دوشنبه سه آبان در همشهری
یارانه نقدی، سیاست صحیحی بوده یا نه؟ تأثیرات این سیاست در کدام بخش‌های کشور مثبت بوده و در کدام بخش‌ها منفی؟
اگر بخواهيم تأثيرگذاري يارانه نقدي بيشتر شود، هوشمندانه‌ترين تغييراتي كه مي‌توان در آن ايجاد كرد، چيست؟ آيا بدون داشتن آمارهاي شفاف و دقيق، مي‌توانيم پاسخ تحليلي (و نه سياسي) به اين پرسش‌ها بدهيم؟ ميثم هاشم‌خاني، اقتصاددان و مدير مؤسسه مطالعاتي «حاميان فردا»، ضمن اشاره به پرسش‌هاي فوق، چنين تحليل مي‌كند: موجود‌نبودن آمارهاي دقيق به تفكيك مناطق مختلف كشور، محرمانه‌دانستن انتشار آمارهاي موجود، انتشار آمارهاي تاريخ‌مصرف‌گذشته و نيز فقدان ارزيابي آماري نتايج سياست‌هاي كلان ملي، لطمه آماري به سياستگذاري‌هاي كلان در ايران است. هاشم‌خاني مي‌گويد: تا وقتي كه آمارهاي «جامع»، «دقيق» و «شفاف»، با امكان «انتشار علني» نداشته باشيم، بحث‌هاي كارشناسي درباره مثبت يا منفي بودن هر سياستگذاري بي‌فايده است.
داشتن آمار باكيفيت، تا چه حد در طراحي بهينه سياستگذاري‌ها مهم است؟
در كلان‌ترين طرح‌هاي ملي مانند يارانه نقدي، بازنگري سياست‌هاي جمعيتي، طراحي بسته‌هاي بودجه‌اي اشتغال‌زايي، طراحي بسته‌هاي بهبود عدالت در آموزش و سلامت كودكان و امثالهم، متأسفانه نه در مرحله طراحي و نه در مرحله ارزيابي تأثيرگذاري، تا به امروز گزارش آماري رسمي پرجزئياتي منتشر نشده و حداكثر گاهي شاهد مطرح‌شدن يك رقم آماري بوده‌ايم. تا وقتي كه آمارهاي جامع، دقيق و شفاف، با امكان انتشار علني نداشته باشيم، بحث درباره مثبت يا منفي بودن هر سياستگذاري كلان، به‌جاي بحث‌هاي علمي و كارشناسي، به جدل‌هاي سياسي ختم مي‌شود. در نتيجه به‌جاي قرار گرفتن بر منحني صعودي و تحليل علمي در جهت بهبود مستمر كيفيت سياستگذاري‌ها، مدام در يك دايره بسته حركت مي‌كنيم و سر جاي نخست بر مي‌گرديم.
شما به طرح ملي بزرگي مانند يارانه نقدي اشاره كرديد. براي تجزيه و تحليل مناسب در زمينه طراحي و اصلاح بهينه يارانه نقدي، چه آمارهايي مورد نياز است؟
براي مثال در زمينه ارزيابي برنامه يارانه نقدي و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي براي آن، لازم است آمار دقيقي از تغييرات سالانه نرخ فقر در استان‌هاي مختلف و نيز تخمين نوع هزينه‌كرد يارانه نقدي توسط خانوارها در مناطق مختلف كشور داشته باشيم. تا وقتي كه اين آمارها را نداشته باشيم (كه الان نداريم و يا اگر هم داريم، محرمانه است)، نمي‌توانيم به تحليل كارشناسي درباره يارانه نقدي بپردازيم. حداكثر مي‌توانيم قدري حرف‌هاي كلي درباره اين برنامه بگوييم و قدري هم بحث‌هاي شبه‌سياسي مطرح كنيم. امروزه و در جوامع پيچيده قرن 21، هم در طراحي اوليه سياستگذاري‌هاي كلان هر كشور و هم در ارزيابي تأثير سياستگذاري‌ها (Impact Evaluation)، مباحث آماري حرف اول را مي‌زند. بنابراين غناي آماري، سنگ‌بناي غناي سياستگذاري است.
اينكه غناي آماري به غناي سياستگذاري كمك مي‌كند، نكته مهمي است. به‌جز يارانه نقدي، چه مثال ديگري از سياستگذاري‌هاي كلان كشور مي‌توان ذكر كرد كه آمار مناسب بتواند به بهبود طراحي آنها كمك كند؟
مثال مهم ديگر، سياست‌هاي جمعيتي است. در چند سال اخير بحث بازنگري در سياست‌هاي جمعيتي كشور را داشته‌ايم كه هم طراحي برنامه‌هاي مرتبط و هم اصلاح و تعديل منظم اين برنامه‌ها، به ستون فقرات آماري قوي نياز دارد. براي مثال براساس آخرين سرشماري انجام‌شده در كشور (سال 1390)، جمعيت ما 75ميليون و 150هزار نفر بوده و نرخ رشد جمعيت سالانه ما هم 1/29 درصد بوده است. با فرض آنكه اين نرخ رشد جمعيت 1/29 درصدي در سال‌هاي بعد ثابت بماند، جمعيت كشور بعد از 54 سال 2 برابر شده و به 150ميليون نفر خواهد رسيد. همچنين اين نرخ رشد 1/29 درصدي، بالاتر از ميانگين فعلي نرخ رشد جمعيت جهان (1/17درصد) قرار داشته و تقريبا با نرخ رشد جمعيت تركيه (1/26 درصد) برابري مي‌كند. از طرف ديگر اين نرخ رشد 1/29درصدي، كمتر از نرخ رشد جمعيت كشور در سرشماري سال 1385قرار دارد (1/62درصد).
اما آيا اين اعداد و ارقام بسيار كلي، براي تجزيه و تحليل درباره طراحي سياست‌هاي جمعيتي مناسب، كافي است؟
پاسخ به اين پرسش، بدون ترديد منفي خواهد بود. قطعا نرخ رشد جمعيت و ميانگين تعداد اعضاي خانوار، در ميان دهك‌هاي مختلف درآمدي كشور و نيز در ميان ساكنان استان‌هاي مختلف كشور، متفاوت است. به علاوه قطعا خانواده‌هايي با سطوح مختلف تحصيلات والدين، ميانگين تعداد فرزندان‌شان متفاوت خواهد بود. لذا براي هر اظهارنظر علمي و پخته‌اي در مورد سياست جمعيتي بهينه براي ايران، بايد آمارهاي بسيار دقيق‌تري داشته باشيم كه مثلا نشان بدهد نرخ رشد جمعيت و نيز ميانگين جمعيت هر خانوار، به تفكيك استان‌ها و دهك‌هاي درآمدي مختلف، چقدر است. خلاصه آنكه در استان‌هاي مختلف كشور پهناور ما، شرايط اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كاملا متفاوتي حاكم است و چه بسا مثلا سياست تشويق به افزايش جمعيت در يك استان كشور نتايج مثبت داشته و در استاني ديگر نتايج مشابه را منفي همراه نداشته باشد.
شما به غناي آماري اشاره كرديد. چه مرزي وجود دارد كه مشخص مي‌كند يك كشور چه ميزان از غناي آماري برخوردار است؟
اجازه بدهيد يك مثال ديگر بزنم: در حال حاضر 36 اقتصاد پيشرفته دنيا كه عضو OECD هستند، سالانه حدود 160شاخص آماري مربوط به كيفيت و عدالت آموزشي كودكان را منتشر مي‌كنند. پردازش آماري مشروح هم به‌طور علني منتشر مي‌شود و با يك جست‌و‌جوي اينترنتي ساده در دسترس است.
در همين زمينه در ايران چند شاخص آماري داريم كه هر ساله و به‌طور منظم منتشر شود؟
حداكثر 2شاخص. بقيه آمارها يا توليد نمي‌‌شوند و يا توزيع نمي‌‌شوند! (يعني محرمانه هستند).
ملاك‌هاي پيشرفته‌بودن از نظر آماري
زماني مي‌توانيم بگوييم يك كشور به لحاظ آماري پيشرفته است كه ساختار آماري آن كشور 4ويژگي داشته باشد؛ «جامع»، «دقيق»، «شفاف» و داراي قابليت «انتشار علني» باشد. ويژگي نخست يعني جامع‌بودن، به اين معناست كه در زمينه طيف وسيعي از متغيرهاي آماري، آمار باكيفيت و منظم توليد كنيم. براي مثال خنده‌دار است كه بخواهيم صرفا با داشتن يك عدد به‌عنوان ميانگين تورم كل كشور، به تجزيه و تحليل سياستگذاري‌هاي كلان مرتبط بپردازيم. در زمينه تورم، به‌دليل آنكه سبد كالاهاي مصرفي در خانوارهاي فقير و ثروتمند متفاوت است، يا به‌دليل اينكه سطح قيمت‌ها در استان‌هاي مختلف كشور متفاوت است، نياز داريم كه هر‌ماه در كنار اعلام يك رقم به‌عنوان ميانگين تورم كشور، نرخ تورم به تفكيك دهك‌هاي درآمدي مختلف و نيز نرخ تورم به تفكيك استان‌ها اعلام شود. ويژگي دوم يعني دقيق بودن و صحيح بودن، به اين معني است كه شيوه محاسبه شاخص‌هاي آماري مبناي علمي و كارشناسي داشته باشد. اگر در يك حوزه خاص شاهد مطرح شدن آمارهاي متفاوت از سوي نهادهاي مختلف هستيم، بخشي از ريشه اين معضل بايد از طريق هم‌انديشي كارشناسان اين نهادها در زمينه شيوه‌هاي علمي محاسبه شاخص‌هاي آماري حل شود. ويژگي سوم يك ساختار آماري پيشرفته، شفاف بودن است؛ يعني آنكه از يك طرف تعريف دقيق هر شاخص آماري و از طرف ديگر شيوه محاسبه آن، به‌طور رسمي بيان شود تا خود شيوه محاسبه شاخص‌ها هم در معرض هم‌انديشي و نقد و بررسي كارشناسان قرار گيرد. براي مثال هم‌اكنون آمارهاي متفاوتي در زمينه ميزان اعتياد در كشور اعلام مي‌شود اما متأسفانه به هيچ عنوان مشخص نيست كه وقتي مي‌گوييم نرخ اعتياد فلان درصد است، تعريف‌مان از نرخ اعتياد چيست و يا نرخ اعلام‌شده با چه شيوه‌اي محاسبه شده است و دقت آن‌چه ميزان است.
انتشار علني آمارها هم ركن مهمي در پيشرفته بودن ساختار آماري يك كشور است. وقتي آمارهاي مختلف را محرمانه اعلام مي‌كنيم، نتيجه اين مي‌شود كه انبوه تزهاي دانشگاهي اقتصادي و جامعه‌شناسي و علوم تربيتي و ساير رشته‌هاي مرتبط با سياستگذاري‌هاي كلان ملي، نمي‌توانند ماده خام آماري مناسب داشته باشند و نهايتا خروجي آنها در بهترين حالت در گوشه كتابخانه‌ها خاك مي‌خورد.
مهم‌ترين مشكلات كشور در حوزه آمار
مشكل نخست: موجود نبودن آمارهاي دقيق به تفكيك مناطق مختلف كشور است. بخش عمده شاخص‌هاي آماري در ايران يا اعلام نمي‌شود و يا اگر اعلام شود، فقط و فقط يك عدد كلي به‌عنوان ميانگين كشوري است. براي فعاليت پژوهشي باكيفيت، به آمارهاي ريزتر در سطح خانوار (اصطلاحا «آمار خام») نياز است. اما اگر اين آمار خام به‌طور علني منتشر نمي‌شود، لااقل انتظار اين است كه همه آمارهاي رسمي به تفكيك استاني اعلام شوند.
مشكل دوم: محرمانه دانستن انتشار آمارهاي موجود است. وقتي كه تقريبا هر داده آماري مفيد را محرمانه تلقي مي‌كنيم و حتي در مقاطعي كليدي‌ترين شاخص اقتصادي يعني رشد توليد ناخالص ملي را محرمانه مي‌دانيم، نتيجه اين مي‌شود كه مرجع آماري مردم از مراجع رسمي به سمت شايعات تغيير مي‌كند.
مشكل سوم: انتشار آمارهاي تاريخ‌مصرف‌گذشته است. براي مثال آخرين آمار رسمي منتشره در زمينه نرخ بيكاري به تفكيك استان‌ها و به تفكيك جنسيت، مربوط به 3سال پيش است. در نقطه مقابل، در اكثريت اقتصادهاي توسعه‌يافته، آمار بيكاري به تفكيك مناطق مختلف و به تفكيك جنسيت، هر‌ماه منتشر مي‌شود. به‌عنوان مثال اخيرا يكي از مقامات مسئول، آماري را در زمينه اعتياد نوجوانان منتشر كرد كه وقتي از آن مقام مسئول درباره تاريخ اين ارزيابي آماري سؤال شد، ايشان گفتند اين ارزيابي آماري را در سال 1385انجام داده‌ايم! آماري كه بعد از 10سال امروز منتشر مي‌شود، قطعا به درد اقتصاددانان و جامعه‌شناسان و امثالهم نمي‌خورد بلكه به درد تاريخ‌دانان مي‌خورد!
مشكل چهارم: فقدان ارزيابي آماري در طراحي و اصلاح سياست‌هاي كلان ملي است. كدام سياست كلان ملي را سراغ داريد كه بعد از اجراي آن، به‌طور سالانه و منظم گزارش آماري مشروحي درباره تأثيرات آن در زمينه‌هاي مختلف منتشر شده باشد؟ بايد توجه كنيم كه در 2دهه اخير، اقتصاددانان و رياضي‌دانان، مدل‌هاي آماري ويژه ارزيابي تأثير سياستگذاري‌ها (ImpactEvaluation) را طراحي كرده‌اند. دغدغه اين مدل‌هاي آماري اين است كه وقتي قرار است يك طرح كلان در سطح ملي انجام شود، ابتدا بايد در منطقه‌اي كوچك‌تر مثلا در يك استان انجام شود، در طول 2الي 5سال نتايج آن طرح در ابعاد مختلف ارزيابي و كمي‌سازي شود، در اثر اين ارزيابي‌ها آن طرح چكش‌كاري و اصلاح شود و سپس آن طرح را در سطح ملي اجرا كنيم. براي جلوگيري از هدررفت منابع ملي، چاره‌اي نداريم كه ما هم از علم روز دنيا در زمينه ارزيابي تأثير سياستگذاري‌ها (Impact Evaluation) استفاده كنيم.