اقتصاددان
در اعتماد نوشت: بررسي كلي بودجه ارايه شده از سوي دولت نشان مي‌دهد كه بايد در خصوص برخي از آمار و ارقام ارايه شده از سوي دولت به ديد شك نگريست و براي تحقق برخي اهداف خرسند بود.
دولت در بودجه سال آينده خود بودجه ٦٣ هزار ميليارد توماني را براي بخش عمراني خود در نظرگرفته است كه به نظر مي‌رسد در خوشبينانه‌ترين حالت از اين ميزان تنها ٤٠ تا ٥٠ هزار ميليارد تومان محقق شود و باز هم در بخش عمراني كشور در سال آينده شاهد كمبودهايي هستيم.
واقعيت‌هاي بودجه نويسي نشان مي‌دهد كه در پنج سال گذشته بودجه‌هاي عمراني دولت محقق نشده است. اين يك واقعيت است كه منابع پيش‌بيني شده در بودجه بر مبناي سال ٨٣ و معادل بودجه عمراني ١٢ سال پيش است. حال آنكه بايد در نظر داشت، هنگامي كه بخش خصوصي از حوزه اقتصاد و سرمايه‌گذاري كنار مي‌رود بايد خلأ به وجود آمده توسط بخش دولتي پر شود. اما مساله اينجاست كه اگر دولت توان پر كردن خلأ سرمايه‌گذاري را نداشته باشد، مجبور به چاپ پول مي‌شود كه اين امر نتيجه‌اي جز افزايش تورم نخواهد داشت.
به اين جهت دولت در دو راهي قرار مي‌گيرد كه بين بد و بدتر مجبور به انتخاب مي‌شود؛ به همين دليل هم هست كه در سال‌هاي گذشته دولت در تحقق بودجه عمراني موفق نبوده ولي در عين حال خلأ به وجود آمده را با چاپ اسكناس پر كرده است.
بررسي شرايط اقتصادي امروز حاكي است كه شرايط مالي دولت در سال آينده نسبت به سال جاري بهتر خواهد بود، چرا كه هم از درآمدهاي نفتي با ثبات‌تري برخوردار است و هم مي‌تواند به رشد اقتصادي مناسبي برسد.
پيش‌بيني بازارهاي بين‌المللي هم نشان مي‌دهد كه بازار نفت رو به افزايش است، از همين رو سال آينده براي دولت به لحاظ درآمدها هم سال باثباتي خواهد بود. زيرا با توجه به افزايش ميزان توليد و قيمت‌هاي پيش‌بيني شده براي بازار نفت، درآمد نزديك به ٥٠ هزار ميليارد تومان دست يافتني خواهد بود. اين در حالي است كه پيش‌بيني درآمد نفتي در بودجه عدد ٣٣ هزار ميليارد تومان را نشان مي‌دهد كه اين عدد با توجه به درصدي از درآمدها كه به صندوق ذخيره واريز مي‌شود، اميدها را به تحقق بودجه عمراني از محل درآمد نفت بيشتر مي‌كند.
در همين حال اگر دولت بتواند نرخ دلار را به نرخ قيمت بازار نزديك كند و گام‌هاي موثر‌تري براي تك‌نرخي شدن ارز بردارد و از طرفي زمينه انضباط مالي را فراهم كند، مي‌توان به تحقق بودجه عمراني تا حدود ٤٠ تا ٥٠ هزار ميليارد تومان اميدوار شد.
البته نبايد فراموش كنيم كه در سال‌هاي اخير يكي از نقاط ضعف بودجه جاري تداوم ريخت و پاش‌هاي نسبي دولت است. بودجه وزارتخانه‌هاي دولتي به روشني نشان مي‌دهد كه اين وزارتخانه‌ها منبع ريخت و پاش‌هاي بي‌دليل است كه مي‌توان با صرفه‌جويي اين منابع را به بخش عمراني انتقال داد.
قطعا عقل و منطق اقتصادي حكم مي‌كند كه دولت نبايد هزينه‌هاي عمراني خود را كاهش دهد، اما با كاهش هزينه‌هاي جاري و سوق دادن آنها به سمت بودجه‌هاي عمراني مي‌تواند گام‌هاي مثبت‌تري بردارد. به اين جهت باز هم به نظر مي‌رسد دولت با اعمال انضباط بيشتر مالي مي‌تواند جلوي هزينه‌هاي اضافه را گرفته و براي تحقق هر چه بيشتر بودجه‌هاي عمراني گام بردارد.
در همين حال بررسي بيشتر بودجه و ترسيم تحقق رشد اقتصادي ٧/٧ درصدي براي سال ٩٦ نيز يكي ديگر از مواردي است كه به نظر مي‌رسد مي‌توان به تحقق آن در سال آينده اميدوار بود البته در حد ٥ الي ٦ درصد كه در بين كشورهاي خاورميانه رشد قابل توجه و بي‌سابقه‌اي است.
اين رشد اقتصادي قطعا در سايه افزايش قيمت نفت است. با توجه به اينكه شاخص توليد واحدهاي بزرگ صنعتي در حال حاضر با افزايش قابل توجه به اعداد ثبت شده در سال ٩٠ نزديك مي‌شوند و حتي بخش كشاورزي توانسته است در چهار سال گذشته همواره به رشدهاي قابل توجه دست پيدا كند مي‌توان بيشتر به تحقق رشد اقتصادي اميدوار بود گو اينكه در بخش خدمات نيز شاهد رشد ١ تا ٢ درصدي هستيم و اين بخش خود سهم ٥٤ درصدي در توليد دارد.
تنها بخشي كه نمي‌توان به رشد آن در سال آينده اميدوار بود بخش مسكن و ساختمان است كه در سال‌هاي گذشته در وضعيت ركود و نزول قرار داشته ولي اين بخش نيز در سال ٩٦ رشدمنفي را شاهد نخواهد بود و در نهايت به رشد صفر درصد مي‌رسد اما از هم‌اكنون بايد براي رشدهاي برنامه‌ريزي شده در سال ٩٧ نگران بود. با توجه به اينكه در تمام چهار سال گذشته دولت توانسته است تورم را از منهاي ٤٥ به مثبت ٩ برساند و رشد اقتصادي را از منفي به مثبت تغيير دهد به نظر مي‌رسد در سال ٩٧ رسيدن به رشدهاي اقتصادي سخت‌تر است و بايد از حالا به فكر برنامه‌ريزي صحيح براي سال ٩٧ باشيم.