اعظم احمدیان/ دکترای اقتصاد و پژوهشگر گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی
هادی حیدری / پژوهشگر گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی
در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3957 نوشتند:
فقدان زیرساخت‌های قانونی و الزامات نهادی مناسب در زمینه ارزیابی سلامت بانک‌ها و رتبهبندی آنها باعث شده است، وضعیت سلامت مالی سیستم بانکی کشور غیرشفاف و مبهم باشد. ارزیابی‌های موجود از سلامت شبکه بانکی کشور بیانگر وضعیت نامناسب بانک‌ها از منظر سلامت بوده است. بحران‌های اخیر در سیستم مالی و بانکی کشور و بی‌ثباتی موجود در شرایط اقتصاد کلان لزوم تدوین سند جامعی برای سیستم هشدار سریع بانکی را برای سیاست‌گذاران پولی و بانکی با اهمیت ساخته است. این سیستم امکان پایش بانک‌ها از منظر سلامت، رتبهبندی بانک‌ها بر اساس استانداردهای موجود، استخراج احتمال رخداد هر رتبه برای هر بانک و احتمال تنزل رتبه هر بانک را فراهم می‌کند.
ورشکسته‌شدن برخی از موسسات مالی و ادغام سایر موسساتی که در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند، موجب شده تا بانک مرکزی و بخش نظارت غیرحضوری آن تمرکز بیشتری بر سلامت مالی موسسات پولی و اعتباری داشته باشند به‌طوری‌که بر اساس بند الف-3، ماده 23، لایحه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 3/ 5/ 1395، هیات نظارت به منظور حفظ ثبات و سلامت نظام پولی و بانکی و همچنین حفاظت از منافع مشتریان بانکی عهده‌دار تصویب نسبت‌های مالی احتیاطی برای موسسات اعتباری است. همچنین بر اساس بند 14 ماده 16 این لایحه یکی از وظایف بانک مرکزی، چنین بیان شده است: تعیین ضوابط و الزامات احتیاطی موسسات اعتباری از جمله تعیین انواع نسبت‌های مالی و نظارتی و ضوابط مربوطه برای حفظ سلامت موسسات اعتباری، تعیین ضوابط حداکثر تسهیلات اعطایی یا ایجاد تعهدات برای هر مشتری، تعیین ضوابط کفایت سرمایه موسسات اعتباری، تعیین ضوابط ناظر بر اعطای تسهیلات و اعتبار به اشخاص مرتبط با موسسات اعتباری، همچنین بر اساس بند ژ ماده 106، اقداماتی‌که منافع سپرده‌گذاران، مشتریان و ثبات، ایمنی و سلامت مالی موسسه اعتباری یا سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری را به مخاطره می‌اندازد؛ مشمول ماده 105خواهد شد.
بر اساس ماده 105این لایحه نیز در صورت وقوع تخلفات اشاره شده در این بند، ناظر بانکی مجاز به اتخاذ یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی ماده 106 خواهد بود. با وجود پیشنهاد این لوایح در ماه‌های آتی به مجلس شورای اسلامی و تصریح نظارت بر سلامت بانک‌ها به‌عنوان یکی از وظایف بانک مرکزی و هیات نظارت، یکی از کاستی‌های مهم صنعت بانکداری کشور، فقدان تعریف شاخص‌های استاندارد بر اساس استانداردهای موجود در جهان، فقدان سیستم رتبهبندی بانک‌ها و فقدان مکانیسم آتی‌نگر برای پایش سلامت مالی بانک‌ها است. در حالی‌که در سطح بین‌الملل، پایش سلامت مالی بانک‌ها یکی از اهداف مهم بخش نظارتی معرفی شده و مکانیسم پایش سلامت مالی بانک‌ها در حال گسترش است.
در صنعت بانکداری بین‌الملل علاوه بر تعریف شاخص‌های استاندارد سلامت بانکی و استخراج آستانه بحرانی برای آنها و ابلاغ این استانداردها به‌صورت مقررات به بانک‌ها، سیستمی تحت عنوان سیستم هشدار سریع در بخش نظارت طراحی شده است که وظیفه آن شناسایی بانک‌های در معرض خطر، اعمال اقدامات اجرایی و کمک به بهبود سلامت بانک‌های در معرض خطر است. در این سیستم، ابتدا بانک‌ها بر اساس استانداردهای سلامت رتبهبندی شده و سپس با طراحی مکانیسم هشدار سریع، احتمال رخداد هر رتبه یا احتمال تنزل رتبه بانک با توجه به شرایط اقتصاد کلان هر کشور و صورت مالی هر بانک برای دوره‌های آتی پیش‌بینی می‌شود. طراحی این سیستم می‌تواند به پیش‌بینی وضعیت آتی سلامت بانک‌ها، با توجه به وضعیت موجود کمک کند، به این ترتیب ناظران بانکی قبل از وقوع بحران در یک بانک، نقاط آسیب‌پذیر بانک را شناسایی کرده و رهنمودهایی جهت بهبود وضعیت آن ارائه خواهند کرد.
با توجه به کاستی‌های موجود در زمینه ارزیابی سلامت بانک‌ها و رتبهبندی آنها در چارچوب مقرراتی، این نوشتار طراحی مکانیسم آتی‌نگر برای پایش سلامت مالی بانک‌ها و ابلاغ آن به بانک‌ها به‌عنوان لایحه الزامی را پیشنهاد می‌کند. بر اساس این مکانیسم، شاخص‌های استاندارد برای سلامت مالی بانک‌ها تعریف شده و آستانه بحرانی برای آنها تعریف خواهد شد، سپس بانک‌ها بر اساس روش‌های استاندارد موجود رتبهبندی شده و وضعیت آتی آنها با توجه به شرایط موجود از منظر صورت مالی و وضعیت اقتصاد کلان پیش‌بینی خواهد شد. تعریف استانداردهای مشخص به ناظران بانکی، امکان پیگیری و پایش سلامت و ثبات بانک‌ها را می‌دهد و به بانک‌ها امکان می‌دهد، وضعیت سلامت خود را بر اساس استانداردها سنجیده و جایگاه خود را در شبکه بانکی بیابند. از طرف دیگر ضروری است برای شاخص‌های استاندارد، آستانه بحرانی استخراج شود، به این ترتیب ناظران بانکی قادر به شناسایی بانک‌های در معرض خطر خواهند بود و بانک‌ها نیز قادر به اطمینان از سلامت خود خواهند شد.
از طرف دیگر پیش‌بینی وضعیت آتی بانک‌ها، به ناظران کمک می‌کند، قبل از وقوع بحران، بانک‌های در معرض خطر را شناسایی و اقدامات اجرایی را جهت ممانعت از وقوع بحران بانکی پیشنهاد کنند. در این راستا مهم‌ترین اهدافی که از طراحی یک سیستم آتی‌نگر برای پایش سلامت مالی بانک‌ها مورد تاکید خواهد بود، عبارتند از: کمک به نهاد ناظر بانک مرکزی جهت شناسایی بانک‌های در معرض خطر، کمک به بانکداران جهت پیش‌بینی سودآوری. برای نیل به این هدف مهم‌ترین پیش‌نیاز مورد تاکید وجود یک نظام رتبهبندی و پایش سلامت بانکی است. این نظام بایدعلاوه بر طراحی سیستم رتبهبندی نظارتی بانک‌ها به شکل رویکرد گذشته‌نگر، قابلیت بررسی اثر هر رخداد را به شکل هم‌افزون یا انفرادی داشته باشد، بنابراین مهم‌ترین گام در این جهت تبیین و ابلاغ دستورالعملی توسط بانک مرکزی است که ضمانت اجرایی در شبکه بانکی کشور را داشته باشد.
طراحی یک سیستم هشدار سریع مقدماتی در شبکه بانکی کشور
اگرچه در سال‌های اخیر نهاد ناظر و پژوهشکده پولی و بانکی به طراحی برخی از مدل‌های آماری و تحلیلی برای پیش‌بینی سلامت مالی بانک‌ها پرداخته‌اند اما از نظر قانونی هنوز الزامات نهادی برای پیاده‌سازی این پژوهش‌ها در موسسات مالی کشور تبیین نشده‌اند. نبود یک سیستم مناسب پایش سلامت مالی بانک‌های کشور در سال‌های اخیر موجب نوسانات شدید رتبه سلامت مالی بانک‌های کشور و در نهایت کاهش رفاه تمامی ذی‌نفعان آنها شامل تسهیلات گیرندگان، سهامداران و سپرده‌گذاران شده است. وجود یک سیستم نظارتی و پایش مالی که قابلیت تاثیر‌پذیری از شوک‌های بیرونی و کمی کردن آنها را داشته باشد، برای پایش وضعیت و بهبود اقتصاد کشور الزامی است. در این سیستم باید علاوه بر بررسی وضعیت سلامت مالی بانک به پیش‌بینی وضعیت آتی و احتمال بدتر شدن وضعیت سلامت مالی بانک توجه شود.