دکتر سجاد برخورداری
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3930  نوشت:

سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از جمله سیاست‌های مورد تاکید دولت یازدهم به شمار می‌آید. با وجود تاکید فراوان مقامات اقتصادی بر اجرای این سیاست، تاکنون اجرای آن عملی نشده است. دولت در پایان سال گذشته، وعده داده بود که سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال جاری، اجرایی خواهد شد، اما به دلایل متعدد این سیاست اجرایی نشده و اخیرا بر اجرای آن در فصل پایانی سال (فصل‌زمستان)، از سوی مقامات اقتصادی کشور تاکید شده است. هرچند همه کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز برای اقتصاد ایران ضروری و حیاتی است، اما اجرای آن در شرایط فعلی نیاز به تامل بیشتر داشته و هر گونه اشتباهی می‌تواند هزینه‌های زیادی بر اقتصاد کشور تحمیل کند. در شرایط فعلی، سوال این است که تسریع در اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز چه هزینه‌هایی بر اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت؟ در این یادداشت تلاش می‌شود به این سوال پاسخ داده شود.

تسریع یا تعویق در اجرای سیاست

بدون شک اجرای هر سیاست اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف مشخص و معینی دنبال می‌شود. اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز با اهداف کلیدی مانند شفاف‌سازی اقتصادی و کاهش رانت از سوی دولت مورد تاکید قرار گرفته است. هر چند اکثر کارشناسان بر ضرورت اجرای این سیاست تاکید می‌کنند، اما توجه به شرایط اقتصاد کشور برای اجرای این سیاست بسیار مهم است. نگاهی به تاریخ اقتصادی کشور نشان می‌دهد سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از دهه 1370 دنبال شده و با یک شکست و یک پیروزی همراه بوده است. بررسی تجربه شکست در اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، به خوبی نشان می‌دهد عدم آمادگی اقتصاد کشور برای مقابله با آثار منفی یکسان‌سازی نرخ ارز، می‌تواند اجرای سیاست را با شکست مواجه کند.

بعد از توافق هسته‌ای، انتظار بر این بود که اقتصاد ایران با پدیده‌های مثبت فراوان از جمله رونق فعالیت‌های اقتصادی، حضور سرمایه‌گذاران خارجی، جریان منابع ارزی، افزایش صادرات نفتی و ... مواجه شود. هر چند رخداد برخی از پدیده‌های یادشده به‌صورت محدود در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود، اما جریان درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و جریان پولی خارج از کشور، با موانع زیادی روبه‌رو است. این امر عرضه ارز در کشور را با مشکل مواجه کرده و قدرت سیاست‌گذاری برای مقامات پولی جهت مدیریت عرضه را کاهش داده است. آنچه در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود اخلال در جریان درآمدهای ارزی بوده و این امر مدیریت بازار ارز از سوی مقامات پولی را مختل کرده است.

در کنار اخلال در درآمدهای ارزی کشور، هر چند صادرات نفت در مقایسه با دوره تحریم افزایش قابل توجهی داشته است، اما قیمت پایین نفت موجب شده عملا درآمدهای نفتی کشور در مقایسه با گذشته نه تنها افزایش نیابد، بلکه کاهش نیز بیابد. این امر، درآمدهای ارزی کشور را کاهش داده و قدرت مقامات پولی برای مدیریت عرضه بازار ارز را کاهش داده است. ازاین‌رو، نتیجه می‌شود مدیریت سمت عرضه بازار ارز همچنان ضعیف بوده و هر گونه اخلال در بازار، می‌تواند برای اقتصاد کشور بی‌ثباتی را به‌دنبال داشته باشد. در سمت تقاضای بازار ارز، وضعیت رکود حاکم بر اقتصاد از یکسو و کاهش بازدهی بازارهای موازی از سوی دیگر، بازار ارز را به‌عنوان یک بازار دارای پتانسیل بالا برای جهش قیمت تبدیل کرده است. برای مثال، علائم هفته‌‌های اخیر از افزایش قیمت ارز در بازار موجب شد که تقاضای سفته‌بازی در این بازار رونق نسبی بگیرد، به‌گونه‌ای که در مدت دو هفته از آغاز آذرماه، قیمت دلار با افزایش 2530ریال از 37200 ریال به 39730 ریال رسید.

این امر نشان می‌دهد سفته‌بازان به‌صورت بالقوه می‌توانند بازار را با بی‌ثباتی مواجه کنند. علاوه بر شرایط اقتصاد داخلی، فضای بیرونی اقتصاد کشور نیز به‌ویژه بعد از اعلام نتایج انتخابات آمریکا، با وضعیت نااطمینانی مواجه شده است. اخبار متعدد گویای آن است که گروه‌های مختلف به‌دنبال تشدید تحریم‌ها و نقض توافق هسته‌ای هستند. چنین تلاش آمریکایی‌ها، نااطمینانی در اقتصاد کشور را به‌شدت افزایش داده و از یک سو، فعالیت‌های اقتصادی خارجیان در داخل را کاهش و از سوی دیگر، فعالان اقتصادی داخل را با نااطمینانی مواجه می‌کند. چنین شرایطی، انگیزه فعالان اقتصادی برای تقاضای دارایی‌های با ارزش از جمله ارزهای خارجی را افزایش می‌دهد. با توجه به قدرت پایین مقامات پولی در مدیریت بخش عرضه بازار ارز به‌دلیل وجود موانع در کسب درآمدهای ارزی و جریان این درآمدها به کشور، احتمال بالای رونق فعالیت‌های سفته‌بازی در بازار و افزایش نااطمینانی ناشی از تداوم وضعیت رکود در اقتصاد کشور و تهدیدهای خارجی، به نظر می‌رسد شرایط اقتصاد کشور برای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، مهیا نیست. ازاین‌رو، تسریع در اجرای این سیاست، احتمال شکست آن را افزایش می‌دهد.

ثبات اقتصادی با اجرای سیاست یکسان‌سازی یا بدون اجرای آن

ثبات اقتصادی از جمله مهم‌ترین اهداف کلان برای هر کشوری به‌شمار می‌آید. دولت‌ها تلاش می‌کنند سیاست‌های مختلف اقتصادی را در جهت افزایش ثبات اقتصادی و کاهش بی‌ثباتی تدوین و اجرا کنند. سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ بدین معنی که اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز نباید با افزایش بی‌ثباتی در اقتصاد کشور همراه شود. آنچنان که اشاره شد، طی دو هفته اخیر قیمت دلار به میزان 2530 ریال افزایش یافت، در حالی که طی دوره 8 ماهه سال جاری، قیمت دلار تنها 2700 ریال افزایش یافته بود. این تجربه به‌خوبی نشان می‌دهد که با توجه به موارد سه گانه یادشده شامل ضعف در مدیریت عرضه بازار، فعالیت‌های سفته‌بازی و افزایش نااطمینانی در اقتصاد، شرایط برای ورود بازار ارز بی‌ثباتی فراهم است. بدین معنی که هر‌گونه تلاش مقامات پولی برای یکسان‌سازی نرخ ارز، از سوی فعالان بازار ارز خنثی شده و نه تنها نرخ یکسان در بازار حاصل نمی‌شود بلکه از یک سو، شکاف قیمت بین ارز آزاد و ارز رسمی افزایش یافته و میزان عدم شفافیت را نیز افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، به شکل‌گیری بی‌ثباتی در بازار کمک کرده و این بی‌ثباتی به کل اقتصاد کشور سرایت خواهد کرد. با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد تسریع در اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، بازار ارز را با بی‌ثباتی مواجه کرده و هزینه‌های زیادی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند و در نهایت، شکست این سیاست را به‌دنبال خواهد داشت. از این‌رو، به نظر می‌رسد اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به‌ویژه در شرایط افزایش نااطمینانی از اجرای توافق هسته‌ای از سوی آمریکا، بی‌ثباتی در اقتصاد کشور را افزایش می‌دهد. با توجه به نیاز شدید اقتصاد به وضعیت ثبات در شرایط فعلی، تسریع در اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به نظر توجیه‌پذیر نیست.