقتصاد است. حيدري گفته كه مؤسسه اعتباری ثامن یکی از مؤسسه‌های متقاضی دریافت مجوز از بانک مرکزی است. او با بیان اینکه اقدام‌هايي از سوي این مؤسسه شامل پذیره‌نویسی در بورس و تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی انجام شده است، گفت: براین‌اساس این مؤسسه در حال پیوستن به مؤسسات مجاز است. فرایند قانونی و رسیدگی به تقاضای این مؤسسه در حال انجام و ممکن است منجر به صدور مجوز یا ادغام با یکی از بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری شود. درهر‌حال هیچ‌گونه مشکلی برای سپرده‌گذاران این مؤسسه به وجود نخواهد آمد. معاون نظارتی بانک مرکزی گفته كه از سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری ثامن تقاضا می‌شود حسب نیاز، به شعب مؤسسه مراجعه و از خدمات آن استفاده کنند و اطمینان داشته باشند که صدور مجوز یا ادغام مؤسسه با حفظ حقوق و صیانت از سپرده‌های آنها انجام می‌شود.
‌همان‌ها که مجوز دادند پاسخ‌گو باشند
«این مؤسسات مجوز گرفته‌اند؛ منتها مجوزشان را از بانک مرکزی نگرفته‌اند. مجوز را از نهادهای انتظامی گرفته‌اند. به‌هرحال آن نهادهایی که مجوز داده‌اند در وهله نخست مسئولیت دارند که پاسخ‌گو باشند که اصلا به چه دلیل مجوز داده‌ا‌ند؟ بعد هم پاسخ دهند که زمانی که به این مؤسسات مجوز می‌دادند، آیا فکر این را کرده بودند که باید بر این مؤسسات نظارت وجود داشته باشد؟» اینها را کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام‌صادق(ع) به «شرق» می‌گوید. او ادامه می‌دهد: نکته مهم دیگر این است که بانک مرکزی بارها در این چندسال گذشته به مردم هشدار داده است که این مؤسسات مجوز ندارند؛ تحت ‌نظارت نیستند؛ شرایطی را که بانک مرکزی برای مؤسسه‌های مالی و اعتباری تعیین می‌کند، ندارند و مردم فریب این مؤسسات، به‌ویژه سودهای بالایی را که این مؤسسات می‌دهند، نخورند. این اقتصاددان می‌گوید: تا جایی که من به خاطر دارم، بانک مرکزی بارها این هشدارها را به مردم داده است و حالا این مؤسسه‌ها با مشکل مواجه شده‌اند. به گمان من با وجود جوی که ایجاد شده است، کمترین ملامت متوجه بانک مرکزی است؛ چراکه بانک مرکزی هشدارهای لازم را داده است؛ اینها هم مجوز فعالیتشان را از بانک مرکزی نگرفته‌اند و بانک مرکزی هم قدرت پیشگیری از فعالیت اینها را نداشته است. ندری تأکید می‌کند: تنها نکته‌ای که می‌توان امروز با آن بانک مرکزی را ملامت کرد، این است که چرا بانک مرکزی فشار نیاورد که این مؤسسه‌ها زودتر تعطیل شوند که آن‌هم روشن است، در فضای اقتصاد سیاسی ایران، امری آسان نیست؛ چراکه بیشتر این مؤسسه‌ها «به‌نوعی» وابسته به برخي نهادها هستند. به نظر می‌رسد که در فضای اقتصاد سیاسی ایران، بانک مرکزی از نظر اجرائی توانایی اینکه بخواهد این مؤسسات را تعطیل کند، نداشته است. تنها کاری که می‌توانست بکند این بود که به مردم بگوید این کار را نکنید. به گفته ندری، همین مردمی که امروز پیش‌روی شعب تجمع کرده‌اند، باید هشدارهایی را که پیش از این بانک مرکزی منتشر کرده بود به خاطر بیاورند. خب آن هشدارها را حداقل درباره ثامن جدی نگرفتند؛ پس امروز هم سراغ همان مؤسساتی بروند که مجوز این مؤسسه را صادر کرده بودند. این اقتصاددان می‌گوید: خود سپرده‌گذاران هم مقصرند؛ کسانی که مجوز را صادر کرده‌اند مقصرند و آنهایی که پشت پرده این مؤسسه‌ها هستند مقصرند و بانک مرکزی هم به‌هرحال نمی‌توانسته فشار بیشتری برای تعطیل‌کردن این مؤسسات وارد کند.