یک اقتصاددان با تطبیق تبصره 35 قانون بودجه و آیین‌نامه‌ای که هیات وزیران برای اجرا تصویب کرده است، گفت: این آیین‌نامه، مصوبه مجلس را نادیده گرفته و هیات تطبیق مصوبات دولت باید با لغو این آیین‌نامه مانع از اجرای آن شود.

سید علی روحانی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: دولت برای تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی یک پاراگراف نوشته بود که بر اساس آن 45 هزار میلیارد تومان از حساب تسعیر برداشت کنند تا با آن مبلغ بدهی خود به بانک‌ها را تسویه و همچنین بخش دیگری از این مطالبات برای افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص یابد. 

وی افزود: در تبصره ارائه شده دولت، جزئیات و چارچوبی وجود نداشت و درواقع شفافیت رعایت نشده بود، به همین دلیل مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون تلفیق با اصلاح مصوبه سعی در شفاف‌تر کردن این تبصره کردند. 

این اقتصاددان با اشاره به درخواست مجلس از دولت برای ارائه دقیق جزئیات بدهی دولت به بانک‌ها، بانک‌ها به بانک مرکزی و درآمد ناشی از تسعیر برای افزایش شفافیت، گفت: علاوه بر اینکه مقرر شد تخصیص‌ها بر اساس آیین‌نامه‌ای باشد که به تصویب هیأت وزیران برسد.

وی ادامه داد: همچنین دولت ملزم شد ریز عملکرد در صورتحساب عملکرد بودجه درج شود تا بُعد شفاف‌سازی آن رعایت شود.

روحانی با بیان اینکه یکسری مصارف اولویت‌دار وجود داشت که منابع حاصل از تسعیر دارایی‌های ارزی باید به آن بخش‌ها اختصاص می‌یافت، در تعریف مصارف اولویت‌دار برای تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی، گفت: در بررسی‌ها مشخص شد حدود 22 هزار میلیارد تومان مصارف برای اجرای کامل ماده 46 قانون موانع تولید مورد نیاز است که این مبلغ از محل درآمد تسعیر باید اختصاص یابد.

این کارشناس اقتصادی افزود: از طرف دیگر بانک مرکزی منابعی دارد که همزمان با افزایش نرخ رسمی، رقم ریالی منابع ارزی را در حساب‌ها منظور کرده است در حالی که می‌دانیم بسیاری از منابع خارجی بانک مرکزی بلاوصول و بلوکه شده است. به عنوان مثال ایران یک طلبی از کره شمالی دارد که مربوط به 30 سال پیش می‌شود که فعلاً بعید است این طلب وصول شود. بنابراین توافق شد دارایی‌هایی که امکان دسترسی به آن فعلاً وجود ندارد از سرفصل تسعیر حذف شود. 

وی با بیان اینکه طبق گزارش بانک مرکزی درآمد تسعیر ناشی از پول‌ها بلوکه شده و بلاوصول حدود 32 هزار میلیارد تومان است، افزود: البته بخشی از ذخایر ارزی که به عنوان ضمانت فاینانس چین پرداخت شده جزو منابع بلوکه شده در نظر گرفته نشده است هر چند که فعلاً قابل وصول نیست.

روحانی ادامه داد: رقم بعدی مربوط به منابع ارزی مصادره شده است که بانک مرکزی در حساب‌های خود منظور می‌کند؛ مقرر شد منابع ارزی که مصادره شده‌اند از این سرفصل کنار گذاشته شود که مجموع درآمد کسر شده از این بابت 4 هزار میلیارد تومان بود. 

وی تاکید کرد: در واقع این موارد به این دلیل مطرح شد که آن ارز‌ها از حساب بانک مرکزی به دلایل مذکور خارج شده بود و دولت نمی‌توانست بابت پولی که در حساب نیست، سود حسابداری شناسایی کند.

این اقتصاددان با اشاره به هزینه اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، تصریح کرد: مقرر شد مابه‌التفاوت ریالی تعهدات ارزی به این طریق تأمین شود زیرا زمانی که یکسان‌سازی انجام می‌شود، ارزش ریالی تعهدات ارزی کشور هم متناسب با افزایش نرخ ارز رشد می‌کند و هزینه این کار باید از درآمد تسعیر برداشته می‌شد زیرا در غیر این صورت بانک مرکزی باید برای تأمین آن پایه پولی را افزایش دهد.

به گفته وی محاسبات بانک مرکزی نشان می‌داد که اعتبار مورد نیاز برای هزینه یکسان‌سازی نرخ ارز بیش از 4 هزار میلیارد تومان است که بنابراین این رقم هم باید از درآمد تسعیر دارایی‌های ارزی کسر شود. 

روحانی اظهارداشت: در بررسی‌های بانک مرکزی مشخص شد درآمد باقی‌مانده برای دولت از تسعیر دارایی‌های ارزی، پس از کسر موارد اضافه شده در تبصره 35 قانون بودجه، 10 هزار میلیارد تومان است. بنابراین دولت و بانک مرکزی فقط می‌تواند برای این 10 هزار میلیارد تومان برنامه‌ریزی کند. 

وی با اشاره به آیین‌نامه هیات وزیران برای اجرای تبصره 35 قانون بودجه، گفت: در این آیین‌نامه هیچ کدام از این موارد مطرح شده در تبصره 35 را در نظر گرفته است. در واقع آیین‌نامه دولت همه مواردی را که بر اساس آن باید از درآمد تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی کسر شود، نادیده گرفته و بر اساس درآمد 45 هزار میلیارد تومانی برنامه‌ریزی کرده است. 

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که اگر این آیین‌نامه خلاف قانون است کدام نهاد می‌تواند جلوی آن را بگیرد، گفت: هیأت تطبیق مصوبات دولت که در مجلس مستقر است باید این کار را انجام دهد. این هیأت مصوبات دولت را با قوانین تطبیق می‌دهد بنابراین جلوی اجرای آیین‌نامه را بگیرد. 

روحانی افزود: بسیاری از کسانی که امروز بر ضرورت تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی و تعیین مصارف برای آن صحبت می‌کنند، در دولت قبل نقدهای زیادی نسبت به آن نوشتند و در حال حاضر هم همان حرف‌ها را قبول دارند اما دلایلی به بیان نمی‌کنند.