وزير اسبق اقتصاد اعتقاد دارد كه حركت‌های پوپوليستی دشمن اقتصاد است

داوود دانش جعفری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و اقتصاددان در گفت و گو با خبرآنلاین (محمدهیراد حاتمی، متین‌دخت والی‌نژاد) درباره عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و بایدهای اقتصادی ایران در آینده توضیح می دهد.

داوود دانش جعفری بی تردید یک اقتصاددان سیاستمدار است. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی که روزگاری سکان وزارت اقتصاد در دولت نهم را به دست گرفت و جایی که مشاهده کرد نمی شود با رییس دولت وقت تئوری های اقتصادی را صحیح پیاده کرد، تاب نیاورد و از دولت به دانشگاه برگشت. او در اردیبهشت ۱۳۹۲ آخرین باری بود که در یک گفت و گوی مشروح اقتصادی به بررسی شرایط اقتصاد ایران پرداخت و از آن مصاحبه در نهایت این تیتر در دل صفحه های تاریخ باقی ماند:« صبر کنیم تا دولت جدید سر کار آید». حالا با گذشت حدود ۴ سال و یازده روز از آن گفت و گو بار دیگر دانش جعفری سکوت خود را شکسته است تا به تشریح آنچه اقتصاد ایران در طول دوران حیات دولت یازدهم به آن رسیده بپردازد و در آخر راهکارها و الزام های اقتصادی دولت آینده را تشریح کند. مبنای تحلیل های این اقتصاددان آمار های رسمی است که صندوق بین المللی پول، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی منتشر کرده اند تا بر پایه یک چارچوب علمی، نیازهای آینده اقتصاد ایران تصویرسازی شود. دانش جعفری در این مصاحبه، حدود دو ساعت زمان گذاشته تا آیینه ای مقابل مردم ایران بگذارد و بر اساس آن الزام های آینده اقتصاد ایران را نمایش دهد. شاید به همین دلیل در بخش پایانی گفت و گو و جایی که صحبت از وعده های انتخاباتی کاندیداهای دور دوازدهم ریاست جمهوری درباره پرداخت یارانه نقدی مطرح شد، گفت:«این مسابقه ای که کاندیداها برای پرداخت یارانه نقدی راه انداخته اند نه به سود اقتصاد است؛ نه اقتصاد مقاومتی». متن کامل گفت و گو با داوود دانش جعفری را در ادامه خواهید خواند:  

اقتصاد ایران به اذعان بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان وضعیت مساعدی را در سال گذشته سپری کرده است. تحلیل آماری شما از این عملکرد چیست؟

در مورد وضعیت وضعیت اقتصاد ایران در سال ۹۵ که در واقع آخرین سالی است كه پشت سر گذاشتیم، آمارهای مختلفی منتشر شده است. مرکز آمار ایران رشد اقتصاد ایران را بر اساس عملكرد نه ماهه سال ۹۵، به ميزان 7.2 درصد اعلام کرده است. همچنين مرکز آمار ايران ۵ درصد از این رشد 7.2 درصد را متعلق به نفت می داند و بقیه آن را مربوط به اقتصاد غیر نفتي لحاظ کرده است. در عین حال مرکز آمار می گوید رشد بخش کشاورزی ایران در سال ۹۵ حدود 5.7 درصد، صنایع و معادن 10.5 درصد و خدمات 5.4درصد است. این وضعیتی است که مرکز آمار ترسیم می کند. 

بانک مرکزی هم یک گزارش دیگری ارائه داده که مقداری متفاوت است و آن هم بر اساس عملكرد نه ماهه سال ۹۵است. بر پایه این گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران را 11.8 درصد بر اساس ۹ ماهه برآورد نموده است. بر همين اساس ۱۰ درصد از رشد مذكور تعلق به نفت دارد و اقتصاد غیر نفتي فقط 1.8 درصد سهم دارد. از این 1.8 درصد بخش غیر نفتي اقتصاد ايران، 0.4 درصد سهم کشاورزی، 0.1 درصد سهم صنایع و معادن و سهم خدمات 1.3 درصد برآورد شده است. بنابراین بیشترین سهم رشد اقتصادی ایران در سال ۹۵ مربوط به افزايش سهم نفت هست. درواقع نفت موتور اصلي اقتصاد ایران در سال ۹۵ بوده است. 

همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی رشد بخش کشاورزی در سال 1395 (9ماهه) 4.2 درصد ، نفت 65.4 درصد، صنایع و معادن 0.3 درصد و خدمات 2.4 درصد بوده است که در مجموع وضعیت مناسبی از اقتصاد را در سال ۹۵ نشان می دهد.

صندوق بین المللی پول نیز كه مرتب گزارش وضعیت اقتصادی ایران را پايش مي‌کند در گزارش خود برآورد رشد اقتصادی ایران بر مبنای عملکرد شش ماهه سال ۹۵، معادل ۶.۶ درصد اعلام نموده است که باز از این ۶.۶ درصد، 5.7 درصد مربوط به سهم نفت و  0.9 درصد بقيه مربوط به غیر نفت است. در گزارش صندوق بين‌المللي پول نیز سهم نفت در سال 1395 غالب است. نکته مهمی که در گزارش صندوق بین المللی پول دیده می شود این است که برآورد رشد اقتصادی ایران در سال ۹۶ را صندوق تنها 3.5 درصد اعلام می کند.

دلیل اینکه صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران را در سال 1396 اینقدر پایین برآورد کرده چیست؟  

دلیل آن، این است که در سال 1396 دیگه وضع نفت به این رشد خارق العاده 65.4 درصدي در سال 95 نمی رسد. صادرات نفت کشور که در دوره تحريم‌هاي بعد از 1390 به یک میلیون بشکه در روز رسیده بود بعد از تحولات برجام و تلاش‌هاي ايران در اوپك براي باز پس‌گيري سهميه خود به سطح قبل از تحريم در حال حاضر به 2.4 الی 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده است. این ظرفیت جدید، موتور محرك رشد سال 1395 را روشن كرده است ولی در سال ۹۶ معلوم نیست که بتوانیم آنقدر رشد صادرات نفت را نسبت به سال قبل ادامه داشته باشد. با این حال صندوق رشد میان مدت اقتصاد ایران- متوسط ۵ ساله- را حدود 4.5 درصد برآورد می‌کند. بعبارت ديگر روند گذشته اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي ايران حول‌وحوش 4.5 درصد است.

در مجموع و بر اساس آنچه که از نگاه آمار مطرح کردید اقتصاد ایران در سال 1395 وضعیت مساعدی را سپری کرده است؟

براساس هر سه گزارشی که مرور كرديم وضعیت اقتصادی ایران در سال ۹۵ وضعیت نسبتاً مناسبی بوده است. البته باید این را بگویم که معنی رشد ميان مدت 4.5 درصد این است که سطح رفاه ایرانیان، يا سطح زندگیشان و يا بطوركلي سطح اقتصادشان هر 15.5 سال یک بار دو برابر می شود. این رقم برای ترکیه حدود ۱۴ سال است. یعنی هر ۱۴ سال یک بار سطح اقتصاد به دو برابر وضعيت افزایش پیدا می کند ولی این رقم در چین حدود ۷ سال و برای هند حدود ۱۰ سال برآورد شده است. پس سرعت رشد اقتصادي ایران کم است که اگر بناست نیازهای اقتصادي جامعه ايران تأمين شود و اهداف اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم كه 8 درصد است برسيم بايستي سریع تر حرکت کنیم. رشد 4.5 درصدي نمي‌تواند درآمد كافي و اشتغال مورد نياز جامعه را تأمين كند.

آیا اقتصاد ایران از تله رکودی سال های اخیر خارج شده است یا هنوز گرفتار آن است؟

چند نکته در این رابطه می توان گفت. اقتصاد ایران بین سال های ۹۰ الی ۹۱ به دلیل مشکلاتی که برای صادرات نفت ایران به وجود آمد، دچار یک مشکلات جدی در بخش عرضه شد. در اين دوره كه ظرفيت صادرات نفت ايران به حدود چهل درصد كاهش يافت و درآمد نفتي كشور حدود 180 ميليارد دلار خسارت ديد. اگر بخواهیم وضعیت عرضه در اقتصاد را که مربوط به فعالیت بخش های اقتصادی است، تحلیل کنیم، بین سال های ۹۰ الی ۹۵ باید بگوییم که بخش کشاورزی هیچ گاه رکود نداشته است. طی این سال ها رشد اقتصادی در بخش کشاورزی همواره مثبت بوده است. البته نوساناتی داشته امابین 3.7درصد تا ۵.۵ درصد رشد سالیانه بخش کشاورزی بوده است. پیش بینی من این است در سال ۹۶ که وضع بارندگی در مجموع مقداری بهتر است و شرایط خشکسالی مساعدتر شده است، رشد کشاورزی ايران باز هم بالاتر خواهد رفت.  

بخش نفت یکی از آن بخش هایی بود که در سال های ۹۰ الی ۹۱ آسیب جدي دیده است. به دلیل كاهش صادرات نفت در سال ۹۱ رشد اقتصادی بخش نفت در آن سال به منفی 36.5 درصد رسید که نشان از تكانه محكم به آسیب این بخش دارد. در سال ۹۲ رشد اقتصادی نفت به منفی5.1 درصد رسید، سال ۹۳ بميزان 4.5 درصد رشد مثبت رسيديم و سال ۹۴ رقمی معادل 7.2 درصد رشد مثبت را ثبت کرد ولی در سال ۹۵ رشد عجيب 65.4 درصدي را تجربه كرديم كه ريشه در باز شدن محدوديت‌هاي صادرات نفت ايران دارد. بنابراین اگر چند ساله را بخواهیم در نظر بگیریم، بخش نفت با اوضاعی که برای آن هم در رابطه با تحریم های نفتی و هم تلاش هوشمندانه ایران برای بازپس گیری سهم اوپک به وجود آمد، در مجموع می‌توان گفت به جایگاه خوبی رسیده است. الان نگران چندانی در این بخش نیست و نگرانی تنها این است که وضعیت خوب ادامه پیدا کند و درآمد نفتي ايران پايدار باشد. البته وابستگي اقتصاد ايران به نفت ضعف قابل توجه اقتصاد ايران است كه راه‌حل كوتاه مدت ندارد و بايستي چارچوب‌هاي اقتصاد مقاومتي دقيقاً اجرا شود تا به اين مرحله برسيم.

بخش صنایع و معادن یکی از بخش های مهم اقتصاد ایران است که شاید ۳۰ درصد سهم توليد ناخالص داخلي اقتصاد ايران در این قسمت باشد. این بخش هم در سال های گذشته دچار تكانه‌هاي منفي زیادی شد. سال ۹۱ رشد بخش صنعت، منفی 2.3 درصد بود، در سال ۹۲ منفی 4.2 درصد ،سال  ۹۳ مثبت 5.4 درصد، سال ۹۴ منفی6.1  درصد و سال ۹۵ نیز 0.3 درصد مثبت بوده است. به عبارت دیگر آمار اين بخش نشان می دهد که این بخش همچنان مشکل دارد. گروه صنایع و معادن داراي زیربخش‌هايي مثل معدن که در سال 1395 كماكان رشد منفی 0.2 درصد داشته است. زيربخش صنعت به معنای صنعت کارخانه‌اي رشد مثبت 5.8درصد را دارد و زيربخش برق، آب و گاز داراي رشد 5.1 درصد بوده است. زيربخش ساختمان که یکی ديگر از زیر بخش ها است رشد منفی17.1 درصد را تجربه نموده است. یعنی می توان گفت که زير بخش‌هاي ساختمان و مسکن و معدن كماكان مشکل دارند و هنوز نتوانسته‌اند خود را از تله ركودي بیرون بیاورند. 

بخش خدمات که حدود ۵۰ درصد اقتصاد ایران را در بر می گیرد در سال های بعد از ۹۰ تنها در سال ۹۴ رشد منفی داشته است ولی در بقیه سال ها مشکل قابل توجه‌اي مانند بخش صنعت و معدن نداشته است. البته بايد توجه داشت رشد بخش خدمات علی رغم اینکه مثبت بوده ولي رقم پایینی بوده است به طوری که سال۹۳ که خیلی از بخش ها كه نسبتاً وضع خوبی داشتند، بخش خدمات تنها 1.3 درصد رشد داشته است. باید توجه داشته باشیم که از ظرفیت های این بخش بايستي استفاده بيشتري کرد. در مجموع می توان گفت در بخش «عرضه» اقتصاد ایران غیر از بخش های ساختمان و معدن سایر بخش ها راه افتادند که البته جا دارد این تحرك بیشتر شود تا نيازهاي اقتصاد ايران از منظر رشد بالاتر و اشتغال بيشتر تامين شود.

در بخش تقاضاي اقتصاد ایران بايد ديد محصولات تولید شده چگونه مورد استفاده قرار گرفته است؟ یعنی محرک تقاضا کدام است؟ بطوركلي تقاضا در اقتصاد چهار بخش دارد. مصرف خصوصی، مصرف دولتی، مصارفی که برای سرمایه گذاری انجام می شود و مصارفی که برای صادرات است. 

در بخش مصرف خصوصی سال ۹۱ دچار رشد منفی ۲.۲ درصد بودیم، سال ۹۲ رشد منفی 1.9 درصد و این رقم در سال ۹۳ مثبت ۲ درصد است، سال ۹۴ منفی 3.5درصد به ثبت كرديم و در9 ماهه سال ۹۵رقمی معادل 2.4 درصد مثبت شده است. بعبارت ديگر رشد مصرف خصوصی که به نوعی می توان گفت به رفاه و درآمد مردم بستگی دارد در سال های اخیر در یک وضعیت نامناسبی قرار داشته است و در سال ۹۵ اگرچه رشد مصرف خصوصي مثبت شده است ولی به اندازه ای که مورد انتظار مردم است، نرسيده است. یعنی مردم دوست دارند کاهش رفاهی که در سال‌هاي اخير از طريق کاهش درآمد به آنان تحميل شد و مجبور شدند مصرف خود را کم کنند، بزودي جبران شود. اين خواسته براي اقتشار كم درآمد جامعه پررنگ‌تر است. مصرف دولتی در این سال های بین ۹۰ الی ۹۵ کم تر آسیب دید. رشد مصرف دولتی سال ۹۱ به منفی4.7 درصد رسيده در سال ۹۲ رشد مصرف دولتي مثبت 0.8 درصد بود، سال ۹۳، 4.2درصد، سال ۹۴ ، 4.8درصد و نه ماهه سال ۹۵ نيز حدود ۵.۵ درصد رشد داشتيم. به عبارت دیگر رشد مصرف دولتی اگرچه در سال های گذشته خیلی مشکلی نداشته ولی در واقع می توان گفت که بسياري از نيازهاي مالي دولت مثل بودجه عمراني در وضعيت بدي قرار داشته است و لذا رشد ۵.۵ درصدي در یک کشوری مانند ایران که سال ها مشکل مالی و کمبود منابع بودجه‌اي داشته است، کم است و لذا باید بیشتر شود. لازمه اینکار افزایش منابع بودجه دولتی است و بهينه مصرف كردن آن است.

بخش سوم، نيازهاي سرمایه‌اي است. بعبارت ديگر چند درصد از توليد ناخالص داخلي كشور براي نيازهاي سرمايه‌گذاري بكار گرفته شده است؟ در این قسمت، وضعیت خیلی اسف بار است. سال ۹۱ كشور مواجه با رشد منفی ۱۹درصدی گرديد. یعنی در سال 91 ميزان سرمايه‌گذاري‌ها ۱۹ درصد كمتر از سرمایه گذاری سال قبل بوده است. سال ۹۲ رشد منفی 7.8 درصد، سال ۹۳ مثبت7.8 درصد، سال ۹۴ رشد منفی ۱۲ درصدي و سال ۹۵ نيز رشد منفی 8.9 درصدي را تجربه كرده‌ايم. بنابراین در همه این سال ها غیر از سال ۹۳ که مقداری از پول های نفتی بلوكه شده ايران در مذاکرات برجام آزاد شد و کمکی به سرمایه گذاري‌هاي دولتی شد. در بقيه سال‌ها رشد منفي بوده است. رشد پروژه های عمرانی در همه سال ها منفی بوده است و در حال حاضر نیز شاید یکی از مشکلات جدی كشور همین باشد كه طرح‌هاي عمراني دولت خوابيده است. بخش مهمي از بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي نيز مربوط به بدهي طرح‌هاي عمراني است كه بسياري از شركت‌هاي خصوصي را به سمت ورشكستگي سوق داده است. 

اگر بخواهیم اشتغال ایجاد کنیم و تولید را بالا ببریم، باید سرمایه گذاری‌ها افزایش پیدا کند. تشکیل سرمایه دو بخش دارد. یک بخش ماشین آلات و بخش دیگر ساختمان است.  ماشین آلات در سال ۹۵ علی رغم اینکه در کل رشد منفی 8.9 درصد است ولی ماشین آلات داراي رشد مثبت 5.3 درصد است. به عبارتی وضع سرمايه‌گذاري در بخش ماشین آلات نسبتاً خوب است؛ یعنی بنگاه‌ها كماكان ماشین آلات جديد می خرند و نصب می کنند، استفاده می کنند یا جایگزین ماشین آلات قدیمی می کنند؛ اما در بخش ساختمان کماکان رشد منفی 14.4 درصد است. بعبارت ديگر بخش مسكن هنوز در تله ركودي قرار دارد. با توجه به نقش غالب بخش مسكن در اشتغال، ركود بخش مسكن فرصت‌هاي شغلي فراواني كه در اين بخش وجود داشت را از بين برده است. 

بخش چهارم، خالص صادرات است. خالص صادرات یعنی صادراتی که انجام شده منهای وارداتی که انجام شده است. در سال ۹۱ صادرات ايران یک آسیب جدی به دلیل کاهش صادرات نفت ديد که در آن سال رشد صادرات به منفی 25.7 رسيد. سال ۹۲ رشد منفی 3.1 درصد را تجربه كرديم، در سال ۹۳ رشد مثبت 7.2 درصد، در سال ۹۴ رشد مثبت 12.1 درصد و در سال۹۵ رشد مثبت45.1 درصد را شاهد بوده‌ايم. بنابراین همانطوريكه مشاهده می شود که صادرات ايران در سال‌هاي اخير چه از جهت صادرات غیر نفتی در این سال ها وضعیت خوبی داشته است. از سوی دیگر صادرات نفتی بعد از رفع محدودیت های تحریم الان یک وضعیت مطلوبی دارد.

در بخش واردات وضعیت مان چگونه است؟

در بخش واردات باید بگویم که در سال ۹۱ با رشد منفی 21.4 درصد روبرو شديم و لذا واردات آسیب جدی دید. در سال ۹۲ با رشد منفی17.9 درصدي، سال ۹۳ رشد منفی4.5 درصد و سال ۹۴ رشد منفی20.2 درصدي  ولی سال ۹۵ خوشبختانه رشد مثبت7.5 درصد بوده است. بنابراین می توان گفت که واردات در سال های اخیر که در رکود بودیم یک کاهش جدی پیدا کرده بود و رابطه واردات با رکود نیز روشن است. چرا كه۸۰ درصد واردات ایران در سال‌هاي گذشته مربوط به واردات كالاهاي سرمایه ای و کالاهای واسطه ای بوده که خوراك اصلي بنگاه‌هاي صنعتي است. بعبارت ديگر وقتی واردات کم شود به نوعی تولید نیز ضربه می‌خورد. بنابراین می توان گفت که در سال ۹۵ كه این وضعيت بهبود پيدا كرده است، وضعيت توليدات وابسته به واردات بهتر خواهد شد. بنابراین در بخش تقاضاي اقتصاد ايران به غیر از بخش سرمایه گذاری و تا یک حدی هم بخش مصرف خصوصی، می توان گفت که مشکلات كمتر است. مصرف خصوصی را باید حتما در سال‌هاي بعد جبران كنيم به طوری که کاهش درآمد خانوار در سال های گذشته بازسازی شود. به نظر می رسد که در ۵ سال گذشته نرخ فقر یا ضریب جینی بالاتر رفته برای اینکه مصرف ضروري بويژه در اقشار ضعيف کم تر شده است.

آیا وضعيت اقتصاد ایران در سال 1395 پايدار است؟

در سمت عرضه، بخش صنعت نياز به توجه بیشتری دارد. در بخش تقاضا نیز بخش سرمایه گذاری و تشكيل سرمايه و تا حدی مصرف بخش خصوصی نياز به برنامه‌هاي توسعه‌اي دارد. در واقع مشکل اقتصاد ایران این است که به پایداري برسد. یعنی در آینده مجدداً دچار ناپایداری نشويم. به طور مثال در سال های آینده اگر  قیمت نفت دوباره پایین بیاید، دوباره یک تكانه منفی در بخش نفت را شاهد خواهيم بود و بنابراین اقتصاد ایران بازهم آسیب می بیند. پس باید سعی کنیم راه کارهایی را پيدا كنيم كه به افزايش پايداري كمك كند. به طور مثال کاهش وابستگی به نفت و همینطور میدان دادن به بخش خصوصی  دو اصل اساسی سیاست های اقتصاد مقاومتی است که اجرايي نمودن آن را باید جدی بگیریم. اقتصاد ایران بايد از حالت تك محصولي خارج متنوع شود بطوريكه سهم نفت در کل اقتصاد به كمتر از ۲۰ درصد تقليل پيدا كند. لازمه اش این است که بقیه بخش ها مثل صنعت و خدمات فعال‌تر شوند. مانند کشور هایی که نفت ندارند. این طور نباشد که وقتي صادرات نفت یا قیمت نفت کاهش پیدا کرد، دچار ركود اقتصادي شويم. اگر بخواهیم به رشد ۸ درصد برسیم باید زیر ساخت آن را فراهم کنیم. با اقتصاد دولتی ما حداکثر رشدمان 4.5  الی5 درصد است ولی سوال این است که اگر بخواهیم فاصله این رشد را تا ۸ درصد هدف پر کنیم، چه کار می توانیم انجام دهیم؟ فکر می کنم هر دولتي در اقتصاد ایران راز این موضوع را بفهمد و برای آن طرح داشته باشد، می تواند اقتصاد ایران را فعال تر کند و به سمت رونق و شکوفایی اقتصادی حرکت می كند.

می شود با اقتصاد دولتی به این ۸ درصد رسید؟

روند دهه‌هاي اخير نشان مي‌دهد غير از يكي دو سال كه رشد بالاي 8 درصد داشته‌ايم در بقيه سال‌ها اين هدف دست نيافتني بوده است. اگر مي‌خواهيم به اين رشد برسيم راه درست این است که ما به بخش خصوصی طبق سیاست های اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی میدان بيشتري دهیم. اگر سهم بخش خصوصی از اقتصاد بالا رود فاصله رشد بین ۸ و 4.5 را می توان با افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد تامین کرد. از طریق افزایش بهره وری نيز مي‌توان به افزايش رشد اقتصادي كمك كرد. بنابراین اگر بخش خصوصی حضور پررنگ‌تري در اقتصاد داشته باشد خود به خود بهره وری نیز افزایش پیدا می کند. چرا كه بهره‌وري بخش خصوصي نسبت به بخش دولتي بالاتر است. افزایش سرمایه گذاری ها به عنوان یک راهکار جدی مطرح است کما اینکه گیر اصلي ما در این قسمت است. یعنی زمانی که می خواهیم در کشور اشتغال یا تولید بيشتر شود راهش این است که سرمایه گذاری های جدید را تشويق كنيم. چون با همان سرمایه گذاری های قبلی هر چه ظرفيت اشتغال وجود داشته، استفاده شده است. پس برای همین، لازمه اش این است که سرمایه گذاری ها جدید انجام شود. چارچوبی که می تواند اقتصاد ایران را به رشد بالاتر یا اشتغال بالا تر برساند این است که سهم بخش خصوصی در اقتصاد بالا رود، بهره وری بالا رود و فضای مناسب کسب و کار ایجاد شود. اما همه این موارد موقعی اتفاق می افتد که یک ثباتی در اقتصاد کلان كشور وجود داشته باشد. منظور از ثبات اقتصاد کلان یعنی نرخ ارز یک دفعه نوسانات عجیب و غریب نداشته باشد. تورم و نرخ سود بانكي هم همينطور. چراکه اگر این اتفاق بیافتد یک فردی که فعال اقتصادی است دچار مشکل می شود و دیگر نمی تواند ادامه دهد. چرا كه ممكن است ورشكست شود. 

منظورتان از با ثبات این است که ثابت باشند؟

منظور از با ثبات این است که دامنه تغییرات متغيرهاي نرخ ارز، تورم و نرخ سود بانكي زياد نباشد. كشورهاي اروپايي براي اينكار استاندارد گذاشته‌اند و بطور كلي تغييرات بيشتر از ۱۰ درصد را (مثبت يا منفي) مطلوب نمي‌دانند. اگر این اصل رعايت شود شرایط اقتصادی ایران، برای سرمایه گذاری های جدید و شکوفایی اقتصادی بیشتر می شود. علاوه بر مشکلاتی که گفتم، یک مشکل دیگر نیز در اقتصاد ایران داریم. من یادم هست که مرحوم دكتر عظیمی حدود 30-20 سال قبل در صحبت های خود مربوط به اقتصاد ایران گفته بودند اقتصاد ايران وارد بازي مار و پله شده است. بنظر مي‌رسد اين بازي كماكان ادامه دارد. منظور از داستان مار و پله این است که وقتی به طور مثال یک بنگاه اقتصادی یا کل اقتصاد ایران مسیر مشخصي را طی می‌کند، هر چند وقت یک بار، يك اتفاقی می افتد که در واقع آن نیشی است که مار می زند و ما مجبور مي‌شويم دوباره چند پله سقوط كنيم و در وضعيت پایین‌تر قرار بگيريم. این ها را در اقتصاد تحت عنوان عوامل نا اطمینانی دسته‌بندي مي‌كنند. هرقدر عوامل نا اطميناني را كنترل كنيم میزان دستیابی اقتصاد ایران به رشد های مطمئن، بالاتر و با ثبات تر امکان پذیر می شود؛ در غیر این صورت بصورت طبيعي همه منتظر هستند که هرچند وقت يكبار یک اتفاقی بیفتد و بعد ضربه ای جديد به اقتصاد ایران وارد شود. برخی ضربات وارده از بیرون بوده مانند تحریم ها ولی در برخی مواقع هم از مسائل داخلی بوده است. در برخی سال ها دیده شده که مسئله خیلی کوچک و پیش پا افتاده به یک مسئله در سطح ملی تبدیل می شود. و این سایه‌اش بر اقتصاد آمده و تاثیر گذاشته است. زمانی که عوامل کسب و کار در اقتصاد دچار تردید بشوند یا برای شان سوال ایجاد شود که «سال اینده وضع اقتصادي چگونه است؟»، «آيا سرمایه گذاری کنم یا نکنم؟»، در واقع نااطمینانی‌ها زياد مي‌شود. در برخی مواقع عوامل نااطمینانی حتي سرمایه گذاری موجود را تهدید می کند. به طور مثال شرکت پدیده مشهد، شرکت موفقی بوده است. آنقدر موفق بود که میلیاردها تومان روزانه جذب سرمایه کرد و یک برندی برای خودش شده بود. حتی بعضی از موفقيت‌هاي این شرکت در رکوردهای جهاني گینس نیز ثبت شده بود. مثل سرعت بتن ریزی در ساختمان. در حال حاضر هیچ کس نمی داند که چه شد؟ یک شرکت موفق درجه یک در سطح ملی و حتي بین المللی از حركت باز ايستاد، مدیرعامل شركت به زندان رفت و اشك سرمایه گذاران و سهام داران درآمد. این شرکتی که مانند یک قطار با سرعت ۴۰۰ کیلومتر در ساعت در حال حرکت بود به يكباره ایستاد. شركتي كه نمي‌توانست سرمايه‌گذاري‌هاي اضافي خود را چگونه خرج كند! هم اكنون طلب‌كاران فراواني دارد و با زمين خوردن پديده آنها نيز زمين خورده‌اند! هیچ کسی نمی داند که چه اتفاقي افتاد و این مجموعه موفق به فلاكت افتاد. اينها همان عوامل نا اطميناني است كه عرض كردم. حتی اگر این مجموعه مشکلی هم داشت باید آن مشکل را مقامات مسئول به گونه ای حل می کردند که به کسب و کار آسیب نخورد. اگر اين شركت زمین منابع طبیعی را غيرقانوني در اختيار گرفته بودند، سوال این است که چرا همان موقع که كار را شروع كردند کسی حرفی نزد؟ آیا این ها بدون مجوز كار را شروع كردند؟! آیا مجوز کمیسیون ماده-5 را نداشتند؟! اگر نداشتند كه وضع خیلی ناجورتر است زيرا که مي‌شود بدون مجوز این همه ساختمان بلندمرتبه را بالا برد؟! اگر هم مجوز داشتند پس چی شده  که الان این کار عظيم را متوقف می کنند، مديرعامل را 9 ماه زنداني مي‌كنند و براي اداره شركت كفيل دولتي مي‌گذارند؟! اگر نگاه حمايت از كسب و كار وجود داشته باشد، چنين اتفاقاتي نبايد در كشور بيفتد. رسيدگي به شكايت كه البته محترم است نبايستي كسب و كار را تعطيل كند؟! و حقوق مالكيت خصوصي را ناديده بگيرد؟! 

این اتفاق يعني نقص حقوق بخش خصوصی است. يعني تهديد فضاي كسب و كار. خلاصه اگر می خواهیم بخش خصوصی فعال باشد و کسب و کار رونق بهتری پیدا کند، دل دولت بايد خيلي بزرگ باشد تا توليد بيشتر شود. همه فعالیت ها باید معطوف به اقتصاد، تولید و اشتغال باشد. اگر از هر کسی ایراد گرفته مي‌شود بتواند این چرخه را کم تحرک کند يا متوقف كند قطعاً ما به جایی نمی رسیم. بنابراین علاوه بر مشکلاتی که گفتم یکی از زیرساخت های اساسی این است که هر گونه عامل نااطمینانی، از هرجایی که هست باید مهار شود تا اقتصاد ايران را از تکان های مخربي كه در حال حركت با آن مواجه مي‌شود نجات پيدا كند در غیر این صورت هر چند وقت یکبار از این تکانه‌ها ضربه می زنند و به فعالان اقتصادی علامت منفي می‌دهند. بايد جلوی این حرکت‌ها گرفته شود تا به نتیجه مورد نظر برسیم.

در سال های آینده چه باید کرد که اقتصاد ایران بهبود پیدا کند؟

باید راه حلی را برای مشکلاتی که اشاره نمودم پیدا کرد و اين راهكارها را به نقد گذاشت. بصورت شعاري نمي‌توان اين نوع مشكلات اقتصادي را حل كرد. اولین بحث همان طور که در شعار امسال رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت ا... خامنه‌اي  نیز آمده مشکل اشتغال و تولید است. در حال حاضر وضعیت اشتغال در کشور خیلی نامناسب است و اگر به حل مشكلات توليد و اشتغال آن نرسیم وضعيت بازهم بدتر و بدتر خواهد شد. در سا ل ۹۵ نرخ رشد جمعیت 3.1 درصد بود و نرخ رشد نيروي كار فعال كشور حدود ۵.۵ درصد. در گذشته جمعيت نیروی کار فعال ایران وضعيتي غیر طبیعی داشت به این معنا که بخش زیادی از جوان ها تحصیل می کردند. شاید ۵ میلیون دانشجو همواره داشتیم که این دانشجوها از نیروکار فعال بالقوه کشور کم می شدند. اگر ایران و ترکیه را مقایسه کنید؛ جمعیت ایران و ترکیه تقریبا مثل هم است اما نیروی کار فعال ترکیه حدود ۲۸ میلیون است و نیروی کار فعال ایران در سال‌هاي اخير حدود 21.5 میلیون یا ۲۲ میلیون بوده است. با توجه به اينكه آن هایی که تحصیل می كنند بالاخره یک روزی درس شان تمام می شود و وارد بازار کار می شوند، بنابراین خیلی اصولی است که ما فکر کنیم كه نیروی کار ما به زودي ۲۸ میلیون نفر برسد. اگر تعدادی که اشتغال پیدا می کنند را از تعداد نیروی کار فعال کسر کنیم جمعيت بیکار كشور مشخص می شود. در سال های گذشته نرخ رشد نیروي کار فعال ۵.۵ درصد بوده ولي نرخ رشد اشتغال 3.8 درصد بوده است كه همچنان از رشد نیروی کار فعال كشور عقب‌تر است اما نرخ رشد بیکاری در سال ۹۵ حدود 19.5 درصد بوده است. بعبارت ديگر ظرفيت ايجاد اشتغال ما يك چهارم ظرفيت بيكاري است. باید خیلی سريع‌تر به مشكلات بیکاری رسیدگي شود.

چه راهکارهايي برای حل بیکاری هست؟ چگونه می توان آن را کاهش داد؟

باید کاری کنیم که تولید بیشتر شود که  تنها از طریق اقتصاد دولتی امکان پذیر نیست. از طرفي در اقتصاد چه بخش خصوصی فعال باشد چه بخش دولتی باشد، هر دو برای تولید بیشتر باید سرمایه گذاری جدید انجام دهند. سرمایه گذاری جدید، پول و امکانات مالی می خواهد. شيوه تأمين مالي در اقتصاد ایران در سال های گذشته بانک محور بوده است و لذا عمده نیاز مالی کشور از محل منابع بانک ها تامین مي‌شده است ولي در حال حاضر خود بانک ها دچار آسیب شده‌اند. در واقع نمی توانند به وظیفه شان عمل کنند. این آسیب ها به اتفاقاتی بر می گردد که در سال های اخیر در اقتصاد ايران افتاده است. به طور مثال وقتی قیمت نرخ ارز از هزار و ۲۰۰ تومان ۳ برابر آن رسيده است. بدهی هایی که این بانک ها در زمان سررسید به خارج از كشور داشتند، مقدار ریال بیشتری را باید داشته باشند که به دلار تبدیل کنند تا بدهي طرف خارجی را بدهند. درواقع اگر بطور متوسط يك بانک ۵ الی ۶ میلیارد دلار ال سی در سال های گذشته گشایش كرده باشد، در حال حاضر بايستي با توان مالي 3 برابري براي حل مشكلات بدهي خود اقدام كند. چنين پولي را بانك‌ها از كجا بايستي تأمين كنند؟ در تراز نامه بانك‌ها بخش بدهی شان متورم شده و از این طرف در دارایی هایشان هیچ اتفاقی نیافتاده است که این قضیه را جبران کند. آن ها به درآمدی جدیدی نرسیده‌اند که این بدهی جدیدی را که مثل قارچ سبز شده و بالاآمده را بپردازند. مسائل ديگري از این قبیل نيز وجود دارد مثل مسائل معوقات بانكي كه كمر بانك‌ها را شكسته است.  

خیلی از بنگاه ها که در گذشته از بانک های دولتی و خصوصی تسهيلات گرفته‌اند، به دلیل مشکلاتی که برای کسب و کارشان در سال‌هاي اخير پیش آمده بود قادر به بازپرداحت اقساط بدهي خودشان به بانک نبودند. بنابراین از یک طرف بدهی های بانک و از طرفی ديگر بازپرداخت بدهي مشتريان بانكي كه بايد بازپرداخت می کردند، همگي دچار مشکل شدند و در مجموع الان خود بانك‌ها نیازمند كمك هستند! گاهی سوال می کنند چرا تا سال های قبل می گفتند نرخ سود بانکی باید بالا تر از تورم باشد؟ خب الان مگر دولت كه تورم را ۷ درصد اعلام می کند؟ چرا نرخ سود بانکی كم نشده است؟ این یک سوالی است که خیلی مطرح است. جواب آن این است که خیلی از بانک ها، امکان رعایت دستورالعمل بانک مرکزی که اخیرا گفته بود که تسهیلات 18 درصد را ندارند، دلیل این پديده اين بود که در سال های قبل بانک ها آمده بودند، سپرده های گران قیمت از مردم گرفته بودند و آن را به تسهيلات پرداختي تبدیل کرده بودند. به طور مثال بانك‌ها با نرخ 24 درصد اوراق مشارکت منتشر كردند و منابع حاصله را به متقاضيان تسهیلات دادند. حالا آن کسی که این تسهیلات را گرفته، رفته با آن پول پاساژ یا ساختمان ساخته است اما هم اكنون پاساژ و ساختمانش به فروش نمی رود. بنابراین نمی تواند پول بانک را در سررسيد تعيين شده پس بدهد. معنی این اتفاق این است که اگر بانکی نتواند درآمد منابع و مصارف را هماهنگ کند آن بانک در خطر قرارگرفته است. در این شرایط بانک ها می آیند بخش نامه بانک مرکزی را نادیده می گیرند و با سپرده نرخ ۲۲ يا بالاتر بدهي خود را مي‌پردازند كه از خطر سقوط رهايي پيدا كنند.

چه کسی پاسخگوي وضعيت نابسامان بانك‌ها است؟  

در حال حاضر بانک ها چه دولتی چه خصوصی وضعیت خوبی از نظر مالی ندارند بنابراین یکی از نياز های اصلی اقتصاد ايران این است که يك طرح نجات بانکی را تدوين كنيم. منظور این است که بانک ها را از این وضعیت نابسامان کنونی نجات دهیم، تا بتوانند به وظیفه خودشان که دادن تسهیلات به متقاضیان است عمل کنند. بحث این نیست که بانک ها نمی خواهند وام دهند بحث این است که باید دید چقدر دارند که بدهند. 

چگونه با وجود مشكلات افزايش قيمت ارز و همچنين معوقات بانكي، بانك‌ها توانسته‌اند هر سال 500-400 ميليارد تومان تسهيلات دهند؟

خیلی از تسهيلاتی که بانک ها می دهند تسهیلات مجدد برای بازپرداخت معوقات است. فرض کنید که یک نفر آمده تسهیلات گرفته و تسهیلات خود را به موقع پس نداده، بعد می آید یک تسهیلات جديد با مبلغ بیشتر از بانك می گیرد و آن بدهی قبلی را صاف می کند بطوريكه بدهی قبلي‌اش به بانک افزایش پیدا می کند. در واقع این تسهیلات جدیدی که داده تسهیلاتی است که برای پرداخت مسائل بدهی داده نه برای سرمایه گذاری جديد. این یکی از پدیده هایی است که در سال‌هاي اخير افتاده که چرا علی رغم اینکه بانک ها تسهیلات می دهند این تسهیلات آثاري را در رشد اقتصادی نشان نمی‌دهد؟ اگر طرح نجات بانکی داشه باشیم مشکل تامین مالی بخش خصوصی یا مشکل انجام طرح بانک ها در اقتصاد را می‌توان حل کرد. طرح های زیادی وجود دارد که بانک از این وضعیت نابسامان بيرون آمده و به وظیفه اقتصادی خود عمل کنند. مثل افزايش نسبت كفايت سرمايه آنها. اگر این اتفاق افتاد هم بخش خصوصی توانمند می شود و هم مشکل مالی که در اقتصاد کشور با آن مواجه هستیم حل می شود. از طرف دیگر تولید تقویت می شود و طبیعتا اشتغال هم آثار آن خواهد بود .

مشکل ثبات اقتصاد کلان حفظ تورم پايين است. سیاستی که در سال های اخیر برای كاهش تورم دنبال شده را باید ادامه دهیم و در سال های آینده تورم پايين را حفظ کنیم. خطری که وجود دارد این هست که در تلاطم هایی که در اقتصاد کشور ایجاد می شود- مخصوصا  مشکلات مالی- یکی از راه ها این است که دولت مجدداً از بانک مرکزی استقراض کند. به محض اینکه این کار راه می افتد تورم بالا می رود. خیلی‌ها كه پيشنهاد مي‌دهند همیشه بین تورم و بیکاری، اولویت با رفع بیکاری است، اگر منظورشان این است که اقتصاد ايران براي حل مشكلات مالي به سمت استقراض از بانک مرکزی برود، این خطاي بزرگي است. با اینکار دستاورد های این چند ساله را از دست می دهیم. در هیچ اقتصاد درست و حسابی، تامین مالی از طریق بانک مرکزی صورت نمی گیرد. تامین مالی خودش یک راه‌حل‌هاي حرفه‌اي دارد که ما هم باید از آنها استفاده كنيم. تامین مالی در حدی پیچیدگی و تنوع زیادی دارد كه برای آن مقطع دکتری در دانشگاه‌ها تدريس مي‌شود. بنابراین اگر راه کار های تامين مالي اينقدر راحت بود که هر اقتصادي پول نیاز داشت، بانک مرکزی اسکناس چاپ می کرد، توسعه اقتصادی خيلي راحت بود. مشکل اینطوری حل نمی شود! مشکل کمبود منابع را باید از راه های درست و اصولي حل کرد.

چه راه هایی؟

 یکی از راه های اصولی استفاده از پس انداز مردم یا دولت استفاده شود. پس انداز مردم زمانی اتفاق می افتد که مردم درآمد كافي داشته باشند که مقداری که از آنرا مصرف مي‌كنند و بقيه پس انداز تلقي مي‌شود. ولی اگر درآمد مردم کم باشد یا یک فرد در خانواده وجود داشته باشد، درآمدشان بطور طبيعي کاهش پیدا می کند؛ بنابراین چیزی نمی ماند که پس انداز کند. هر راه کاری که موجب افزایش پس انداز خصوصی شود اقدام مثبتي تلقي مي‌شود. یک موضوع دیگر این است زمانی که دولت کسری بودجه دارد، معنی آن این است که دولت نمي‌تواند پس انداز كند. مفهوم پس انداز دولتی یعنی خروج دولت كمتر از منابع مالي دولت (بودجه) باشد. وقتی دولت کسری بودجه داشته باشد یعنی دولت نه تنها به افزایش پس انداز کمکی نمی‌کند بلکه از پس انداز بخش خصوصي نيز به دلیل کسری بودجه خود استفاده می کند. این به مشکلات اضافه می کند. برخی کشورها براي حل مشكل تامين مالي از منابع خارجی هم استفاده کرده‌اند. در سال های اخیر در ايران بدليل تحريم در این قسمت نیز محدودیت داشته است و بنابراين ايران مجبور بوده راه‌حل‌هاي بومی و اتکا به منابع داخلی را دنبال كند و کمتر از منابع خارجی استفاده كند. سوالي كه مطرح است اين است كه آیا منابع داخلي برای رشد اقتصادی مورد نظر ما کفایت می‌کند یا خیر؟ اگر منابع مالي موجود نیست باید براي حل مشكل فکری بکنیم. مشكل تامين مالي چیزی که الان در اقتصاد ایران پاسخگوی مشخصی ندارد. مسئولیت تامین مالی اقتصاد بعهده دولت است؛ یعنی اگر به طور مثال رشد اقتصادی ۸ درصد لازمه آن، این است که مقداری منابع مالي جدید از بانک ها، بورس یا از خارج كشور بايستي تامين شود، دولت بايستي آنرا محقق كند. در واقع خیلی از برنامه ها وقتی تصویب می شود بدون توجه به اینکه منابع مالی لازم از کجا می آید تصویب می شود. به همین دلیل وقتي منابع تامین مالي لازم تامين نمی شود رشد اقتصادي مورد نظر هم محقق نمی شود. ما باید در حال حاضر برای مشکلات مالی در اقتصاد ایران که در سال های گذشته تشدید شده، باید راهی پیدا کنیم. در اقتصاد امروز اصطلاحی باب شده است که به جای اینکه بگویند منابع مالی می گویند فضای مالی. در واقع هر کشوری اگر می خواهد به رشد اقتصاد مورد نظر برسد باید متناسب با آن فضای مالی لازم را هم فراهم کند. منظور از فضای مالی بيشتر يعني پيدا كردن منابع مالی جدید یا از كاستن هزینه های غیر ضرور. مثلا فرض کنیم اگر بتوانیم ۱۰ درصد از ظرفیت بودجه را صرفه جویی کنیم این ده درصد به فضای مالی که قبلا داشتیم اضافه می شود. اگر ۱۰ درصد به منابع مالی موجود اضافه کنیم باز ۱۰ درصد فضاي مالي بهبود پيدا می کند. منظور این است که بالاخره باید یکی از راه کار ها را باید انتخاب کنیم. یا این منابع خارجی است یا داخلی است. اگر داخلی است باید ببینیم از کجا هست. آیا سیستم بانکی یا بورس توان تامين آنرا دارد یا خیر؟ اگر لازم شد باید بیاییم روی کاهش هزینه های غیر ضرور كار كنيم تا بتوانیم فضای مالی مورد نیاز را فراهم کنیم. در غیر این صورت وضعیت همان می شود که در حال حاضر است. یعنی کل کشور نیازمند تزریق منابع مالی بيشتر هست ولی كسي نمي‌گويد از كجا تامين شود؟ 

آيا به این داستان فضای کسب و کار را هم باید اضافه کرد؟

لازمه یک اقتصاد قوی با اشتغال زیاد و تولید بالا این است که فضای کسب و کار برای بخش خصوصی فراهم شود. شواهد موجود نشان می دهد که در خیلی از زمينه‌ها بايد راهكارهاي خود را كارآمد كنيم. موضوع شركت پدیده را اشاره کردم. باید فضای کسب و کار را براي كار اقتصادي دلپذيرتر کنیم. نگاه دستگاه‌هاي دولتی به یک متقاضي جدید سرمایه گذاری بايد تغيير پيدا كند و دستگاه‌هاي دولتي ما هنوز آمادگي فرش قرمز پهن كردن براي بخش خصوصي را ياد نگرفته‌اند. دستگاه‌هاي دولتی خودشان را یک طوری می ببینند که گویی وقتي مي‌خواهند مجوز جديدي بدهند گويي مي‌خواهند یک حق را از خودشان جدا کنند، در حالی که این حق طبيعي مردم است. موقعی کسب و کار رونق می گیرد که دست اندرکاران دولتی با تشويق، با مقررات زدایی و... راه برای بخش خصوصي باز کنند و زمينه‌ها را فراهم کنند. در غیر این صورت تحولي در فضای کسب وکار ايران بوقوع نمي‌پيوندد.

از یک طرف با پدیده ای ظرف سال های گذشته روبرو بوده ایم که روند صعودی داشت و طبق آخرین گزارش ها میزان آن ظرف 4 سال به کمتر از نصف رسیده است؛ قاچاق. تحلیل شما از این آسیب در اقتصاد حال حاضر و مسیر پیش رو چیست؟

قاچاق پدیده ای است که به تولید و اشتغال ضربه می زند. مشکل اقتصاد ایران فقط قاچاق نیست در واقع اقتصاد ایران با یک مشکلی رو به رو است که سهم اقتصاد غیر رسمی اش در سال‌هاي گذشته بیش از حد، بالا است. منظور از اقتصاد غیر رسمی این است که وقتی کاری انجام می شود اگر از طریق راه های شناخته شده و رسمي انجام شود به آن اقتصاد رسمی می گویند ولی اگر از طریق مجاری غیر رسمی دنبال شود مربوط به اقتصاد غيررسمي مي‌شود. موضوع قاچاق می تواند یکی از مصداق اقتصاد غيررسمي باشد. مثلا اگر یک قاچاقچی برای خرید مواد مخدر اقدام کند، نمی آید پول خود را از سیستم بانکی منتقل کند. می آید از طریق غیر رسمی مانند انتقال پول با گونی مشكل خود را حل مي‌كند. وقتی سیستم بانکی امکان انتقال پول صادر كننده از خارج به داخل ایران را نداشته باشد ممكن است از طریق صرافی این انتقال انجام شود. صرافی یک سیستم غیررسمی است و بانک یک سیستم رسمی است. باید کاری کنیم که حجم اقتصاد غیر رسمی که در دوره تحریم بی رویه بزرگ شده است به حالت رسمی خود برگردد. این می تواند اتفاق های خوشايند زیادی را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. یکی از این اتفاق ها این است که درآمد مالیاتی به طور معمول بر روی فعالیت های رسمی سوار می شود افزايش مي‌يابد. اگر فعالیت غیررسمی باشد نمی توان تشخیص داد صادرکننده چقدر درآمد داشته و باید چقدر مالیات دهد؟ مورد قاچاق جزیی از اقتصاد غیر رسمی است. ما باید به جای اینکه فقط روی قاچاق متمرکزشویم باید روی اصلاح فعالیت های غیررسمی كار كنيم. اين موضوع براي اقتصاد داخلي نيز هست و محدود به اقتصاد خارجي نمي‌شود. یعنی زمانی که می‌خواهیم اقتصادمان را نوسازی کنیم و اقتصادي مقتدر داشته باشيم، لازمه اش این است که پایه های این اقتصاد را طوری طرح ریزی کنیم که همه چیز رقابتی ، همه چیز رسمی و همه‌چيز شفاف باشد. در غیر ان صورت خیلی از آن عوامل نااطمینانی که در بخش قبلي گفتم از محل فعاليت غیر رسمی در اقتصاد می تواند دامن زده شود و هیچ کس متوجه نشود چرا چنین اتفاق هایی در اقتصاد افتاد برای اینکه وقتي فعاليتي در اقتصاد غیر رسمی اتفاق مي‌افتد بقیه از آن بي‌خبرند! 

سوال آخر درباره ظرفیت های طرح هدفمندی یارانه ها است که به نوعی مرتب با رشد اقتصادی آن را گره می زنند. ظرفیت های طرح هدفمندی یارانه ها را چگونه تفسیر می کنید؟

طرح هدفمندی یارانه ها که خود من در طراحی اولیه آن نقش داشتم، این بود كه از منابعی که از افزایش قیمت حامل های انرژی حاصل می شود، آن را هدایت کنیم و به سمت سرمایه گذاری های جدید ببریم. قانونی که در این ارتباط تهیه شد این بود که هر چقدر منابع جدید ناشي از آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي ایجاد شد ۵۰ درصد آن را برای مردم و جبران قدرت خرید آن ها به کار رود. این هم محاسباتش دقیق بود. نسبت مصرف خصوصي به تولید ناخالص داخل ايران در آن سال ها ۴۶ درصد بود اما در قانون هدفمندي ۵۰ درصد منابع را در نظر گرفته شد. بر این اساس وقتي 50 درصد منابع حاصله از آزادسازي حامل‌هاي انرژي را به مصرف خصوصي (مردم) تزریق می کنیم- در واقع پول به مردم می دهیم- که قدرت خرید قبلي آنها تغییر نکند تا چیزی که قبلا مصرف می کردند را بتوانند مجدداً استفاده کنند. این ايده به قانون تبدیل شد که در قانون هدفمندي اينطور آمد كه 50 درصد منابع حاصل شده به مردم داده شود.۵۰ درصد دیگر به جبران منابع لازم براي سرمایه گذاری که ۳۰ درصدش مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصی  و ۲۰ درصد هم برای جبران سرمايه‌گذاري‌هاي دولتی بود. متاسفانه در اجرا سهم مردم به ۹۵ درصد تبدیل شد يعني به سمت مصرف رفت و فقط 5 درصد براي نياز سرمايه‌گذاري باقي مانده بعبارت ديگر طرح از هدف اولیه خودش به دلیل مشکلاتی که در اجرا پیش آمد دور شد. در حال حاضر مجدداً موضوع استفاده از ظرفیت های طرح هدفمندی یارانه ها كه جزو یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی است مجدداً در محافل اقتصادي و سياسي كشور مورد بحث قرار گرفته است. در اين رابطه بايد گفت كه ما نبايد همان اشتباهی که در سال های گذشته کردیم و  ۹۵ درصد را به مردم دادیم دوباره تکرار شود و هیچ چیزی برای تولید نماند. روح كلي قانون هدفمندی این است که 50 درصد منابع برای تولید باشد. بعبارت ديگر اگر فرض شود طرح هدفمندی در حال حاضر ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد، اگر قانون بنا بود درست اجرا شود، ۲۵ هزار میلیارد تومان باید به سرمایه گذاری اختصاص می‌يافت. تزريق 25 هزار ميليارد تومان به سرمايه‌گذاري يعني يك تحول مهم در سرمايه‌گذاري. فرصت‌هاي قبلي از دست رفت بيائيم اگر قرار شد فاز-2 هدفمندي اجرا شود اين اشتباه را تكرار نكنيم. 

این مسابقه ای که الان من می بینم نامزدها گذاشته اند که من اگر بیایم یارانه را ۳ الی ۵ برابر می کننم در واقع ضد اقتصاد است و ضد اقتصاد مقاومتی است. نباید فکر کرد که این کار موجب افزایش درآمد مردم می شود. درآمد مردم باید از محل کار و تلاش باشد نه اینکه کالا را گران کنیم و تورم را به جامعه تزریق کنیم ولی از طرفی بگوییم که پول جدیدی را نیز به مردم بدهیم. راه درست این است که اگر قرار است فاز بعدی هدفمندی اجرا شود اولا باید دید مقدار ظرفیت و منابع مالی آن چقدر است؟ زمانی که طرح هدفمندی ایجاد شد قیمت بنزین در آن موقع حدود ۱۵ درصد قیمت جهانی بود. ولي الان قیمت بنزین در ایران تقریبا بالاتر از قیمت صادرات جهانی است پس ظرفیت براي افزايش منابع از طريق قيمت بنزين وجود ندارد مگر اينكه ماليات بنزین را بالا ببریم؛ يعني مالیاتی اضافه کنیم که این دیگر طرح هدفمندی نیست. طرح هدفمندی این بود که ما به التفاوت قیمت فوب خليج فارس و قمیتی که در ایران بود باید سال به سال کاهش پیدا کند. در حال حاضر بنزین به هدف خود رسیده است اما در بخش گازوئیل اینطور نیست. قیمت گازوئیل با بنزین در دنيا با تفاوت ۵ درصدی نسبت به یگدیگر حرکت می کنند. زمانی که قیمت گازوئیل خیلی کم تر است نشان می دهد که ظرفیت مالی در آن جا وجود دارد ولی آیا دولت امکان این را دارد که مخصوصا با مشکلاتی که در بخش حمل و نقل یا کشاورزی ایجاد می شود این کار افزايش قيمت گازوئيل را دنبال كند؟ چرا در  سال های گذشته اينكار انجام نشده است؟! آيا محدوديت‌ها در آينده برطرف مي‌شود؟! 

فرض کنیم توانستیم فاز دوم هدف مندی یارانه ها را اجرا کنیم و منابعی فراهم شد حال سوال این است که باید این پول را برای تولید یا مصرف استفاده کنیم؟ باید قانون هدفمندي يارانه‌ها را رعایت کرد. تنها ۵۰ درصد منابع را می توان به مصرف داد. آنقدر پول ايجاد نمي‌شود که عده ای می گویند پرداخت يارانه به مردم را چندبرابر می‌كنيم! این نوع  شعارها انتخاباتی است ولي در سال های بعد قطعاً نمی توانند به این شعارها عمل کنند، یا اگر توانستند نتيجه این می شود یک اقدام ضد اقتصادی جديد در كشور بوقوع مي‌پيوندد و مشكلات را باهم بيشتر مي‌كند. 

درست است که در اقتصاد ايران با کمبودها و محدویت هایی بويژه در حوزه مالي مواجه هستیم ولی اگر همین منابعی که داریم درست و حساب شده و منطبق بر اصول اقتصادی و مدیریتی از آن  استفاده کنیم، قطعا وضع مان بهتر از این می شود. 

موضوعی مهم که مطرح است این است که نبايستي فضای کسب و کار و بطور كلي اقتصاد را به فضای سیاسی گره بزنیم. خیلی ازطرح های اقتصادی که ارائه می شود با نگرش سیاسی است. خیلی از ضربه هایی كه به اقتصاد وارد می شود از تلاطمات بخش سیاسی است. اقتصاد باید مديريت مستقلي داشته باشد که تحت تاثیر نوسانات سياسي قرار نگیرد. به همین دليل است که کسب و کار مي‌تواند با جایگاه مستقل خود راه اعتلاء را پیدا کند. فردی تحلیل می کرد در ایتالیا در سال های گذشته بطور متوسط هر یک سال و نیم يكبار دولت عوض می شده است، ولی اقتصاد ایتالیا همواره وضعیت با ثباتی داشته است، چرا؟ اول اینکه اقتصاد ايتاليا عمدتا دست بخش خصوصی بود و بخش خصوصی سرش را پايين انداخته بود و کار خود را می کرد. دوم اینکه دولت‌هایی که می آمدند، سعی نمی کردند با اقدامات خود به اقتصاد لطمه بزنند. یکی از اصولی که برای رونق اقتصاد مورد نیاز است این است که اقتصاد را سیاسی نکنیم و بگذاريم اقتصاد با اصول خود حركت كند. حركت‌هاي پوپوليستي دشمن اقتصاد است و سال‌ها طول مي‌كشد تا آثار آن از اقتصاد ما خارج شود.