دکتر موسی غنی‌نژاد
اقتصاددان
در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3912 نوشت:
در اکثر کشورهای دنیا دو نهاد متولی تیم اقتصادی دولت هستند. هماهنگی بانک مرکزی به‌عنوان متولی سیاست‌های پولی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان متولی سیاست‌های مالی، برای نتیجه بخش بودن سیاست‌های کلی دولت امری ضروری است. در کشورهای توسعه یافته این دو نهاد هستند که سیاست‌گذاری در سطح کلان را به عهده دارند و وزارتخانه‌هایی همچون صنعت، معدن و تجارت نقش تعیین‌کننده‌ای همچون ایران ندارند. بنابراین سیاست‌گذار در سطح خرد دخالتی نخواهد داشت، چرا که اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته روال طبیعی خود را دارد و عمدتا مشکلی در این بخش وجود ندارد. اگر هم مشکلی وجود داشته باشد به سیاست‌های تجاری کشورها بازمی‌گردد که در اختیار کشور نیست و ساز و کار آن را سازمان‌های منطقه‌ای یا جهانی همچون WTO برای آنها وضع کرده‌اند.
در اتحادیه اروپا هر کشوری نمی‌تواند سیاست تجاری خاص خود را اجرا کند و تمامی کشورهای عضو اتحادیه تابع قوانین اتحادیه هستند. در ایران اما وضعیت بسیار متفاوت است. علاوه بر دو نهاد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد که سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی را به عهده دارند، نهاد‌های دیگری نیز در سیاست‌های کلی ساختار اقتصادی کشور دخیل هستند. وزارتخانه‌هایی هستند که در همه سیاست‌گذاری‌ها دخالت می‌کنند. برای مثال در حال حاضر وزارت بهداشت و وزارت کشاورزی به کار اقتصادی روی آورده‌اند و تصمیم دارند اوراق منتشر کنند. در هیچ اقتصادی وزارتخانه‌ها حق انتشار اوراق قرضه را ندارند. در واقع در یک ساختار اقتصادی، وزارتخانه‌ها به تنهایی صلاحیت انتشار اوراق را ندارند. در واقع در ساختار مدیریت کلان اقتصاد کشور ناهماهنگی وسیعی مشاهده می‌کنیم. بنابراین مشخص است که وزرا و مجموعه دولت توجیه نیستند که چه مسوولیتی را چه نهادی باید به عهده بگیرد.
اگر وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت بهداشت نیاز به تامین مالی دارند باید از طریق خزانه‌داری این تامین مالی صورت بگیرد. در واقع مشکل اقتصاد کشور ما با آنچه که در سایر کشورها به‌صورت طبیعی وجود دارد، بسیار متفاوت است. همچنین در سطح خرد نیز اقتصاد دچار مشکلاتی است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در کشور ما متولی فضای کسب و کار است که اقدامات آن با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هماهنگ نیست. سازمان برنامه نیز که در سایر کشورها می‌توان گفت وجود خارجی ندارد بخشی از ناهماهنگی‌ها را دامن می‌زند. در حال حاضر مساله ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت یک مساله جدی و ساختاری است و صرفا به دولت فعلی مرتبط نیست و همه دولت‌های پیشین نیز با این مشکل مواجه بوده‌اند. علت و ریشه آن نیز به دولتی بودن اقتصاد کشور باز می‌گردد که هر وزارتخانه‌ای خود را محق می‌داند که فعالیت اقتصادی داشته باشد.
سیاست کلی دولت دکتر روحانی کاهش تورم، با وجود رکود اقتصادی بود. وزارت صنعت با این سیاست موافق نیست و خواهان ارائه تسهیلات ارزان به بخش تولید، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و ... است. به عبارتی رهبر ارکستر تیم اقتصادی وجود ندارد و هر نهادی کار خود را انجام می‌دهد. اگر این مساله حل نشود واضح است که دولت نتیجه‌ای نخواهد گرفت. در حال حاضر هر وزارتخانه‌ای سیاست خود را پیگیری می‌کند. چون این مجموعه انسجام و هماهنگی لازم را ندارد، در بخشی از اقتصاد این ناهماهنگی بروز خواهد کرد. برای نمونه تامین مالی بنگاه‌ها و تحریک تقاضا، پایه پولی را افزایش خواهد داد و در نهایت تورم افزایش خواهد یافت و کشور دوباره به تله تورمی خواهد افتاد که 40 سال است اقتصاد کشور گرفتار آن است. اگر سیاست منسجم کاهش تورم را ادامه ندهیم، یقینا تورم افزایش خواهد یافت و شرایط گذشته تکرار خواهد شد. در نتیجه اینکه ناهماهنگی دولت دستاوردهای به‌دست آمده را از بین خواهد برد و منتقدان این نوع سیاست‌ها بدین جهت که خواهان موفقیت دولت آقای روحانی هستند، سعی دارند خیرخواه دولت باشند.