در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4023 نوشت:
شاید امروز اردوغان و طرفدارانش بسی از پیروزی میلی‌متری خود شادمان باشند، شاید آنان در خیال خود صحنه‌ای را مجسم می‌کنند که بدون مانع قانونی، می‌توانند آمال خویش را برای جمهوری ترکیه محقق کنند، شاید آنان دیگر اطمینان دارند ترکیه سریع‌تر از گذشته آنی خواهد شد که می‌خواهند، اما آیا واقعا اصلاح قانون اساسی و افزایش اختیار رئیس‌جمهوری و برداشتن محدودیت‌ها از حوزه قدرت، به نفع این کشور و حتی به نفع خود حزب حاکم عدالت و توسعه است؟
اگر اردوغان این سوال را از اقتصاددان شهیر ترک، دارن عجم اوغلو می‌پرسید یا حداقل یک‌بار کتاب «چرا کشورها شکست می‌خورند؟» را مطالعه می‌کرد، درمی‌یافت که اصلاحات وی خواستار ایجاد شرایطی در سپهر سیاسی ترکیه است که نه‌تنها جلوی توسعه اقتصادی این کشور را می‌گیرد، بلکه می‌تواند دستاوردهای قریب دو دهه حزب حاکم را از بین ببرد. عجم اوغلو به‌خصوص در مقالات علمی اخیرش نشان می‌دهد که برای توسعه‌یافتگی، دولت به معنای گسترده‌اش نه صرفا قوه مجریه، باید دو خصوصیت داشته باشد. اول آنکه ظرفیت (Capacity) و توانایی عرضه کالای عمومی را داشته باشد و دوم آنکه حوزه قدرت در آن محدود باشد و دولت از توازن قدرت گروه‌های مختلف سیاسی حاصل شود؛ به‌نحوی‌که یک گروه قادر نباشد به‌طور مطلق و تا آینده‌ای نامعلوم گروه‌های رقیب را پس براند.
اصلاحات قانون اساسی ترکیه که تا سال دیگر به مورد اجرا گذارده می‌شود کاملا بر خلاف خصوصیت دوم است؛ به‌ویژه بندی که در مورد افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری در قوه‌قضائیه است. دموکراسی در سایه قوه‌قضائیه مستقل از حاکمیت، کارآمد خواهد بود؛ زیرا بزرگ‌ترین وظیفه آن محافظت از حقوق شهروندی در برابر قدرت است. اگر قوه‌قضائیه ترکیه وامدار قدرت حاکم باشد، چگونه قادر است از حق شهروندان دفاع کند؟ در حالی که اردوغان و حزب متبوعش در گذر سال‌های اخیر توانستند به‌درستی قدرت ارتش را به‌عنوان یک نیروی برهم‌زننده تعادل سیاسی خارج از حوزه مدنی، تضعیف کنند، حال آنها به راهی می‌روند که قدرت حاکم را چنان شکل می‌دهد که گروه‌های رقیب نه‌تنها توان نظارت مشروع خود را از دست دهند، بلکه فعالیت‌های مدنی آنها نیز با هزینه‌های گزافی روبه‌رو باشد.
حزب عدالت و توسعه برای بسیاری از مسلمانان جهان در همین چند سال پیش، مظهر حزبی پویا و مترقی بود که توانست با بازگشت به خویشتن و احترام به سنت، مدرنیته و توسعه‌یافتگی را برای مردم ترکیه به ارمغان آورد. اما اکنون ذات قدرت‌طلبی و شاید افسون شدن در خیرخواهی خود نسبت به کشور و مردم، باعث شده تا حزب حاکم با اصلاحات قانون اساسی، محدودیت قدرت خویش را از بین ببرد. در این فضا، توسعه‌ای که به‌خصوص در دهه اول هزاره سوم ثبت کردند، کم‌رمق خواهد شد. آری، زمان خواهد گذشت و آن روز خواهد رسید که در جامعه دوقطبی ترکیه، مخالفان شکاف دو، سه درصدی را به نفع خود کنند و آنان بر سریر قدرت بنشینند و آن زمان حزب عدالت و توسعه به‌عنوان یک گروه رقیب پی خواهد برد آیا راهی که برگزیده درست بوده یا نه.