شرق نوشت: رئيس سابق مركز پژوهش‌هاي مجلس به چهار مقام بلند‌پايه نظام رسيد. نماينده سابق مجلس، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، سيدمحمود علوی، وزیر اطلاعات، علي ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ولي‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی را مخاطب خود قرار داده و با اشاره به مؤسسه‌ای که با شش میلیون تومان سرمایه به یک بانک تمام‌عیار تبدیل شد، پیشنهادهايي برای حل ماجرای میزان، پدیده، ثامن‌الحجج، کاسپین و... ارائه داده است.
احمد توکلی كه استاد اقتصاد دانشگاه شهيدبهشتي و رئيس مؤسسه ديده‌بان شفافيت است، گفته هدف از نامه‌نگاري‌اش جلب توجه بیشتر اين مردان به زخمی کهنه و رنج‌آور برای تمامی ملت ایران است. به گفته توكلي، سخن از مؤسسه‌هایی است که به عناوین مختلف به جمع‌آوری سرمایه از مردم می‌پردازند، ولی به دلیل سوءاستفاده از اموال مردم و عدم ایفای وظیفه نظارتی و وظیفه برخورد با تخلفات و جرائم از سوی دستگاه‌های حکومتی، کار به بن‌بست می‌خورد. میزان، ثامن‌الحجج، کاسپین، پدیده و پردیسبان از آن جمله‌اند، نه تمام آنها. هرچند موضوع خاص نامه نماينده پيشين مجلس، تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج سبزوار است.
توكلي نوشته است: آگاهی دارید که در یکی دو دهه گذشته مؤسسه‌هايي با عناوین مختلف به جمع‌آوری سرمایه‌های مردم پرداخته‌اند. وجود فساد، ریسک بالای سرمایه‌گذاری مولد، رواج فرهنگ کسب درآمد بی‌خطر، آسان و سریع و حتی بعضا طمع‌کاری، زمینه‌ساز روی‌آوردن برخی از مردم به سپرده‌گذاری در این مؤسسه‌ها شده است؛ اما از همه این عوامل مهم‌تر، تأيید صریح یا ضمنی دستگاه‌های اجرائی و برخی از صاحب‌منصبان حکومتی از این قبیل مؤسسه‌ها بود که باعث تشویق و اعتماد مردم برای سپردن پس‌انداز خود به آنها شد؛ سپرده‌هایی که بخشی از آنها با فروش خانه و زندگی تأمین شده بود.
وجه مشترک مؤسسه‌ها
١- با تبلیغات گسترده در صداوسیمای جمهوری اسلامی مردم را فریب می‌دادند.
٢- از چارچوب قانون بیرون می‌رفتند، بي‌آنکه با منع جدی دستگاه‌های مسئول نظارت و مجازات، روبه‌رو شوند.
٣- از آبرو و اعتبار دستگاه‌های حکومتی مانند بانک مرکزی و قوه قضائیه سوءاستفاده می‌کردند و باز هم متأسفانه کسی معترض نمي‌شد. هرازچندی هم یک صاحب‌منصب سیاسی یا افراد بانفوذ اجتماعی را به بازدید می‌بردند و اعتماد مردم را به حمایت حکومت از خود افزایش می‌دادند.
٤- وقتی هم تشت رسوایی آنان به زمین می‌افتد، تحرک کافی برای حل مشکل از مسئولان ملاحظه نمی‌شود.
٥- بحث شرعی‌بودن یا نبودن عملیات این مؤسسات هم در جای خود باید بررسی شود.
مردم می‌پرسند اگر یک جوان تحصیل‌کرده بی‌کار زیر راه‌پله ساختمانی کلیدسازی کند، اداره اماکن سراغ او می‌رود. شهرداری بساط دست‌فروش مستأصلی که دنبال یک لقمه نان حلال می‌گردد را جمع می‌کند و... درهمین‌حال یک مؤسسه مالی اعتباری مانند میزان، خود را وابسته به قوه قضائيه معرفی می‌کند و کسی کاری با او ندارد و از منابع مردم به خودشان، اطرافیانشان و برخی صاحب‌نفوذان اعتبار می‌دهد یا ثامن‌الحجج که یک تعاونی اعتباری با معدودی عضو و شش میلیون تومان سرمایه در شهر سبزوار است؛ در چند سال به یک بانک تمام‌عیار با ٥٥٠ شعبه در سراسر کشور تبدیل می‌شود و از عبارت تحت نظر بانک مرکزی هم استفاده می‌کند، بی‌آنکه با اعتراض مؤثری روبه‌رو شود. شرکت‌های پدیده و پردیسبان هم مرتب مانند ديگران در اغوای مردم از صداوسیما بهره‌مند بودند. تمام این حیله‌ها در محضر چشم و گوش و هوش مسئولان کشور در سه قوه و نیروهای امنیتی و انتظامی انجام مي‌شد. متأسفانه تا سرمایه مردم در مخاطره جدی قرار نگرفت، صدای کسی درنیامد.
همه قوا در دادگاه عدل الهي
موضوعی که باید به‌جد بررسی شود این است که اگر مؤسسه‌هايي از موقعیت دستگاهی از دستگاه‌های حکومتی به‌ناحق استفاده کنند تا اعتماد مردم را جلب کنند و این فرایند به زیان مردم تمام شود و دستگاه‌های مربوطه برابر آن سکوت کرده یا وظیفه نظارتی یا پیگردی خود را به درستی انجام نداده‌اند، هیچ سهمی در وقوع خسارت بر مردم ندارند؟ گرچه نتوانیم بانک مرکزی، صداوسیما، قوه قضائيه، دستگاه‌های اطلاعاتی و وزارت تعاون را از نظر حقوقی در دادگاه‌های خودمان شریک جرم بدانیم، ولی در دادگاه عدل الهی هم چنین خواهد بود؟ به‌هرحال عذرخواهی صریح و کوشش برای تقلیل خسارت به مردم حداقل انتظار عمومی از آنان است.
وضعیتی که برای میزان، ثامن‌الحجج، پدیده، پردیسبان و به‌تازگي کاسپین پیش آمده، نه‌تنها به سپرده‌گذاران آسیب رسانده است، بلکه امنیت اقتصادی و اعتبار دولت را نزد همه آحاد اقتصادی به‌شدت تضعیف می‌کند. تبعات زیان‌بار ضربه به امنیت اقتصادی و اعتبار حاکمیت بر رشد تولید ملی و توزیع درآمد ملی، در ادبیات علم اقتصاد توسعه، امری مدلل و پذیرفته‌شده است. به همین دلایل علمی است که گفته شود زیان این وضعیت، نه‌تنها سپرده‌گذاران که همه مردم را رنجور می‌کند مگر ثروتمندان غیردخیل یا زراندوزان آزمند شریک ماجرای فسادخیز را. مسئولان محترم باید بخشی از بی‌کاری، فقر و سختی معیشت عامه مردم را در این حوزه‌ها جست‌وجو کنند. در قبال این‌همه، در عمل، به‌جای عذرخواهی و سرعت جبران زیان، سستی، کندی و بی‌خبر نگاه‌داشتن مردم شیوه مرسوم شده است. البته در این وضعیت استثناهایی هم وجود دارد که به آن پرداخته می‌شود. براي نمونه زماني كه همه مؤلفه‌های حل مشکل در اختیار اجزای مختلف حاکمیت است، چرا باید حل مشکل پدیده یا میزان و ثامن‌الحجج این‌قدر طولانی شود؟ یا از رسیدگی به پردیسبان هیچ خبری در کار نباشد. البته شفاف‌نبودن گریبان همه این موارد را گرفته است.
جزئياتي از پرونده‌ها
مورد کاسپین انتقاد بیشتری را برمی‌انگیزد؛ چراکه این مؤسسه با جواز رسمی بانک مرکزی خلق شده است و بانک مرکزی می‌بایست با دلواپسی حاصل از شکست‌های پیشین، گام‌به‌گام تحولات را رصد می‌کرد که بعد از سالی به مردم اعلام نکند که باز پول و سرمایه‌تان در محاق قرار گرفته است. درباره ثامن‌الحجج گرچه تأخیرهای ناموجه اتفاق افتاده است، ولی اقدام مشترک بانک مرکزی و قوه قضائیه با همکاری وزارت اطلاعات در حل مشکل و اولویت‌دادن به کسانی که سپرده کمتری داشته‌اند قابل‌تقدیر است؛ اما تأخیرهای ناموجه کم نیست. لااقل تأخیری که مردم نسبت به آنها توجیه نیستند و کسی به‌موقع و به‌کفایت اطلاعات در اختیار آنان نمی‌گذارد بسیار است. یک نمونه از تأخیرهای ناموجه درباره ثامن‌الحجج این است که پس از گزارش مورخ ٠٢/٠٤/١٣٩٣ بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ ١٠/٠٤/١٣٩٣ این شورا، انحلال این مؤسسه فاسد و طرح شکایت بانک مرکزی از ثامن‌الحجج، با استدلال ناظر مجلس در شورا و حمایت قوی اعضا به تصویب رسید. کافی است گفته شود که این مؤسسه حتی از اعلام اسامی هیئت‌مدیره خود به بانک مرکزی خودداری می‌کرد و سه بار متوالی از ورود بازرسان بانک مرکزی به مؤسسه پيشگیری کرده بود. دو هفته بعد، بانک مرکزی در انجام وظیفه خود، نخستین شکایت را در تاریخ ٢٥/٠٤/١٣٩٣ به دادستانی کل ارائه داد که امضای دکتر سیف، رئیس کل بانک مرکزی و امضای دکتر ربیعی، وزیر تعاون را داشت. در تاریخ ٢٩/٠٥/١٣٩٣ بانک مرکزی به دادستانی تهران هم شکایت برد؛ اما به دلیل طولاني‌شدن دادرسی، با یک‌سال‌وچهار ماه تأخیر، در آبان ١٣٩٤، بانک مرکزی از ادامه فعالیت این مؤسسه پيشگیری كرده و دليل آن را قرائن متعددی از تخلف‌هاي این مؤسسه از ضوابط بانکی اعلام كرده است! پس از توقف فعالیت و بلوکه‌شدن دارایی‌ها و اموال، پرونده به دلیل ابعاد ملی به شورای‌عالی امنیت ملی واگذار می‌شود. در ادامه این روند با تعداد زیادی از سپرده‌گذاران خُرد، تسویه‌‌حساب می‌شود، اما مشکل سپرده‌گذاران اصلی، از حیث مبلغ سپرده، همچنان باقی می‌ماند.
شورای‌عالی امنیت ملی به تشکیل هیئت تسویه از نمایندگان سه نهاد دادستانی، اطلاعات و بانک مرکزی رأی می‌دهد تا با ایجاد سازوکار مناسب نسبت به تقویم و فروش املاک و دارایی‌های مؤسسه و در نهايت اقدام به تسویه‌‌حساب با همه سپرده‌گذاران شود. از سوی دیگر سپرده‌گذاران متوسط تنها ٣٥ درصد سپرده خویش را گرفته‌اند و سودی هم دریافت نمی‌کنند و بيشتر در یک‌سال‌ونیم گذشته هیچ مبلغی از اصل سپرده یا سود متعلقه را نگرفته‌اند. اینان که با پاسخ‌ندادن مشخص نسبت به تعیین‌تکلیف وضعیت حساب‌هایشان از سوی مسئولان مربوطه مواجه بوده‌اند، دچار معضلات و آسیب‌های جدی و حتي غیرقابل‌جبرانی شده‌اند.
تشكيل سريع هيئت تسويه
این‌جانب در دو، سه ماه گذشته با مذاکره با شما و طرح مشکلات مردم، به نمایندگی از سازمان مردم‌نهاد متبوع، بر این نکته اصرار كردم که برای پيشگیری از آسیب‌های بیشتر به منافع سپرده‌گذاران و به اعتبار بانک مرکزی، لازم است هیئت تسویه به‌‌سرعت تشکیل شود و با تمهیدات قانونی و معقول، نسبت به تقویم و فروش دارایی‌ها و تسویه سپرده‌ها اقدام كند. برای این منظور هیئتی متشکل از یک قاضی، یک مأمور از معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات و یک نفر از بانک مرکزی، بعید است تجربه کافی را در این زمینه داشته باشد؛ بلکه معرفی یک کارگروه اجرائی مشتمل بر خبرگان و کارشناسان از معتمدین مردم می‌تواند به سرعت و دقت فرایند تسویه بیفزاید و در کاهش سوءظن مردم مؤثر باشد. همچنین پیشنهاد كردم که برای جلب اعتماد بیشتر سپرده‌گذاران و عموم مردم فردی از میان سپرده‌گذاران به انتخاب خودتان و یک نفر از دیده‌بان در این کارگروه عضو ناظر باشند. به این واقعیت توجه كنيد که تابه‌حال به‌دليل برخی رخداد‌ها، از جمله پیداشدن شرخرهایی که با ٢٠ تا ٣٠ درصد تنزیل، سپرده‌ها را نقد می‌کنند، حرف‌وحدیث‌های زیادی درباره بانک عامل و بانک مرکزی به‌وجود آمده است. متأسفانه بعضی زحمات شما به‌درستی تلقی نمی‌شود. به‌ویژه آنکه احتمال کسری دارایی‌ها نسبت به سپرده‌ها جدی است و این امر زمینه بدبینی و شایعه را تشدید می‌کند.
با توجه به اظهارات تازه آقای دکتر سیف درباره ورشکستگی بيشتر مؤسسات اعتباری و بانکی، این نگرانی وجود دارد که تأخیر بیشتر در عملیاتی‌كردن فرایند تسویه در این مؤسسه و ارائه‌نشدن برنامه‌ها به‌شكل شفاف و جدول زمان‌بندی این فرایند، خسارات جبران‌ناپذیری را برای کشور رقم بزند.