دکتر حمید قنبری
در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4064 نوشت:
حملات تروریستی روز گذشته به مجلس شورای اسلامی و حرم بنیانگذار انقلاب اسلامی، اگرچه برای تمام مردم کشور تلخ و ناراحت‌کننده بود؛ اما شاید بیش از همه برای ماموران و مقامات امنیتی کشور تلخ و ناگوار بود. آنان که در سال‌های پرآشوب گذشته، امنیتی مثال‌زدنی را برای ایران در منطقه‌ای نسبتا پرحادثه و مستعد ناامنی فراهم آورده بودند، روز گذشته بار سنگینی را تحمل کردند.
دوست و دشمن به این نکته اذعان داشتند که ایران، کارنامه‌ای درخشان در تامین امنیت ملی دارد و میزان حوادث تروریستی در کشور حتی از بسیاری از کشورهای اروپایی کمتر است.
اگرچه حملات دیروز هرگز نخواهد توانست خدشه‌ای به عزم ملت ایران برای مبارزه با تروریسم و خشونت وارد کند و حتی باعث تقویت انسجام ملی و وحدت مردم کشور نیز خواهد شد؛ اما پیشگیری از وقوع حوادث بعدی و خشکاندن ریشه‌های تروریسم را باید جدی گرفت و باید از همه راهکارها و ابزارهای مناسب برای این امر استفاده کرد. اقدامات سخت‌افزاری و امنیتی برای مقابله با تروریسم، اگرچه مفید و ضروری است اما به هیچ وجه کافی نیست و اقدامات نرم‌افزاری در چنین فضایی ضرورتی دوچندان پیدا می‌کنند.
امروز تقریبا در همه دنیا مسلم شده است که عملیات تروریستی بدون دسترسی به منابع مالی امکان‌پذیر نخواهد بود و برای مقابله با تروریسم، یکی از مهم‌ترین راه‌ها، رصد، کنترل و قطع منابع مالی آنهاست. روشن است که هم انجام عملیات تروریستی و هم ایجاد و حفظ شبکه‌های تروریستی بدون هزینه ممکن نیست و در این راستا، نظام مالی نقشی کلیدی و اساسی را ایفا می‌کند. از این رو مقابله با تامین مالی تروریسم، مبدل به یکی از ارکان مبارزه با تروریسم شده است. اگر تا دیروز برخی گمان می‌کردند که مبارزه با تامین مالی تروریسم صرفا در چارچوب متابعت از استانداردهای بین‌المللی و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی به‌منظور ایجاد برخی گشایش‌ها در روابط مالی و بانکی بین‌المللی قابل تحلیل است، اما امروز باید این دیدگاه را کنار نهاد و به مبارزه با تامین مالی تروریسم به مثابه یک ضرورت امنیت ملی توجه کرد.
بانک‌ها و موسسات مالی باید اجرای استانداردهای ملی درباره معاملات مشکوک، گزارش‌دهی عملیات مربوط به معاملات مزبور، شناسایی هویت مشتریان و سایر استانداردهای ذی‌ربط را نه صرفا به‌عنوان یک تکلیف اداری بلکه به‌عنوان بخشی از وظیفه هر ایرانی در جهت مبارزه با پدیده شوم تروریسم مورد توجه قرار دهند و ذره‌ای غفلت و مسامحه در این مورد را جایز ندانند.
همه جریانات و گروه‌های سیاسی می‌دانند که مساله مبارزه با تامین مالی تروریسم امری نیست که آن را بتوان با مقاصد جناحی و سیاسی درهم آمیخت.
امروز مبارزه با تامین مالی تروریسم، ایجاد شفافیت در بازارهای مالی، گزارش‌دهی معاملات مشکوک به مراجع ذی‌صلاح، کنترل و در نهایت از میان برداشتن بازار غیرمتشکل و غیرمجاز پولی که به‌واسطه عدم‌رعایت موازین و مقررات بانکی و از آن جمله استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بستری مساعد برای انجام فعالیت‌های مجرمانه است، یک ضرورت امنیت ملی است نه صرفا ژستی برای تعامل با نهادهای بین‌المللی یا اقدامی سیاسی که بتوان آن را با اغراض و دیدگاه‌های سیاسی مورد انتقاد قرار داد.
نظام مالی ایران باید سهم خود را در تامین امنیت کشور ادا کند و در این راستا تقصیر و یا قصور از هیچ شخص و نهادی قابل‌پذیرش نیست.