محمد خوش‌چهره
در گفتوگو با «آرمان - امیر داداشی » مطرح کرد.
اگرچه علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد معتقد است نظام مالیاتی در ایران هنوز هم عادلانه و کارآمد نیست، ولی امیدوار است در آینده‌ای نزدیک ایرادات آن برطرف شود؛ ایراداتی که بیشتر مربوط به اجرای عدالت در دریافت مالیات از مودیان است. به عبارت دیگر در حالی که مسئولان هر روز بیش از گذشته به افزایش مالیات‌ستانی اشاره می‌کنند، اما اینکه آيا در این بین عدالت مالیاتی اجرا می‌شود یا خیر، هنوز برای بسیاری از افراد و گروه‌ها جای سوال است. «آرمان» برای پاسخ به این سوال به گفتوگو با محمد خوش‌چهره، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران پرداخته است.
در دو سال اخیر با کاهش قیمت نفت، مسئولان دولتی برای تامین مخارج کشور به افزایش درآمدهای مالیاتی روی آورده‌اند. حال سوال این‌گونه مطرح می‌شود که آیا دولتمردان به عدالت مالیاتی هم توجه نشان می‌دهند؟
در ابتدا اشاره به این موضوع اهمیت دارد که نبايد اخذ ماليات با فشار مالياتی اشتباه گرفته شود. اكنون شرايط اقتصادی كشور به گونه‌ای پیش می‌رود که تولید رونق چندانی ندارد و در سال‌های گذشته در ركود به سر می‌برده است. حال در چنين شرايطي دولت چگونه می‌تواند با فشار مالياتی به درآمد از پيش تعيين شده خود دست يابد؟ اما در پاسخ به سوال مطرح شده به طور صریح می‌توان گفت که در ایران روش‌های مالیاتی مبتنی بر عدالت مالیاتی نیست و در عین حال فشار مالیاتی عموما بر قشر حقوق‌بگیر و بخش‌های مولد اقتصاد است. بخش‌هایی چون سوداگری، دلالی، واسطه‌گری و... که جزو اقتصاد زیرزمینی به حساب می‌آیند و سودهای بالایی هم دارند، از پرداخت مالیات در امان و فراری هستند.
برای بررسی دقیق‌تر موضوع، به نظر شما آیا درآمدهای مالیاتی جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی هستند؟
در طول دهه‌های گذشته اقتصاد ایران همواره متکی به نفت و فروش آن به سایر کشورها بوده است، به همین جهت برجسته کردن نقش نظام مالیاتی با هدف رهایی تدریجی از اقتصاد تک محصولی تا به امروز مورد توجه بیشتر دولتمردان بوده است، چرا که درآمدهای مالیاتی علاوه بر اینکه محدود و تمام‌شدنی نیستند، به کیفیت تولید، ایجاد اشتغال، رشد فضای کسب و کار و از همه مهم‌تر جذب سرمایه‌گذار خارجی و ارتقای شفافیت اقتصادی کمک می‌کنند. با این حال به نظر می‌رسد بین هدف مدنظر سیاستگذاران و آنچه در حال اتفاق است فاصله زیادی وجود دارد.
دلیل چنین شکافی میان اهداف و اجرای نظام مالیاتی در کشور چیست؟
به عقیده من برخی از مسئولان نظام تصمیم‌گیر، سیاستگذار، برنامه‌ریز و فعالان اقتصادی درک صحیح و درستی از مفهوم مالیات ندارند، به این معنا که مالیات یک مقوله شناخته شده از سوی موافقان دریافت‌های مالیاتی تحت عنوان محور اصلی درآمد دولت‌هاست. اگر چه در بسیاری از کشورها پرداخت مالیات را به عنوان یک رویه و فرهنگ تلقی می‌کنند، ولی به قطع رضایت پرداخت ندارند و در نهایت پرداخت مالیات را تنها یک وظیفه قانونی می‌دانند. بررسی‌های بین‌المللی که بر اساس شاخص‌های اقتصاد جهانی به صورت دوره‌ای توسط نهادهای معتبر انجام می‌شود، نشان می‌دهد که سهم دولت از تولید ناخالص ملی در کشورهایی نظیر آمریکا، انگلیس، آلمان و... تا ۹۸ درصد درآمدهای دولت را در برمی‌گیرد. بانک جهانی در آخرین آمار خود این نسبت را برای کشورهای پیشرفته نزدیک به ۵۰ درصد از GDP آن کشور می‌داند. یعنی نصف تولید ناخالص ملی به صورت مالیات به سمت دولت‌ها برمی‌گردد که برای انجام وظایف و ماموریت‌هایی چون آموزش، بهداشت، حوزه‌های زیرساختی و بخش زیادی از آن صرف نظامی‌گری می‌شود.
اخذ مالیات و استقرار نظام مالیاتی جامع و مدون چه تاثیری بر حیات و قدرت دولت‌ها می‌گذارد؟
باید اشاره داشت که حیات دولت‌ها به ویژه در حوزه اقتصاد به رونق تولید ملی آن کشور بستگی دارد. هرچقدر یک اقتصاد پویا، شکوفا و از تولید ناخالص ملی بیشتر برخوردار باشد، سهم دولت در قالب مالیات از این تولید افزایش می‌یابد. بنابراین دولت مانند بخش خصوصی برای بقا و شکوفایی و رونق اقتصادی حساسیت نشان می‌دهد و این حساسیت را در به‌کارگیری سیاست‌های اقتصادی عقلایی بروز می‌دهد. یعنی با بهره‌مندی از سیاست‌های پولی مناسب با ابزارهایی چون نرخ بهره، تعرفه و ارز مطلوب، نرخ مالیاتی مناسب برای تولید و دیگر سیاست‌های حساب شده به رونق تولید کمک می‌کند. دولت در واقع از اتخاذ سیاست‌های مالی نامناسب که بر سر راه تولید ملی مانع ایجاد می‌کنند، اجتناب می‌کند، چرا که در غیر این صورت منابع درآمدی خود را از دست می‌دهد. در واقع سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر توجه به تولید و رونق بازار باعث برداشته شدن موانع از سر راه فعالیت اقتصادی و کسب و کار ملی، و به تبع آن زمینه‌ساز درآمدزایی از طریق مالیات می‌شود. در ایالات متحده آمریکا و اروپا، ۹۸ درصد درآمد دولت از محل اخذ ماليات به دست می‌آيد، اما اين كشورها ابتدا توليد ملی‌شان را تقويت كرده و به پويايی رساندند، بعد به فكر گرفتن انواع ماليات از مردم افتادند، اما در ايران ۳۰ درصد از درآمد دولت از محل ماليات است و مابقی از محل فروش نفت به دست می‌آيد که این ۳۰ درصد هم صرفا از بخش شفاف اقتصاد ستانده می‌شود و بخش زیرزمینی فعال در اقتصاد ایران سهمی در درآمدهای مالیاتی دولت ندارند.
نظر شما در رابطه با نرخ‌های مالیاتی چیست؟ آیا مسئولان ذیربط در این زمینه عدالت مالیاتی را رعایت می‌کنند؟
دولت سعی می‌کند نرخ مالیاتی تولید را در منطقی‌ترین سطح خودش نگه دارد و به جز در مواردی نظیر درآمدهای آن‌چنانی از ورزش یا هنر، مالیات کلانی در نظر بگیرد. باید دقت کرد که گرچه لازم است مالیات درآمد اصلی دولت باشد، اما همان‌طور که اشاره شد کمتر از نیمی از درآمدهای دولت از طریق مالیات تامین می‌شود. در نتیجه نسبت درآمدهای نفتی و مالیاتی باعث می‌شود که دولت در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری عقلایی رفتار نکند. با نگاه به سیاست‌های پولی، مالی و ارزی دولت متوجه می‌شویم که مسئولان بیشتر مبتنی بر روش‌های آزمون و خطا گام برمی‌دارند. در واقع بخشی از دلایل ظرفیت‌های خالی اقتصاد ایران مربوط به همین تناقض در سیاست‌های اقتصادی با هدف‌های اقتصادی است: به کار بردن سیاست‌های پولی نامناسب و متعاقب آن تناقض در سیاست‌های مالی که از جمله ابزارهای آن، نرخ‌گذاری در برابر تولید قرار گرفته‌اند.
در حال حاضر مهم‌ترین مشکل نظام مالیاتی کشور چیست؟
موضوعی که در ابتدای بحث مطرح شد، یعنی عدم عدالت مالیاتی مهم‌ترین مشکل نظام مالیاتی ایران است. تجربه جهان نشان می‌دهد که اداره دولت از طریق اخذ مالیات شدنی است و نفی مالیات منطقی نیست، اما چه نوع مالیاتی؟ چگونه؟ با چه شیوه و روشی؟ اینها سوالاتی است که در حوزه مالیاتی به آن کمتر توجه شده است و این خلأ در برنامه‌ریزی مالیاتی به فشار روی کسب و کار و بخش‌های مولد تولید و تشدید شرایط رکود حاکم بر کشور می‌انجامد. با این وضعیت انگیزه تولیدکننده برای فعالیت اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و تعطیلی واحدهای صنعتی و میل به سپرده‌گذاری منابع مالی در بانک‌ها را به دنبال خواهد داشت. منطق ضعیف در نظام مالیاتی و فشار روی بخش‌های مولد، به قطع در نهایت درآمد دولت را کاهش و بار دیگر دولت را به سمت درآمدهای نفتی سوق می‌دهد. نفتی شدن دولت آن را از تصمیم گیری عقلایی باز می‌دارد. پیش از هر چیز باید مشکل را در عدم درک صحیح مفهومی در اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی دنبال کرد. این وضعیت خاص یک دولت نیست، بعد از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران وابستگی اقتصادی دولت‌ها به نفت بالا رفت و مسئولان با نوسانات نفتی به سمت فشارهای مالیاتی غیرمتعارف روی آوردند.