محمد بحرينيان.فعال اقتصادي

در ویژه نامه شرق – 25 اسفند 1395 نوشت: چنانچه اقتصاد ما بخواهد با این وضعیت یا با این‌گونه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در سطح کلان و با این تفرقی که بین نهادهای مؤثر در اقتصاد هست، ادامه یابد، واقعا کشور قادر به ایجاد رشد و اشتغال پایدار نخواهد بود و بالعکس ما مرتبا شاهد کاهش اشتغال‌های مفید و با کیفیت در کشور خواهیم بود.
اگر ما امروز از اقتصاد مقاومتی سخن به میان می‌آوریم، باید ابتدا از ارزش‌افزوده، رشد و اشتغال در بخش‌هایی سخن به میان آوریم که توان مقاومتی کشور را نه‌تنها در حال، بلکه در آینده و در بلندمدت نیز تضمین می‌کند و ارزش‌افزوده، رشد و اشتغال در دیگر بخش‌ها نیز به شدت به ارزش‌افزوده، رشد و اشتغال در این بخش‌ها وابسته است و خللی در وضعیت این متغیرها، متغیرهای متناظر با آن را در دیگر بخش‌ها با مخاطره روبه‌رو می‌کند.
در اینجاست که باید بین انواع رشد و ارزش‌افزوده و همچنین بین انواع اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی تفاوت قائل شد و رشد و ارزش‌افزوده و همچنین اشتغال در همه بخش‌ها را هم‌سنگ و برابر با یکدیگر ندانست و از کیفیت آنها سخن به میان آورد.
شواهد موجود از آمارهای در دسترس نشان می‌دهد که تداوم ساختار اقتصادی کشور به همین شکل نمی‌تواند در آینده تحولی را در کشور به وجود آورد و رکود و مسائل اساسی کشور را حل کند. زیرا با وجود تزریق منابع عظیم به این اقتصاد بزرگ، ما همچنان شاهد انواع مشکلات و گرفتاری‌های متعدد اقتصادی اعم از رکود و اشتغال در کشور خود هستیم.
در مورد منابعی که به اقتصاد ما تزریق شده است، گزارش جدیدی در دست تهیه داریم که نشان می‌دهد از سال ١٢٩٥ شمسی چه منابع بی‌نظیری به این اقتصاد به صورت مستقیم از محل منابع و ثروت‌های تجدیدناپذیر کشور تزریق شده است که حتی با وجود این برخورداری‌ها، اقتصاد ما همچنان در انبوهی از مشکلات و بحران‌ها دست‌وپا می‌زند.  اگر بخواهیم منابع تزریقی به کشور را در دهه‌های گذشته مورد بررسی قرار دهیم، می‌توان آنها را در چند دسته طبقه‌بندی کرد:
١- منابع ارزی حاصل از صادرات ثروت ملی نفت و گاز و همچنین منابع ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی که البته در اینجا درباره ماهیت صادرات غیرنفتی نیز صحبت بسیار است.
 از آنجا که صادرات محصولات پتروشیمی در کشور ما در گروه صادرات کالاهای غیرنفتی گنجانده می‌شود باید این‌گونه عنوان کرد که چون محصولات تولیدی این بخش، یعنی پتروشیمی در ایران، به علت تکمیل‌نشدن زنجیره ارزش آن، در مراحل ابتدایی به فروش می‌رسند و ارزش‌افزوده و اشتغال چندانی نیز تولید نمی‌کنند و ماهیت آن بیشتر خام‌فروشی و فروش ثروت ملی است، این نوع دسته‌بندی و آماردهی علائم غلطی را به جامعه و اقتصاد کشور می‌دهد که به‌شخصه این نوع آماردهی در کشور را صحیح و مفید نمی‌دانم و معتقدم این نوع برخورد با اعداد و ارقام منجر به سرپوش‌گذاری بر واقعیت‌های دردناک موجود در جامعه و اقتصاد ما و غفلت از حل به‌موقع و صحیح آنها می‌شود.
٢- علاوه بر منابع ارزی حاصل‌شده از فروش و صادرات ثروت ملی نفت و گاز در خارج کشور، منابع مصرفی نفت و گاز در داخل کشور نیز از موارد منابع تزریق‌شده به اقتصاد کشور است که اصولا در این سال‌ها از آن غفلت شده و مورد توجه واقع نشده است. زیرا اگر کشور دارای این ثروت‌های طبیعی نبود، مصرف داخلی این انرژی‌ها در کشور همراه با پرداخت منابع و خرید از دیگر کشور‌ها امکان‌پذیر بود.
با توجه به در دسترس‌بودن آمار هم‌زمان هم تولید و هم صادرات نفت و گاز می‌توان مصرف داخلی نفت و گاز را محاسبه کرد که از موارد مصرفی آن می‌توان به خوراک پتروشیمی‌ها، گرم‌کردن منازل، سوخت وسایل نقلیه و قس علیهذا اشاره کرد که معمولا از آن سخنی به میان آورده نمی‌شود.
برای محاسبه مصرف داخل نفت و گاز با توجه به آمارهای ارائه‌شده از سوی دو مرجع آماری بانک مرکزی و ترازنامه انرژی دو کمیت عددی فراهم کردیم که اعداد محاسبه‌شده از طریق آمار ترازنامه انرژی کمیتی بزرگ‌تر و از طریق آمار بانک مرکزی کمیتی کوچک‌تر را نشان می‌دهد که در اینجا تکیه و مبنا را برای گزارش بر اعداد کوچک‌تر یعنی بانک مرکزی قرار می‌دهیم.
آمار در دسترس درباره دو مؤلفه بالا نشان می‌دهد که از سال ١٣٣٨ تا انتهای سال ١٣٩٤، قریب به دوهزارو ٥٧٤ میلیارد دلار به اقتصاد کشور تزریق شده است.
٣- اما علاوه بر دو مؤلفه عنوان‌شده در بالا، در دهه‌های گذشته، کشور ما از منابع دیگری به غیر از این منابع نیز برخوردار بوده است که از آن غفلت شده و از آن جمله می‌توان به میزان وام‌ها و بدهی‌های خارجی و کمک‌هایی که ما در این مدت از خارج کشور گرفته‌ایم (٤٢٧‌ میلیارد دلار)، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) که وارد کشور شده (٤٢‌ میلیارد دلار) و کمک‌های رسمی توسعه‌ای (ODA) که از شبکه مالی بین‌المللی گرفتیم و معمولا بلاعوض هستند و در مورد آنها بحث نمی‌کنیم (چهار میلیارد دلار) اشاره کرد که هنگامی که مجموع این اعداد یعنی ODA، FDI و قروض خارجی که کشور گرفته را (حدود ٤٧٣‌ میلیارد دلار) با منابعی که در بالا به آنها اشاره کردیم جمع کنیم، می‌شود سه‌هزارو ٥٠ میلیارد دلار که تا انتهای سال ٩٤ در اختیار داشته‌ایم و به اقتصاد خود تزریق کرده‌ایم.
 توجه کنید که این مبالغ جاری است و چون می‌خواهیم مقایسه انجام دهیم، از منابع بین‌المللی نیز مبالغ جاری را به‌کار می‌گیریم که در آن صورت به‌طور نسبی مغایرتی را به وجود نمی‌آورد. این توضیح را فقط به خاطر روشن‌شدن اذهان عرض کردم. این رقم حدود شش برابر منابعی است که کره برای توسعه خودش در اختیار داشته است.
 اگر به جهت یکسانی منابع، آمارهای بانک جهانی را مورد بررسی قرار دهیم و جمع تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت جاری کره‌جنوبی از ابتدای سال ١٩٦٠ تا انتهای ٢٠١٤ را با جمع تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران در همین بازه زمانی مقایسه کنیم، مشاهده می‌شود که در این مدت تولید ناخالص داخلی ایران جمعا حدود هفت‌هزارو ٦٦٧ میلیارد دلار و کره‌جنوبی ٢٠هزارو ٣٠٠ میلیارد دلار می‌شود.
اگر سرانه ناخالص داخلی ایران به قیمت جاری را در همین بازه زمانی در نظر بگیریم مشاهده می‌شود که ما از حول‌وحوش ١٩٢ دلار در سال ١٩٦٠ به حدود پنج‌هزارو ٤٠٠ دلار در سال ٢٠١٤ رسیده‌ایم و کره‌جنوبی از حدود ١٥٦ دلار به ٢٧ هزار دلار رسیده است. اینها تنها برخی از نکات و شاخص‌هایی است که نشان می‌دهد ما نتوانستیم این اقتصاد را کارآمد اداره کنیم.
این وضعیت می‌طلبد که بررسی عمیق دلایل توسعه‌نیافتگی کشورمان صورت پذیرد. اما سوابق کشورمان نشان می‌دهد که ما مرتب روی نکات و همچنین واژه‌هایی تکیه می‌کنیم که اینها خود باعث آسيب به اقتصاد ما خواهد شد.
 یکی از واژه‌هایی که ده‌ها سال است در آن ‌گیر کرده‌ایم «مزیت نسبی» است. به گمانم استفاده‌شدن این واژه می‌تواند نشئت‌گرفته از دوره نیمه‌استعماری‌بودن کشور (قرارداد سن‌پترزبورگ) باشد و همیشه در گوشمان خوانده می‌شود که به مزیت نسبی اهمیت داده شود و مزیت ما هم در این است که نفت را استخراج و پس از تأمین مصرف خودمان، بقیه را صادر کنیم.
باید دید آیا فروض ریکاردو در کشورمان موضوعیت پیدا کرده، به نظرم مفهوم این واژه به ‌این‌گونه که ما به‌کار می‌گیریم با مفهومی که ریکاردو به کار برد، تفاوت محتوایی عمیق دارد و اینکه هدایت شویم تا «خلق مزیت» نکنیم، هیچ قدمی را از سوی دولت‌ها مشاهده نمی‌کنیم. حال می‌شود سؤال کرد که آیا کره‌جنوبی، تایوان و یا چین معادن ترانزیستور!! داشته‌اند که مزیت نسبی آنان باشد؟
 از طرف دیگر فکر می‌کنم که برخلاف  ادعاهای بسیار، هنوز بلد هم نیستیم که چطور برنامه‌ریزی کنیم زیرا هم آنها برنامه توسعه داشته‌اند و هم ما به اصطلاح برنامه توسعه داشته‌ایم. اما شواهد مقایسه‌ای ارائه‌شده در سطور فوق خود گویاست که آگاهی کارآمد و دانش کافی نداشته‌ایم و منابع خود را در ناکارآمدی به اتلاف کشانده‌ایم.